اهتمام متواصل بخدمات المياه النقية لأبناء الوطن في جميع المحافظات يجري حالياً تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمياه التي تهدف إلى رفع عدد السكان في المدن المزودين بالمياه إلى (9،4) ملايين نسمة عام 9002م لم يكن لخدمات المياه والصرف الصحي وجود يذكر في اليمن عندما بدأت سنوات حكم فخامة الرئيس علي عبدالله صالح، فحتى العام 8791م لم يزد حجم المياه التي يتم توزيعها عبر الشبكات عن (01) ملايين متر مكعب فقط، أما الصرف الصحي فكان في حكم المعدوم. ولذلك أعطى فخامة الرئيس أكبر الاهتمام لقطاع المياه والصرف الصحي، الأمر الذي أدى إلى حدوث تطور كبير فيه، وتُظهر البيانات أن كمية المياه المنتجة من الشبكة العامة للمياه في الحضر ارتفعت إلى أكثر من (02) مليون متر مكعب في عام 7002م وهو ما انعكس إيجاباً على ارتفاع نسبة التغطية من الشبكة العمومية في المناطق الحضرية، وارتفع إنتاج واستهلاك المياه الريفية إلى (511) مليون متر مكعب تقريباً في عام 7002م فيما زاد عدد المستفيدين من خدمات الصرف الصحي عن مليوني شخص وتبلغ الاعتمادات المقدرة لقطاع المياه في موازنة 8002م (94) مليار ريال. ويجري حالياً تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه وبرنامجها الاستثماري (6002 - 9002م) التي تهدف إلى رفع عدد السكان في الحضر المزودين بخدمة المياه إلى (9،4) ملايين نسمة عام 9002م وبنسبة تغطية تبلغ (17%) و (7،6) ملايين خلال العام 5102م بنسبة (57%) طبقاً لأهداف الألفية (5002 - 5102م). كما تهدف هذه الاستراتيجية إلى زيادة حجم المشروعات التي أنجزت في السنوات الأخيرة في مجال الصرف الصحي وسكان الحضر المزدوين بخدمات الصرف الصحي إلى (6،3) ملايين في عام 9002م وبنسبة (25%) و (6،5) ملايين في سنة 5102م بنسبة (36%). وتعمل وزارة المياه والبيئة على مواجهة تحد آخر هو مكافحة كل مايضر بالبيئة، وفي مقدمة ذلك استنزاف وتلويث الموارد الطبيعية، واتخاذ التدابير المناسبة لحماية هذه المواد والحفاظ عليها، فضلاً عن الحفاظ على التنوع البيولوجي والبيئة البحرية والمحميات الطبيعية التي تتميز بها بلادنا. وقد حققت هذه الوزارة منذ تأسيسها منجزات جيدة في وضع اللوائح التنفيذية لقانون المياه وتطبيقها بحزم، والتوعية بأهمية الحد من الحفر العشوائي وترشيد استخدام الثروة المائية وتحديث التشريعات الخاصة بحماية البيئة والاستراتيجية الوطنية للمياه، فضلاً عن العمل على تنفيذ عدة سياسات من خلال إعداد الخطة الوطنية المائية، ومخطط على مستوى الأحواض والمناطق المائية، مع التركيز على استكمال خرائط وخطط الأحواض المائية الحرجة كمرحلة أولى، إضافة إلى وضع وتنفيذ خطة توجيهية لإقامة المنشآت المائية لتعزيز تغذية المياه الجوفية وتوفيرها للاستخدامات المختلفة، إضافة إلى وضع الخطة الاستثمارية الموحدة للمياه والبيئة والبرامج المطلوبة لتنفيذها ومراقبة التنفيذ والتقييم وتعزيز الشفافية في التنفيذ والإشراف على كافة المرافق العاملة في المياه والبيئة ومراقبة أدائها وتقييمها دورياً، ودعم المؤسسات والهيئات العاملة في مجال المياه والصرف الصحي، وتحسين الأداء وزيادة عدد المستفيدين. كما عملت الوزارة على ربط القضايا البيئية بالتنمية المستدامة واستكمال خارطة المناطق الحساسة بيئياً والغنية بالتنوع الحيوي ووضع الخطط والتشريعات اللازمة لإعلان وإدارة عدد من المحميات الطبيعية، بالإضافة إلى مواصلة تنفيذ التزامات اليمن تجاه قضايا البيئة العالمية، واستكمال قاعدة البيانات البيئية وربطها باستراتيجية التخفيف من الفقر، وتعمل الوزارة بكل جد لتنفيذ توجيهات الرئيس المتعلقة بمجال عملها، وقد قال فخامته في خطابه بمناسبة العيد الوطني السادس عشر للجمهورية اليمنية في مايو 6002م: “يجب إعداد الدراسات لمعالجة مشكلة انخفاض مخزون المياه في بعض المناطق”.. ووجه ب “إنشاء شركة مساهمة لإقامة محطة لتحلية مياه البحر في المخا لتلبية احتياجات مدينة تعز وضواحيها” وأعلن أنه «يجرى حالياً البحث مع الأصدقاء اليابانيين لتنفيذ مشروع مستقبلي لتحلية المياه من البحر الأحمر لتغذية العاصمة صنعاء وضواحيها بالمياه”. الهيئة العامة لمياه الريف تعزيزاً لقدرات الدولة في مواجهة تحديات النقص الحاد في المياه، وإيلاء اهتمام أكبر بالأرياف والمناطق التي عانت من الحرمان التنموي في العهود السابقة تم إنشاء “الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف” في ظل توجه الدولة الجاد لحل مشكلة المياه وتوفير مياه آمنة ونقية للمواطنين في المناطق الريفية.. وقد استطاعت هذه الهيئة تنفيذ العديد من مشاريع المياه في الكثير من المديريات والمناطق الريفية. وقد استطاعت الهيئة في مرحلتها الحديثة منذ 2002م وحتى 7002م تنفيذ (049) مشروعاً على مستوى الجمهورية بكلفة تصل إلى (1،22) مليار ريال، الأمر الذي رفع نسبة تغطية الأرياف اليمنية بخدمات المياه إلى (94%) ورفع عدد المستفيدين إلى (9،6) ملايين نسمة. وتعمل الهيئة حالياً على تنفيذ مصفوفة البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية في ما يتصل بتوسيع وزيادة مشاريع مياه الريف وتغطية المناطق الريفية بمياه الشرب النقية، وتشمل مشاريعها في هذا المجال تنفيذ (082) مشروعاً في عامي 8002 و 9002م تغطي حاجة (057) ألف موطن في الريف. وتتضمن الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه وبرنامجها الاستثماري رفع عدد السكان الريفيين الحاصلين على خدمات المياه بنهاية العام المقبل 9002م إلى (2،8) ملايين نسمة، ليصل عدد السكان الريفيين الحاصلين على الخدمة عام 5102م (6،31) مليون نسمة، وكذلك رفع عدد السكان الريفيين الحاصلين على خدمات الصرف الصحي إلى (5،6) ملايين لتصل هذه الخدمة عام 5102 إلى (9،01) ملايين نسمة.
