الوثائق المعروضة في هذا الكتاب هي اتفاقيات من القرن الثامن عشر بين رجال قبائل من جبل برط شرق صعدة وجنوب نجران على أطراف الصحراء ويشير البعض إلى النص الرئيسي ببساطة باسم قواعد برط أو قانون برط ويقارنه آخرون بقواعد السبعين الأسطورية، ربما تنتمي هذه العبارة الأخيرة إلى أسماء مثل اسم ابن زنباع الذي يُشار إلى منزله في أماكن بعيدة مثل العصيمات بالقرب من شهارة وخولان الطيال شرق صنعاء والذي كان من المفترض أنه فقيه بارز بين قبائل اليمن ولكنه بخلاف ذلك ضاع في ضباب الزمن وقد استخدم فضل أبو غانم عبارة قواعد السبعين في نص مختلف مكتوب بخط قديم من أصل غامض ومع ذلك يُستخدم الاسم كثيرًا في القانون الحالي سواء من قبل أولئك الذين يعرفونه جيدًا أو من قبل أولئك الذين يعرفون فقط شائعات عن وجوده لدرجة أنني أميل مؤقتًا إلى قبول المعادلة وترجمة عبارة قواعد السبعين إلى قواعد الشيوخ السبعين. تقول قصة شائعة إنه في قديم الزمان وقّع سبعون شيخًا وثيقةً يُلزمون فيها أنفسهم بعرفٍ متوارث؛ وتقول روايةٌ بديلةٌ إنها القواعد السبع أو القواعد السبع فربما كان هناك سبعة شيوخ فقط أو ربما حتى سبع قواعد تتعلق الوثائق المعروضة في المقام الأول بقبيلة ذي محمد ولعل وراء هذه النصوص ونصوص أخرى من الجوف وبرط ما يُسمى القاعدة الأم التي تشتق منها جميعها ولكن هذا في الوقت الحالي مجرد إشاعاتٍ متناثرة يمكن استخدام مصطلح أم أو الأم للإشارة إلى أي وثيقة أصلية، يظهر في قوائم نسخ النصوص أدناه وتشير صيغ تجديد الممارسات السلفية في الوثائق القبلية إلى انحدار غير محدد إلى ماضٍ أسطوري كما أن مصطلح قاعدة جمع: قواعد ليس من السهل تحديده على الرغم من شيوع استخدامه في المصادر التاريخية ففي ستينيات القرن السابع عشر على سبيل المثال ورد أن مجموعة من رجال قبائل برات نهبوا قافلة في منطقة سفيان الذين طالبوهم بدفع ثمن إهانة على قاعدتهم وقد لا يكون من الخطأ ترجمة هذا وفقًا لاستخدامهم بل يمكن أن تكون القاعدة شيئًا مجردًا كقاعدة نحوية؛ ومع ذلك ربما كانت هناك اتفاقيات مكتوبة وبالتأكيد كانت هناك اتفاقيات في الغرب قبل جيلين عندما رفض أهل ظفير حجة السماح لحامية الإمام القاسم لحماية المكان في معركته ضد الأتراك: كانت هجرة أو محمية وقد عُبر عن ذلك بالقواعد التي كان بعضها كما يقول المؤرخ إسلاميًا سليمًا والبعض الآخر ليس كذلك. في أوائل القرن العشرين في بداية ثورته ضد العثمانيين أخذ الإمام يحيى القواعد والضباط من القبائل بحيث على سبيل المثال تُقسم الغنائم بالعدل وأن يكون له السيطرة على المدفعية التي استولى عليها في الاستخدام القبلي وعادةً ما يعني مصطلح القاعدة وثيقة مكتوبة شيء مثل العهد أو المعاهدة قد يوقع المرء اتفاقية للاعتراف بشيخ كبير، ومن الشائع جدًا في الأوساط القبلية أن نجد قواعد السوق أو الحرام وهي وثائق تنص على حماية السوق وتقدم مثالان في هذا العمل؛ قواعد الحدود أي الاتفاقيات أو القواعد المتعلقة بالحدود القبلية؛ وقواعد صاحب القبيلة وهي وثائق تؤكد تضامن القبيلة وتُعرف النصوص الرئيسية التي نتناولها هنا النصان أو بأدناه بقواعد الملازم وهي تقريبًا القانون أو الاتفاقيات التي تحدد مسؤوليات القبيلة كما تشمل ميثاق زمالة صاحب أو إخاء لكن يبقى سبب وكيفية وضع أولها في تاريخه لغزًا إذا كانت هذه هي قواعد السبعين بالفعل أو مشتقة بطريقة ما من ذلك النص الأسطوري فقد يكون الاجتماع قد استمر سبعين يومًا أو أنه تم الاتفاق على سبعين بندًا بدلًا من اجتماع سبعين شيخًا أولًا للاتفاق على عاداتهم وهناك تفسيرات أخرى محتملة وهي أحيانًا موضع تخمينات بين رجال القبائل الذين لديهم دورفي الماضي البطولي وعلى النقيض من ذلك قد يخشى آخرون أن يكون الموضوع برمته بطريقة ما الطاغوت أو الشر.