منظمة«التغيير» للدفاع عن الحقوق والحريات أكدت أن من حق القضاة تأسيس رابطة قضائية لهم داعية مجلس القضاء إلى الوقوف إلى جانبهم لتأسيس رابطتهم. ودعا مركز دراسات وأبحاث استقلال القضاء بمنظمة "هود" مجلس القضاء الأعلى إلى إعادة النظر في الأمر رقم (9) لسنة 2008م الصادر عنه والقاضي بالتحقيق مع القضاة،كما دعت إلى إيقاف العمل بههذ الأمر وإتاحة الفرصة أمام أعضاء السلطة القضائية لممارسة حقوقهم المشروعة وإحياء المنتدى القضائي لتفعيل دوره في تمثيل وحماية أعضاء السلطة القضائية والنهوض بهم مهنياً وتدعيم استقلالهم القضائي. و قال مركز دراسات وأبحاث استقلال القضاء ب "هود" انه تابع الأمر رقم (9) لسنة 2008م بشأن تكليف هيئة التفتيش القضائي بالنيابة العامة باستدعاء بعض أعضاء النيابة الصادر عن مجلس القضاء الأعلى بناء على نتائج اجتماع المجلس بتاريخ 25/2/2008م للتحقق مما نشرته بعض الصحف عن قيام بعض أعضاء النيابة العامة بالدعوة إلى تأسيس الرابطة اليمنية لأعضاء السلطة القضائية. واكد المركز في بيان منه على حق أعضاء السلطة القضائية كغيرهم من المواطنين في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والرابطات لتمثيل مصالحهم والنهوض بتدريبهم المهني واستقلالهم القضائي وفقا لنص المادة (58) من الدستور والمادة (20) من الإعلان العالمي لحقوق الانسان والمادة (22) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وأوضح البيان ما نصت عليه المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية المعتمدة في المؤتمر السابع للأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين والتي أقرت بقراري الجمعية العامة رقم 40/32 و 40/146 بتاريخ 29/11 و 13/12/1985م الذي جاء في البند الثامن والتاسع منها ما نصه (8- وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الانسان، يحق لأعضاء السلطة القضائية كغيرهم من المواطنين التمتع بحرية التعبير والاعتقاد وتكوين الجمعيات والتجمع، ومع ذلك يشترط أن يسلك القضاة دائماً، لدى ممارستهم حقوقهم، مسلكاً يحفظ هيبة منصبهم ونزاهة واستقلال القضاء. 9 - تكون للقضاة الحرية في تكوين جمعيات للقضاة أو غيرها من المنظمات لتمثيل مصالحهم والنهوض بتدريبهم المهني وحماية استقلالهم القضائي، وفي الانضمام إليها.) وما نص عليه البند الثامن من المبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة التي اعتمدت في المؤتمر الثامن للأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد في هافانا - كوبا في الفترة من 27/8 إلى 7/9/1990م بقوله (8- لأعضاء النيابة العامة، شانهم شان غيرهم من المواطنين، الحق في حرية التعبير والعقيدة وتشكيل الرابطات والانضمام إليها وعقد الاجتماعات. ويحق لهم، بصفة خاصة، المشاركة في المناقشات العامة للأمور المتصلة بالقانون وإقامة العدل، وتعزيز حقوق الانسان وحمايتها، وكذلك الانضمام الى منظمات محلية أو وطنية أو دولية أو تشكيلها وحضور اجتماعاتها، دون أن يلحق بهم أي أذى من الوجهة المهنية بسبب عملهم المشروع أو عضويتهم في منظمة مشروعة. و عليهم أن يتصرفوا دائما، في ممارسة هذه الحقوق، طبقا للقانون والمعايير والآداب المعترف بها لمهنتهم.) وعتبر المركز استدعاء القضاة للتحقيق معهم نوعا من التضييق والمساءلة ومنعا لأعضاء السلطة القضائية من ممارسة حقوقهم المشروعة بسبب عملهم وحقهم المشروع في تكوين الجمعيات والرابطات والانضمام إليها الذي كفلته ونصت عليها النصوص السالفة الذكر في المادة (58) من الدستور والمعاهدات والمبادئ الدولية بشان استقلال السلطة القضائية ودور أعضاء النيابة العامة والتي التزمت الجمهورية اليمنية بالعمل بها في المادة (6) من الدستور. رئيس اللجنة التحضيرية للرابطة القاضي عبد الكريم محبوب قال إن التفتيش القضائي بالنيابة العامة استدعاهم بتكاليف سلمت لكل منهم بحضورهم للتفتيش للأهمية،مشيرا إلى أن المستهدفين الذين استدعاهم التفتيش للتحقيق معهم،كانوا جميعا من أعضاء اللجنة التحضيرية للرابطة اليمنية لأعضاء السلطة القضائية تحت التأسيس التي أعلن 28 قاضياً في شهر فبراير الماضي أهدافها المتمثلة بتعزيز العمل على استقلال القضاء وحماية حقوق القضاة وتأهيلهم وتطوير أداء أعمالهم بحسب عقد تأسيسها وأكد أن أمر مجلس القضاء خارج اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء،معتبرا