تواصلت اللقاءات والأمسيات الرمضانية في محافظة عدن والخاصة بمناقشة عملية الإصلاح القضائي بمشاركة عدد من القضاة والمحامين والأكاديميين والإعلاميين وأعضاء المجالس المحلية وعقال الحارات وممثلي منظمات المجتمع المدني. وأكد المشاركون - الذين تم توزيعهم على ثلاث مجموعات - ضرورة أن ينال الجانب القضائي حقه من الإهتمام والمناقشة من قبل ذوي الاختصاص لمعالجة كافة أوجه القصور والاختلالات التي رافقت سير العمل القضائي في الفترة الماضية، وأن مرد ذلك إلى وجود سلبيات وأسباب عديدة منها في الكادر القضائي، وأخرى في نظام وقوانين السلطة القضائية ومنها ما يعود إلى اسباب خارجة تحد من ممارسة القضاء لسلطاته واعتبروا أن العيب لا يعود للقضاء، فالقضاء مهنة مقدسة ومبجلة ولكن في العوامل المؤثرة في تسيير عملية القضاء والتقاضي. وطالب المشاركون من مؤتمر الحوار الوطني إعطاء القضاء أهمية تتلاءم مع عظمة المهنة كسلطة قضائية مستقلة استقلالاً تاماً، فالقضاء سلطة لاسلطان عليه, وذلك من خلال طرح عدد من المقترحات والمطالب التي ستتضمنها الرؤية المزمع تقديمها لمؤتمر الحوار الوطني والتي تركزت حول الأشكالية في عدم توفر الاستقلالية للقضاء وتدخل السلطات التنفيذية في مهام واختصاصات القضاة ووجود نصوص تتعارض مع نصوص الدستور، وضعف المواد المنظمة لأمور السلطة القضائية، بالإضافة إلى وجود أجهزة تتبع القضاء ولكنها تعمل في إطار جهات أخرى, كما طالب المشاركون في اللقاءات بضرورة توفير وتلبية احتياجات المواطن بسرعة البت في سير التقاضي والإنصاف والعدل والمساواة بين أطراف النزاع، وإنهاء الفساد، وتفعيل دور الشرطة القضائية، مع ضرورة توفير مندوب للمنتدى القضائي في المحاكم، وضرورة إنهاء المحسوبية والوساطة في توظيف وتعيين القضاة واعضاء ووكلاء النيابات وفرض هيبة القضاء.