عقدت أمس بالعاصمة صنعاء حلقة نقاشية حول الهجرة المختلطة وأثرها على الاتجار بالبشر نظمها مركز دراسات الهجرة واللاجئين بجامعة صنعاء بحضور واسع لممثلي الجهات المعنية في الحكومة والمجتمع المدني والمنظمات الدولية . وفي افتتاح الحلقة النقاشية دعت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور إلى توفير تشريعات وطنية وإطار قانوني ينظم الهجرة واللجوء إلى اليمن من خلال العمل على إيجاد قانون وطني . وقالت أن اليمن بلد مفتوح ومضياف و يستقبل أعداداً كبيرة من المهاجرين واللاجئين بالرغم من الظروف الصعبة والتحديات التي تواجهه . وبالتالي فانه بحاجة إلى زيادة الدعم الدولي لمواجهة اللجوء والهجرة المتزايدة إليه من دول القرن الأفريقي وسوريا وغيرها من البلدان التي تعاني من ظروف إنسانية صعبة . وأوضحت أن وزارة حقوق الإنسان قد أنجزت العديد من المهام المناطة بها من خلال ادارتي الهجرة واللجوء كما قامت بدور توعوي لتعريف اللاجئين بالحقوق والواجبات . ولفتت مشهور إلى أن هناك حاجة إلى دراسات عن الفئات الأكثر ضعفاً في أوساط اللاجئين وهم النساء والأطفال الذين يحتاجون إلى عناية خاصة وينبغي الاهتمام بهم .وكذا دراسة عامة عن مستوى اندماج اللاجئين الذين مضى على تواجدهم في اليمن سنوات عديدة ومدى تقبل المجتمع اليمنى والتعايش معهم . ودعت إلى تعزيز العلاقة مع المجتمع الدولي وتنمية علاقة التعاون والشراكة القائمة من أجل مواجهة التحديات التي تفرضها الأعداد المتزايدة للهجرة واللجوء إلى اليمن . ومن جانبه أستعرض نائب وزير الخارجية الدكتور علي مثنى حسن مخرجات مؤتمر صنعاء حول اللجوء والهجرة من القرن الأفريقي إلى اليمن وكيف أن قضية الاتجار بالبشر وحقوق الإنسان والانتهاكات لحقوق الإنسان مرتبطة بتدفق الهجرة .. موضحا أن فقرات عدة في هذا الإعلان قد كرست للتحدث حول هذا الأمر . وقال أن أي دولة لا يمكن أن تتحمل تبعات الهجرة واللجوء لوحدها منفردة وإنما لا بد من أن يكون هناك تنسيق دولي، داعيا إلى إنشاء دعم مركز دراسات الهجرة واللجوء بجامعة صنعاء وتحويله إلى مركز إقليمي لدراسة ظاهرة اللجوء والهجرة وقضايا انتهاكات حقوق الإنسان والاتجار بالبشر. ومن جهته أكد رئيس جامعة صنعاء الدكتور عبدالحكيم الشرجبي أهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات للحد من ظاهرة اللجوء غير الشرعي والاستخدام السيئ للمهاجرين والاتجار بالبشر. وقال: نتطلع إلى أن تعكس مخرجات هذه الفعاليات إلى برامج عمل تساعد على الحد من هذه الظواهر . معتقدا وجود ظروف موضوعية في بلدان المصدر تفرض تدفق المهاجرين إلى بلادنا . موضحا أن الجهود التي تبذل من شأنها أن تحد من الآثار الناجمة عن هذه الظاهرة . وبدوره أستعرض نائب ممثل المفوضية السامية العليا لشؤون اللاجئين في اليمن كوانغ بوي الدور الذي تقوم به المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في مراقبة تنفيذ اتفاقية 1951م الخاصة بمراقبة وضع اللاجئين . وقال أن المفوضية تعمل على دعم اليمن في تقديم الحماية لطالبي اللجوء واللاجئين ، المساعدة في توفير احتياجات اللاجئين . وأشار إلى وجود ما يقرب من 240 ألف لاجئ في اليمن منهم 220 ألف لاجئ صومالي . وكانت مديرة مركز دراسات الهجرة واللجوء بجامعة صنعاء الدكتورة سارة العراسي قد تطرقت في كلمتها إلى الدور الذي يقوم به المركز لمواجهة التحديات والمشكلات الناتجة عن تدفق الهجرة واللجوء من دول القرن الأفريقي إلى اليمن . موضحة أن عقد هذه الورشة يعتبر مساهمة للمساعدة في إيجاد حلول من عملية التدفق وإنهاء هذه الظاهرة . هذا وكانت قد استعرضت خلال الحلقة النقاشية مجموعة من أوراق العمل التي قدمها عدد من الأكاديميين والمختصين في هذا الجانب والتي تناولت ظاهرة الاتجار بالبشر واللجوء وجهود الحكومة في مواجهة الهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر ،الهجرة غير المشروعة وعلاقتها بالاتجار بالبشر من منظور ديني ، المفهوم الأساسي للحماية والمساعدة المباشرة لضحايا الاتجار بالبشر والمهاجرين المستضعفين .
