يمرس : مركز استقلال القضاء في ''هود'' يطالب بإصلاحات قضائية

استهداف مطار اللد بصاروخ باليستي الجنوب يخلع قفاز الصبر: كسر قبضة الفوضى وفتح معركة استعادة القرار في سجون الأمن السياسي بمأرب: وفاة معتقل في اليوم الثالث لسجنه عمرو بن حبريش.. من هضبة الوعود إلى هاوية الفشل المقدم بن قصقوص المشقاصي يقدم استقالته من مؤتمر بن حبريش الجامع الجامعة العربية تدين تصريحات نتنياهو عن "إسرائيل الكبرى" من يخرجها من ظلمات الفساد.. من يعيد المسار لجامعة عدن (وثيقة) إجرام مستوردي الأدوية.. تخفيض أسعار أدوية خرجت من السوق قبل 25عاما مطار تعز.. مشكلات التعويضات والتوسعة المتعثرة خريطة ما يسمى ب "إسرائيل الكبرى" وفق تصريحات نتنياهو (الدول العربية المستهدفة) عبده الجندي: السعودية لا تريد لنا الخير ويكفي ما حدث في فتنة ديسمبر موريتانيا تكسب بوركينا فاسو «فيفا» يختار الحكمة السعودية ريم في مونديال الصالات بطولة سينسيناتي.. إيجا إلى ربع النهائي تدشين مشروع أتمته الاعمال الإدارية بذمار "عودة الأسطورة".. سعر ومواصفات هاتف Nokia 6600 5G كاميرا احترافية 108 ميجابكسل وبطارية 10 عادات افعلها صباحاً لصحة أمعائك وجهازك الهضمى باريس يتوج بطلا للسوبر الاوروبي عقب تخطي توتنهام الانجليزي الرشيد يسحق النور صبر ب14هدفاً في مباراة من طرف واحد في بطولة " بيسان " تعز 2025 .. -"الاهلي" يتغلب على "التعاون" بثلاثية" تمنحه الصدارة وتعززحظوظه في العبور .؟! أرقام صادمة وجرائم جسيمة.. عقد من التدمير الحوثي الممنهج للاقتصاد الوطني عدن .. البنك المركزي يغلق كيانين مصرفيين صنعاء تدعو للاستعداد غدا لحدث عظيم ! صلح قبلي ينهي قضية قتل بين آل ربيد وآل الشرعبي في صنعاء تواصل تزيين وإنارة مساجد الحديدة احتفاءً بذكرى المولد النبوي اللواء الخامس دفاع شبوة يحيي ذكرى استشهاد مؤسسه - الفنان اليمني أحمد الحبيشي بين الحياة والموت يا حكومات صنعاء وعدن والمخا ومارب إحراق 360 مليون ريال في صنعاء من فئة الخمسين ريال في يوم واحد محافظ ذمار: من يفرّط برسول الله سيفرّط بفلسطين النفط يستقر بعد بيانات عن تباطؤ الطلب الأميركي لكم الله يااهل غزه قرار غير مسبوق يخص حكام الليغا في الموسم الجديد ضبط شخصين انتحلا صفة رجل المرور في منطقة معين بأمانة العاصمة وزارة العدل وحقوق الإنسان تختتم ورشة تدريبية متخصصة بأعمال المحضرين وزراء خارجية 24 دولة يطالبون بتحرك عاجل لمواجهة "المجاعة" في غزة الأرصاد يحذّر من استمرار هطول أمطار رعدية في عدة محافظات إيلون ماسك يهدد بمقاضاة أبل عدن .. ادانة متهم انتحل صفة طبية ودبلوماسية ومعاقبته بالسجن ودفع غرامة رحيل الأديب المصري صنع الله إبراهيم عن 88 عاما الوزير الزعوري يطّلع على انشطة نادي رجال المال والأعمال بالعاصمة عدن وزير الدفاع يبحث مع القائم بأعمال السفارة الصينية مستجدات الوضع في بلادنا نائب وزير الأوقاف يتفقد سير العمل في مكتب الوزارة بعدن القطاع الصحي يستعصي على النظام ويتمرد على تخفيض الأسعار نيويورك حضرموت اكتشاف حفرية لأصغر نملة مفترسة في كهرمان عمره 16 مليون سنة مجلس وزراء الشؤون الإجتماعية يتخذ جملة من القرارات للإرتقاء بعمل القطاعات جورجينا تعلن موافقتها على الزواج من رونالدو وتثير ضجة على مواقع التواصل تقرير بريطاني يكشف دور لندن في دعم مجازر الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة عدن .. المالية توجه البنك المركزي بجدولة المرتبات والحكومة تلزم الوزرات بتوريد الفائض مكتب رئاسة الجمهورية ينظم دورة تدريبية حول مهارات التفاوض واختلاف الثقافات . السقلدي: هناك من يضعف الجميع في اليمن تمهيدًا لاحتوائهم وزير الصحة يطّلع على التجربة الصينية في التحول الرقمي والخدمات الصحية الريفية من يومياتي في أمريكا .. أنا والبلدي*..! فريق طبي مصري يستخرج هاتفا من معدة مريض توكل كرمان، من الثورة إلى الكفر بلباس الدين حملة ميدانية في مديرية صيرة بالعاصمة عدن لضبط أسعار الأدوية فيديو وتعليق

