يمرس : مركز استقلال القضاء في ''هود'' يطالب بإصلاحات قضائية

هيئة علماء اليمن: الصراعات الإقليمية الحالية صراع نفوذ وندعم أمن الخليج خلال 3 أشهر.. الهجرة الدولية توثق نزوح 813 أسرة أغلبها استقرت في مأرب وزارة الاقتصاد: أسعار عبوات المياه الصحية ثابتة أمين العاصمة يتفقد مشاريع الصرف الصحي وترميم الشوارع في الثورة تقرير: مقتل وإصابة 2533 مدنيا خلال تسعة أعوام بألغام مليشيات الحوثي الإرهابية تعز.. تحذيرات من كارثة تهدد حياة السكان غرب قلعة القاهرة ودعوات للتدخل الفوري مليشيا الحوثي تشطب أكثر من أربعة آلاف وكالة تجارية لإحلال بدلاء موالين لها كأول امرأة يمنية.. تعيين جميلة علي رجاء سفيرا فوق العادة لليمن لدى الولايات المتحدة وفاة مواطن داخل أحد سجون مليشيا الحوثي في إب وسط ظروف غامضة تشييع جثمان العميد أحمد الهادي بصنعاء عاجل: إدخال لواء عسكري من مليشيات الغزو اليمني إلى المكلا ضمن خطة تكميم الأفواه حرس الثورة الإسلامية: تدمير مواقع استراتيجية للعدو بمشاركة يمنية وعراقية فاعلة صوت الذاكرة: المرأة المبدعة بين الأدب المبتكر والإبداع الرقمي الثقافي مقاربة تحليلية في تحوّلات الخطاب النسوي المعاصر المهرة مهددة بالظلام.. مشاكل قطاع الكهرباء تعود إلى الواجهة وحكومة الزنداني تقف امام اول اختبار حقيقي البرلماني حاشد يخاطب البرلمان الدولي: أتعرض لابتزاز سياسي ممنهج وحرمان متعمد من العلاج يرقى إلى تهديد مباشر للحق في الحياة الأرصاد: أمطار متفرقة على أجزاء من المرتفعات والسواحل الفريق السامعي: صمود إيران وقوة ردعها قد يحملان مفاجآت استراتيجية تعيد ترتيب المشهد الدولي العليمي يعيد ترتيب أدواته.. تحركات مريبة لعناصر الإرهاب تمهد لمرحلة تصعيد جديدة في الجنوب العديني يشيد بحشود المخا ويثمن تضامنها مع المملكة العربية السعودية ودول المنطقة 13 مليار دولار خسائر وزارة الزراعة خلال 11 عاما إيران تكرّس سيطرتها على مضيق هرمز شكوك حول مشاركة هاري كين أمام الريال ضربة قوية لليفربول... أليسون يغيب عن قمة باريس سان جيرمان وفاة 3 فتيات غرقا في حجة مخيم طبي لمرضى العظام للمحتاجين والمستضعفين تعذيب العليمي حتى الموت في سجون عدن مقتل 8 أشخاص على الأقل جرّاء زلزال في أفغانستان ثنائي برشلونة مهدد بالإيقاف أمام أتلتيكو مدريد الخنبشي يعيد رجل المهمات الوسخة الى منصبه في أمن المكلا اتحاد كرة القدم يتفق مع وزارة الشباب والرياضة لتأجيل موعد الدوري اليمني ومعالجة مشاكل أندية عدن وتعز وفاة ثلاث شقيقات غرقاً أثناء محاولة إنقاذ في حجة تتويج الفائزين بجائزة ميخالكوف الأدبية الدولية في موسكو صاروخ إيراني يدمر مصنعا إسرائيليا للطائرات المسيرة رشاد العليمي.. الرئيس اللعنة الذي أنهك الجنوب وأغرقه في الفشل.. سجل قبيح من الحرب والعداء والخبث بمناسبة افتتاح مركز طب وجراحة العيون.. مستشفى "اليمن السعيد" يطلق أسبوعاً خيرياً لعلاج وجراحة العيون انعقاد الاجتماع الأول للمجلس العلمي للهيئة العامة للآثار شيطنة الخصم حتى يستحق القتل في زنجبار كيف أثر ابن سميط في إنجرامس قبل وصوله لحضرموت وزير الكهرباء ورئيس مصلحة الجمارك يبحثان تطوير التسهيلات الجمركية لقطاع الطاقة عوامل تزيد خطر الوفاة بعد سن الخمسين مراثي القيامة الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية هيئة الشؤون البحرية بحضرموت: موانئ البحر العربي تمتلك مقومات التحول إلى مراكز لوجستية عالمية فيصل سعيد فارع.. من أولئك الذين يبقون نجاح أول عملية قسطرة طرفية في مستشفى الثورة بالحديدة اليمنية تستأنف رحلات عدن – عمّان ابتداءً من 1 إبريل مرض السرطان ( 5 ) "سنعود".. مسرحية لنازحين ببيروت تجسد المقاومة الثقافية ضد اسرائيل عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي اتحاد كرة القدم ينفي تأجيل انطلاق الدوري اليمني اتحاد كرة القدم ينظم دورة تنشيطية للحكام استعدادا للدوري اليمني اللهم لا شماتة إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟ البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..! رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مركز استقلال القضاء في ''هود'' يطالب بإصلاحات قضائية
