صنعاء / بشرى العامري : اعلن وزير الخارجية الدكتور ابو بكر القربي ان اليمن لم تعد قادرة بمفردها تحمل اعباء القادمين الى اراضيها من لاجئين ومهاجرين , مشيرا في افتتاحه للمؤتمر الإقليمي للجوء والهجرة من القرن الأفريقي إلى اليمن الذي دشنته صباح اليوم وزارة الخارجية بدعم من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية ان مشكلة اللجوء والهجرة في اليمن قد تفاقمت كثيرا في الاونة الاخيرة و تتطلب جهداً إقليمياً ودولياً كبيراً للحد من المخاطر والتحديات التي بلغت حداً كارثياً . وأشار القربي في كلمته الى ان تبعات مشكلة اللجوء والهجرة وتحدياتها وصعوباتها التي تلقي بظلالها على جميع دول المنطقة هو ما دفع بحكومة اليمن للدعوة بالتنسيق والتعاون مع المفوضية السامية لشئون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة لعقد هذا الاجتماع الوزاري الأول من نوعه لدراسة كافة جوانب مشكلة اللجوء والهجرة وتحديد أسبابها الجذرية سعياً للوصول الى المعالجات الناجعة من خلال جهد جماعي منسق وبدعم دولي ومساندة من قبل المنظمات الدولية المعنية والخروج برؤية اقليمية تتوافق عليها جميع الاطراف المشاركة في هذا المؤتمر . كما تحدث القربي عن دور الحكومة اليمنية وسعيها منذ اندلاع الأحداث الدامية في الصومال الى تعزيز جهودها لرأب الصدع والجمع بين الفرقاء والتعاون مع الدول الأفريقية والمنظمات الاقليمية والجهود الدولية لحقن دماء الأخوة في الصومال وتحقيق الأمن والسلام في كافة ربوعها , معبراً عن ابتهاج اليمن وكافة الدول المحبة للسلام والأمن بالتقدم الملحوظ في الوضع السياسي في الصومال بفضل الحكومة الصومالية التي كرست جهودها لاستتباب الأمن والاستقرار والسعي الى اعادة بناء ما دمرته الحروب وتحقيق النمو الاقتصادي. وذكر الدكتور القربي ان مسألة الهجرة واللجوء تعدت آثارها الانسانية المؤلمة على المهاجر واللاجئ لتصل الى معاناة وأعباء أمنية واقتصادية واجتماعية على الحكومة والشعب اليمني الذي يمر بمرحلة حرجة وظروف اقتصادية صعبة حيث بلغت الأعداد التقديرية للاجئين المهاجرين في اليمن مايقارب المليون شخص يحتاجون لرعاية وحماية وخدمات الكثير منها قد لا يصل الى بعض المواطنين في المناطق النائية . فيما اشار المدير الاقليمي للمفوضية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا أمين عواد ان اليمن كإحدى الدول الموقعة على اتفاقية اللاجئين لعام 1951م وبروتوكولها لعام 1967م تعد شريكاً رئيسياً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين. منوها إلى أن اليمن قامت خلال الفترة الماضية بتوفير المأوى والحماية لربع مليون طالب لجوء صومالي تقريبا وصفة اللجوء منذ الوهلة الأولى وبصفة جماعية. وقال عواد ( ان اهتمام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين يتركز على منطقة القرن الافريقي وشبه الجزيرة العربية في الحفاظ على وجود مساحة كافية لالتماس اللجوء وكذا العمل على مساعدة الدول في إدارة تدفقات الهجرة المختلطة استناداً الى خطة العمل ذات النقاط العشر المعمول بها في المفوضية وبالتالي ضمان وصول ملتمسي اللجوء لأقاليم الدول ومعاملة منصفة لطلبات اللجوء والتعرف على اولئك ممن قد يكونون بحاجة لتلقي الحماية لذلك فإن تنفيذ المبادئ المتعلقة بحركات الهجرة المختلطة يمثل تحدياً ويتطلب تعاوناً وثيقاً فضلاً عن اجراء حوار فيما بين الدول المعنية .( وأشار إلى ان مكتب المفوض السامي سيدعم كلياً الأهداف التي سيخرج بها هذا المؤتمر وعلى وجه الخصوص احراز تقدم في مجال انفاذ القانون ضد شبكات التهريب والاتجار بالبشر في إطار الدول المصدرة والمستقبلة والعبور ، وكذا بذل جهود للتوعية العامة الرامية الى رفع مستوى الوعي والمخاطر المرتبطة بالهجرة غير النظامية والبدائل الممكنة إزاءها وتوفير الدعم الكافي والمتوقع لتنفيذ برامج العودة وإيجاد فرص للهجرة الشرعية كبديل واقعي للهجرة غير النظامية . من جانب اخر استعرض المدير الاقليمي لمنظمة الهجرة الدولية للشرق الأوسط وشمال افريقيا بسكوالي لوبولي وممثل الأمانة العامة للهجرة المختلطة النشاط الذي تقدمه المنظمة منذ العام 2008م وحتى اليوم بالتنسيق مع الجانب اليمني ، مؤكدين على مسئولية الدول