مثل التدهور الحاد في الموارد المائية الشحيحة تحديا كبيراَ أمام الدولة ، فرض على الحكومات المتعاقبة خلال ال 15 عاماً الماضية تبني سياسات مائية فاعلة لمواجهة التحدي المائي في ظل الزيادة المتسارعة للسكان في بلد يقع ضمن افقر بلدان العالم بالمياه. وفي عام 1997م تعززت الجهود الحكومية باصدار قرار حكومي بشأن الإصلاحات في مياه الحضر ترتب عليه إنشاء المؤسسات المحلية وتفعيل دور المجتمعات المحلية في رفع كفاءة الموارد المائية وترشيد استخداماتها. وفي السنوات الاخيرة بذلك جهود كبيرة ونشطة على صعيد استكمال البناء المؤسسي والتشريعي لقطاع المياه والصرف الصحي، وبالتالي تحديد المهام المنوطة بكل جهة مشرفة على القطاع المائي تحت اطار وزارة حكومية حديثة تسمى وزارة المياه والبيئة. كما اسهمت سياسة الانفتاح التي انتهجها اليمن الموحد في دخول القطاع الخاص كشريك مهم في مجال خدمات وامدادات المياه والصرف الصحي، وكذا أعمال الصيانة والتشغيل. وكجزء من جهود حماية الموارد المائية عملت الحكومة على صيانة الشبكة العامة للمياه وتقليص الفاقد من حوالي ( 34) % عام 1990م الى ( 29 ) % عام2004م،في اطار خطة شاملة لصيانة شبكات المياه والصرف الصحي في البلاد. وقدأدت الجهود الحكومية في السنوات الماضية، الى ارتفاع كمية المياه المنتجة من 99 مليون متر مكعب عام 2000م الى 126 مليون متر مكعب عام 2004م، وفي المقابل ارتفعت كمية استهلاك المياه المباعة من 68 مليون متر مكعب عام 2000م الى 89 مليون متر مكعب عام 2004م. كما ارتفع عدد المستفيدين من خدمات امدادات المياه من 2 مليون و693 الف نسمة عام 2000م الى 3 ملايين و870 الف نسمة عام 2004م. كما ارتفع عدد المستفيدين من خدمات الصرف الصحي لنفس الفترة من مليون و298 الف نسمة الى مليون و613 الف نسمة. وفي الريف حافظت الحكومة على نسبة نمو جيدة في تغطية الاحتياجات السكانية من المياه ، اذ تم انجاز قائمة واسعة من المشاريع المائية خلال الخمسةعشر سنة الماضية بتكلفة اجمالية تزيد عن 5ر 28 مليار ريال ليستفيد منها نحو4 ملايين و964 الف مواطن. وفي الوقت الحالي تقوم الحكومة بالاشراف على تنفيذ استراتيجية شاملة لمواجهة التحدي المائي بالتعاون مع المجتمعات المحلية والمنظمات الدولية، من خلال ايجاد موارد بديلة والتوجه نحو تحلية المياه بالتعاون مع القطاع الخاص، وحماية الموارد الحالية باستخدام التقنيات الحديثة الهادفة الى رفع كفاءة إستغلال المياه وترشيد استخدامها. وهذه الاستراتيجية هي اليوم محور اساس ضمن خطة حكومية للتخفيف من الفقر ومن ضمنها الفقر المائي على وجه الخصوص . وفي اطار مساعيها للسيطرة على التدهور المائي، وضعت الحكومة استراتيجية وطنية وبرنامجا استثماريا طموحا للنهوض بقطاع المياه خلال السنوات الخمس القادمة. وستعمل الحكومة في اطار برنامجها الاستثماري للسنوات 2006-2010 م على توفير أكثر من مليارو538 مليون دولار لتمويل مشاريع ملحة وحيوية في قطاعات المياه والبيئة والصرف الصحي ، بهدف رفع نسبة التغطية من المياه الى 71 بالمائة في المناطق الحضرية و47 بالمائة في المناطق الريفية.. فضلا عن وزيادة نسبة المستفيدين من خدمات الصرف الصحي الى 52 بالمائة في الحضرو 37 بالمائة في الريف. في الجانب البيئي:- وإدراكا منها لاهمية العلاقة الاستراتيجية الوثيقة بين البيئة والتنمية المستدامة، بذلت الحكومات المتعاقبة جهودا متقدمة لحماية التنوع البيئي إذ أن تحقيق التنمية المستدامة يكمن