شهد قطاع المياه والبيئة تطورات متلاحقة منذ قيام الجمهورية اليمنية وإعادة توحيد الوطن في 22 مايو 1990م ارتفعت معها مستوى خدمات هذا القطاع وعمت مشاريعه غالبية قرى ومدن ومحافظات الجمهورية. وتوضح تقارير وزارة المياه والبيئة والمؤسسات والجهات المعنية التابعة حصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على نسخ منها الخطوات والتحديثات التي شهدها هذا القطاع حتى وصل إلى هذا المستوى من الجودة والفاعلية في ظل تواضع الإمكانات وتزايد العراقيل والمعوقات. وأولت الدولة عناية كبيرة للنهوض بقطاع المياه والبيئة والحيلولة دون استنزاف الموارد الأساسية المتمثلة في النبات والماء الهواء والتربة والحفاظ على التنوع الحيوي والبيئة البحرية والمحميات الطبيعية ومتابعة التزامات اليمن كطرف في العديد من الاتفاقيات البيئية الدولية والإقليمية، مع الاهتمام بالبيئة على المستويين المؤسسي والتشريعي. وبينت تقارير وإحصائيات الوزارة أن إجمالي عدد المستفيدين من المياه في المناطق الحضرية بالمدن الرئيسية والثانوية يتجاوز أربعة ملايين عام 2010م مقارنة مع 772 ألفاً و520 مستفيداً فقط عام 1990م لتصل التغطية إلى نحو 62 بالمائة من سكان الحضر..مشيرة إلى ارتفاع عدد توصيلات المياه إلى 627 ألف توصيلة في 2010م مقارنة مع 11 ألفاً و360 توصيلة عام 1990م. المياه والصرف الصحي وفي مجال خدمات الصرف الصحي وصل إجمالي المستفيدين في المدن الرئيسية والثانوية مليونين و290 ألف نسمة العام الماضي بنسبة تغطية 35 في المائة من سكان الحضر، مقارنة مع 266 ألف توصيلة عام 1990، كما ارتفعت توصيلات الصرف الصحي إلى 248 ألف توصيلة خلال نفس العام مقارنة مع 38 ألف توصيلة قبل 1990م. وذكرت التقارير أن كميات المياه المنتجة بلغت العام الأخير 169 مليوناً و306 ألف متر مكعب منها 121 مليوناً و347 ألف متر مكعب كميات مياه مستهلكة بنسبة فاقد 29 في المائة وأن متوسط حصة الفرد من المياه (79) لتر يومياً. وأشارت الإحصائيات إلى (248) مشروعاً منفذة وجاري العمل فيها في المناطق الحضرية لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي والحفاظ على المياه الجوفية وتقليل الفاقد بتمويل حكومي وأجنبي من الجهات المانحة، بلغ الإنفاق الفعلي عليها قرابة (169)ملياراً و(918) مليون ريال. مياه الريف وتوضح البيانات فيما يتعلق بخدمات المياه والصرف الصحي في مناطق الريف الخطوات التي قطعتها الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف وما أسفر عنه من وصول عدد المستفيدين من خدمات المياه إلى سبعة ملايين ومائتي ألف نسمة من إجمالي سكان الريف البالغ 15 مليوناً و990 ألف و210 نسمة، ووصل عدد المستفيدين من خدمات الصرف الصحي في تلك المناطق 6ر2 مليون نسمة بنسبة تغطية 16 في المائة يأتي ذلك إلى جانب تنفيذ العديد من مشاريع مياه الريف التي بلغت منذ العام 1990م ألفين و47 مشروعاً، في حين ارتفعت نسبة التغطية العام الماضي إلى 45 في المائة من سكان الريف. بناء مؤسسي وتشريعي وعلى الصعيد المؤسسي والتشريعي تبنت الحكومة سياسات مائية فعالة لمواجهة التحدي المائي في ظل الزيادة المتسارعة لنمو السكان، حيث صدر العام 1997م قرار حكومي ترتب عليه إنشاء 15 مؤسسة مياه وصرف صحي في محافظات الجمهورية، والاهتمام بتفعيل دور المجتمعات لرفع كفاءة الموارد المائية وترشيد استخداماتها. ونشطت جهود الدولة في السنوات الأخيرة لاستكمال البناء المؤسسي والتشريعي في هذا القطاع لتحديد المهام المناطة بكل جهة تحت إطار وزارة المياه والبيئة، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للمياه (2005م 2009م) والسياسات والاستراتيجيات الخاصة بقطاع مياه الريف وتعديل قانون المياه وإقراره وإعداد لائحته التنفيذية وإقرار الهياكل التنظيمية واللوائح الخاصة بالوزارة وبعض جهاتها. الموارد المائية وفي ظل الأزمة المائية التي تعاني منها كثير من مناطق الجمهورية والاستنزاف الجائر لها قامت الحكومة ممثلة بالوزارة