القضاء في المجتمع كالعمود الفقري في جسم الإنسان، لا يستطيع أن يتحرك بدونه, وإصابته أو تأثره يجعل عمله غير صحيحا؛ وينقلب سلبا على المجتمع، ويدخله في فوضى عارمة من المظالم، وبالتالي تستحوذ القوى النافذة على حقوق الضعفاء، وفقا لأهواء وأحكام شخصية بعيدة عن عدالة القضاء.. الاستطلاع التالي يغوص في تفاصيل هذه القضية، واضعاً في ذات السياق مكامن الاختلالات وأنجح الحلول.. القضاة هم الأكثر وقوعا بين فخ النزاعات والخلافات القبلية لأنه لا يخلو فيها أن يكون أحد الطرفين إما " غالباً أو مغلوباً "، وبالتالي عدم الاقتناع بالحق يخلق ما يسمى ب "النفوذ" الذي يستخدمه أهل الباطل للدفاع عن نفوذهم " بالمال , والجاه " الذي يروض القضاة على القبول بأحدهم إذا انعدم الضمير؛ فيما النزهاء والمحافظون على إقامة الحق تصادر حياتهم "جبرا" أو يتخلون عن عملهم "خوفا ". التأثيرات موجودة القاضي عبدالرحيم البرعي أكد الكلام السابق ويضيف: التأثيرات على القضاء أيا كان مصدرها تؤثر سلباً على مسار الكثير من القضايا ويؤكد "أن القوى الاجتماعية لن يكون لها أي تأثير إذا ما وجد قضاء عادل ونزيه، ويربط وجود القضاء العادل بوجود قضاة متخصصين ومؤهلين ذوي كفاءات لقطع الطريق أمام التأثيرات الاجتماعية على السلطة القضائية، وهذا الأمر مرهون بوجود قضاء عادل ونزيه يترافق مع وجود ضمير حي عند القضاة. ويزيد القاضي البرعي: لا ننكر أن التأثيرات موجودة في اليمن كما هو الحال في كل دول العالم, ونحتاج منا كقضاة تكاتف على كبح جماح هذه التأثيرات بالقانون والضمانات القانونية من جهة, وبضمير ونزاهة وتربية من جهة أخرى, وفوق هذا يجب أن يكون هناك رقابة من الجهات القضائية العليا لضمان سير القضاء في مساره الصحيح، ليحقق العدالة والمواطنة المتساوية لكل المواطنين دون استثناء، ويبقى أمر استقلال القضاء عاملاً مهماً لإيجاد ضمانة قوية تحفظ الحقوق والممتلكات والحريات لكافة المواطنين دون تمييز أياً كان شكل هذا التمييز. استقلال القاضي يسانده الرأي القاضي محمد عبدالله قائلا: للأسف الشديد توجد تأثيرات مجتمعية على القضاء وبشكل كبير، وخاصة أن المجتمع اليمني يوجد فيه رموز اجتماعية ك ( المشايخ والمتنفيذين وأصحاب الوجاهة) يعتقد بعضهم أنه إذا لم يكن لهم نفوذ على القاضي فإن ذلك يقلل من قيمتهم ومكانتهم الاجتماعية، وهذا يعتبر كلاما لا يمت للحقيقة بصلة كونها ثقافة خاطئة؛ و يجب علينا كقضاة التكاتف حتى نتجاوز تلك القوى، وحتى لا نؤثر على القضاء وعلى استقلال القاضي، لأنه إذا أحس بتهديد أو هيمنة أو مضايقة أو عدم الاستقلال فإنه لن يقدم شيئاً، ولن يصنع الأمن والأمان الذي يحلم به المواطن اليمني البسيط. عنوان الحقيقة ويردف القاضي محمد: يجب على المجتمع أن يواجه هذه الظاهرة بالثقافة ورفع مستوى الوعي عند الناس، ومن ثم التعاون والتضامن بعيداً عن الصدام المباشر, لأننا قد جربنا ذلك ولم نفلح، وإذا ما تحقق ذلك فإن القضاء يصبح وسيلة راقية وحضارية، وبغيره يدفع الناس إلى التقاتل والتشرذم بعيداً عن المساواة والمبادئ والدستورية،- أيضا- ما يؤثر على القضاء وبشكل واضح إهدار الكثير من الأحكام القضائية، والسبب في ذلك هو الاستقواء أو اللجوء إلى القوى التقليدية الخارجة عن "القوة المشروعة" والتي تفرض عضلاتها، وتستخدم القوة باستمرار تدخل القوى الاجتماعية في شؤون القضاء أمر يجعل مهمة تحقيق الدولة الحديثة الضامنة للجميع في غاية الصعوبة, فالتدخلات الاجتماعية كثرت ومن عدة اتجاهات كالقبيلة والأحزاب وغيرها، ما يجعل استقلال القضاء بكل مقومات الاستقلال القضائي والمالي والإداري يصبح أمراً صعباً ما لم تخضع له كل سلطات الضبط القضائي، وتنفذ كل الأحكام القضائية بجدية، وعندما يسلم الجميع بأن الحكم القضائي هو عنوان الحقيقة.. حينها سنقول هناك استقلال للقضاء. تأثير وتأثر يشاركه الرأي رفيق الكدهي بقوله: القضاء هو جزء من المجتمع فمن الطبيعي أن يؤثر فيه، ولكن السلطة القضائية تؤثر أكثر مما تتأثر، والقضاء