في عدم المساس بقاعدة الموارد التي تمثل حق لأجيال الحاضر والمستقبل . فمنذ أوائل التسعينيات أدركت الدولة أهمية حماية البيئة في مواجهة الضغط المتزايد على الموارد الطبيعية المرتبط بنمو سكاني متسارع معدله 5ر3 % ،إضافة إلى ارتفاع معدلات التلوث المصاحبة للأنشطة التنموية والاجتماعية. فبعد اعلان الجمهورية اليمنية مباشرةً 1990م أنشأ اليمن مجلسا لحماية البيئة وفي عام 1995 صدر قانون حماية البيئة ليكون هو القاعدة لكل الاجراءات القانونية في مجال ادارة البيئة وحمايةالموارد الطبيعية في البلاد. ومع تطور العمل البيئي وضعت البرامج الحكومية الشأن البيئي ضمن أولوياتها، وبدأت بإضافة حماية البيئة في التعديلات الدستورية والتي اكدت على شراكة المجتمع للدولة في حماية البيئة والحفاظ عليها، كما ربطت الحكومة موضوع البيئة بالسياحة في التشكيل الوزاري عام 2001م، ثم ربطتها بالمياه في التشكيل الوزاري عام 2003م. وتمكنت الادارة البيئية خلال السنوات الماضية من وضع سياسة وآلية لتقييم الأثر البيئي للمشروعات، وتعزيز التنسيق في العمل البيئي على المستوى العربي والإقليمي والدولي..وضمن جهود الشراكة مع المجتمع الدولي صادق اليمن على الاتفاقيات الدولية الخاصة بالبيئة ابرزها الاتفاقيات الخاصة بتغير المناخ، التنوع الحيوي، حماية طبقة الأوزون، مراقبة النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها، واتفاقية كيوتو.. كما صادق على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة التصحر، والمحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض من مجموع الحيوانات والنباتات البرية، وإتفاقيات الملوثات العضوية الثابتة، وتطبيق إجراءات الموافقة المسبقة على المواد الكيمائية ومبيدات الآفات، الى جانب الاتفاقية الدولية للطيور المائية المهاجرة . تنوع حيوي ومحميات طبيعية:- وأتجهت الحكومة بصورة قوية نحو استغلال التنوع الحيوي البيئي والمناخي الفريد في اليمن بحكم تضاريسه المتنوعة ، التي جعلت منها موئلا لإستيطان العديد من النباتات والحيوانات والطيور النادرة . وقد جاءت الجهود الحكومية بنتائج مدهشة لصالح الحفاظ على التنوع البيئي الفريد، خاصة في المجال البحثي والعلمي اذ كشفت دراسات قام بها خبراء محليون ودوليون برعاية الحكومة ،امتلاك اليمن ما يزيد عن 2810 أنواع من النبات ضمن1006أجناس نباتية ، و173 عائلة نباتية ، منها 415 نوعا متوطنا في اليمن وتنفرد اليمن بها دون غيرها من مناطق العالم. وعلى نفس الصعيد أعلنت الحكومة عدد من المناطق الحيوية كمحمياتطبيعية للحفاظ على تنوعها الحيوي البيئي من التدهور،حيث تم اعلان جزيرة سقطرى محمية طبيعية نظرا لما تتميز به من تنوع حيوي فريد على مستوى العالم ، صنفها المركز العالمي لمراقبة شئون البيئة، من الجزر العشر الغنية في العالم بالتنوع الحيوي ، فهي تحتوي على مائتي نوع من النباتات النادرة من أصل مايزيد عن 600 نوع نادر في العالم، إضافة الى تفرد ارخبيل سقطرى باحتوائه على /13/ نوعا مستوطنا من الطيور لا توجد في أي مكان آخر من العالم. والى جانب منطقة عتمة التي تم اعلانها عام 1999م محمية طبيعية، تجري الهيئة العامة لحماية البيئة الاستعدادات لاعلان اربع محميات طبيعية منها اثنتين برية هما حوف وبرع، واثنتين ساحلية هما شرمة - جثمون وبلحاف- بير علي- بروم ،في خطوة حكومية من الواضح انها ستستمر وستتكرر لتشمل كل مايمكن الحفاظ عليه وحمايته لحاضر ومستقبل اليمن الجديد.
