كان الأمن والاستقرار ولا يزال وسيبقى الأولوية الأولى التي يتأسّس عليها ترتيب البيت اليمني، ويمثّل الوعي الاجتماعي ضرورة لتغيير المناخ الذي تمدد فيه شبح الإرهاب بما خلّفه من دماء مسفوكة، ومشاهد أدمت القلوب قبل العيون، وآخرها حادث كلية الشرطة الذي راح ضحيته عدد كبير من الشباب الطامح لخدمة الوطن. ولاشك أن مسئولية الأجهزة الأمنية حجر أساس في مواجهة العنف والإرهاب، لكن تبقى الحاجة ماسة لوعي اجتماعي يُترجم إلى سلوكيات مجتمعية ترتقى بالموقف من الإرهاب، من مستوى التعاطف مع الضحايا إلى جهود عملية متضافرة، وهو ما لا يتحقق إلا في ظل إرادة فاعلة تجسّدها مختلف القوى والتيارات السياسية في ظل رؤية استراتيجية علمية تحوّل التعاطف الشعبي إلى سلوك قادر على تحقيق نتائج نموذجية، وهو ما ذهب إليه عدد من الباحثين الأكاديميين في المجال الأمني. اصطفاف اللواء: محسن الآنسي عضو مجلس النواب قال: مجزرة كلية الشرطة لا ينبغي بأي حال أن يتشاغل عنها أي مواطن يمني أياً كان موقعه، فالمشاهد التي شاهدها الجميع وأدمت القلوب جرّاء الجريمة البشعة تفرض على المواطن في بيته أو حزبه وجماعته أن يرفع صوته ويقول: لا لسفك الدماء والعبث بحياة البشر، ولابد أن يكون اليمنيون أفراداً وفئات ومنظمات وجنوداً وشرطة وسياسيين صفاً واحداً، ولابد من اليقظة من أجل الحفاظ على مؤسسات الدولة وأمن المجتمع وسكينة العامة، لأن الأمن والاستقرار مسئولية الجميع. معالجة أساليب العمل الأمني الحالية: وأضاف الآنسي: على أجهزة الأمن أن تكون المبادرة إلى معالجة السلبيات، وما هو قائم من أساليب عمل، وأن تفعّل أداءها، وتتعلم من أخطائها، وتأخذ العبرة والعظة سواء مما مر به البلد من حوادث إجرامية، أو مما تعيشه بلدان أخرى، فلماذا لا يتداعى السياسيون والنخب ويعملون على حشد الطاقات والإمكانيات لمواجهة الإرهاب انطلاقاً من كلمة سواء حتى تفعل وزارة الداخلية وأجهزتها بروح الفريق، وتلافي الأخطاء وتدفع مثل هذه الأخطار، وتزيد النجاحات في الجانب الوقائي والعمل الاستخباراتي إلى جانب الوضوح، وكشف من يقف وراء هذه الأعمال التي تستهدف الشعب كله، وتفرض تعاون مختلف الأطراف والجماعات، وأن توضع حلول ناجعة، الإجراءات التي اتخذتها الدولة لصالح الضحايا قرار حكيم، لكن المطلوب عاجلاً أن يقوم رئيس الجمهورية بدعوة الأطراف السياسية والقوى الفاعلة للجلوس على طاولة واحدة، والخروج بإجراءات توقف سفك الدماء والبدء فوراً بتطبيق ما اتفق عليه في الجانب الأمني كضرورة ملحة. نستحق الحياة الآمنة وزاد: اليمنيون يستحقون الحياة الآمنة المطمئنة بعيداً عن هذه القسوة والبشاعة، فهم ورغم ما عُرفوا به من اقتناء للسلاح لم يشهدوا مثل هذه الجرائم وأساليبها الوافدة، ولا الأفكار التي تبررها، يجب أن نعي ذلك ونعمل ضد الإرهاب. عقوبات لإهمال المسئولين الأمنيين من جانبه النقيب طلال الشرعبي الباحث في القضايا الأمنية قال: لا شك أن الجريمة الإرهابية أمام كلية الشرطة قد أدمت القلوب، لطالما تحدثنا عن أن الإرهاب لا دين له ولا وطن ولا جنسية، وأن الظاهرة غريبة عن بلادنا، الآن وقد اقتنع الجميع أن مثل هذه الجرائم لا مجال للتهاون معها، وأننا في اليمن ورغم أنها دولة نامية وفي مرحلة انتقالية ووضع صعب فليس من المبالغة القول بضرورة استشعار الخطر من قبل كل مواطن ومسؤول. وهناك المقارنة في طريقة الاستجابة بين بلادنا وفرنسا بشأن الحادث الإرهابي الأخير وهو ما يطرحه بعض الخبراء ونراه صواباً.. ففي فرنسا