كثيرة هي المرافق الطبية الحكومية في بلادنا لكن القليل منها يقدم الخدمات الصحية النصف مثالية.. لكن مستشفى المظفر في مدينة تعز القديمة ليس واحداً منها ذلك لأنه لم يرق إلى الخدمة النصف مثالية تلك , فالتردي الواضح في خدماته صار سمته الرئيسة بعد أن تحررت صلاحياته وسلمت زمامه لعصابة تسيطر على مقدراته وقراراته حد وصف مدير عام مديرية المظفر, لكن التحقيق التالي يكشف أسباباً أخرى وراء تردي خدمات المشفى الذي أغلقت بوابته الرئيسة في وجه المرضى وتعثر حتى على محافظ المحافظة فتحها مجدداً.. فإلى التحقيق: أهالة الحي الفقير نظراً لانتقال الأنشطة التجارية والصناعية والحرفية من الأحياء الشعبية المنغلقة دون التوسع العمراني إلى مداخل وأطراف المدينة أضحى حي المظفر كغيره من الأحياء الشعبية العتيقة في مدينة تعز يكتظ بالأسر الفقيرة المتكئ معظمها على ريع الدراجات النارية وبيع القات في الأزقة أو تنازع الأشقاء والأرامل على رواتب المتقاعدين.... الخ وفي ظل ذلك العوز المستفحل في هذا الحي صارت مجانية الخدمات الصحية ضرورة لا يمكن التنازل عنها أو السكوت عن غيابها أو ترديها, ولأكثر من ثلاثة عقود منذ أن أنشأت دولة الكويت الشقيقة مستوصف المظفر للأمومة والطفولة, كان المرفق يقدم خدماته الصحية للأهالي على نحو معقول حد قول الأخ زيد المجاهد أحد أبناء الحي لكن العامين الأخيرين شهدا ترداً غير مسبوق في خدماته رغم حصوله على قرار استقلالية مالية بتحويله من مستوصف إلى مستشفى مدينة. كم لا كيف ! تقول الدكتورة سميرة الرداعي اختصاصية نساء وولادة : قبل أن أنتقل إلى مستشفى الثورة العام في رمضان العام الماضي كنت الطبيبة الوحيدة المتخصصة في أمراض النساء والولادة في مستشفى المظفر المكتظ بأكثر من 200 كادر طبي وتمريضي وإداري, غالبيتهم يتواجد فقط في كشوفات الراتب, أما من تبقى من الكوادر التمريضية والقابلات في المشفى فلم يكن باستطاعتي الاستعانة بهم لإجراء عمليات الولادة القيصرية أو حتى الطبيعية المتعسرة بسبب ضعف التأهيل والتدريب المغيّب من قبل إدارة المرفق, ولأن ازدحام إقبال أمهات ذلك الحي الفقير على ذلك المرفق التعيس كان يشكل خطورة على حياتهن من جهة وعلى سلامة سجلي المهني والإنساني الرافض لإجراء العمليات (المشبوهة إلا أخلاقية) من جهة ثانية فلا كادر تمريضي مؤهل, ولا رقابة ضمير ولا نفقات تشغيلية متوفرة وكذلك لم نلمس نوايا صادقة من قبل إدارة المرفق لتجاوز ذلك, لاسيما وقد كنا قد استبشرنا بتحويل المرفق من مستوصف ملزم بتوريد إيراداته إلى خزينة الدولة إلى مستشفى مستقل مالياً من شأن تغطية عجز المخصص الحكومي السنوي لموازنته. تضيف الدكتورة سمير الرداعي: أليس من العيب أن يكتب على اليافطة: (مستشفى المظفر للأمومة والطفولة) وليس فيه الآن حتى طبيب أو طبيبة واحدة في تخصص أمراض النساء والولادة ! في حين عدد أطباء العموم والأسنان بالعشرات من أصحاب العيادات والمشافي الخاصة يكافأون بالانتقال إلى ذلك المرفق المكتظ بتخصصاتهم التي لا يحتاج المشفى منها سوى (3 5) أطباء فقط, بل لا ينبغي أن يدير المرفق إلا طبيبا متخصصا في أمراض النساء والولادة! إمكانات ولكن! وتزيد الدكتورة سميرة: يعلم الله أني تركت المشفى وقلبي يقطر دماً على أمهات حي المظفر الفقير المفتقر إلى الخدمة الطبية المتخصصة , في مرفق صحي مجهز بحاضنات أطفال حديثة لم تشغل حتى الآن , وفيه أحدث المعدات الطبية الحديثة التي لا تمتلكها كبرى المشافي الخاصة في تعز ! غير أن مصير