يمرس : "استقلال القضاء"..أمل ينتظره الجميع

قاضي: جريمة اغتيال المشهري خطط لها باتقان ونفذها أكثر من شخص قاضي: جريمة اغتيال المشهري خطط لها باتقان ونفذها أكثر من شخص برشلونة يحقق فوزا هاما امام خيتافي في الليغا أحتدام شراسة المنافسة في نهائي "بيسان " بين "ابناء المدينة"و"شباب اريافها".. ! ثلاث دول تعترف بدولة فلسطين والبرتغال تلحق بالركب تقدير موقف حول مؤتمر "الأمن البحري" في الرياض إصابة مواطن ومهاجر أفريقي بنيران العدو السعودي في صعدة فعالية ووقفة نسائية في تعز بالعيد ال11 لثورة 21 سبتمبر منتخب الناشئين يخسر أمام قطر في مستهل كأس الخليج من التضحيات إلى بناء الدولة.. وثيقة بن بريك نداء اللحظة التاريخية بينهم أكاديميون ومعلمون وحفّاظ.. مليشيا الحوثي ترهب أبناء إب بحملات اختطاف هيئة التعليم والشباب والرياضة تشيد بتنظيم البطولة الوطنية لكرة السلة وتتفقد أعمال الصيانة في الصالة الرياضية المغلقة بالمكلا قيادي انتقالي: المركزي يقود عصابة الصرافين لسرقة المنحة السعودية اليوم الرابع من الغضب.. «إعصار المشهري» يعصف بإخوان تعز الرئيس المشاط يعزي في وفاة اللواء عبدالرحمن حسان محمد الحوثي: الشعب سيمضي مع القيادة حتى الحرية والاستقلال الكاملين وقفة نسائية في المحويت بذكرى ثورة 21 سبتمبر إيطاليا تستبعد الكيان الصهيوني من "معرض السياحة الدولي" وزارة الإعلام تطلق مسابقة "أجمل صورة للعلم الوطني" للموسم الثاني قراءة في كتاب دليل السراة في الفن والأدب اليمني لمصطفى راجح المنحة السعودية المزمع وصولها في مهب افلام المعبقي الأرصاد يخفض التحذير إلى تنبيه ويتوقع هطولاً مطرياً على أجزاء من المرتفعات والسواحل حل الدولتين.. دولة فلسطينية بلا شعب! الأمم المتحدة:الوضع الإنساني المتدهور في اليمن ينذر بكارثة إنسانية الوفد الحكومي برئاسة لملس يختتم زيارته إلى مدينة شنغهاي بالصين الإصلاح ينعى الشيخ عبد الملك الحدابي ويشيد بسيرته وعطائه فخ المنحة السعودية: المركز الأمريكي لمكافحة الإرهاب يحذر من تنامي خطر "القاعدة" في اليمن التعايش الإنساني.. خيار البقاء عبد الملك في رحاب الملك ينطلق من إيطاليا.. أسطول بحري جديد لكسر حصار غزة مانشستر يونايتد يتنفس الصعداء بانتصار شاق على تشيلسي بطولة إسبانيا: ريال مدريد يواصل صدارته بانتصار على إسبانيول مدرب الاتحاد يفكر بالوحدة وليس النصر إصلاح حضرموت ينظم مهرجاناً خطابياً وفنياً حاشداً بذكرى التأسيس وأعياد الثورة السعودية تعلن تقديم دعم مالي للحكومة اليمنية ب مليار و380 مليون ريال سعودي شباب المعافر يُسقط اتحاد إب ويبلغ نهائي بطولة بيسان لقاء أمريكي قطري وسط أنباء عن مقترح أميركي حول غزة صنعاء.. البنك المركزي يعيد التعامل مع شبكة تحويل أموال وكيانين مصرفيين مستشفى الثورة في الحديدة يدشن مخيماً طبياً مجانياً للأطفال تعز بين الدم والقمامة.. غضب شعبي يتصاعد ضد "العليمي" انتقالي العاصمة عدن ينظم ورشة عمل عن مهارات الخدمة الاجتماعية والصحية بالمدارس على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة الشيخ عبدالملك داوود.. سيرة حب ومسيرة عطاء بمشاركة 46 دار للنشر ومكتبة.. انطلاق فعاليات معرض شبوة للكتاب 2025 وفاة 4 من أسرة واحدة في حادث مروع بالجوف إب.. وفاة طفلين وإصابة 8 آخرين اختناقا جراء استنشاقهم أول أكسيد الكربون المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان الصمت شراكة في إثم الدم موت يا حمار العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب خواطر سرية..( الحبر الأحمر ) اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية في محراب النفس المترعة.. بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

