حذر وزير الخارجية الدكتور أبوبكر القربي من تزايد خطورة اللجوء والهجرة إلى البلاد .. مؤكداً صعوبة حلها ومواجهتها بمفردها .. مشيراً إلى أن مشكلة اللجوء والهجرة في اليمن وصلت حداً لا يمكن لبلد بمفرده أو عدة بلدان مواجهتها بل تتطلب جهداً إقليمياً ودولياً كبيراً للحد من المخاطر والتحديات التي بلغت حداً كارثياً. وقال القربي - في افتتاح اعمال المؤتمر الاقليمي للجوء والهجره من القرن الافريقي والذي تنظمه وزارة الخارجية بدعم من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية على مدى ثلاثة ايام - أن اليمن فتحت أبوابها للاجئيين الصومال الذين فروا منذ عام 1992م نتيجة الحرب الأهلية وذلك ايماناً منها بمسئوليتها الاخلاقية والدينية والتزاماً بالاتفاقية الدولية للاجئين التي كانت اليمن من أوائل المنضمين اليها. وأكد وزير الخارجية أن تزايد اعداد القادمين إلى اليمن وصل الى أكثر من 100 ألف شخص سنوياً وصنفت غالبيتها بالبحث عن فرص العمل في دول الجوار .. موضحاً أن هذه التدفقات رافقتها معاناة ومخاطر وكوارث انسانية نتيجة التنقل بوسائل نقل بحرية بدائية غير آمنة وغير مجهزة وبأعداد كبيرة تؤدي الى غرقهم بالعشرات وتعرضهم الى الابتزاز والتعذيب وكافة انتهاكات حقوق الانسان بما في ذلك القتل من قبل عصابات التهريب والاتجار بالبشر. وأضاف القربي : إن من نجا من مخاطر الغرق واُسر على يد عصابات التهريب والاتجار بالبشر يفاجأ بأن آماله في توفير عمل كريم يعيش به تذهب أدراج الرياح حيث لا يجد ملجأ أو طعام عمل يتكسب منه..مشيراً الى ما تقوم به الحكومة من جهود وما توفره من خدمات رغم الإمكانيات المحدودة والظروف الاقتصادية الصعبة وكذلك ما تتكفل به المفوضية السامية لشئون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية . وأوضح الدكتور القربي ان الأعداد التقديرية للاجئين المهاجرين في اليمن وصل الى مايقارب المليون شخص لتزيد المعاناه الاقتصادية والاجتماعية والامنيه وخاصه ان الشعب اليمني يمر بمرحلة حرجه . من جانبه أكد أمين عواد المدير الاقليمي للمفوضية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ان اليمن كإحدى الدول الموقعة على اتفاقية اللاجئين لعام 1951م وبروتوكولها لعام 1967م تعتبر شريكاً رئيسياً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين. وقال عواد أن اليمن وعلى مر السنين قامت بتوفير المأوى والحماية لنحو ما يقرب من ربع مليون طالب لجوء صومالي ومنحتهم بسخاء صفة اللجوء منذ الوهلة الأولى وبصفة جماعية.. مشيراً إلى أن اهتمام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين يتركز على منطقة القرن الافريقي وشبه الجزيرة العربية في الحفاظ على وجود مساحة كافية لالتماس اللجوء .. مؤكداً أن مكتب المفوض السامي يدعم كلياً الأهداف المتوخى تحقيقها جراء انعقاد هذا المؤتمر وعلى وجه الخصوص . من جانب آخر شدد المدير الاقليمي لمنظمة الهجرة الدولية للشرق الأوسط وشمال افريقيا بسكوالي لوبولي على أهمية الخروج من خلال هذا المؤتمر برؤية اقليمية موحدة حول مشكلة اللجوء والهجرة وتعزيز الدعم والمعالجة للاجئين والمهاجرين من خلال العمل المنسق بين دول القرن الافريقي ودول الخليج لإيجاد آلية تنفيذية تسهم في الحد من تدفق اللاجئين والمهاجرين وتقديم الحلول الناجعة من الناحية الانسانية والناحية العملية . ويهدف المؤتمر إلى وضع خطة عمل إقليمية للتصدي للتحديات الناجمة عن الهجرة المختلطة وتدفق اللاجئين من منطقة القرن الأفريقي وأثرها على اليمن ودول الخليج. ويناقش المؤتمر - بمشاركة دول القرن الأفريقي ودول مجلس التعاون الخليجي وعدد من الجهات والمنظمات الإقليمية والدولية -عدد من القضايا والموضوعات المتعلقة بالصعوبات التي يواجهها اليمن في التعامل مع المهاجرين الأفارقة باعتبارها بلد عبور ومصدر للمهاجرين لدول الجور وهو ما يتطلب تكاتف الجهود الدولية لدعم اليمن في هذا الجانب ، كما يتناول عدد من المحاور المتعلقة بتعزيز إنفاذ قانون ضد التهريب وشبكة الاتجار بالبشر في كل من الدول المرسلة للمهاجرين وبلد العبور وتعزيز جهود رفع مستوى الوعي بالمخاطر التي تواجه اللاجئين والبدائل الممكنة للهجرة غير القانونية في البلدان المصدرة لهؤلاء المهاجرين بالإضافة إلى بحث الأسباب الجذرية للنزوح القسري والهجرة والمآسي التي يتعرض لها طالبوا اللجوء واللاجئون والمهاجرون غير النظاميون في المنطقة.