يمرس : مركز استقلال القضاء في ''هود'' يطالب بإصلاحات قضائية

أصالة تغاريد حرة.. أخترت الطريق الأصعب دية الكلام استهداف نوعي لأول مرة في اليمن.. مسيرة تضرب مركبة في المهرة دون احتراقها تراجع غاز تركمانستان ل76.5 مليار م3 ونمو طفيف بإنتاج النفط مخطط إغراق اليمن بالمهاجرين: وصول 200 إثيوبي إلى شبوة بتسهيلات رسمية من زنزانة "الجوع" في صنعاء إلى منفى "الاختناق" في نيويورك المهرة تشهد حشد جماهيري يجدد التفويض للمجلس الانتقالي الجنوبي (بيان) الأرصاد تنبه من كتلة هوائية باردة تسبب انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة ريال مدريد يتصدر أوروبا من جديد في إيرادات الملاعب "شبوة برس" ينشر نص البيان.. زنجبار تهتف بصوت واحد: الثبات عهدنا والصمود طريقنا حتى استعادة الدولة الجنوبية (صور) عدن.. جمعيات الصرافين تعمم الضوابط الجديدة لشراء وبيع العملات الأجنبية مصادر تكشف عن أرباح محمد صلاح من عقود الرعاية أمن أبين درعُ الشعب في الميادين... وأمن شبوة وصمةُ رصاصٍ قاتل في جبين المسؤولية قضية الجنوب: حق مشروع لا تهديد لأحد نقل معتقلين من سجون سرية إلى ملاجئ تحت الأرض بعدن دورة تنشيطية لمدربي كمال الأجسام ما السلاح السري الذي استُخدم للقبض على مادورو؟ جولة حاسمة من المفاوضات بين ايران وأمريكا الثلاثاء سيمفونية الخداع: كيف يُعيد الطغيان تدوير جرائمه؟ تكريم أفضل مستشفى تخصصي في مكافحة العدوى مصرع أحد المطلوبين في عمران أخوان توكل كرمان يسيطرون على حضرموت الرئيس المشاط يعزّي في وفاة والدة الشهيد هاني طومر الحديدة.. جهود مثمرة في الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وتعزيز الإنتاج المحلي الهمداني يعزي وزير الصحة العامة والسكان بوفاة والده بطولة الكوثر العاشرة بتعز تنطلق في رمضان وزير المالية يضع حجر أساس مصانع ضمن توجه دعم التوطين السيد القائد: شعبنا من أكثر الشعوب اهتماما واحياء لرمضان طائرتان ركاب ثمناً لعودة حكومة العليمي... وأنصار الله يرسّخون معادلة القوة عدن.. مكتب التربية يعلن إجازة ويحدد موعد استئناف الدراسة وبرنامج التعويض عبد السلام قطران يضرب عن الطعام في محبسه كاك بنك ينفّذ زيارة ميدانية إلى لحج لتعزيز الشراكات الزراعية ودعم التنمية المستدامة التضامن مع حاشد شهادة على الوفاء الذهب والفضة ينتعشان عالمياً اليوم بعد موجة هبوط حادة قضية الجنوب وقتل المتظاهرين في شبوة تصل إلى الإعلام الدولي وتفتح باب المساءلة ارسنال مهدد بفقدان صدارة البريميرليج الفيفا يفرض عقوبة قاسية على بلباو ابشِروا يا قتلة شبوة بعذاب جهنم الطويل.. طفل يتيم ابن الشهيد بن عشبة ينظر إلى تراب قبر أبيه وحسرة قلبه الصغير تفتت الصخر(صور) هيئة الآثار: لا وجود لكهف أو كنوز في الدقراري بعمران أكسفورد تحتفي بالروحانية الإسلامية عبر معرض فني عالمي موسم الخيبة الحديدة.. الإعلان عن مبادرة رئاسية بخصوص الكهرباء هيئة الزكاة تدشن مشاريع التمكين الاقتصادي ل667 أسرة بمحافظة إب لا...؛ للقتل دراسة صينية: الدماغ والعظام في شبكة واحدة من التفاعلات تدشين صرف الزكاة العينية من الحبوب في الحديدة عاجل: شبوة برس ينشر صورة أول شهيد في عتق الشاب محمد خميس عبيد خبازي تهريب تمثال يمني نادر يعود للعصور السبئية حجة.. جمعية الحكمة اليمانية الخيرية تدشّن مخيم عيون لإزالة المياه البيضاء بمديرية عبس الجمعية اليمنية لمرضى الثلاسيميا تحذر من نفاد الأدوية الأساسية للمرضى نقابة الصحفيين والاعلاميين الجنوبيين تحيي حفل تأبين الفقيدة أشجان المقطري دراسة: التناول المعتدل للشاي والقهوة يقلل خطر الإصابة بالخرف السامعي يعزّي وكيل أمانة العاصمة في وفاة والدته مثقفون يمنيون يتضامنون مع النائب حاشد ويدينون سلبية سلطات صنعاء وعدن تجاهه ويحذرون من تدهور وضعه الصحي ارسنال يهزم سندرلاند3-0 وتشيلسي يفوز علي ولفرهامبتون 3-1 في الدوري الانجليزي إب.. فريق "صقور بعدان" يتوج ببطولة كأس "بعدان" ال 18 بحضور جماهيري واسع وزارة المطاوعة وفضيحة سوق تأشيرات العمرة.. فساد مالي ينهش جيوب اليمنيين