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مركز استقلال القضاء في ''هود'' يطالب بإصلاحات قضائية
دعا إلى تشكيل تيار وطني عريض داعم لتطوير وإصلاح القضاء واستقلاله في اليمن

مأرب برس نشر في مأرب برس يوم 21 - 11 - 2006

دعت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات "هود " اليوم كافه علماء الشرع ومنظمات المجتمع المدني والقوى السياسية في الحكم والمعارضة والفاعلين في المجتمع والقطاع الخاص والنخب المثقفة والأكاديمي وعلماء الشرع الحنيف إلى تشكيل تيار وطني عريض داعم لتطوير وإصلاح القضاء واستقلاله وجعل ذلك على رأس الأولويات في الدولة والمجتمع .
هذا وقد أصدر اليوم مركز استقلال القضاء في ''هود'' بيان أورد فية عددا من المطالب التي تخص الجانب القضائي في اليمن حيث طالبت المنظمة من مجلس القضاء ألأعلى إنصاف منتسبي السلطة القضائية الذين أهدرت ترقياتهم في الفترة الماضية و ضبط معايير الأقدمية لمنتسبي السلطة القضائية باعتبارها من أهم معايير حفظ الحقوق للقضاة و إدخال وسائل التقنية الحديثة في أعمال القضاة والنيابة و كما دعا البيان الذي حصلت " مأرب برس " على نسخة منه مشاركة المجتمع ومنظمات المجتمع المدني والهيئات والنقابات والقوى السياسية في الجهد المبذول لمساندة هذه السلطة القضائية والمشاركة الفاعلة في الاجراءات والفعاليات التي من شأنها مؤازرتها ودعمها والرفع من شأنها وعدم الانتقاص من صلاحيتها وحماية منتسبيها حمايةً لحرياتنا وحقوقنا ومستقبل بلدنا وابناءنا .
مأرب برس تنشر نص البيان
أصدر مركز استقلال القضاء بيان طالب فيه إصلاحات قضائية :
تتابع الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات هود (مركز دراسات وابحاث استقلال القضاء والمحاماة ) الحراك الذي يجري في السلطة القضائية ومن ذلك ما تم من تعديلات جزئية في قانون السلطة القضائية وما تبعه من انتظام لجلسات مجلس القضاء الأعلى الذي صار يضم نخبة من الكفاءات القانونية المؤهلة تأهيلا مواكباً للمستجدات ليتوافق والدور الذي صار القضاء منوط به من حماية الحقوق والحريات والفصل في مختلف المنازعات المتصلة بالنشاط السياسي والاقتصادي والمدني والثقافي والاجتماعي وهو دور فرضته ظروف الانتقال من نظام حكم الحزب الواحد إلى نظام التعددية الحزبية والسياسية بعد الوحدة المباركة والذي اقتضى النص الدستوري أن تكون السلطة القضائية محايدة وحكم بين السلطات والهيئات والأحزاب والمواطنين في ظل المواطنة المتساوية في الحقوق الأساسية التي نص عليها الدستور والقوانين من هنا يأتي التطور الذي حدث في هذه السلطة والتي كما أسلفنا صارت تدار من خلال مجلس أعلى للقضاء يضم كفاءات مؤهلة تأهيلا حديثا ومواكباً للعصر وبرغم حجم ونقل التركة التي خلفتها الفترات الماضية فإن المؤمل من هذا المجلس هو :
إعادة الاعتبار لمنتسبي هذه السلطة من القضاة وأعضاء النيابة العامة أولا لما لحق حقوقهم المادية والمعنوية في الفترات الماضية من هدر وتعامل ميز بينهم وانعدمة فيه معايير الترقية والتعيين والمحاسبة وسادة فيه المحسوبية والشللية والطائفية والحزبية والمناطقية تمييزا لا يليق بكرامة منتسبي هذه السلطة الذين يعتبرون بحق حصن حماية الحقوق والحريات فإنهم أن أهدرت حقوقهم على النحو الذي سلف فكيف يؤمل منهم حماية حقوق ودماء وإعراض وأموال وحريات المتقاضين.