دعا إلى تشكيل تيار وطني عريض داعم لتطوير وإصلاح القضاء واستقلاله في اليمن

مأرب برس نشر في مأرب برس يوم 21 - 11 - 2006

دعت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات "هود " اليوم كافه علماء الشرع ومنظمات المجتمع المدني والقوى السياسية في الحكم والمعارضة والفاعلين في المجتمع والقطاع الخاص والنخب المثقفة والأكاديمي وعلماء الشرع الحنيف إلى تشكيل تيار وطني عريض داعم لتطوير وإصلاح القضاء واستقلاله وجعل ذلك على رأس الأولويات في الدولة والمجتمع .
هذا وقد أصدر اليوم مركز استقلال القضاء في ''هود'' بيان أورد فية عددا من المطالب التي تخص الجانب القضائي في اليمن حيث طالبت المنظمة من مجلس القضاء ألأعلى إنصاف منتسبي السلطة القضائية الذين أهدرت ترقياتهم في الفترة الماضية و ضبط معايير الأقدمية لمنتسبي السلطة القضائية باعتبارها من أهم معايير حفظ الحقوق للقضاة و إدخال وسائل التقنية الحديثة في أعمال القضاة والنيابة و كما دعا البيان الذي حصلت " مأرب برس " على نسخة منه مشاركة المجتمع ومنظمات المجتمع المدني والهيئات والنقابات والقوى السياسية في الجهد المبذول لمساندة هذه السلطة القضائية والمشاركة الفاعلة في الاجراءات والفعاليات التي من شأنها مؤازرتها ودعمها والرفع من شأنها وعدم الانتقاص من صلاحيتها وحماية منتسبيها حمايةً لحرياتنا وحقوقنا ومستقبل بلدنا وابناءنا .
مأرب برس تنشر نص البيان
أصدر مركز استقلال القضاء بيان طالب فيه إصلاحات قضائية :
تتابع الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات هود (مركز دراسات وابحاث استقلال القضاء والمحاماة ) الحراك الذي يجري في السلطة القضائية ومن ذلك ما تم من تعديلات جزئية في قانون السلطة القضائية وما تبعه من انتظام لجلسات مجلس القضاء الأعلى الذي صار يضم نخبة من الكفاءات القانونية المؤهلة تأهيلا مواكباً للمستجدات ليتوافق والدور الذي صار القضاء منوط به من حماية الحقوق والحريات والفصل في مختلف المنازعات المتصلة بالنشاط السياسي والاقتصادي والمدني والثقافي والاجتماعي وهو دور فرضته ظروف الانتقال من نظام حكم الحزب الواحد إلى نظام التعددية الحزبية والسياسية بعد الوحدة المباركة والذي اقتضى النص الدستوري أن تكون السلطة القضائية محايدة وحكم بين السلطات والهيئات والأحزاب والمواطنين في ظل المواطنة المتساوية في الحقوق الأساسية التي نص عليها الدستور والقوانين من هنا يأتي التطور الذي حدث في هذه السلطة والتي كما أسلفنا صارت تدار من خلال مجلس أعلى للقضاء يضم كفاءات مؤهلة تأهيلا حديثا ومواكباً للعصر وبرغم حجم ونقل التركة التي خلفتها الفترات الماضية فإن المؤمل من هذا المجلس هو :
إعادة الاعتبار لمنتسبي هذه السلطة من القضاة وأعضاء النيابة العامة أولا لما لحق حقوقهم المادية والمعنوية في الفترات الماضية من هدر وتعامل ميز بينهم وانعدمة فيه معايير الترقية والتعيين والمحاسبة وسادة فيه المحسوبية والشللية والطائفية والحزبية والمناطقية تمييزا لا يليق بكرامة منتسبي هذه السلطة الذين يعتبرون بحق حصن حماية الحقوق والحريات فإنهم أن أهدرت حقوقهم على النحو الذي سلف فكيف يؤمل منهم حماية حقوق ودماء وإعراض وأموال وحريات المتقاضين.