"استقلال القضاء"..أمل ينتظره الجميع

هموم الناس نشر في أخبار اليوم يوم 26 - 08 - 2013

الدولة المدنية التي هي دولة النظام والقانون تمثل اليوم عنوان الحضارة الإنسانية الأبرز التي تقوم على أساس الشرعية
الدستورية ومبدأ سيادة القانون وعلى قواعد وضوابط دستورية تنظم مهام واختصاصات سلطات الدولة على أساس مبدأ الفصل
بين السلطات الذي يعطي السلطة القضائية قوة دستورية متوازنة مع السلطتين التشريعية والتنفيذية تمكنها من منح الحماية القضائية للحقوق والحريات الإنسانية وإقامة التوازن الاجتماعي داخل المجتمع، ومما لا شك فيه أن تحقيق استقلالية القضاء والتغلب على ما يكتنفه من معوقات وإحباطات واقعية يتطلب إرادة سياسية تؤمن بأهمية دور القضاء كركيزة أساسية في كيان الدولة المدنية المنشودة ..
لذلك يعتبر استقلال القضاء قاعدة تنظم علاقة السلطة القضائية بغيرها من سلطات الدولة ،ويقوم على أساس عدم التدخل من قبل باقي سلطات الدولة في أمور القضاء وذلك بإعطائه سلطة دستورية مستقلة عن باقي السلطات ..
وحول ذلك يتحدث عدد من أهل السلطة القضائية عن مفهوم استقلال القضاء وشروط تحقيقه من خلال مؤتمر الحوار
الوطني الشامل ..
أن يكون القاضي محايدا وأن لا يكون سياسيا ولا حزبيا وهذا لا يتحقق إلا إذا كان اختيار القاضي لا شأن للأحزاب فيه ولا شأن للسياسة فيه.. بهكذا كلمات بدأ القاضي عصام السماوي –رئيس المحكمة العليا، حديثه عن مفهوم استقلال القضاء ،وقال :يجب أن يكون اختيار القاضي المستقل من داخل السلطة القضائية وأن يكون مؤهلا منها لا من خارجها، وأن شروط تحقيقه من خلال مؤتمر الحوار أن لا يترك أمر السلطة القضائية بيد سلطة أخرى تتحكم به في تعيين أو ترشيح أو انتخاب وان يترك كل ذلك للسلطة القضائية في التعيين والترشيح والانتخاب والمحاسبات وغيرها ولأعضائه بأنفسهم من داخل السلطة القضائية لا من خارجها ..
بعيدا عن التغول ومن جانبه يرى القاضي عبد الكريم أحمد باعباد- وكيل وزارة العدل لقطاع التخطيط والتوثيق ، :أن انعقاد المؤتمر القضائي الثالث يأتي في ظل ظروف تشهدها اليمن بخاصة انعقاد مؤتمر الحوار الوطني وقال أتمنى لأعمال (المؤتمر القضائي ) أن يتكلل بالنجاح وان يحقق الأهداف التي يطمح إليها القضاة في تعزيز القضاء واستقلاله وهيبته وان يعزز روابط الأخوة والتعاون والتعارف بين القضاة والدفاع عن مصالحهم وان يخرج من الوضع السابق .
وأكد أن استقلالية القضاء يعني بأن يكون مستقلا وبمنأى عن تغول السلطتين التشريعية والتنفيذية ودون تدخل من أي احد وهذا
يتناغم وينسجم مع النص الدستوري في المادة 149 التي تنص على أن القضاء مستقل ماليا وإداريا..
وأضاف: أن من شروط تحقيق استقلال القضاء أن يتضمن الدستور نص استقلال القضاء الذي هو موجود أصلا في الدستور
القديم ويجب المحافظة عليه في الدستور القادم الذي سيتمخض عن مؤتمر الحوار.