بطبيعة الحال فوق كل الاعتبارات سواء كانت قبلية أو مناطقية أو حزبية، لذا هي لا تؤثر على مسار القضاء ولكن القضاء- في الأخير - هو شيء مهم لحياة المجتمع فبصلاحه تصلح الدولة والمجتمع وبفساده يفسدان معا، وحتى نحصل على قضاء عادل وصالح بعيدا عن الفساد فإنه يتوجب العمل على استقلالية القضاء حتى تصبح السلطة القضائية شأنها شأن السلطتين التنفيذية والتشريعية بدون أن تتحكم السلطة القضائية على التنفيذية والتشريعية كما لا نريد أن تتحكم فينا أي سلطة أخرى. دور الإعلام أما القاضي عبدالكريم علي يخالف سابقيه شيئا ما بقوله: تأثير القوى الاجتماعية على أداء السلطة القضائية هو في الأساس مشكلة مجتمعية وحلها يعتمد على ثقافة المجتمع أولا، ودور الإعلام التوعوي ثانيا، ويؤكد: بأن تأثير القوى الاجتماعية يأتي على خلفية الكثير من الأسباب أهمها بعض الممارسات من بعض القضاة و- أيضا - غياب دور الإعلام الذي يرفع من شأن السلطة القضائية ويعرف المواطنين بالدور الذي يقوم به القضاء لحماية حقوقهم وممتلكاتهم. ويزيد: ما زاد بعض القوى ورموز المجتمع سلطة فوق سلطة القضاء هو غياب الدور الرقابي على هذه الجزئية، أضف إلى ذلك عدم وجود البدائل التي من شأنها أن تحد من هذه المشكلة، وأعتقد أن مشروع استقلال القضاء سيعمل على حل هذه المشكلة لأنه سيجعل القاضي أكثر حرية في اتخاذ القرارات بعيدا عن الضغوطات التي يواجهها، وفي حال استمرار تأثير القوى بعد استقلال القضاء فإن هذا يرجع إلى القاضي نفسه، فهو من يدع الباب مفتوحا أمام الرموز الاجتماعية لتؤثر في سلطة القضاء. يؤثر على القضاة أكثر أحلام الإدريسي «قاضية في المحكمة التجارية الابتدائية» من جانبها ترى: أن تأثير النفوذ الاجتماعي على السلطة القضائية أمر لا خلاف فيه، فهو موجود وبكل ثقله وعلى اختلاف أشكاله ومصادره، وتأثير القوى الاجتماعية سواء كان قبلياً أو حزبياً أو غير ذلك يؤثر على القضاة أكثر من القاضيات، وذلك بسبب مجالس القات وكذلك العادات والتقاليد .. الأمر الذي يجعل التواصل مع القضاة وإقناعهم أمراً سهلاً على عكس ما يحصل عند القاضيات؛ فلا عادات كعادات القضاة ولا مجالس للاجتماعات. وتضيف: إن نفوذ القوى الاجتماعية لا يمارس فقط على السلطة القضائية بل أيضاً على السلطة التنفيذية، فيحصل نوع من الضغط على الأخيرة وبالتالي ترجع إلى السلطة القضائية فتصدر أحياناً أحكاما بحسب ما يريده صاحب النفوذ، لذا كان مطلب استقلال القضاء أمراً ملحاً وفي غاية الأهمية لتأسيس منظومة قضاء تحمي حقوق المواطن وتنصفه وتنجده بناء على أسس قانونية، ويتحقق هذا الأمر عندما لا يجد القاضي أي ضغوطات تمارس ضده . أذى رجعي ومن جهة القاضي علي الصوفي يوضح الأسباب قائلا: ترجع أسباب تأثير القوى الاجتماعية على السلطة القضائية إلى الاختلال داخل جسم القضاء كأن يشغل بعض المناصب العليا أناس من خارج السلطة القضائية، ويضيف : «القوى الاجتماعية لعبت دوراً كبيراً في إفشال السلطة القضائية من خلال التأثير على الأحكام القضائية التي تصدر من القضاة تبعا لأهواء شخصية، ووصل هذا التأثير إلى أن يخاف القاضي خوفا من إيذاء أحد المتنفذين كي لا يصاب بأذى رجعي فالبعض من القضاة يصدرون أحكاماً موافقة للقانون ولا يدري إلا وقد لفقت له تهمة لا يستطيع الخروج منها من قبل بعض المسئولين في القضاء ممن لهم صلة بالمتنفذين ويؤكد: الظاهرة تعتبر كارثة على القضاء اليمني. مخالف للقانون المحامي عمر الشيباني يختم استطلاعنا بقوله: "إن أداء القضاء ينعكس على المواطن سلبا أو إيجاباً، فإذا كانت الأحكام تصدر وفقاً لأهواء بعض الشخصيات فهذا الأمر يعد مخالفاً للقانون، وتدخلاً صارخاً في شؤون القضاء ويجعل السلطة القضائية تظهر في صورة باهتة غير معول عليها لحل قضايا الناس، وأعتقد أن هذه المشكلة يمكن حلها إذا ما استقلت السلطة القضائية ماليا وإدارياً، وهذا الأمر ينعكس بدوره على حياة المجتمع فيسود العدل وتحقق المساواة والمواطنة، التي يحلم بها جموع الشعب اليمني.