من هنا يأتي الدور الهام لمجلس القضاء الجديد الذي نأمل أن لا يتثاقل وتثبت نشاطهم هذه التركة أو يؤثر السلوك الماضي على نشاطه الحاضر وأن يضع إستراتيجية معلنة وواضحة تنتهي إلى الآتي:
1) إعادة النظر في قانون السلطة القضائية مما يؤدي إلى استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية نصا وممارسة ورفع يد السلطة التنفيذية القائم وصولا إلى إلغاء وزارة العدل الذي لها اليد الطولى الآن وهي تمثل السلطة التنفيذية كما هو معلوم خاصة وأن هناك من بادر من أعضاء مجلس القضاء إلى طرح مشاريع بهذا الصدد .
2) إنصاف منتسبي السلطة القضائية الذين أهدرت ترقياتهم في الفترة الماضية وإعطائهم كامل درجاتهم من خلال الترقيات الواجبة بحسب قانون السلطة القضائية وفقا للسنوات المحددة لكل ترقياته بعيدا عن المعايير السابق ذكرها أو معايير مخالفة لقانون السلطة القضائية.
3) ضبط معايير الأقدمية لمنتسبي السلطة القضائية باعتبارها من أهم معايير حفظ الحقوق للقضاة وانتظام حركة نقل وتعيين القضاة دون تمييز وتقسيم مناطق الخدمة خلال فترة عمل القاضي بحيث لا يظل بعض القضاة في مركز الضوء والمناطق الحضرية بينما يظل حظ الآخرين في مناطق الأرياف مما يجعلهم يشعرون بتمييز مقصود لبعض القضاة عن الآخرين .
4) أعادة تنشيط المتندي القضائي واعادة صياغة نظامه الأساسي بما يتواكب معه يجب أن يكون له من دور فاعل يؤدي الخدمات الطبية والاجتماعية والثقافية والدفاع عن حقوق أعضاء السلطة القضائية وإتباع اللامركزية في عمله.
5) وضع خطة زمنية لتوظيف العدد الكافي المطلوب من القضاة وأعضاء النيابة العامة بحيث يغطي النقص الكبير القائم عددا وكفاءةً ، فاليمن تحتاج في الواقع الفعلي لتؤدي السلطة القضائية دورها الدستوري المناط بها إلى ما لا يقل عن عشرة ألاف قاض وعضو نيابة والعدد العامل الموجود لا يتجاوز الثلاثة الإلف والخمسمائة قاضي وعضو نيابة وهو ما يجعل التذمر قائم من أداء السلطة القضائية وتعثر الإجراءات نتيجة للكم الهائل من القضايا الأمر الذي يجب معه وضع خطة للمعالجة السريعة والطويلة الأجل إعادة النظر في مناهج المعهد العالي للقضاء زمناً ومنهجاً.
6) أعادة تأهيل الكادر الإداري المساعد عدداً وكيفية وإنصافه مالياً بما يتفق ودوره الهام فنياً في تسهيل إجراءات التقاضي ومساعدة القضاة في انجاز مهامهم .
7) تأهيل المباني الحالية وبناء مقرات للمحاكم والنيابة تتفق والمهام والهيبة الواجبة لاداء القضاة لأعمالهم في مقرات مؤهلة وحديثة لم تكن من قبل في خاطر الحكومات الماضية لأسبابها في حينه فالقضاء ظل مهملا وما يجب معه اليوم هو ثورة كلية من البناء والتحديث في كل جوانبه .