المصدرة للمهاجرين العشوائيين والدور المقدم بهدف تخفيف الاعباء التي يتكبدها اليمن جراء الأعداد الكبيرة للمهاجرين للاجئين الصومال والمهاجرين من القرن الافريقي. وشددا على أهمية الخروج من خلال هذا المؤتمر برؤية اقليمية موحدة حول مشكلة اللجوء والهجرة وتعزيز الدعم والمعالجة للاجئين والمهاجرين من خلال العمل المنسق بين دول القرن الافريقي ودول الخليج لإيجاد آلية تنفيذية تسهم في الحد من تدفق اللاجئين والمهاجرين وتقديم الحلول الناجعة من الناحية الانسانية والناحية العملية . هذا ويهدف المؤتمر الذي يعقد على مدى ثلاثة ايام إلى وضع خطة عمل إقليمية للتصدي للتحديات الناجمة عن الهجرة المختلطة وتدفق اللاجئين من منطقة القرن الأفريقي وأثرها على اليمن ودول الخليج. وسيناقش المؤتمر بمشاركة دول القرن الأفريقي ودول مجلس التعاون الخليجي وعدد من الجهات والمنظمات الإقليمية والدولية عدد من القضايا والموضوعات المتعلقة بالصعوبات التي يواجهها اليمن في التعامل مع المهاجرين الأفارقة باعتبارها بلد عبور ومصدر للمهاجرين لدول الجور وهو ما يتطلب تكاتف الجهود الدولية لدعم اليمن في هذا الجانب ، كما يتناول عدد من المحاور المتعلقة بتعزيز إنفاذ قانون ضد التهريب وشبكة الاتجار بالبشر في كل من الدول المرسلة للمهاجرين وبلد العبور وتعزيز جهود رفع مستوى الوعي بالمخاطر التي تواجه اللاجئين والبدائل الممكنة للهجرة غير القانونية في البلدان المصدرة لهؤلاء المهاجرين. وسيتم خلال المؤتمر كذلك بحث الأسباب الجذرية للنزوح القسري والهجرة والمآسي التي يتعرض لها طالبوا اللجوء واللاجئون والمهاجرون غير النظاميون في المنطقة بما في ذلك انتهاكات حقوق الإنسان والاتجار بالبشر والتحديات التي تواجهها البلدان المستضيفة للاجئين وأوضاعهم الحالية ووُجهات نظر تلك البلدان وسياساتها بشأن اللجوء والهجرة وكذا النُهج الممكن تبنيها للتصدي لذلك فضلا عن الصعوبات التي تواجهها البلدان المذكورة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها. هذا وقد حضر الافتتاح وزير الداخلية الجيبوتي حسن عمر محمد ونائب وزير الخارجية علي مثنى حسن ، ورئيس بعثة مجلس التعاون لدول الخليج العربية سعد العريفي وعدد من اعضاء السلك الدبلوماسي في الدول ذات العلاقة . بدأت صباح اليوم الاثنين بالعاصمة اليمنية صنعاء أعمال المؤتمر الإقليمي للجوء والهجرة من القرن الأفريقي إلى اليمن الذي تنظمه الخارجية اليمنية بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية ويستمر لمدة ثلاثة أيام. ويشارك في المؤتمر من اليمن وزارات الخارجية، التخطيط والتعاون الدولي، الدفاع، الداخلية، حقوق الإنسان، العدل، الصحة، الشئون الاجتماعية والعمل، التربية والتعليم، التعليم الفني والتدريب المهني، اللجنة الوطنية العليا لشئون اللاجئين، اللجنة الفنية المنبثقة عن اللجنة الوطنية لشئون اللاجئين، فريق عمل الهجرة المختلطة في اليمن، القوات البحرية في خليج عدن، ومركز دراسات الهجرة واللاجئين بجامعة صنعاء. كما يشارك من القرن الأفريقي إثيوبيا والصومال وجيبوتي وإريتريا .. ومن دول الخليج السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان وقطر والبحرين، إلى جانب عدد من المؤسسات على الصعيد الإقليمي أهمها جامعة الدول العربية، مجلس التعاون الخليجي، الأمانة العامة للهجرة المختلطة على المستوى الإقليمي، نيروبي، الاتحاد الأفريقي، الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية والأمانة التنفيذية لتجمع صنعاء. ومن الجهات المانحة يشارك كل من الاتحاد الأوروبي، ألمانيا، المملكة المتحدة، إيطاليا، هولندا، فرنسا، السويد، الدنمارك، الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، مكتب المفوضية الأوروبية للشئون الإنسانية، إدارة التنمية الدولية في المملكة المتحدةالولاياتالمتحدةالأمريكية واليابان، المنظمة البحرية الدولية، برنامج الغذاء العالمي، صندوق الأممالمتحدة للطفولة اليونيسيف، صندوق الأممالمتحدة للسكان، البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، البنك الدولي، اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي، ومكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