والهيئات التابعة لها باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على المياه الجوفية. ركزت تلك الإجراءات على تعزيز مصادر المياه المستقبلية من خلال إعداد دراسة جدوى اقتصادية لتحلية مياه البحر في كل من تعزوعدن وتقييم مصادر المياه في الأحواض المائية على مستوى الجمهورية وتوفير قرابة 10 ملايين متر مكعب لتغذية المياه الجوفية من منشآت حصاد الأمطار والري السيلي، وتوفير قاعدة معلومات بالبيانات عن الوضع المائي تتضمن نتائج حصر 70 ألف بئر في عموم المحافظات وإقامة المنظومة الوطنية لمعلومات الموارد المائية. واهتمت الدولة في إطار مساعيها للحفاظ على الموارد المائية بتنظيم حفر الآبار وتشكيل لجان الأحواض المائية في محافظات مختلفة وإدارة وتنظيم سجل الحقوق المائية وتنفيذ دراسات ميدانية لتحديد حرم حقول المياه في عدد من المحافظات. وعملت الحكومة على تركيب 330 محطة رصد للمياه الجوفية و20 محطة للمياه السطحية و32 محطة لقياس الوديان و280 محطة مناخية في عموم المحافظات. دعم قطاع المياه كما دشنت العام الماضي في هذا السياق برنامج «دعم قطاع المياه في اليمن» الذي ينتهي عام 2015م بتكلفة 340 مليون دولار بتمويل مشترك من الحكومة والبنك الدولي وألمانيا وهولندا. ويسعى البرنامج إلى تحسين الإدارة المتكاملة للمياه على مستوى الأحواض وتحسين البرامج اللازمة لتطوير الاستفادة من حصاد المياه وإدارة مصادرها بشكل أفضل والتركيز على استخدام طرق الري ذات الكفاءة، وتقوية القدرات المؤسسية والإدارية للأفراد في هذا الجانب. دور المرأة وإدراكاً لدور المرأة في تنمية المجتمع والمشاركة في حل قضايا المياه والبيئة قامت الحكومة بإنشاء إدراة عامة لتنمية المرأة في ديوان وزارة المياه والبيئة، وإنشاء إدارات خاصة بالمرأة في عدد من المؤسسات والهيئات التابعة للوزارة بهدف رسم السياسات والخطط المتعلقة بقضايا المرأة وإدماجها في برامج المياه والبيئة على مستوى المحافظات وبناء قدراتها في المجال الإداري والتخطيطي. وأوضح تقرير وزارة المياه والبيئة الخاص بنظم المعلومات وقواعد البيانات أن الوزارة سعت إلى إنشاء قاعدة بيانات للمساعدة على حفظ البيانات والتخطيط الاستراتيجي واتخاذ القرار المناسب وفي هذا الاتجاه وعملت على إدخال وتركيب نظام مؤشرات الأداء (بي آي آي اس) منتصف عام 2004م إلى مبنى الوزارة و ربطه ب26 مؤسسة ومرفق مياه في المناطق الحضرية لتقييم الأداء السنوي عبر تزويد الوزارة بالبيانات والمؤشرات بصورة شهرية واستخدام النتائج في التخطيط الاستراتيجي وتنمية القطاع. كما تم إدخال نظم المعلومات الجغرافية (جي آي اس) والاستشعار عن بعد (ار اس) في العديد من الجهات التابعة للوزارة لتسهيل الحصول على المعلومات والخرائط الدقيقة واتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة لتلافي القصور وتجاوز المعوقات. البيئة والتنوع الحيوي وأولت الدولة أهمية كبيرة لقطاع البيئة والحفاظ على التنوع الحيوي الذي تمتاز به عدد من المناطق على مستوى الجمهورية منذ قيام الجمهورية اليمنية خاصة بعد الزيادة المضطردة للسكان البالغ نسبتها 7ر3 في المائة سنوياً والتي شكلت ضغوطاً على الموارد الطبيعية وخاصة التربة والغطاء النباتي ومصادر المياه, وكذا التنمية المكثفة في قطاعات الزراعة والصناعات الاستخراجية والتحويلية والبناء والتشييد. وأسفر هذا التوجه عن إنشاء مجلس حماية البيئة وربطه برئاسة الوزراء عام 1990م وإعادة تشكيله عام 1995م كجهاز إشرافي وتنسيقي معني بوضع السياسات والخطط والتشريعات البيئية ومتابعة التغيرات في أوضاع البيئة اليمنية واقتراح الحلول للمشكلات البيئية وتأهيل الكوادر وتوعية العامة بقضايا البيئة ومتطلبات الحفاظ عليها. وأدرجت «حماية البيئة» إلى التعديلات الدستورية التي جرت عام 2001 حيث نصت المادة 35 من الدستور التي نصت «أن حماية البيئة مسؤولية الدولة والمجتمع وهي واجب وطني وديني على كل مواطن»، وتجلى ذلك في إعطاء الإدارة البيئية دوراً