عقدت اليوم في صنعاء حلقة نقاش حول الهجرة المختلطة واثرها على الاتجار بالبشر نظمها مركز دراسات الهجرة واللاجئين في جامعة صنعاء بمشاركة 35 كادرا من جهات حكومية ومنظمات محلية ودولية. وهدف المركز عبر الحلقة إلى تسليط الضوء على مفاهيم الهجرة المختلطة وإسهامها في تفاقم ظاهرة الإتجار بالبشر من وجهات نظر قانونية وحقوقية واجتماعية. وفي الافتتاح أكدت وزيرة حقوق الانسان حورية مشهور أهمية الورشة في تسليط الضوء على مفاهيم الهجرة المختلطة وتوصيف دور جهات الاختصاص الحكومية في الحد من انعكاساتها السلبية وما قد تسببه من تنامي ظاهرة الاتجار بالشر ولفتت الوزيرة حورية مشهور إلى غياب مركز إقليمي يعنى بالتعريف بقضايا اللاجئين على مستوى المنطقة.. معتبرة من الضرورة دعم مركز دراسات اللاجئين في جامعة صنعاء وتأهيله لهذا الدور. ونوهت مشهور بخصوصية اليمن كبلد وحيد في المنطقة يستقبل اللاجئين من دول الجوار الأفريقي ومؤخرا من سوريا.. مؤكدة أهمية ايجاد قانون وطني للجوء واعتماد منظومة تشريعية تحدد الحقوق والواجبات على اللاجئين وفق القوانين الدولية المعتمدة بهذا الخصوص. فيما لفت نائب وزير الخارجية دكتور علي مثنى حسن إلى انعقاد المؤتمر الإقليمي للجوء والهجرة من القرن الإفريقي إلى اليمن في صنعاء مؤخراوخروجه ب"إعلان صنعاء" وذكر الدكتور علي مثنى حسن إن إعلان صنعاء مثل وثيقة أقليمية تعاهدت فيها الدول المشاركة على معالجة الاسباب الجذرية لقضايا اللجوء وتعزيز انفاذ القانون في قضايا الهجرة غير النظامية وتعزيز انظمة الحماية في مجال اللجوء. بدورها لفتت رئيس مركز دراسات الهجرة واللاجئين دكتورة سارة العراسي إلى تزايد أعداد المهاجرين غير الشرعيين إلى اليمن في الآونة الأخيرة ودخلوهم إلى البلاد بطرق غير نظامية وتعرضهم لمخاطر منها الوقوع بيد عصابات تجار البشر. وقالت سارة العراسي:إن مركز دراسات الهجرة واللاجئين وضع التوعية بخطورة هذه الحركة في مقدمة اولوياته ونفذ في مسارها دورات تدريبة وتوعية وحلقات نقاش للاسهام مع الجهات المعنية في مكافحتها والتوعية بخطر انتشارها. من جانبه أشار أمين العام المركز عادل العصيمي إلى أن الفعالية تأتي ضمن أنشطة المركز للتعريف بقضايا اللجوء واثار الهجرة المختلطة على ظاهرة الاتجار بالشر.. لافتا إلى جهود المركز التوعوية بهذا الخصوص على مستوى المحافظات ومراكز إيواء اللاجئين في المنافذ الحدودية للبلاد. واستعرض المشاركون خمس أوراق عمل عرفت الأولى للمستشار القانوني بوزارة حقوق الانسان أحمد الرفيق ب" جهود الحكومة في مواجهة الهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر" فيما ركزت الثانية على موضوع "فهم ظاهرة الاتجار بالبشر نظريا وفي الواقع اليمني". وعرفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليمن في الورقة الثالثة ب"اللجوء والاتجار في البشر وعملية اللجوء في اليمن.. ووصفت الرابعة للخبير الوطني في مكافحة الاتجار بالبشر عقيد محمد أحمد الصباري، "الهجرة غير الشرعية وعلاقتها بالاتجار بالبشر من الناحية الأمنية" وعرضت الورقة الخامسة "إغلان صنعاء" ومضامينه من توصيات ورؤى لمعالجة اسباب اللجوء والهجرة وانفاذ القانون خاصة فيما يتعلق بالهجرة غير النظامية.