قامت الدنيا ولم تقعد، وتكاتفت السلطة والمعارضة، لأن الإرهاب تهديد للفرنسيين جميعاً ولحضارتهم، لذا يفترض أن تُحدد مسئوليات وتُطبق عقوبات في حال ثبت إهمال أيٍّ من المسؤولين الأمنيين. إعادة هيكلة وزارة الداخلية وأضاف الباحث: وبالنسبة لأفراد المجتمع ودور المنظمات والإعلام والباحثين فمن الطبيعي أن يرتقي الوعي والجهود في هذا الاتجاه وصولاً إلى وعي مجتمعي متجذر، إن الاخطاء والسلبيات وعدم تقدير الموقف من قبل كلية الشرطة ممثلة بإبقاء أفراد الشرطة من حملة البكالوريوس في طوابير خارج أسوار الكلية في ظروف استثنائية يستدعي التحقيق في الأمر ومحاسبة المهملين أمام القضاء لا أن يقتصر الأمر على إعفاء أشخاص من مهامهم وليكن ذلك بداية جادة لإعادة هيكلة وزارة الداخلية وأن لا يترك التغيير لشخص هنا أو هناك مجالاً للحديث عن إقصاء، نريد إدانات قانونية لمن يستحقها، وفتح سلسلة ندوات ودراسات حول الظواهر المتكررة لأعمال الإرهابية الموجهة ضد الشرطة والجيش إلى جانب الاهتمام بأسر الضحايا بمزيد من البحوث والدراسات لمختلف جوانب حياة أبناء الشهداء، فقد أكدت دراسات أن كثيراً من الجنود وأفراد الشرطة الذين ضحوا في سبيل الوطن لهم أبناء بين أطفال الشوارع، لأن دخل الجندي لا يكفيه في حياته فكيف بمعاشه. أشياء لابد أن تتضح وزاد الشرعبي: نعم هناك عملية إصلاحات واسعة يفترض أن تتم في المؤسستين الأمنية والعسكرية، كما أن وعي المجتمع متنامٍ ولا غبار عليه لحضور الوازع الديني والحس الوطني إلاّ أن هذا ليس لبّ المشكلة، فماذا يُنتظر من المواطنين سوى أن يتعاونوا لأجل أمن واستقرار البلد، إن المسؤولية تقع على عاتق الأجهزة الأمنية ومؤسسات الدولة كافة في عدم التهاون مع أي تقصير أو إهمال حتى يستطيع منتسبو الأمن القيام بمهامهم والعبء الأكبر على هذه الأجهزة في الوقاية من الجرائم الإرهابية وملاحقة مرتكبيها وتقديمهم إلى العدالة.. هناك أشياء لابد أن تتضح وأن يُكشف عنها ليعرف الشعب ما إذا كان هناك حساب سياسي لأي طرف أو جماعة تقف وراء حادث الأربعاء أو سابقه، لنودّع العشوائية ونحتاط، والسؤال الذي يجب أن يشغل الجميع هو: لماذا لم يتم إدخال طالبي التسجيل إلى ساحة كلية الشرطة مع العلم أن المستهدفين هم المحسوبون على وزارة الداخلية وليس طلاب الثانوية الذين خصصت لهم بوابة أخرى؟. ولتكن هذه الجريمة فرصة لتعزيز الوعي لدى الجميع وتحمّل المسئولية والانتقال بمستوى عمل إدارة العلاقات العامة في الداخلية إلى ما هو أفضل في التركيز على عناصر الشرطة وسلوكهم الكفيل بكسب ثقة المواطنين ويجد الحماية، وإنني أعزي نفسي في ثلاثة يحملون رتبة مساعد راحوا ضحايا الحادث الإرهابي البشع، كما أعبّر عن أسفي لأن من أرادوا الالتحاق بالكلية من عناصر الأمن لم يجدوا ما يشعرهم بالانتماء إلى وزارة الداخلية حينما لم تستوعبهم ساحة الكلية بدلاً عن الرصيف. هدف أما د. أحمد المخلافي عضو هيئة أكاديمية الشرطة، فقال:الحادث الإرهابي لم يكن الأول وقد لا يكون الأخير وما يجب أن يُقال ويستوعبه الجميع هو أن من يقفون وراء الجريمة الإرهابية إنما يريدون إقناع المجتمع بأن ليس هناك سلطة قادرة على حماية أمنه واستقراره. بيئة لأعمال انتقامية وأضاف د. المخلافي: هذه الأعمال ممنهجة يُراد بها الفوضى، وتظهر خلالها قضايا عرضية، وتظهر جماعات وأحزاباً سياسية بلباس المظلومية وكأنها المستهدفة بينما الأحداث تطال الشعب اليمني كله، وفي هذا الجو تصبح البيئة مناسبة لتصفية حسابات وأعمال