لا يزال حادث جنوح ناقلة النفط (شامبيون1) يسيطر على الشارع الحضرمي خاصة واليمني عموماً بعد تسرب كميات كبيرة من مادة المازوت النفطية من الناقلة الجانحة منذ يوليو الماضي على أحد شواطئ مدينة المكلا وانتشار المازوت إلى مناطق بعيدة عن الساحل مكان الجنوح، وتبذل الجهات المعنية المتمثلة بوزارة النقل والسلطات المحلية بمحافظة حضرموت وجهات مختصة أخرى جهوداً كبيرة لاحتواء أضرار المازوت والتخفيف من وقع كارثة بيئية، بدءاً من قطر الناقلة التي تتبع شركة عبر البحار وإفراغ المازوت الذي امتد لأشهر نتيجة قلة الإمكانيات المتاحة وقصور الآليات والخبرة، وكذا الطقس الذي لعب دوراً كبيراً في تعقيد عملية سحب المازوت من الناقلة ونقله إلى خزانات خاصة.. وفي 10 يونيو الماضي أبلغت العمليات التابعة لمؤسسة موانئ البحر العربي عن جنوح ناقلة نفط محملة ب 4700طن من مادة المازوت المستخدمة لمحطات الكهرباء في حضرموت قبالة سواحل المكلا, وتبين أن اهم أسباب الجنوح عدم التزامها بتعليمات برج المراقبة في منطقة الانتظار المسموح بها للبواخر، إضافة إلى عطل احد مخاطيفها ومشاكل في محركاتها وعدم قدرتها للدفع مقارنة بالكمية التي تحملها، وبعد جهود مضنية قامت بها وزارة النقل ممثلة بالهيئة العامة للشؤون البحرية بدأً العمل بتفريغ مادة المازوت من الناقلة ومكافحة تسربه إلى السواحل حتى تم ذلك بعد أكثر من شهرين. حملة تنظيف نظراً لتحول الحادثة إلى قضية رأي شغلت الشارع اليمني كلف رئيس الجمهورية وزير النقل برئاسة لجنة لمتابعة تفريغ المازوت ومكافحة التلوث الناتج عنه وذلك من خلال نزول ميداني لوزير النقل وإشراف مباشر على عمليات التفريغ, الأمر ذاته وصل إلى البرلمان ورئاسة الوزراء ما دفع الأخير إلى تشكيل لجنة من وزير النقل ومحافظ حضرموت والجهات ذات العلاقة والتي ما زالت تمارس نشاطها إزاء ذلك إلى الآن، وفي 13 سبتمبر دشنت الهيئة العامة للشئون البحرية بمحافظة حضرموت بالعمل بمشروع تنظيف شواطئ مدينة المكلا المتضررة من تسرب المازوت من الناقلة الجانحة شامبيون 1, تنفذه شركة مقاولة بإشراف السلطة المحلية بمحافظة حضرموت والهيئة العامة للشئون البحرية. ويقوم حالياً فريق متخصص من الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال بحملة تصفية وتنظيف الصخور في سواحل مدينة المكلا بعد التلوث الذي أصابها جراء تسرب كميات من مادة المازوت من الباخرة (شامبيون1) التي جنحت وبإشراف عام من قبل فرع الهيئة العامة للشؤون البحرية بحضرموت. وأوضح نائب المدير التنفيذي للشؤون البحرية الأستاذ مراد الحالمي أن الفريق الفني والمكون من 16 كادراً من الشركة قد بدأ في حملة تنظيف وذلك بعد السيطرة على وقف التسرب من الناقلة (شامبيون1) لمادة المازوت، منوهاً إلى أن الفريق يستخدم في عملية التصفية مضخات خاصة يتم منها رش ماء حار بهدف ذوبان المادة من الصخور حيث استكملت عملية تنظيف السواحل ولم يتبق إلا 4 كيلومترات منها. المرحلة الثانية واجتمعت يوم الخميس الموافق 21 نوفمبر في صنعاء اللجنة الوزارية المكلفة بمواجهة الكارثة البيئية الناتجة عن تسرب المازوت من الناقلة (شامبيون1) برئاسة وزير النقل الدكتور واعد عبدالله باذيب، وفي الاجتماع شددت اللجنة على استكمال الجهود في الجانب الإجرائي لمعالجة تداعيات جنوح السفينة وفرض رقابة مشددة على السفن وتطبيق شروط سلامة دخولها إلى الموانئ اليمنية، واستمع المجتمعون إلى شرح مفصل من نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الشؤون البحرية مراد الحالمي ونائب مؤسسة موانئ البحر العربي القبطان أسامة علي سالم، حول الإجراءات المتخذة بعد عملية قطر الناقلة وما يصاحبها من مكافحة التلوث وآلية القضاء عليه، وأقر الاجتماع تشكيل لجنة فنية من الجهات المعنية لحصر الأضرار الناتجة عن تسرب مادة المازوت من الناقلة «شامبيون 1» ورفع تقرير بذلك إلى اللجنة الوزارية المكلفة، كما تمت المصادقة على كافة الإجراءات المتخذة بناء على تقرير السلطة المحلية بمحافظة حضرموت ووزارة النقل وإقرار عمل مصفوفات لتنظيم الشواطئ ومكافحة التلوث. وأقر الاجتماع أيضاً الاستمرار في المرحلة الثانية من أعمال التصفية للسواحل الملوثة في المكلا والعمل على انتشال كل ما من شأنه الإضرار بالبيئة، وقد أكد وزير النقل خلال اللقاء الحرص الشديد في عدم السماح بتكرار مثل تلك الحوادث