من هنا يأتي الدور الهام لمجلس القضاء الجديد الذي نأمل أن لا يتثاقل وتثبت نشاطهم هذه التركة أو يؤثر السلوك الماضي على نشاطه الحاضر وأن يضع إستراتيجية معلنة وواضحة تنتهي إلى الآتي:
1) إعادة النظر في قانون السلطة القضائية مما يؤدي إلى استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية نصا وممارسة ورفع يد السلطة التنفيذية القائم وصولا إلى إلغاء وزارة العدل الذي لها اليد الطولى الآن وهي تمثل السلطة التنفيذية كما هو معلوم خاصة وأن هناك من بادر من أعضاء مجلس القضاء إلى طرح مشاريع بهذا الصدد .
2) إنصاف منتسبي السلطة القضائية الذين أهدرت ترقياتهم في الفترة الماضية وإعطائهم كامل درجاتهم من خلال الترقيات الواجبة بحسب قانون السلطة القضائية وفقا للسنوات المحددة لكل ترقياته بعيدا عن المعايير السابق ذكرها أو معايير مخالفة لقانون السلطة القضائية.
3) ضبط معايير الأقدمية لمنتسبي السلطة القضائية باعتبارها من أهم معايير حفظ الحقوق للقضاة وانتظام حركة نقل وتعيين القضاة دون تمييز وتقسيم مناطق الخدمة خلال فترة عمل القاضي بحيث لا يظل بعض القضاة في مركز الضوء والمناطق الحضرية بينما يظل حظ الآخرين في مناطق الأرياف مما يجعلهم يشعرون بتمييز مقصود لبعض القضاة عن الآخرين .
4) أعادة تنشيط المتندي القضائي واعادة صياغة نظامه الأساسي بما يتواكب معه يجب أن يكون له من دور فاعل يؤدي الخدمات الطبية والاجتماعية والثقافية والدفاع عن حقوق أعضاء السلطة القضائية وإتباع اللامركزية في عمله.
5) وضع خطة زمنية لتوظيف العدد الكافي المطلوب من القضاة وأعضاء النيابة العامة بحيث يغطي النقص الكبير القائم عددا وكفاءةً ، فاليمن تحتاج في الواقع الفعلي لتؤدي السلطة القضائية دورها الدستوري المناط بها إلى ما لا يقل عن عشرة ألاف قاض وعضو نيابة والعدد العامل الموجود لا يتجاوز الثلاثة الإلف والخمسمائة قاضي وعضو نيابة وهو ما يجعل التذمر قائم من أداء السلطة القضائية وتعثر الإجراءات نتيجة للكم الهائل من القضايا الأمر الذي يجب معه وضع خطة للمعالجة السريعة والطويلة الأجل إعادة النظر في مناهج المعهد العالي للقضاء زمناً ومنهجاً.
6) أعادة تأهيل الكادر الإداري المساعد عدداً وكيفية وإنصافه مالياً بما يتفق ودوره الهام فنياً في تسهيل إجراءات التقاضي ومساعدة القضاة في انجاز مهامهم .
7) تأهيل المباني الحالية وبناء مقرات للمحاكم والنيابة تتفق والمهام والهيبة الواجبة لاداء القضاة لأعمالهم في مقرات مؤهلة وحديثة لم تكن من قبل في خاطر الحكومات الماضية لأسبابها في حينه فالقضاء ظل مهملا وما يجب معه اليوم هو ثورة كلية من البناء والتحديث في كل جوانبه .