تجاهل كامل
أما المحامي / نشوان حمود الباردة ،فيقول: إن استقلال القضاء هو انحصار الوظيفة القضائية بالقضاء وعدم تدخل السلطتين
التنفيذية والتشريعية كما نكون أمام استقلال القاضي بعدم التدخل بعمله من أية جهة كانت بغية توجيه عمل القاضي بطريقة معينة أو لتعرقل مسيرته أو للاعتراض على أحكامه ، بمعنى أن استقلال القاضي يجعله متمتعا بحرية إصدار الحكم بالمسائل المعروضة عليه بحيث يحكم استنادا إلى الوقائع بموجب القانون بعيدا عن التدخل والمضايقة أو التأثير من جانب الحكومة أو من يمثلها أو التدخل والتأثير الذي ينشأ بين القضاة أنفسهم بسبب اختلاف المنصب الإداري في ما بينهم أو مستويات محاكمهم ، فالقضاة جميعهم مستقلون لا يتبع أحدا منهم أحد آخر مهما علت درجته أو ارتفع مقامه فالاستقلال يكون بعدم تبعية القضاة لأي فرد سواء أكان قاضيا أم لا ، مما يوجب عدم تجاوز الرئاسة الإدارية حدود توزيع العمل لأن الرئاسة الإدارية بطبيعتها تفسد مضمون العمل مهما تقيد نطاقها القانوني ،وان التبعية الرئاسية تنطوي على معاني القهر والإخضاع وتحد من قدرة المرؤوسين على الاستقلال برأيهم والنأي عن التأثير بتعليمات الرؤساء ،وأن من ضمانات استقلال القضاء الاستقلال الإداري والمالي والوظيفي .
ومضى يقول : إن مؤتمر الحوار الوطني الشامل والذي شارف على الانتهاء دون ما يدل على أن السلطة القضائية كانت تمثل
موضوعا رئيسيا من مواضيع الحوار الوطني ولعل ذلك يعكس عدم الاهتمام الكامل بالقضاء في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي اكتفت بإشارة مقتضبة إلى إصلاح القضاء ,الأمر الذي فتح باب الاجتهاد السياسي في وضع رؤية للنظام القضائي القادم تقوم على معايير التقاسم السياسي وليس على المعايير الدستورية التي استقرت عليها الأنظمة القضائية في العالم ،ولقد ظل القضاء ومازال اقل السلطات الثلاث اهتماما وربما اقلها وضوحا لدى الخاصة والعامة فلماذا الجهل أو التجهيل بأهمية القضاء وخطورة دوره.
الارتقاء بالسلطة القضائية
ومن جهتها القاضية روى عبدالله مجاهد - قاضية في المحكمة التجارية الابتدائية بعدن،تقول : إن المؤتمر العام الثالث هدف
إلى مناقشة أوضاع السلطة القضائية ووضع التوصيات والحلول والمعالجات لها وتطبيق ذلك على أرض الواقع وكذلك إلى وضع كيان مهني يعمل على الارتقاء بالسلطة القضائية واستقلالها بأن يكون القاضي بعيدا عن كل المؤثرات التي من شأنها أن تؤثر على قضائه وبما يهدف إلى تحقيق الاستقلال الشخصي أو الموضوعي للقاضي .
وتابعت :للأسف الشديد تفاجئنا انه من خلال مؤتمر الحوار وعبرفريق بناء الدولة بوضعه توصية فيما يتعلق باستقلالية القضاء
بالقول انه يكون مجلس القضاء منتخب من قبل السلطة التشريعية وهم بهذا الوضع قد جعلوا من القضاء كالأرجوحة تارة بين
السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وإذا كنا قد خلصنا أنفسنا من هيمنة السلطة التنفيذية إلا أن مؤتمر الحوار فاجئنا بمسألة اجتذابنا إلى سيطرة السلطة التشريعية وهذا من شأنه المساس باستقلالية القضاء .
استقلال في العمل
ويرى القاضي/ أحمد محمد الشليف رئيس محكمة جبل رأس الابتدائية( شبوة ) :بأن استقلالية القضاء هو أن يكون
القاضي مخير في عمله دون مُسّير لأي حزب أو جهة أو وصاية وعندما يكون القاضي مستقل في عمله القضائي فهو يستطيع أن يحقق العدالة بكل حرية ونزاهة أما إن كان هناك تدخل في أعمال القضاء فهو بذلك لن يكون مستقل إنما يكون القاضي مسير ،وأن لشروط تحقيقه من خلال مؤتمر الحوار الوطني الشامل هو بالتزام السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية بالقوانين والدستور النافذ في أعمال القضاء ومخصصاته المالية وحقوقه وهيبته وحمايته دون استثناء حتى يستطيع القاضي أن يعمل بكامل صلاحياته وحرية ونزاهة كاملة ,أما إن وجدت تدخلات من السلطتين فستختل الشروط ..