وذلك من خلال عدم منح التراخيص للبواخر التي لا تتمتع بالمواصفات الفنية التي تؤهلها للعمل في الموانئ والمياه الإقليمية اليمنية. من جانبه أعرب محافظ حضرموت عن تقديره للجهود المبذولة من وزارة النقل وحرصها على مساعدة المحافظة في تجنيب آثار تلك الكارثة والحيلولة دون وقوع كوارث أخرى مستقبلاً, كما أكد حرص السلطة المحلية على استمرار جهود تصفية الشواطئ من آثار تلك الكارثة، وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات بشأن انتشال الباخرة (شامبيون 1) من موقعها الحالي ومعالجة الأضرار الناجمة عن تسرب المازوت منها وكذا الإجراءات القانونية المزمع اتخاذها ورفعها إلى مجلس الوزراء. مادة مستحلبة وحول ذلك قال وزير النقل الدكتور واعد عبدالله باذيب في تصريحه ل “الجمهورية” إن الناقلة “شامبيون 1” مثبتة الآن في موقعها ومستقرة على قاع بشكل كامل بزاوية ميلان 5 درجات تقريباً كما انه تم تفريغ كل ما بها من شحنة المازوت تقريباً مع استبعاد تفريغها 100 % لوجود من 1 إلى 5 سم من المازوت كمخلفات في كل صهريج داخل الناقلة، وكشف الوزير باذيب أن الكميات التي تم تفريغها من الناقلة شامبيون 1 هي (4792.6 متر طن ) وهي عبارة عن كل المواد الذي تم استخراجها من الناقلة والمخلوطة مع ماء البحر وليس مازوتاً إلا أنها غير صالحة للاستخدام نتيجة لتغير جميع خواصها الفيزيائية والكيميائية حيث تم إجراء اختبارات وتحليل للمازوت المستخرج من الناقلة وأصبحت مادة مستحلبة. واردف “ ولذلك فان النتيجة النهائية والأكيدة للكميات المتسربة لا يمكن تأكيدها, إلا بعد أن يتم إعادتها إلى المصافي عدن ومعالجتها لفصل الماء الذي بها حيث سيكون الفارق هو الكميات التي تسرب إلى البحر والتي تقدر ما بين 900 طن إلى 2000طن حيث تم احتسابها بأقل تقدير فيزيائي للكميات المتسربة دون احتساب الكميات التي تم استعادتها أثناء المكافحة وهي (889 متر طن). أما بالنسبة لمدى التلوث التي أحدثه المازوت المتسرب قال باذيب «بحسب البيانات الأولى التي تم جمعها والدراسة التي قامت بها اللجنة البيئية المشكلة, التي تؤكد عدم وجود أي بلاغات أو مشاهدات لنفوق الأسماك, أو أحياء بحرية منذ الحادثة». - وأكد أن التقرير البيئي النهائي سيتم الرفع به بعد استكمال الدراسات حولها واستكمال أعمال التنظيف للشواطئ المتبقية, حيث إن أعمال التنظيف للشواطئ الصخرية إلى الوقت الحالي وصلت إلى نسبة إنجاز تقدر ب 80 % من إجمالي الشواطئ المتلوثة, أما أعمال التنظيف للشواطئ الرملية إلى الوقت الحالي فإنه تم إنجاز حوالي 9 كيلو مترات والمتبقي ما يقارب 4 كيلو مترات فقط سيتم استكمالها لاحقاً. معاقبة المتسببين إلى ذلك خرج اجتماع اللجنة الوزارية الأخير بعدة توصيات أهمها استكمال الإجراءات القانونية والجزائية بحق المتسببين في الحادثة وتنفيذها, ووضع آليات عمل بشان استكمال الأعمال واتخاذ قرار بشأن وضع الناقلة، وكذا الاستفادة من الحادث ومراجعة نقاط الضعف والخطأ وتصحيحها والاستفادة منها، واستكمال الأعمال المتبقية وعمل تقرير نهائي مشترك لكل الجهات المشاركة مع بعض وهي الشؤون البحرية وشركة النفط اليمنية وشركة بترومسيلة والشركة اليمنية للغاز المسال حتى يتسنى لكل جهة الاستفادة والتنسيق المستقبلي لمواجهة الكوارث البحرية، ناهيك عن ضرورة رفع مستوى التدريب والتأهيل لمواجهة الكوارث البحرية وشراء وتوفير معدات وإمكانيات خاصة لمواجهة مثل تلك الكوارث، بالإضافة إلى وجوب اتخاذ إجراءات تصحيحية بشان تعديل ووضع لوائح قانونية تتناسب مع المتطلبات المحلية والدولية، وعمل ورشة للجهات ذات الرابط العملي المشترك بين الموانئ البحرية تشرح به دور ومهام واختصاصات كل جهة وتعميمها لتجنب التداخل والتصادم فيما بينها بهدف تنشيط وتعزيز ورفع المستوى الفني والاقتصادي والاجتماعي للبلد, وضرورة إجراء تصحيحات فنية وتقنية لوضع جميع السفن العاملة في الموانئ اليمنية، وكذا حتمية انتشال حطام السفينة وتعويض مواد ومعدات مكافحة التلوث التي استهلكت ورفع مستوى وعي الجمهور من خلال ورش عمل توعوية في المناطق الساحلية والمطالبة بالغرامات والتكاليف بحسب القوانين، وأخيراً تنظيم ووضع إجراءات وقائية واحترازية بشان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً، وكذا تنسيق دور ومهام جهات الاختصاص فيما بينها وربطها ببعض حتى لا تتكرر أي مخالفات أخرى.
