أعلنت دول منظمة التعاون الإسلامي عن دعمها لجهود الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ﻻستكمال المرحلة الانتقالية وبناء اليمن الجديد من خلال تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي لمنظمة التعاون الاسلامي على مستوى وزراء الخارجية الذي عقد اليوم في نيويورك على هامش أعمال الدورة ال69 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمشاركة وزير الخارجية جمال عبدالله السلال. و ركز الاجتماع على تنسيق مواقف الدول الأعضاء في المنظمة إزاء القضايا التي تناقشها الجمعية العامة للأمم المتحدة، إضافة إلى القضايا المعروضة على اجتماعات مجموعة اتصال منظمة التعاون الإسلامي المعنية بكل من سيراليون والصومال ومالي والبوسنة والهرسك وجامو وكشمير والروهينغيا، وكذا اجتماع اللجنة السداسية المعنية بفلسطين. واعرب وزير الخارجية في كلمته خلال الاجتماع عن تطلع اليمن إلى تعزيز التنسيق والتعاون مع الاشقاء في المملكة العربية السعودية خلال فترة ترأسهم للمنظمة في شتى المجالات التي تهم أمتنا الاسلامية. و قال : " الجمهورية اليمنية قطعت أشواطاً مهمة وكبيرة في تطبيق بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، التي شكلت الآلية الرئيسية للعملية السياسية الجارية حاليا باعتبارها الطريق الأمثل لليمنيين لصياغة المستقبل". واضاف "وانتهينا من مؤتمر الحوار الشامل الذي شكلت نتائجه ومخرجاته الركائز الأساسية لبناء الدولة اليمنية الحديثة التي تعتمد الديمقراطية ومبدأ التداول السلمي للسلطة، وتُعلي من قيم الحرية والعدالة والشراكة والمواطنة المتساوية وتحترم حقوق الإنسان وتُكرس هيبة الدولة وسيادة القانون، وتحفظ أمن اليمن ووحدته واستقراره". وأوضح الوزير السلال ان اليمن بصدد الانتهاء من أهم استحقاقات المرحلة الانتقالية والمتمثلة بصياغة دستور اليمن الجديد وفقا للموجهات الدستورية التي تضمنتها مخرجات مؤتمر الحوار الشامل بمايكفل ترجمة تلك المخرجات على أرض الواقع".. مبيناً أن فعاليات وأعمال مؤتمر الحوار تزامنت مع نجاح الجهود المبذولة لترسيخ الأمن والاستقرار وإعادة هيكلة المؤسستين العسكرية والأمنية على أسس وطنية وعلمية لتكون مهمتهما حماية الدولة بعيداً عن الولاءات للأحزاب أو الأشخاص. وأشار إلى أنه وعلى الرغم مما تحقق إلا أنه مازال أمام اليمنيين تحديات عدة خلال المرحلة القادمة .. معرباً عن ثقته بأن اليمنيين وبدعم كل الأشقاء والأصدقاء سيتجاوزون هذه المرحلة بنفس روح التعاون والحرص على نجاح التجربة اليمنية وتحقيق التغيير المنشود. وتطرق الوزير السلال إلى التطورات الأخيرة في اليمن .. لافتا الى انه تم توقيع اتفاق السلم والشراكة الوطنية بإشراف ومساعي حميدة من الأممالمتحدة. وتناول الجهود التي يقوم بها الأخ رئيس الجمهورية، لتجنيب انزلاق اليمن الى الصراعات وتعزيز التعاضد والتكاتف بين ابناء اليمن في سبيل انجاح المرحلة الانتقالية والحفاظ على ما تم إنجازه على أسس الشراكة الوطنية والمواطنة المتساوية. واعتبر وزير الخارجية اتفاق السلم والشراكة وثيقة هامة تشكل مخرجاً لليمن من أزمته الحالية، وبما يسهم في استعادة الاستقرار السياسي والسلم في البلاد.. وقال :" إن ما حققه اليمنيون حتى الآن من مكاسب في إطار العملية السياسية الجارية وما هو متوقع أن يتحقق مستقبلاً مرهون باستمرار دعم المجتمع الدولي وبتعزيز صيغة الشراكة والتعاون مع اليمن، خصوصاً وأن هناك بعض الأطراف والقوى في الداخل والخارج مازالت تعمل ضد إرادة الشعب اليمني وتسعى لعرقلة التسوية السياسية وضرب عوامل الاستقرار وأُسس التنمية". واستدرك قائلا " وهذا ما يحتم على المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته لدعم جهود الأخ رئيس الجمهورية وتعزيز دور الدولة وقدراتها في التغلب على التحديات الراهنة بما يحفظ وحدة وامن واستقرار اليمن ويضمن إنجاح العملية السياسية الانتقالية وفقا للمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وتنفيذ مخرجات لحوار الوطني واتخاذ التدابير الكفيلة بردع ومعاقبة أي طرف يحاول إفشال هذا النموذج الفريد في المنطقة". وتابع قائلاً:" كما أننا لسنا بحاجة إلى التذكير بحجم الصعوبات المالية والاقتصادية التي يُعاني منها اليمن وانعكاسات ذلك على الاستقرار بشكل عام وزيادة المشكلات السياسية والأمنية فضلا عن تصاعد حدة