انتقامية ومجزرة كلية الشرطة لا يمكن النظر إليه بمعزل عن هذه الأمور من وجهة نظرنا، فهي أعمال ليست لأغراض إجرامية بحتة وإنما هي عمليات ذات أبعاد سياسية تستهدف أمن المجتمع حتى لا يقف على قدميه. النيل من حق الحياة وزاد المخلافي: إن استهداف طلبة جاءوا للتسجيل في كلية الشرطة وقبله استهداف تلاميذ مدرسة هدفه النيل من حق الإنسان في الحياة، والغاية النهائية من هذه الحوادث هي تهيئة المجتمع ككل لقبول مثل هذا الوضع الدموي، ذلك أن المدارس والكليات مؤسسات تشع بالنور وتبني العقول وتضم أفراداً من كل فئات المجتمع وشرائحه وبالتالي تدخل الأحزان وحالة الرعب إلى بيوت هؤلاء، بل كل بيت في المجتمع.. لابد إذن من عملية قصيرية لتجاوز وضع كهذا، علينا كمثقفين وإعلاميين وكمواطنين شرفاء في الدولة والمجتمع تعبئة الجماهير وتسليحهم بالوعي السياسي والثقافي والأمني والاجتماعي، وأن يستشعر الجميع خطورة الوضع ومسئوليتهم تجاه ما هو حاصل، المرحلة ليست للذل وإهدار الكرامة، نحتاج إلى عملية مستمرة لبناء وعي وطني للإنسان اليمني ليحمي حريته وكرامته وطريقة تفكيره، المرحلة نضالية ولا خضوع لمن يريد من الشعب الاستسلام بتأثير الحوادث وسفك الدماء والفوضى في هذه المرحلة الانتقالية. جهود جبّارة واحتكام للعقل فيما د. علي الطارق (أكاديمية الشرطة) قال: الموضوع يحتاج إلى وقفة جادة ومسئولة تغطي جميع جوانبه.. يحتاج إلى نقاش حقيقي وندوات علمية وأوراق عمل رسمية ومشاركة للباحثين والمهتمين إلى جانب المختصين في شتى المجالات، في علم النفس، وعلم الاجتماع، وعلوم الشرطة وغيرها من أجل دراسة وتشخيص مشكلاتنا بعمق ووضع حلول عملية لمواجهتها، فنحن نجد من يشير بأصابع الاتهام إلى جهات خارجية لها صلة بالحادث.. لدينا مشكلة في الداخل فنحن في مرحلة انتقالية وثأرات سياسية واجتماعية ولدينا مشكلة تنظيم القاعدة، وأعمال إرهابية لا تتوقف وضحاياها كثر وذبح للأبرياء بدم بارد وكل هذا العنف والتدمير وسفك الدماء يتطلب جهوداً جبارة واحتكاماً للعقل والاستفادة من الكادر المتخصص لبحث وإيجاد الحلول إضافة إلى يقظة أمنية. إرادة أكثر حزماً وأضاف د. علي: إن أعداد ضحايا عملية كلية الشرطة وما سبقها جعل ثمن الصراعات الداخلية غالياً ولا مجال للإبطاء في العمل على إخراج البلد من الوضع الراهن، وهي مهمة القوى السياسية المختلفة وإنفاذ الاتفاقات وبناء الدولة المدنية، دولة المؤسسات وسيادة القانون، وهذا ما يحلم به المواطنون ويتمسكون بحلمهم ولا مفر من ذلك مهما بدت الأوضاع «ملخبطة» بسبب الحوادث الأمنية والعمليات الأكثر دموية لحادث كلية الشرطة. لابد من إرادة أكثر حزماً تعيد للمؤسسة الأمنية والقوات المسلحة هيبتهما وللعمل الاستخباري دوره المؤثر وتكاتف القوى السياسية من أجل وضع حد للعبث بأرواح الناس وأول خطوة تتمثل في إيقاف تداعيات الصراعات وفرض هيبة الدولة وسلطتها على ربوع الوطن. أولوية الأمن والاستقرار وزاد: لدينا مشكلة تحتاج إلى اصطفاف سياسي لإنهائها وهو ما يباركه كل أبناء الوطن، ولا يكفي أن نظل بعد كل حادث مأساوي نخاطب ضمائر ميتة، ونتحدث عن تقوى الله وبراءة الإسلام من الإرهاب والإرهابيين. إن الأمن والاستقرار أولوية، والطريق طويل حتى نصل إلى ما نريد من التطور في مجال الأمن، لكن البداية معروفة حتى نعرف ماذا نريد، وإلى أين نريد أن نصل؟، فلنبدأ بالأهم وهو الشراكة ومعالجة الأخطاء والوقوف صفاً واحداً في مواجهة العنف والإرهاب حتى نستطيع اقتلاعه من جذوره.
