يفتح تزايد أعداد المهاجرين غير الشرعيين إلى اليمن في الآونة الأخيرة ودخولهم إلى البلاد بطرق غير نظامية باباً واسعاً لتعرُّضهم لمخاطر الوقوع في يد عصابات تجار البشر، وهي تجارة تدرُّ ملايين الدولارات في مقابل انتهاك حقوق الإنسان.. ويبدي مدير التدريب والتأهيل في مركز دراسات الهجرة واللاجئين بجامعة صنعاء فاهم محمد الفضلي تخوّفاً من ذلك ويقول إنهم وضعوا في قيادة مركز دراسات الهجرة واللاجئين في مقدّمة أولوياتهم التوعية بخطورة هذه الظاهرة, ونفّذوا في مسارها دورات تدريبية وتوعوية وحلقات نقاش مع الجهات المعنية في مكافحتها والتوعية بخطر انتشارها ومنها حلقة النقاش حول الهجرة المختلطة وأثرها على الاتجار بالبشر, وتسليط الضوء على مفاهيم الهجرة المختلطة وإسهامها في تفاقم ظاهرة الاتجار بالبشر من وجهات نظر قانونية وحقوقية واجتماعية, وتوصيف دور جهات الاختصاص الحكومية في الحد من انعكاساتها السلبية وما قد تسبّبه من تنامي ظاهرة الاتجار بالبشر, معتبراً الاتجار بالبشر جريمة ضد الإنسانية وسلوكاً إجرامياً يدرُّ ملايين الدولارات في مقابل انتهاك حقوق الإنسان، والنيل من حرمته وإيذاء جسمه ونفسه، حيث يصل الأمر كما يؤكد في بعض الأحيان إلى الموت الحقيقي نظراً لخطورة هذا النشاط وآثاره المدمّرة على الإنسان، مشيراً إلى أن من ينظر إلى الدور الرسمي الحكومي في مكافحة الاتجار بالبشر يجد أن منفّذي هذا الدور متعدّدو الجهات, وهو ما يشكّل معوّقات واقعية للحد من هذه الظاهرة الإجرامية الخطيرة, والسبب في ذلك من وجهة نظره يعود إلى عدم تنسيق تلك الجهود وتوحيدها وتأخّر إقرار مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر الذي يجرّم هذه الظاهرة ويعاقب عليها ويوضح دور الجهات المعنية في مكافحتها والحد منها، ويطرح تصوّره ممثلاً في عمل الجهات الحكومية ذات العلاقة بالتنسيق فيما بينها لتتغلّب على العديد من الصعوبات والمعوّقات وكذا الحد من هذه الظاهرة وتفاقمها. ويرى أن تقوم اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بتوحيد تلك الجهود وتنسيقها فيما بين الجهات المعنية, خاصة الأجهزة الأمنية والمجالس المحلّية التي تلامس يومياً هذه الظاهرة كما في بعض مديريات محافظة حجة, وأن على المعنيين العمل على سرعة إصدار قانون مكافحة الاتجار بالبشر, ودعم اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في تنفيذ مهامها, وإنشاء وحدات إدارية دائمة في الجهات الحكومية المعنية بمكافحة هذه الظاهرة، كما تم في بعضها بما يكفل منع ومكافحة الاتجار بالبشر بشكل مستمر ودائم شريطة توحيد تلك الجهود عبر وزارة حقوق الإنسان, متطرقاً إلى إعلان صنعاء في العام 2013م الذي مثّل وثيقة إقليمية تعاهدت فيها الدول المشاركة على معالجة الأسباب الجذرية لقضايا اللجوء وتعزيز إنفاذ القانون في قضايا الهجرة غير النظامية ومكافحة الاتجار بالبشر والذي يتوجّب في هذا الشأن على الجهات ذات العلاقة سرعة العمل على إعداد وتنفيذ ما ورد في ذلك الإعلان, وتكثيف الدورات التدريبية والتأهيلية والتوعوية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية للكوادر الوطنية سواء مأموري الضبط القضائي أم أعضاء المجالس المحلية أو أعضاء السلك القضائي أو خطباء المساجد أو حرس الحدود والشرطة... إلخ, وإطلاق حملات إعلامية مشتركة بين الجهات المعنية للتوعية بمخاطر هذه الجريمة وآثارها السلبية، وتشجيع المنظمات غير الحكومية ومؤسّسات المجتمع المدني على المشاركة الفاعلة في مكافحة الاتجار بالبشر, وإنشاء قاعدة بيانات مشتركة تتوافر من خلالها كافة البيانات والمعلومات عن أطراف جرائم الاتجار بالبشر، ومواكبة المجتمع الدولي بشأن مكافحة الاتجار, والمشاركة الفعالة في المؤتمرات والندوات المحلّية والدولية المتعلّقة بالاتجار بالبشر, والسعي إلى بناء تحالفات وشراكات على المستوى المحلّي والإقليمي والدولي لمواجهة جرائم الاتجار بالبشر، والعمل على إصدار استراتيجية وطنية متكاملة للجمهورية اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر تواكب الاستراتيجية العربية والعالمية، واستحداث برامج تخصّصية بكلّيات الشريعة والقانون أو الحقوق بمختلف الجامعات اليمنية.