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مركز استقلال القضاء في ''هود'' يطالب بإصلاحات قضائية
دعا إلى تشكيل تيار وطني عريض داعم لتطوير وإصلاح القضاء واستقلاله في اليمن

مأرب برس نشر في مأرب برس يوم 21 - 11 - 2006

دعت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات "هود " اليوم كافه علماء الشرع ومنظمات المجتمع المدني والقوى السياسية في الحكم والمعارضة والفاعلين في المجتمع والقطاع الخاص والنخب المثقفة والأكاديمي وعلماء الشرع الحنيف إلى تشكيل تيار وطني عريض داعم لتطوير وإصلاح القضاء واستقلاله وجعل ذلك على رأس الأولويات في الدولة والمجتمع .
هذا وقد أصدر اليوم مركز استقلال القضاء في ''هود'' بيان أورد فية عددا من المطالب التي تخص الجانب القضائي في اليمن حيث طالبت المنظمة من مجلس القضاء ألأعلى إنصاف منتسبي السلطة القضائية الذين أهدرت ترقياتهم في الفترة الماضية و ضبط معايير الأقدمية لمنتسبي السلطة القضائية باعتبارها من أهم معايير حفظ الحقوق للقضاة و إدخال وسائل التقنية الحديثة في أعمال القضاة والنيابة و كما دعا البيان الذي حصلت " مأرب برس " على نسخة منه مشاركة المجتمع ومنظمات المجتمع المدني والهيئات والنقابات والقوى السياسية في الجهد المبذول لمساندة هذه السلطة القضائية والمشاركة الفاعلة في الاجراءات والفعاليات التي من شأنها مؤازرتها ودعمها والرفع من شأنها وعدم الانتقاص من صلاحيتها وحماية منتسبيها حمايةً لحرياتنا وحقوقنا ومستقبل بلدنا وابناءنا .
مأرب برس تنشر نص البيان
أصدر مركز استقلال القضاء بيان طالب فيه إصلاحات قضائية :
تتابع الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات هود (مركز دراسات وابحاث استقلال القضاء والمحاماة ) الحراك الذي يجري في السلطة القضائية ومن ذلك ما تم من تعديلات جزئية في قانون السلطة القضائية وما تبعه من انتظام لجلسات مجلس القضاء الأعلى الذي صار يضم نخبة من الكفاءات القانونية المؤهلة تأهيلا مواكباً للمستجدات ليتوافق والدور الذي صار القضاء منوط به من حماية الحقوق والحريات والفصل في مختلف المنازعات المتصلة بالنشاط السياسي والاقتصادي والمدني والثقافي والاجتماعي وهو دور فرضته ظروف الانتقال من نظام حكم الحزب الواحد إلى نظام التعددية الحزبية والسياسية بعد الوحدة المباركة والذي اقتضى النص الدستوري أن تكون السلطة القضائية محايدة وحكم بين السلطات والهيئات والأحزاب والمواطنين في ظل المواطنة المتساوية في الحقوق الأساسية التي نص عليها الدستور والقوانين من هنا يأتي التطور الذي حدث في هذه السلطة والتي كما أسلفنا صارت تدار من خلال مجلس أعلى للقضاء يضم كفاءات مؤهلة تأهيلا حديثا ومواكباً للعصر وبرغم حجم ونقل التركة التي خلفتها الفترات الماضية فإن المؤمل من هذا المجلس هو :
إعادة الاعتبار لمنتسبي هذه السلطة من القضاة وأعضاء النيابة العامة أولا لما لحق حقوقهم المادية والمعنوية في الفترات الماضية من هدر وتعامل ميز بينهم وانعدمة فيه معايير الترقية والتعيين والمحاسبة وسادة فيه المحسوبية والشللية والطائفية والحزبية والمناطقية تمييزا لا يليق بكرامة منتسبي هذه السلطة الذين يعتبرون بحق حصن حماية الحقوق والحريات فإنهم أن أهدرت حقوقهم على النحو الذي سلف فكيف يؤمل منهم حماية حقوق ودماء وإعراض وأموال وحريات المتقاضين.