تلك الأجهزة والمستلزمات التشغيلية ستجد طريقها على ما يبدو إلى مخازن المشفى (الموزعة والمشفرة ) في الحارة ! لا في مخازنه الفسيحة ! تختتم الدكتورة سميرة الرداعي: ومن أسباب تطفيشي من المشفى عدم احتمالي لاستفزازات وألفاظ مدير المستشفى الحالي , وقد أثرنا أنا والعديد من الزميلات والزملاء هذا الموضوع إلى الشئون القانونية وقيادة السلطة المحلية في المحافظة قبل أشهر ولم ينصفنا أحد ! بل كوفئ مدير المشفى نظير ذلك بتثبيت قرار تعيينه من وزير الصحة بعد أن كان مكلفاً . حرب الأبواب من جملة الاضطرابات والمشاكل المثارة المتصلة بمستشفى المظفر إضافة إلى ما سلف تكشفه إحدى ممرضات مستشفى المظفر فضلت تحتفظ الصحيفة باسمها وتوقيعات عدد من زميلاتها وزملائها المتفقين معها فيما تقوله: قبل نحو شهرين تفاجأنا بإقدام إدارة المستشفى على إغلاق بوابة الرئيسة المطلة على الشارع الأسفلتي العام في مقابل فتح بوابته الخلفية المطلة على زقاق الحي الشعبي , بغرض إنعاش صيدلية جديدة غير مرخصة ومختبر أيضاً في المدخل المؤدي إلى ذلك الباب الخلفي ! هذا من ناحية, ومن ناحية أخرى عقاباً للثمان الصيدليات والمختبرات المطلة على الباب الرئيس لأسباب ( بديهية )! أسباب الإغلاق للتأكد من ذلك سألنا في البدء خلال زياتنا للمشفى الدكتور عدنان رضا نائب مدير عام المستشفى الذي نفى أن يكون لمدير المشفى أية مصلحة من ذلك مكتفياً بالقول: بصراحة الصيادلة زيدوا بها وغير ملتزمين بالمناوبة الليلية. توجهنا إلى الصيادلة المتضررين من إغلاق باب المشفى عليهم فردوا: الكلام غير صحيح فمن ذا الأحمق والبطران الذي يرفس نعمة المناوبة الليلية والبيع لا لمرضى مشفى مجاور فقط بل لمرضى حي مزدحم بآلاف السكان . عدنا في اليوم التالي لمقابلة الدكتور أمين آغا مدير عام المشفى فأنكر أية علاقة بين تزامن افتتاح الباب الخلفي للمشفى بعد أسبوع فقط من افتتاح تلك الصيدلية, مستشهداً بأنه قدم بلاغات رسمية لمدير عام الصحة بأن تلك الصيدلية وأخرى مقابلة للباب الخلفي الجديد افتتحتا بلا تراخيص, قائلاً بأن المعنيين في الصحة والمديرية لم يفعلوا شيئا! وأضاف آغا أن مبررات استبدال الباب الخلفي بالأمامي هو تأذي العاملات في المشفى والمرضى من استهتار بعض شباب الحي إما بالهمز واللمز , وإما بجلوسهم أمام بوابة المشفى والولوج إلى عنابره والتجوال لأتفه الأسباب حتى بدراجاتهم , إضافة إلى ضيق الشارع المطل على البوابة الرئيسة والخروج من البوابة إليه فجأة يعرض المرضى لدهس الدراجات السريعة, ولأن المشفى فيه حارس أمن وحيد والآخر عجوز, صار من الصعب ملاحقة وضبط أولئك المستهترين . ورداً على ذلك يقول مدير عام مديرية المظفر: ولماذا إذاً لم يطلب مدير المستشفى منا أو من أمن المحافظة تعزيز أمني بفردين أو أكثر؟ سألنا أحد سائقي الدراجات في الحي عن التهمة الموجهة إليهم بشأن استهتارهم وإدمانهم التخزين على مداخل الباب الرئيس فأجاب: حارس المستشفى صاحبنا وابن حارتنا واخو عاقل الحارة, ولو بهرر علينا (من صدق) والله ما يبقي مننا واحد, مع العلم أن أخاه الصغير هو واحد مننا نخزن احنا وهو كل يوم! لييييش ما يضبطش أخوه أولا شييييي ! الأرزاق والأعناق عدنا إلى الصيادلة فردوا: هذه تمثيليلة ونعلم أن الصيدليات الغير مرخصة تكاثرت العامين الماضيين وما تلك التي نقصدها إلا إحداها ولن تغلق إلا بإغلاق البقية عندما تستعيد البلاد عافيتها وهيبتها.. يضيف أحد الصيادلة المتضررين : قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق ومن غير المعقول أن نسكت عن خراب بيوتنا , وقد بدأنا بتصعيد ضرنا وشكوانا بإدارة المستشفى إلى مدير الصحة في مديريتنا (المظفر) وإلى مدير عام المديرية وقد شكلوا لجنة أدانت إغلاق الباب الرئيس الذي اعتاد عليه الناس , وكذلك كان موقف مدير عام الصحة في المحافظة , ومن بعده أمين عام محلي المحافظة , لكن جملة أولئك المعنيين لم يثنوا مدير المستشفى عن ما أقدم عليه , بحجة أن مرفقه صار مستقلاً عن المديرية ومكتب الصحة ولا يخضع إلا لمحافظ المحافظة فقط , حينها انتظرنا عودة الأخير من الخارج قبل عيد الأضحى, وفي أول أيام دوامه بعد السفر توجه المحافظ شوقي ليحل مشكلة الباب الرئيسي المغلق للمشفى , وبمجرد وصوله حي الميدان فتحت له البوابة التي صدت علينا وعلى المرضى ولم يستطع مدير عام المشفى إقناع المحافظ بالمبررات الباطلة, بعدها التزم مدير المشفى بعدم إغلاق الباب الرئيس مجدداً, وفي اليوم التالي للأسف أغلق الباب مجدداً واستهتر بأمر المحافظ وبنزوله الميداني, يضيف الصيادلة الشاكون: وبذلك لا ندري أية سلطة سيخضع لها مدير عام المشفى! إلا إذا كان ماض لتحويل المشفى الحكومي إلى مرفق خاص به فسوف ننسحب ونشهد الله على أوضاع البلد التي صرنا إليها! **** يفضل كاتب هذا التحقيق عدم الكشف عن الأغلبية المرجحة من أهالي حي المظفر والصيادلة والعاملين في المشفى لخياري إغلاق الباب الرئيس للمشفى من عدمه, لا سيما ولم يخل خيار الإغلاق بمؤازرة من البعض الشامت بالصيادلة, سواء من الأهالي أو العاملين في المشفى, لكن الجدير ذكره ختاماً لشقي (معركة الباب المغلق للمشفى) أو الأداء المتدري وهو الأهم ولعل الحال سيستمر متردياً إلى أن يظفر مستشفى المظفر ب 4 أطباء سوريين متخصصين من سوريا, حسب تصريح مدير عام المستشفى واستعداد مرفقه لتحمل نصف أجر الأطباء المستقدمين في مقابل موافقة الوزارة على اعتماد النصف الآخر .. وبما أن أكثر من نصف عام قد مضى ولم يصل اعتماد ذلك,. جل ما يمكن استنتاجه من هذا التحقيق أن وضع المشفى لا يسر عدوا ولا حبيبا, وتجاوز عثراته ليس بالعناد والاستقواء باستقلالية الصلاحيات, بل المضي بروح الجماعة, واحترام إرادتهم والامتثال للسلطة العليا في المحافظة, حتى لا ينفرط العقد أكثر مما انفرط ويستقوي كل مسئول عن مرفق حكومي بحزبه أو قبيلته أو حارته أو عصابته, وغير بعيد عن ما صرح به الأخ عبداللطيف الشغدري مدير عام مديرية المظفر الواقع ضمنها مشفى المظفر في حديثه : ثلاث سنوات مضت ولم يورد مدير عام المشفى فلسا واحدا حتى من قبل استقلاليته مالياً والجهاز المركزي يعلم بذلك ونيابة الأموال العامة, وإن يكن مدير المشفى قد استغل استقلالية مرفقه فلا يعني أن نغض الطرف عن ضرر وشكاوى المحيطين بالمرفق سواء من الصيدليات والمختبرات أو من الأهالي التائهين عن بابه الرئيس والمفتقرين لخدماته وكذا لن نغض الطرف عن الحقوق المادية لأكثر من 20 متعاقداً في المشفى يعانون الأمرين صابرين بأجر زهيد لا يكفي لمواصلاتهم فيما إيرادات المشفى ومقدراته مفقودة؟ومرافق الدولة مطية ضمان الأصوات !.. ويختتم الشغدري قائلاً: كنا نتمنى على إدارة المستشفى ابتكار عذر يبرر فشلها أكثر إقناعاً من قصة (البوابة الرئيسية) التي لم تقتنع جميع المعنيين في المديرية وقيادة السلطة المحلية ومكتب الصحة. اخترنا من كلام مدير عام مديرية المظفر ما سلف , لنختتم به هذا التحقيق الذي يستهدف نشر الحقيقة ليس إلا خدمة للمصلحة العامة وبراءة للذمة والضمير الصحفي.