ذلك تدخلا من المجلس في عمل الجهة المعنية بالإشراف على الجمعيات والمؤسسات الأهلية وهي وزارة الشئون الاجتماعية،علاوة على أن أمر مجلس القضاء تعلق بالتحقيق بشأن حق مشروع ومباح ومكفول دستوراً. واعتبر محبوب أمر مجلس القضاء ردة فعل على موقف الأعضاء الذين قاموا بمخاصمته بدعوى إدارية لنيل حقوقهم التي نالت منها قرارات حركة الترفيع والتسويات. وقال إن أمر المجلس جاء بعد إعادة تشكيل الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا واستبعاد بعض قضاتها من قبل المجلس رغم أنه طرف في خصومة أمامها في دعوى البطلان التي قدمها مجموعة من القضاة اثر حركة الترقيات،مشيرا إلى أن المستهدفين من أمر مجلس القضاء تفاجأوا بأمره بالتحقيق معهم،وكذا بإجراء بعض التعديلات على تشكيل دوائر المحكمة العليا ومنها الدائرة الإدارية مع قرب موعد الجلسة التي حددتها الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا بتاريخ 13/4/2008م للرد على الدعوى التي قدمها عدد من أعضاء السلطة القضائية وتضمنت طلب إلغاء ما صدر عن مجلس القضاء من قرارات مخالفة لقانون السلطة القضائية النافذ بمسمى ضوابط ومعايير للترقية والتسويات لأعضاء السلطة القضائية وما بني عليها بصدور قرار جمهوري رقم 6/2008م بالترقيات والتسويات لبعض أعضاء السلطة القضائية وحرمان البعض الآخر منها دون وجه حق ومخالفاً للقانون. وأكد محبوب أن مقدمي الدعوى لديهم كامل الثقة بنزاهة القضاة المعينين بدلا عن سابقيهم بالدائرة الإدارية بالمحكمة العليا. وأوضح القاضي احمد سيف حاشد احد المؤسسين للرابطة انه لا يوجد للرابطة أي أهداف سياسيه وان اهدافها حقوقيه وإنهم من خلالها يسعون إلى تعزيز العمل على استقلال القضاء وتطويره ورعاية مصالح أعضاء السلطة القضائية وظيفياً واجتماعياً وثقافياً وصحياً ونشر الوعي القضائي والقانوني والثقافي والاجتماعي إضافة إلى توثيق روابط الإخاء والتضامن بين جميع أعضاء السلطة القضائية. مشيرا الي ان الرابطه تهدف إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان ووسائل حمايتها والدفاع عن حقوق أعضاء السلطة القضائية ومتابعتها أولاً بأول إلى جانب الاهتمام بكوادر السلطة القضائية تدريباً وتأهيلاً. من جانبه أكد القاضي عبد الرحمن دبوان أن تأسيس الرابطة يأتي استشعاراً منهم بالواجب الوطني والديني وتحقيقاً للإرادة الوطنية للقضاة وجميع القوى الخيرة في الوطن وكذلك الحرص على تضافر كل الجهود لتحقيق استقلالية القضاء وإصلاحه،مشيرا إلى أن إصلاح القضاء واستقلاله وتطويره لن يتأتى إلا إذا كان نابعاً من ذوي الشأن وأهله وهم أعضاء السلطة القضائية أنفسهم مبيناً أن القاضي هو هدف الاستقلال ووسيلته معاً وأن القاضي الكفؤ النزيه الحريص على رفعة وطنه هو المؤمل فيه القيام بتلك المهمة من خلال الالتزام التام بالواجبات المناطة به وفقاً للدستور والقانون. وكان مجلس القضاء الأعلى كلف هيئة التفتيش القضائي بالنيابة العامة باستدعاء بعض أعضاء النيابة العامة للتحقيق معهم بتهمة دعوتهم إلى تأسيس رابطة لأعضاء السلطة القضائية. وفي أمر حمل رقم (9) لعام 2008م تحت توقيع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي عصام عبد الوهاب السماوي..طالب مجلس القضاء هيئة التفتيش باتخاذ ما يلزم قانوناً تجاه ذلك.. وسبق أن شدد رئيس مجلس القضاء الأعلى ،رئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبد الوهاب السماوي على منع وتحريم أي عمل حزبي أو تنظيمي سياسي على القضاة وأعضاء النيابة العامة . وأكد القاضي السماوي بعد أقل من أسبوع على إعلان عدد من القضاة بالعاصمة صنعاء عن تأسيس الرابطة اليمنية لأعضاء السلطة القضائية أن ممارسة مثل هذا العمل من قبل القضاة او أعضاء النيابة مسلك غير قانوني وغير سليم ،مهددا في تصريح لوكالة سبأ بإحالة كل من ينتهجه للمساءلة القانونية . وكان أكثر من 28 قاضياً أعلنوا في شهر فبراير عن تأسيس الرابطة اليمنية لأعضاء القضاء كرابطة قضائية تضم أصحاب المهنة وتعمل بمعزل عن الجانب الحزبي والسياسي. وتشكلت اللجنة التحضيرية من كل من :-عبد الرحمن دبوان - أمين حجر - عبد القادر الشامي - أحمد الحاشدي - وضاح القرشي - عبد الله الجبري - بدر عبد الكريم - فايز المخلافي - محمد الفقيه - إسماعيل بروق - حامد اليوسفي - عبد المؤمن الصلوي - محمد البدوي - عبد الكريم قاسم محبوب .
