بعد انعقاد أولى جلسات إعادة محاكمة السجينة رجاء الحكمي وذلك بعد نقض المحكمة العليا للحكم الصادر بإعدامها من محكمة استئناف المحافظة أولى الجلسات كانت برئاسة القاضي غالب صلاح رئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة حضرتها السجينة رجاء الحكمي وهيئة الدفاع عنها ومحامي القتيل أصبحت رجاء الحكمي بين غرابة تنحي رئيس محكمة الاستئناف عن القضية ومصير معتم ومظلم للسجينة رجاء فبعد سنوات وووقفات ومناشدات اطلقها الكثيرون وتضامن معها المئات واشتعلت من خلالهم مواقع الاتصال والتواصل الاجتماعي المطالبين بالإفراج عن رجاء والانتصار لحريتها .. فالغرابة انطلقت حينما اقر القاضي غالب صلاح رئيس محكمة الاستئناف بمحافظة إب بعد فتح ملف القضية مجدداً تنفيذا لتوجيهات المحكمة العليا حيث أمر في الجلسة بتحويل ملف القضية من الشعبة الجزائية “الأولى” إلى الشعبة الجزائية “الثانية “ وشدد في الجلسة على سرعة النظر بالقضية والفصل فيها وفقا للشرع والقانون.. وأثناء انعقاد الجلسة كان المئات من المتضامنين والناشطين والحقوقيين (من محافظتي إب وتعز) ينفذون وقفة تضامنية مع السجينة رجاء الحكمي واحتجاجية أمام محكمة الاستئناف م إب للتضامن مع رجاء الحكمي ورفض الحكم الصادر بحقها “حكم الإعدام” والذين توافدوا إلى أمام المحكمة منذ الصباح الباكر ورفع المتضامنون لافتات وشعارات تناشد محكمة الاستئناف بالمحافظة سرعة البت بالقضية واطلاق سراح السجينة رجاء الحكمي خاصة بعد أن نقضت المحكمة العليا بالجمهورية وقضت ببطلان حكم الإعدام الصادر نهاية العام الماضي من قبل محكمة الاستئناف الذي كان مجحفاً وظالماً لها حد قول المتضامنين لاسيما وان الحكم الابتدائي الصادر من محكمة الحزم الابتدائية يقضي بالدية والاكتفاء بالسجن لمدة عامين, الأمر الذي حول قضية رجاء الحكمي من قضيه جنائية ارتكبت بدافع الدفاع عن شرفها وكرامتها التي أراد احدهم النيل منها قبل أن يلقي حتفه بعد تسلقه للمنزل ومحاولة الدخول إلى غرفة رجاء من خلال النافذة إلى قضية رأي عام وتضامن معها .. الجميع ومن مختلف المحافظات اليمنية نفذت العديد من الوقفات الاحتجاجية والتضامنية سواء في محافظة إب أو بالعاصمة صنعاء أمام مكتب النائب العام.. في نفس يوم انعقاد أولى جلسات إعادة المحاكمة بمدينة إب كانت هناك في العاصمة صنعاء وقفة احتجاجية وتضامنية مع رجاء الحكمي أمام مكتب النائب العام ما يؤكد أن القضية تحولت لقضية حرية ورأي عام .. وفي أول ردة فعل لانعقاد أولى جلسات إعادة محاكمة السجينة رجاء الحكمي فقد أوضح ل “الجمهورية” المحامي عبد ناشر الشجاع (أحد أعضاء هيئة الدفاع عن السجينة) حضورنا ليوم “امس الاثنين” هو لمواصلة الدفاع عن رجاء الحكمي كي تنال حريتها ويطلق سراحها بعد سنوات من السجن التي تقبع خلف قضبانه ظلماً وان إعادة النظر في القضية مجدداً بعد أن أبطلت المحكمة العليا بالجمهورية “حكم الإعدام” الصادر من محكمة الاستئناف والتي شددت في حكمها بإعدام السجينة رجاء “سابقاً” يُعد انتصار حقيقي للقضاء .. مشيراً أن هذا يبشر ب صحوة جيدة في القضاء ويبشر بالخير والعدالة المنشودة, شاكراً كافة الحقوقيين والناشطين الذين كان ولايزال لهم الدور الكبير في مناصرة السجينة رجاء, كما دعاهم إلى تجنب الإساءة للقضاء والمطالبة وفقاً للقانون الشرع.