الصراعات وأعمال العنف والتطرف بما فيها نشاط التنظيمات الارهابية المسلحة مثل تنظيم القاعدة". وأشار إلى أن ظاهرة العنف والإرهاب تُغذيها عدة عوامل، فإلى جانب الاضطرابات السياسية والأمنية هناك انخفاض في معدلات التنمية واتساع رقعة الفقر وانعدام فرص العمل وارتفاع نسب الأمية والبطالة وتدني مستوى الخدمات بشكل عام، مبينا ان هذه كلها عوامل لا تُساعد على الاستقرار وتخلق بيئة خصبة وملائمة لتنامي نشاط هذه الجماعات الإرهابية المتطرفة والتي جل عناصرها غير يمنيين وبنسبة تصل الى نحو 70% . ولفت وزير الخارجية الى أنه وعلى الرغم من النجاحات التي حققتها الحكومة اليمنية والأجهزة الأمنية المختصة واللجان الشعبية في مواجهة ومحاصرة الخلايا الارهابية وبالتعاون مع المجتمع الدولي، إلا أن القضاء عليها بشكل نهائي ما زال بحاجة إلى تقديم مختلف أشكال الدعم المادي والفني واللوجستي ووضع خطط وبرامج عملية لا تكتفي بمعالجة ظواهر المشكلة بقدر ما تهتم بمعالجة جذورها ومسبباتها الحقيقية . ومضى قائلا "ولهذا وضع اليمن إستراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب وتحتاج الى دعم المجتمع الدولي لتطبيقها على ارض الواقع ". وشدد الوزير السلال على أهمية الدور الذي يمكن أن يقوم به المجتمع الدولي من خلال مجموعة أصدقاء اليمن لدعم الحكومة اليمنية من خلال التسريع بالوفاء بالتعهدات والالتزامات المعلنة، خاصةً وأن الحكومة اليمنية قد أعدت وبالشراكة مع المانحين الآليات والتصورات الكفيلة باستيعاب هذه الأموال وتخصيصها في مجالات التنمية المختلفة .. وقال :" أنتهزها هنا فرصة لأُقدم الشكر للدول المانحة التي أوفت بتعهداتها والتزاماتها المالية، وهو الأمر الذي يجسد معنى الشراكة الحقيقية بين اليمن والمجتمع الدولي، لاسيما وأن اليمن بحكم موقعه الجغرافي وتكوينه الاجتماعي ووضعه الاقتصادي أصبح عرضة لأشكال مختلفة من المخاطر والتحديات ذات الطبيعة العالمية، وما حضور تنظيم القاعدة في اليمن على النحو الذي تعلمون و نشاط جماعات الجريمة الدولية المنظمة التي تُتاجر بالسلاح والمخدرات والبشر وبكل أنواع السلع والبضائع المحرمة دولياً، وكذا استمرار أعمال القرصنة البحرية بالقرب من شواطئه إلا نماذج وأشكال مختلفة من المخاطر التي لا تُهدد أمن واستقرار اليمن وحده وإنما تتعداه لتهدد السلم والأمن الدوليين". وتحدث الوزير السلال عن الصعوبات التي تواجه اليمن جراء استمرار تدفق اللاجئين من بعض دول القرن الأفريقي، مبينا أن اليمن يحتضن ومنذُ سنوات عديدة ما يزيد عن المليون لاجئ وهو ما يشكل أعباء اقتصادية وأمنية واجتماعية ثقيلة تتطلب من المجتمع الدولي والمنظمات والهيئات المعنية بهذا الشأن المساهمة في تخفيف حدة هذه الظاهرة وآثارها السلبية على اليمن والبحث عن آليات جديدة من شأنها دعم جهود الحكومة اليمنية في رعاية اللاجئين ومن ثم العمل على إعادتهم إلى بلدانهم التي شهدت نوعاً من الاستقرار في الآونة الأخيرة. وتطرق وزير الخارجية في كلمته الى اهمية تعزيز التنسيق والمواقف بين الدول الاسلاميه تجاه مختلف القضايا وخاصة قضايا العالمين العربي والإسلامي .. وقال "إن هذا الإجتماع يأتي في ظل تغييرات وتحولات جذرية حصلت في العالمين العربي والإسلامي بعد هبوب رياح التغيير في المنطقة مما أدى إلى انشغال الكثير منا بالمتغيرات والأحداث المحلية عن التحديات والأخطار التي تواجه أمتنا العربية والإسلامية والتي لم يعد هناك مجال للتسويف في مجابهتها أو إهمالها لأنها تفرض علينا ضرورة الخروج برؤية عملية وموحدة تضمن تعزيز وتفعيل التضامن والعمل الإسلامي المشترك وتطوير آلياته عبر دعم أدوار منظمة التعاون الإسلامي والارتقاء بأساليب عملها وأنشطتها بما يكفل مواجهة المخاطر التي تستهدف حاضر أمتنا ومستقبلها". واختتم حديثه بالقول :" إنه لأمرٌ محزن أن يعقد مؤتمرنا هذ وأشقاؤنا في العديد من الأقطار العربية والإسلامية يعانون أشد المعاناة ويعيشون أوضاعاً مأساوية ويتطلعون إلى نجدتهم والتخفيف من معاناتهم، فمشاهدُ القتل والدمار تتكرر في العديد من البقاع العربية والإسلامية كما حدث مؤخرا في غزة وأننا من هذا المنبر ندعو المجتمع الدولي ومجلس الامن وكل الاطراف المعنية بالصراع الى ايجاد حل دائم وشامل للقضية الفلسطينية على اساس حل الدولتين المستندة الى قرارات الاممالمتحدة ذات الصلة والى المبادرة العربية."
