اختتمت مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي (مدى) بعدن اللقاءات المحلية الخاصة بمناقشة الإصلاح القضائي. وشارك في اللقاءات رئيس محكمة استئناف محافظة عدن القاضي فهيم عبد الله محسن وبمشاركة عدد من القضاة وأعضاء ووكلاء النيابات والمحامين والإعلاميين وأعضاء السلطة المحلية وعقال الحارات وممثلي المنظمات الحقوقية والنسائية. وخرج المشاركون بعد نقاشات مستفيضة على مدار أسبوع بمصفوفة إجراءات تمثل خلاصة وأفكار ومقترحات المشاركين ورؤية محافظة عدن تهدف لإصلاح القضاء وركزت في مضمونها على ضرورة الوضوح في نصوص الدستور القادم لضمان الإستقلال الفعلي للقضاء مالياً وإدارياً، ورفع التحفظات على الاتفاقيات الدولية المتصلة بالقضاء، وإلغاء قانون السلطة القضائية الحالي لمخالفته لنصوص الدستور، وتوفير الحماية الفعلية لضمان استقلالية القضاء، مع ضمان حيادية السلطة القضائية، وضمان الحصانة القضائية والتأمين الصحي والمعيشي للقضاة، وإيجاد وإعادة هيكلة مجلس القضاء الأعلى بحيث يكون قادراً على إصلاح الأوضاع المختلفة للسلطة القضائية وله كامل الصلاحيات، بمافي ذلك سلطة اقتراح مشاريع القوانين المتعلقة بشؤون السلطة القضائية وكذلك مشاريع القوانين الإجرائية وتقديمها للبرلمان. وطالبت التوصيات بأهمية تطوير المنظومة التشريعية للسلطة القضائية، وإنشاء محكمة دستورية عليا واختيار قضاتها على أساس الخبرة والكفاءة والنزاهة، وإيجاد قضاء إداري متكامل لكافة درجات التقاضي، وإعادة النظر في طريقة ترقية وترفيع القضاة ومحاسبتهم ووضع معايير صحيحة وموضوعية بعيداً عن المزاجية وأساليب الوساطات والمحسوبيات والإهداء. كما أكد المشاركون على ضرورة تفعيل مبدأ الثواب والعقاب في السلطة القضائية، بالإضافة إلى إسناد مهام التحقيق في القضايا الجنائية للنيابة العامة، والعمل على إيجاد شرطة قضائية مؤهلة ومدربة وتابعة لمجلس القضاء الأعلى. وشدد المشاركون في توصياتهم على أهمية وقف تدخلات أصحاب النفوذ والمشائخ والمسؤولين في أي شأن من شؤون العدالة، ووضع حد لعملية الازدواج والجمع بين مهنة المحاماة والوظيفة العامة للدولة، وإزالة كافة التناقضات الواردة بين القوانين الإجرائية والموضوعية. وأكدت عدم جواز اعتقال أي مواطن بدون مصوغ قانوني، وتفعيل دور النيابة على المرافق الأمنية، واختتمت توصيات المشاركين بالتأكيد على ضرورة إنشاء مراكز تأهيلية خاصة بأماكن احتجاز الأطفال (الأحداث) وعدم حبسهم في السجون العامة.