وحدة الاستقلال
فيما يقول القاضي الدكتور/ عبدالملك الجنداري - عضو المحكمة العليا :أن استقلال القضاء ذو شقين وهو استقلال القضاء
كمؤسسة (سلطة ) والآخر استقلال القضاء كقضاة وهذا هو الشطر الأهم لان الشطر الأول (استقلال القضاء) كسلطة
المراد به استقلال القضاة وإذا لم يستقل القضاة فلا توجد فائدة أن لم يستقلوا ,واستقلال القضاء لن يكون إلا بوحدته ودون وحدة
للقضاء لن يكون لنا استقلال وكما أن هناك طرحاً من لجنة بناء الدولة بأن يكون هناك قضاء إداري وقضاء دستوري وقضاء عادي ،وهنا نقول لماذا القضاء العادي؟ هل يكون للمواطن قضاءه والموظفين والمسؤولين والموظفين وغيرهم قضاء آخر ، لذلك يجب أن يلجأ الجميع لقضاء واحد ،ويريدون أن يعملوا قضاء إدارياً وقضاء دستورياً ونحن لسنا قادرين أن نوفي بحقوق القضاء الموجود ونرجو أن يصل هذا المفهوم لأنه لا يمكن أن يتحقق الاستقلال في ظل وجود قضاء مقسم .
كما نص الدستور
روضة العريقي - قاضي بمحكمة غرب الأمانة تقول : مفهوم استقلالية القضاء نص عليه الدستور الموجود حاليا والذي
ينص على إستقلاله ماليا وقضائيا وإداريا ولكن ما نريده هو أن يُثبت هذا النص في الدستور القادم وبما يتوافق مع القوانين النافذة لاسيما قانون السلطة القضائية وأن يتمثل ذلك الاستقلال بعدم تدخل أي جهة سواء من ناحية السلطة التنفيذية أو التشريعية وان يكون للقضاء مجلس هو مجلس القضاء المعني بتسيير شئون القضاة وليس كما هو ثابت في القانون الساري والصلاحية المخولة لوزير العدل وذلك بنقله وفقا للحكم الدستوري الصادر من الدائرة الدستورية بنقل الصلاحية لمجلس القضاء الأعلى .
وسيلة تحقيق
القاضي / شائف الشيباني - مساعد رئيس هيئة التفتيش القضائي لشئون الأعضاء – رئيس دائرة التدريب والتأهيل بمكتب
النائب العام ،في أحد أوراق عمل المنتدى القضائي بعنوان استقلال السلطة القضائية ( ايجابيات الاستقلال وسلبيات التبعية
الإدارية والمالية للسلطة التنفيذية- دراسة مقارنة )يقول :الاستقلال يعني قدرة القضاء على اتخاذ القرار بنزاهة وهذا يعني
أن الاستقلال ليس هو الهدف في حد ذاته وأنما هو وسيلة من اجل تحقيق أهداف أخرى أولها ضمان حياد القاضي ونزاهته ويعرف المبدأ الثاني من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية حول استقلال القضاء نزاهة القضاء ( بان يتخذ القضاة القرارات في الدعاوي التي ينظرونها على أساس الواقع وبما يتفق مع القانون دون أية قيود أو تأثيرات أو إغراءات وضغوط أو تهديدات وتدخلات سواء أكانت مباشرة أو غير مباشرة من جانب أية جماعة أو لأي سبب ) ..
وأنه بناء على التعريف قد تأتي تدخلات في استقلال القضاء من مصادر مختلفة ولكن يمكن أن يكون الهيكل القضائي نفسه
وخصوصا عندما يكون مجلس القضاء مشكلا من أعضاء من خارج القضاة ،وذلك عن طريق وضع قيود تحد من سلطتها أو
التأثير عليها سواء باستخدام النفوذ أو الوساطة أو الرجاء أو الإغراء أو الضغط والتدخل بأية صورة كانت مباشرة أو غير مباشرة ويعد من أسوأ صور التدخل المؤثر في استقلال القضاء ونزاهته مصادرة حق السلطة القضائية بإدارة أمورها بنفسها أو بفرض الوصاية عليها ..

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.