تنفيذياً من خلال إنشاء وزارة تعنى بقضاياها عام 2001م عرفت في حينها ب«وزارة السياحة والبيئة» أعقبها إنشاء وزارة المياه والبيئة في 2003م، والهيئة العامة لحماية البيئة عام 2005م لتصبح الجهاز الإشرافي والتنفيذي والتنسيقي المعني بحماية البيئة. استراتيجيات وخطط بيئية وتطرق التقرير إلى تنامي الوعي على الصعيد الرسمي بقيام الجهات المعنية بالبيئة بوضع عدد من الخطط والاستراتيجيات التي تتعلق بقضايا البيئة من أهمها الخطة الوطنية للبيئة 1996م ومسودة سياسة تقييم الأثر البيئي التنموية واستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع الحيوي في اليمن 2004م ومسودة استراتيجية الصحة والبيئة 2002م والخطة الوطنية لمكافحة التصحر و الرؤية الوطنية لحماية البيئة في اليمن 2000 2025. ونفذت عدد من الدراسات منها دراسة حول التشريعات البيئة في اليمن 1997م ودراسة حول إحصائيات انبعاث الغازات ودراسة حول إعداد طرق تخفيف الانبعاثات من الطاقة دون التأثير على التنمية والاقتصاد ودراسة تقييم التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية على المناخ وأخيراً دراسة حول محمية عتمة خلال العام الجاري 2011م. وكذا وضع عدد من التقارير البيئية منها تقريران عن وضع البيئة اليمنية في 1995 و2001 وتقرير البلاغ الوطني حول التغيرات المناخية والتقرير الوطني حول التنمية المستدامة الذي قدم إلى قمة الأرض الثانية في جوهنسبرج في جنوب أفريقيا عام 2002م ودليل المواد المستنفدة للأوزون وتقرير عن المواد العضوية الثابتة. التشريعات البيئية وفي الشأن التشريعي بادرت الحكومة باستصدار القانون رقم 26 لسنة 1995م بشأن حماية البيئة ولائحته رقم 148 لعام 2000م والذي يعتبر أهم أداة تشريعية بيئية صدرت كإطار قانوني شامل لحماية البيئة إلى جانب التشريعات القانونية الوطنية الموجودة التي تعنى بالصحة والبيئة والتشريعات النافذة للإدارة البيئية المتكاملة المتمثلة في قانون حماية البيئة البحرية من التلوث عام 2004م وقانون تنظيم وتداول مبيدات الآفات الزراعية عام 1999م وقانون النظافة في نفس العام وغيرها من القوانين. وتضافراً مع جهود الدولة المبذولة في هذا المجال تم إنشاء عدد من الجمعيات المهتمة بقضايا البيئة من قبل الجهات غير الرسمية تجاوزت 60 جمعية، وفتح أندية مناصرة للبيئة في مدارس مختلفة بالمحافظات. اتفاقيات دولية فيما يتعلق بجهود اليمن الدولية الرامية في هذا المجال قامت اليمن بحسب التقرير بالانضمام والمصادقة على أكثر من 14 اتفاقية بيئية منها: «الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ»، «الاتفاقية الدولية للتنوع الحيوي»، «اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون»، «بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة للأوزون»، «اتفاقية بازل بشأن النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها...» و«الاتفاقيات الدولية لمكافحة التصحر». كما انضمت اليمن إلى الاتفاقيات الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعة الحيوانات والنباتات البرية واتفاقية الأنواع المهاجرة وبروتوكول كيوتو واتفاقية الأراضي الرطبة. محميات برية وساحلية وفي هذا الإطار مثلت المحميات الطبيعية محور اهتمام الحكومة، حيث جرى إعداد الخطط لإدارة المناطق الحساسة بيئياً من خلال الموارد المحلية المتاحة بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية وإنجاز الدراسات لمواقع التنوع الحيوي في اليمن، والذي أثمر عن إعلان عدد من المحميات منها محمية عتمة الطبيعية في 1991م ومحميتا برع في محافظة الحديدة وحوف في المهرة وخمس محميات أراضٍ رطبة بمحافظة عدن في الأعوام 2005 2006م. توج الاهتمام المحلي باهتمام عالمي نتج عنه إدراج أرخبيل سقطرى ضمن قائمة التراث العالمي الطبيعي لمنظمة اليونسكو لتصبح المنطقة الأولى في المجال الطبيعي والرابعة على مستوى اليمن بعد صنعاء وزبيد وشبام وحضرموت في قوائم منظمة اليونسكو للتراث.