8) التزام مجلس القضاء الأعلى تقديم ميزانية رقما واحدا مباشرة لمجلس النواب وفقا للنص الدستوري وليس عبر الحكومة وبما يتفق ومناشط تحقيق العدالة وحفظ الحقوق والحريات ، الميزانية الحالية وما سبقها لا تشكل ما يقارب من 1% من ميزانية الدولة لذلك فقد قيل بحق أن العدالة في اليمن هي 1% بقدر ما ينفق عليها .
9) إدخال وسائل التقنية الحديثة في أعمال القضاة والنيابة وتجهيز المباني وتأهيل العاملين بما يؤدي إلى ذلك .
10) توفير وسائل المواصلات لكل القضاة وأعضاء النيابة العامة ويمكن استحداث وسائل التمليك بالتقسيط الطويل مما يحفظ كرامة القاضي وعضو النيابة في ذهابه وايابه إلى مقر عمله فليس من حفظ الكرامة للقاضي أو عضو النيابة العامة أن يذهب إلى وظيفته ويعود منها مزاحما الناس في مواقف الباصات وخطوط المواصلات حاملا ملفاته ذهابا وعودة بحكم ان عمل القاضي ليس اداريا محصورا في مبنى المحكمة بل عمل ذهني وفقهي وقانوني يقتضي منه البحث وافراغ كل وقته في الدوام والمنزل للقراءة والإعداد ليفصل في الخصومات قبل انعقاد جلسات المحاكمة أو جلسات التحقيق .
هذه المهام الهائلة والكبيرة التي اوردنا بعضها على سبيل المثال لا الحصر وهي ابجديات وحدود دنيا دونها لا يتأتى القول بوجود سلطة قضائية يتحملها مجلس القضاء الأعلى اليوم والتركة الثقيلة التي ورثها تقتضي منه بذل كل الوسع والجهد لبناء أساس متين لهذه السلطة خاصة وأن كل المطالب اليوم من أجل تنمية سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ومكافحة للفساد ونشر الشفافية مرتبطة بإصلاح السلطة القضائية وتحديثها كماً وكيفاً وبدونها فلا أمل في شئ من ذلك.
11) مشاركة المجتمع ومنظمات المجتمع المدني والهيئات والنقابات والقوى السياسية في الجهد المبذول لمساندة هذه السلطة القضائية والمشاركة الفاعلة في الاجراءات والفعاليات التي من شأنها مؤازرتها ودعمها والرفع من شأنها وعدم الانتقاص من صلاحيتها وحماية منتسبيها حمايةً لحرياتنا وحقوقنا ومستقبل بلدنا وابناءنا .
12) دعوة السلطة التنفيذية والتشريعة لتبني هذه الجهود ومؤازرتها كل في مجاله وصولا إلى قضاء نزيهُ عادل وشفاف فالعدل اساس الحكم وبه تنتصر الأمم وترقى وبدونه تسقط وتندثر وتنعدم فاعليتها داخليا وخارجيا .
إننا كمنظمات مجتمع مدني نشد على ايدي اعضاء مجلس القضاء الأعلى ومنتسبي السلطة القضائية وندعوا لهم بالتوفيق في هذه الاعمال الجسام ونؤكد أننا بالمشاركة بالدفاع عن حقوقهم لقيامهم بواجبهم المقدس انما ندافع عن مستقبلنا ومستقبل أبناءنا ومستقبل بلدنا وأن الحماية الدستورية التي أعطيت لهم هي حماية للواجب الوظيفي المقدس الذي يقومون به وليست حماية لشخوصهم كأفراد أو ميزات شخصية مجردة بل هي كما أكدنا فيما سبق حماية لمستقبلهم ومستقبل أبنائنا ومستقبل اليمن الواعد المزدهر ان شاء الله.
13) أننا وبصدق نلخص دعوتنا في المشاركة والدفاع عن حقوق منتسبي السلطة القضائية ندعو علماء الشرع ومنظمات المجتمع المدني والقوى السياسية في الحكم والمعارضة والفاعلين في المجتمع والقطاع الخاص والنخب المثقفة والأكاديمي وعلماء الشرع الحنيف إلى تشكيل تيار وطني عريض داعم لتطوير وإصلاح القضاء واستقلاله وجعل ذلك على رأس الأولويات في الدولة والمجتمع .
والله من وراء القصد،،
الهيئة الوطنية للدفاع
عن الحقوق والحريات – هود
مركز دراسات وأبحاث استقلال
القضاء والمحاماة
صنعاء- 21/11/2006م

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.