من هنا يأتي الدور الهام لمجلس القضاء الجديد الذي نأمل أن لا يتثاقل وتثبت نشاطهم هذه التركة أو يؤثر السلوك الماضي على نشاطه الحاضر وأن يضع إستراتيجية معلنة وواضحة تنتهي إلى الآتي:
1) إعادة النظر في قانون السلطة القضائية مما يؤدي إلى استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية نصا وممارسة ورفع يد السلطة التنفيذية القائم وصولا إلى إلغاء وزارة العدل الذي لها اليد الطولى الآن وهي تمثل السلطة التنفيذية كما هو معلوم خاصة وأن هناك من بادر من أعضاء مجلس القضاء إلى طرح مشاريع بهذا الصدد .
2) إنصاف منتسبي السلطة القضائية الذين أهدرت ترقياتهم في الفترة الماضية وإعطائهم كامل درجاتهم من خلال الترقيات الواجبة بحسب قانون السلطة القضائية وفقا للسنوات المحددة لكل ترقياته بعيدا عن المعايير السابق ذكرها أو معايير مخالفة لقانون السلطة القضائية.
3) ضبط معايير الأقدمية لمنتسبي السلطة القضائية باعتبارها من أهم معايير حفظ الحقوق للقضاة وانتظام حركة نقل وتعيين القضاة دون تمييز وتقسيم مناطق الخدمة خلال فترة عمل القاضي بحيث لا يظل بعض القضاة في مركز الضوء والمناطق الحضرية بينما يظل حظ الآخرين في مناطق الأرياف مما يجعلهم يشعرون بتمييز مقصود لبعض القضاة عن الآخرين .
4) أعادة تنشيط المتندي القضائي واعادة صياغة نظامه الأساسي بما يتواكب معه يجب أن يكون له من دور فاعل يؤدي الخدمات الطبية والاجتماعية والثقافية والدفاع عن حقوق أعضاء السلطة القضائية وإتباع اللامركزية في عمله.
5) وضع خطة زمنية لتوظيف العدد الكافي المطلوب من القضاة وأعضاء النيابة العامة بحيث يغطي النقص الكبير القائم عددا وكفاءةً ، فاليمن تحتاج في الواقع الفعلي لتؤدي السلطة القضائية دورها الدستوري المناط بها إلى ما لا يقل عن عشرة ألاف قاض وعضو نيابة والعدد العامل الموجود لا يتجاوز الثلاثة الإلف والخمسمائة قاضي وعضو نيابة وهو ما يجعل التذمر قائم من أداء السلطة القضائية وتعثر الإجراءات نتيجة للكم الهائل من القضايا الأمر الذي يجب معه وضع خطة للمعالجة السريعة والطويلة الأجل إعادة النظر في مناهج المعهد العالي للقضاء زمناً ومنهجاً.
6) أعادة تأهيل الكادر الإداري المساعد عدداً وكيفية وإنصافه مالياً بما يتفق ودوره الهام فنياً في تسهيل إجراءات التقاضي ومساعدة القضاة في انجاز مهامهم .
7) تأهيل المباني الحالية وبناء مقرات للمحاكم والنيابة تتفق والمهام والهيبة الواجبة لاداء القضاة لأعمالهم في مقرات مؤهلة وحديثة لم تكن من قبل في خاطر الحكومات الماضية لأسبابها في حينه فالقضاء ظل مهملا وما يجب معه اليوم هو ثورة كلية من البناء والتحديث في كل جوانبه .
