هدد رئيس مجلس القضاء الأعلى – رئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبدالوهاب السماوي بإحالة كل من ينتهج العمل الحزبي أو التنظيمي السياسي من القضاة وأعضاء النيابة العامة للمساءلة القانونية . ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن القاضي السماوي القول أن ممارسة مثل هذا العمل من قبل القضاة او أعضاء النيابة مسلك غير قانوني وغير سليم ، وانه سيتم إحالة كل من ينتهجه للمساءلة القانونية . وأوضح رئيس مجلس القضاء الأعلى أن قانون السلطة القضائية قد كفل لكل القضاة الحق في اللجوء إلى الجهات القضائية المعنية بالمطالبة بحقوقهم وتقديم تظلماتهم من القرارات الصادرة في أي شأن من شؤونهم وتقديم الدعاوي الإدارية وفقا للقانون . ويأتي تصريح رئيس مجلس القضاء الأعلى في أعقاب إعلان 28 قاضيا وعضو نيابة ينتمون لأحد الأحزاب الإسلامية المعارضة السبت الماضي تأسيس رابطة يمنية لأعضاء السلطة القضائية كرابطة تضم أصحاب المهنة. وقالوا أن الإعلان جاء بعد تشكيل لجنة تحضيرية للرابطة تعمل على المتابعة والإعداد والتحضير لعقد المؤتمر التأسيسي للرابطة خلال الفترة القادمة. وتشكلت اللجنة التحضيرية من كل من: عبد الرحمن دبوان -أمين حجر -عبد القادر الشامي -أحمد الحاشدي -وضاح القرشي -عبد الله الجبري -بدر عبد الكريم -فايز المخلافي -محمد الفقيه -إسماعيل بروق -حامد اليوسفي -عبد المؤمن الصلوي -محمد البدوي -عبد الكريم قاسم محبوب. وبحسب رؤية التأسيس التي قدمها القاضي عبد الرحمن دبوان فإن الرابطة تأتي استشعاراً منهم بالواجب الوطني والديني وتحقيقاً للإرادة الوطنية للقضاة وجميع القوى الخيرة في الوطن وكذلك الحرص على تضافر كل الجهود لتحقيق استقلالية القضاء وإصلاحه. وقال دبوان في الرؤيا التي تقدم بها: إن إصلاح القضاء واستقلاله وتطويره لن يتأتى إلا إذا كان نابعاً من ذوي الشأن وأهله وهم أعضاء السلطة القضائية أنفسهم، مبيناً أن القاضي هو هدف الاستقلال ووسيلته معاً وأن القاضي الكفؤ النزيه الحريص على رفعة وطنه هو المؤمل فيه القيام بتلك المهمة من خلال الالتزام التام بالواجبات المناطة به وفقاً للدستور والقانون. وطالبت الرؤية بمنح القاضي جميع مستحقاته وحقوقه ومتطلباته الضرورية اللازمة له للعيش بكرامة وعزة نفس مترفعاً عن سفاسف الأمور مستغنياً عن احتياجه للغير. ويأتي هذا التوغل الحزبي في الإساءة لنهج القضاء والقضاة والذي اتبعه بعضهم املاء من توجهاتم الحزبية، مغايرا لنهج أخر اتبعته مجموعة أخرى من أعضاء النيابة العامة الأسبوع الماضي حيث تقدموا بدعوى لدى الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا طالبوا فيها بإلغاء القرار الجمهوري الصادر برقم 6 لسنة 2008 والقرارات الصادرة من مجلس القضاء الأعلى بأرقام 46، 66، 70 لسنة 2006، بشأن ترقية أعضاء النيابة العامة. وقال أعضاء النيابة في دعواهم: إن مجلس القضاء الأعلى خالف نصوص القانون رقم 1 لسنة 1991 بشأن السلطة القضائية، وتعسف في استعمال السلطة بإقراره المعايير الواردة في قراره رقم 46 لسنة 2006، حارماً بذلك الكثير من منتسبي النيابة العامة من التسويات والدرجات المستحقة والمكتسبة قانوناً.