كثير من الأبرياء قضوا نحبهم ومنهم من ينتظر دون جريمة ارتكبوها أو إثم اقترفوه، سوى أنهم وضعوا أرواحهم، بكل ثقة بيد من لا يستحق جاعلاً تلك الأرواح والأجساد الموجوعة والحالمة لمن يشفيها إلى سلع تتاجر فيها وميزاناً للربح والخسارة، وهذا هو حال الكثير من المرضى في بلادنا نتيجة الأخطاء الطبية الكارثية التي يتعرضون لها. في العام 2004م أطلقت رسمياً (منظمة الصحة العالمية) التحالف العالمي بشأن سلامة المرضى لتحقيق فوائد كبيرة للمرضى في البلدان الغنية والبلدان الفقيرة، في جميع أنحاء العالم، وكان استجابة لقرار سابق حث الدول الأعضاء على إيلاء أقصى اهتمام ممكن لمشكلة سلامة المرضى، وعلى إقامة وتعزيز النظم التي تستند إلى الأدلة العلمية لتحسين سلامة المرضى والارتقاء بنوعية الرعاية الصحية، ونوهت إلى إشراك المرضى والأسر والمستهلكين والمواطنين في الأنشطة المتعلقة بسلامة المرضى . والغرض منها إيلاء الاعتبار لآرائهم كونها تمثل نقطة مرجعية أساسية يعتد بها في صياغة أنشطة التحالف المهمة، وذلك لأن المرضى ومقدمي الرعاية يلاحظون أموراً كثيراً ما تغيب عن بال العاملين المنهمكين في تقديم الرعاية الصحية، وعليه فإن مستوى السلامة سيتحسن إذا أصبح المرضى شركاء كاملي العضوية في مبادرات الإصلاح وأمكن التعلم منهم لتحسين نوعية الرعاية ومأمونيتها.. ودعت (منظمة الصحة العالمية) وشركاؤها في العام 2007م إلى تكثيف البحوث من أجل تحسين سلامة المرضى، موضحة أن البينات الدالة على الأضرار الناجمة عن الرعاية الصحية تتسبب في عبء فادح من حيث المعاناة والوفيات في شتى أرجاء العالم. وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية أنّ عشرات الملايين من المرضى في جميع أرجاء العالم يتعرّضون لإصابات معوقة أو أنّهم يتوفون كل عام جرّاء الممارسات الطبية وخدمات الرعاية غير المأمونة، كما أن الأخطاء الطبية تكلف مالاً كثيراً وتتسبب بمعاناة كبيرة. معدلات الأخطاء الطبية في اليمن مرتفعة للغاية ومستمرة بحق المرضى وأسرهم وكثير من المآسي نسمعها ونرى معاناة الآخرين نتيجة الأخطاء التي تصل إلى حد الاستهتار بأرواح الناس حينما تصل إلى حد الوفاة أو الإعاقة الدائمة أو الإصابة بمرض قاتل. لا توجد إحصائية دقيقة لهذه الكوارث في بلادنا وترجع الأسباب بحسب الدراسات والبحوث بسبب القصور في الإبلاغ أو التهاون أو خوف العاملين بالقطاع الصحي من العقاب أو المسؤولية، وبالنسبة للمراجعين خوفهم من عدم الاهتمام بهم من قبل العاملين بالقطاع الصحي إذا ما قاموا بالإبلاغ عن الأخطاء أو لقناعتهم أنهم لن يستفيدوا من الإبلاغ وأنه لن يسمعهم احد، ومن الأسباب المهمة أيضاً لعدم الإبلاغ هو عدم وجود نظام واضح للإبلاغ والتعامل مع هذه الحالات. ويرى المحامون القانونيون ارتفاع معدل كوارث الأخطاء الطبية يأتي نتيجة عدم وجود تشريعات قانونية خاصة بحماية المرضى من هذه الأخطاء مما يسبب استهتاراً لدى بعض المستشفيات والأطباء، وأن القضايا التي يتم رفعها حالياً من قبل الضحايا تكون من خلال القانون العام. مشيرين أنه يجب أن يكون هناك تشريعات قانونية رادعة تحدد العقوبات المناسبة بحسب الضرر الناجم عن الخطأ ، وأن تكون هناك هيئة طبية مستقلة منفصلة عن وزارة الصحة تفصل بالتقارير الطبية بوجود الضرر من عدمه. ويطالب النشطاء الاجتماعيون بتطبيق اللوائح والأنظمة بصرامة بخصوص العمل بالجانب الطبي لأن هناك أطباء مجرد تخرجهم من كلياتهم يزاولون عملهم على الفور من عياداتهم قبل اكتسابهم الخبرة من تدريبيهم على أيدي أطباء متخصصين. الأخطاء الطبية تُعد جرائم بلا عقوبات في بلادنا وتحتاج للحد منها إلى تفاعل جاد من الجهات المختصة وكذلك تفاعل مجتمعي تتبناه منظمات المجتمع المدني ودور إعلامي توعوي لإنقاذ أرواح الناس التي تستمر في حقهم هذه الجرائم.