8) التزام مجلس القضاء الأعلى تقديم ميزانية رقما واحدا مباشرة لمجلس النواب وفقا للنص الدستوري وليس عبر الحكومة وبما يتفق ومناشط تحقيق العدالة وحفظ الحقوق والحريات ، الميزانية الحالية وما سبقها لا تشكل ما يقارب من 1% من ميزانية الدولة لذلك فقد قيل بحق أن العدالة في اليمن هي 1% بقدر ما ينفق عليها .
9) إدخال وسائل التقنية الحديثة في أعمال القضاة والنيابة وتجهيز المباني وتأهيل العاملين بما يؤدي إلى ذلك .
10) توفير وسائل المواصلات لكل القضاة وأعضاء النيابة العامة ويمكن استحداث وسائل التمليك بالتقسيط الطويل مما يحفظ كرامة القاضي وعضو النيابة في ذهابه وايابه إلى مقر عمله فليس من حفظ الكرامة للقاضي أو عضو النيابة العامة أن يذهب إلى وظيفته ويعود منها مزاحما الناس في مواقف الباصات وخطوط المواصلات حاملا ملفاته ذهابا وعودة بحكم ان عمل القاضي ليس اداريا محصورا في مبنى المحكمة بل عمل ذهني وفقهي وقانوني يقتضي منه البحث وافراغ كل وقته في الدوام والمنزل للقراءة والإعداد ليفصل في الخصومات قبل انعقاد جلسات المحاكمة أو جلسات التحقيق .
هذه المهام الهائلة والكبيرة التي اوردنا بعضها على سبيل المثال لا الحصر وهي ابجديات وحدود دنيا دونها لا يتأتى القول بوجود سلطة قضائية يتحملها مجلس القضاء الأعلى اليوم والتركة الثقيلة التي ورثها تقتضي منه بذل كل الوسع والجهد لبناء أساس متين لهذه السلطة خاصة وأن كل المطالب اليوم من أجل تنمية سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ومكافحة للفساد ونشر الشفافية مرتبطة بإصلاح السلطة القضائية وتحديثها كماً وكيفاً وبدونها فلا أمل في شئ من ذلك.
11) مشاركة المجتمع ومنظمات المجتمع المدني والهيئات والنقابات والقوى السياسية في الجهد المبذول لمساندة هذه السلطة القضائية والمشاركة الفاعلة في الاجراءات والفعاليات التي من شأنها مؤازرتها ودعمها والرفع من شأنها وعدم الانتقاص من صلاحيتها وحماية منتسبيها حمايةً لحرياتنا وحقوقنا ومستقبل بلدنا وابناءنا .
12) دعوة السلطة التنفيذية والتشريعة لتبني هذه الجهود ومؤازرتها كل في مجاله وصولا إلى قضاء نزيهُ عادل وشفاف فالعدل اساس الحكم وبه تنتصر الأمم وترقى وبدونه تسقط وتندثر وتنعدم فاعليتها داخليا وخارجيا .
إننا كمنظمات مجتمع مدني نشد على ايدي اعضاء مجلس القضاء الأعلى ومنتسبي السلطة القضائية وندعوا لهم بالتوفيق في هذه الاعمال الجسام ونؤكد أننا بالمشاركة بالدفاع عن حقوقهم لقيامهم بواجبهم المقدس انما ندافع عن مستقبلنا ومستقبل أبناءنا ومستقبل بلدنا وأن الحماية الدستورية التي أعطيت لهم هي حماية للواجب الوظيفي المقدس الذي يقومون به وليست حماية لشخوصهم كأفراد أو ميزات شخصية مجردة بل هي كما أكدنا فيما سبق حماية لمستقبلهم ومستقبل أبنائنا ومستقبل اليمن الواعد المزدهر ان شاء الله.
13) أننا وبصدق نلخص دعوتنا في المشاركة والدفاع عن حقوق منتسبي السلطة القضائية ندعو علماء الشرع ومنظمات المجتمع المدني والقوى السياسية في الحكم والمعارضة والفاعلين في المجتمع والقطاع الخاص والنخب المثقفة والأكاديمي وعلماء الشرع الحنيف إلى تشكيل تيار وطني عريض داعم لتطوير وإصلاح القضاء واستقلاله وجعل ذلك على رأس الأولويات في الدولة والمجتمع .
والله من وراء القصد،،
الهيئة الوطنية للدفاع
عن الحقوق والحريات – هود
مركز دراسات وأبحاث استقلال
القضاء والمحاماة
صنعاء- 21/11/2006م

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.