قال القاض فهيم عبدالله محسن، رئيس محكمة استئناف محافظة عدن: إن القضاء يعاني من ضعف وقصور في الأداء نتيجة لأسباب عديدة في مقدمتها عدم استقلال القضاء وتدخل السلطتين التنفيذية والتشريعية في مهام واختصاصات السلطة القضائية التي ينبغي أن يكون القضاء مستقلاً بذاته ولا سلطان عليه. وأضاف في تصريح ل «الجمهورية»: إن أية خطوة من شأنها إصلاح الأوضاع في البلاد لن يكتب لها النجاح ما لم يتوفر قضاء قوي – عادل – ونزيه ليشكل الضمانة الحقيقية والمرتكز الأساسي لبناء الدولة المدنية الحديثة، واستغرب رئيس استئناف عدن من إغفال دور القضاء في فعاليات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وعدم إشراك ممثلين للقضاء في المؤتمر؛ إذ إن وجود بعض القضاة إنما لتمثيل أحزاب أو أطراف أخرى. على نفس الصعيد تواصلت أمس بمحافظة عدن عقد اللقاءات – المحلية - الإصلاح القضائي «رؤى للحوار» والتي نظمتها مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي «مدى» بالتعاون مع جمعية شباب الأحياء الشعبية التنموية وشبكة الوايببير بمشاركة 22مشاركاً ومشاركة من القضاة ووكلاء وأعضاء النيابات والمحامين والصحفيين وعقال الحارات وأعضاء المجالس المحلية ومنظمات المجتمع المدني، وقد أكد المشاركون في مناقشاتهم ضرورة إعداد رؤية قضائية تهدف إلى معالجة فجوات الإجراءات في النظام القضائي الحالي ووضع الأطر والأسس القانونية للنظام القضائي المطلوب في المرحلة المستقبلية، وتشمل تلك المقترحات والرؤى طبيعة العلاقة بين احتياجات المواطن والأجهزة العدلية الحالية.