8) التزام مجلس القضاء الأعلى تقديم ميزانية رقما واحدا مباشرة لمجلس النواب وفقا للنص الدستوري وليس عبر الحكومة وبما يتفق ومناشط تحقيق العدالة وحفظ الحقوق والحريات ، الميزانية الحالية وما سبقها لا تشكل ما يقارب من 1% من ميزانية الدولة لذلك فقد قيل بحق أن العدالة في اليمن هي 1% بقدر ما ينفق عليها .
9) إدخال وسائل التقنية الحديثة في أعمال القضاة والنيابة وتجهيز المباني وتأهيل العاملين بما يؤدي إلى ذلك .
10) توفير وسائل المواصلات لكل القضاة وأعضاء النيابة العامة ويمكن استحداث وسائل التمليك بالتقسيط الطويل مما يحفظ كرامة القاضي وعضو النيابة في ذهابه وايابه إلى مقر عمله فليس من حفظ الكرامة للقاضي أو عضو النيابة العامة أن يذهب إلى وظيفته ويعود منها مزاحما الناس في مواقف الباصات وخطوط المواصلات حاملا ملفاته ذهابا وعودة بحكم ان عمل القاضي ليس اداريا محصورا في مبنى المحكمة بل عمل ذهني وفقهي وقانوني يقتضي منه البحث وافراغ كل وقته في الدوام والمنزل للقراءة والإعداد ليفصل في الخصومات قبل انعقاد جلسات المحاكمة أو جلسات التحقيق .
هذه المهام الهائلة والكبيرة التي اوردنا بعضها على سبيل المثال لا الحصر وهي ابجديات وحدود دنيا دونها لا يتأتى القول بوجود سلطة قضائية يتحملها مجلس القضاء الأعلى اليوم والتركة الثقيلة التي ورثها تقتضي منه بذل كل الوسع والجهد لبناء أساس متين لهذه السلطة خاصة وأن كل المطالب اليوم من أجل تنمية سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ومكافحة للفساد ونشر الشفافية مرتبطة بإصلاح السلطة القضائية وتحديثها كماً وكيفاً وبدونها فلا أمل في شئ من ذلك.
11) مشاركة المجتمع ومنظمات المجتمع المدني والهيئات والنقابات والقوى السياسية في الجهد المبذول لمساندة هذه السلطة القضائية والمشاركة الفاعلة في الاجراءات والفعاليات التي من شأنها مؤازرتها ودعمها والرفع من شأنها وعدم الانتقاص من صلاحيتها وحماية منتسبيها حمايةً لحرياتنا وحقوقنا ومستقبل بلدنا وابناءنا .
12) دعوة السلطة التنفيذية والتشريعة لتبني هذه الجهود ومؤازرتها كل في مجاله وصولا إلى قضاء نزيهُ عادل وشفاف فالعدل اساس الحكم وبه تنتصر الأمم وترقى وبدونه تسقط وتندثر وتنعدم فاعليتها داخليا وخارجيا .
إننا كمنظمات مجتمع مدني نشد على ايدي اعضاء مجلس القضاء الأعلى ومنتسبي السلطة القضائية وندعوا لهم بالتوفيق في هذه الاعمال الجسام ونؤكد أننا بالمشاركة بالدفاع عن حقوقهم لقيامهم بواجبهم المقدس انما ندافع عن مستقبلنا ومستقبل أبناءنا ومستقبل بلدنا وأن الحماية الدستورية التي أعطيت لهم هي حماية للواجب الوظيفي المقدس الذي يقومون به وليست حماية لشخوصهم كأفراد أو ميزات شخصية مجردة بل هي كما أكدنا فيما سبق حماية لمستقبلهم ومستقبل أبنائنا ومستقبل اليمن الواعد المزدهر ان شاء الله.
13) أننا وبصدق نلخص دعوتنا في المشاركة والدفاع عن حقوق منتسبي السلطة القضائية ندعو علماء الشرع ومنظمات المجتمع المدني والقوى السياسية في الحكم والمعارضة والفاعلين في المجتمع والقطاع الخاص والنخب المثقفة والأكاديمي وعلماء الشرع الحنيف إلى تشكيل تيار وطني عريض داعم لتطوير وإصلاح القضاء واستقلاله وجعل ذلك على رأس الأولويات في الدولة والمجتمع .
والله من وراء القصد،،
الهيئة الوطنية للدفاع
عن الحقوق والحريات – هود
مركز دراسات وأبحاث استقلال
القضاء والمحاماة
صنعاء- 21/11/2006م

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.