لم يستطع تجار مستلزمات الطاقة الشمسية باليمن الوفاء بوعودهم في توفير شبكة طاقة شمسية متكاملة للمنازل بقوة 100وات بمبلغ 50 ألف ريال حتى الآن حسب وعود قطعوها على أنفسهم بداية العام 2015م ،بل بالعكس ارتفعت الأسعار لتبلغ فيما بعد نحو 75 ألف ريال وأكثر لمثل هذه الفئة فيما دخلت السوق من جهة أخرى نوعيات رديئة غير مطابقة للمواصفات تبدو كجزء من استغلال الطلب على الإضاءة بعد أن تلاشت الكهرباء الحكومية وغرقت العاصمة صنعاء والمحافظات الأخرى في غياهب الظلام اثر العدوان من قبل دول التحالف العربي يوم 27مارس 2015م. لم يفكر اليمنيون في استخدام الطاقة الشمسية إلا منذ فترة قصيرة ربما لم تتجاوز 5 سنوات حين تفاقمت مشاكل انعدام المشتقات النفطية وتزايدت أسعارها فهم في الأصل كانوا يعتمدون على المولدات العاملة على الديزل أو البنزين وهذا طبعا في مناطق الريف أما في المدن فقد كانت شبكات الكهرباء الحكومية تفيء بالغرض ولو بنسبة 50% . وحين تفاقمت الأمور منذ بداية العام 2015م كان سكان العاصمة صنعاء قد أيقنوا أخيرا بأهمية الطاقة الشمسية وهنا كان التجار على دراية بتوجهاتهم لشراء مستلزماتها مما يعني أن نحو 700 ألف أسرة أو أكثر سيكون عليهم لزاما شراء تلك الشبكات للإضاءة لمنازلهم حين انهارت شبكة الإمداد الكهربائي من محطة مارب اثر حرب سياسية واقتتال داخلي بين الفرقاء كانت شبكة الكهرباء هدفها الأول. في نهاية مارس 2015م وبعد انطلاق العدوان على اليمن من قبل الغزاة العرب تفاجأ السكان بالعاصمة صنعاء والمحافظات التي تغذى من شبكات محطة مارب الغازية بتوقف الإمدادات إثر قصف للأبراج من الجو ومن البر عبر شخصيات متخصصة بالاعتداء عليها منذ سنوات وهكذا كان سوق الطاقة الشمسية هو الملجأ. التجار للتجار أنشطة واسعة في جلب كل مستلزمات الطاقة الشمسية من الألواح بكل مقاساتها والبطاريات بكل سعاتها اللمبات بكل مقاييس الفولتية فيها والنيونات والفلاشات والأسلاك الخاصة والمفاتيح وغيرها وقد بدا شوق شعوب في العاصمة صنعاء أشبه بخلية نحل كسوق ضخم به كافة المستلزمات دون هوادة ويوفر لكل مشتر طلبه حسب النقود المتوفرة معه. تجارة رابحة اللافت للنظر في سوق شعوب بصنعاء وهو الخاص بتجارة الكهرباء والطاقة انه تحول بين عشية وضحاها لسوق لمستلزمات الطاقة الشمسية دون أي متغيرات فالعديد من محلات بيع المواد الكهربائية ومواد البناء ترتكز تجارتهم الآن على تجارة الألواح الشمسية وتجدها معروضة على أبواب المحلات كتجارة زاد من طلبها من قبل المواطنين وازدهرت مع انقطاع الكهرباء المستمر ، ويؤكد صادق البناء أحد مالكي محل لبيع المواد الكهربائية أنه لجا في الفترة الأخيرة إلى المتاجرة في بيع اللواح الشمسية وذلك لكثرة الطلب عليها من قبل المواطنين ، ويضيف صادق أن سبب تهاتف الكثير من المواطنين على شراء الألواح الشمسية هو تكلفتها المنخفضة والتي لا تتعدى إلى خسائر أخرى غير قيمة الشراء للألواح وتوابعه من البطارية والمحول وغيرها . الأسعار قبل شهر رمضان كانت الأسعار موحدة لدى التجار بمستوى مرتفع يبلغ 30% عن الأيام قبل تلك الفترة والسبب أن الطلب كان في ذروته حينها فقد كانت بطارية 150 أمبير بقيمة 35 ألف ريال وطبق الشحن الشمسي 100 وات ب40 ألف ريال أما المحول من 12 فولتاً إلى 220 فولتاً فهو ب15 ألف ريال وعلى هذا الأساس أي أن للوات ب400 ريال كانت الأسعار تمضي دون رقيب أو حسيب رغم أن المتوسط السعري في دبي أو دول الجوار كان ب150 ريالا للوات أي أن لوح 100 وات يفترض ب10 ألف ريال وتضاف إليه 10 آلاف ريال كنقل وغيرها يكون ب20 ألف ريال لكن ذلك لم يحدث قط ومازالت الأسعار عند ذلك المستوى وفقاً للنوعية أولا قد ترتفع وثانيا وفقا لمدى الأجهزة التي سيتم تشغيلها أو الإضاءة التي ستولد في المنزل لكن اقل إضاءة هي لمبتان وتليفزيون ب45 ألف ريال . أسعار اليوم بدأت الأسعار اليوم في التراجع قليلا عن أسعار رمضان لكنها لم تبلغ المستوى المأمول فاللوح 100 وات أصبح اليوم ب30 ألف ريال و25 ألف ريال أما البطاريات فأسعارها كما هي عند 15 ألف ريال لبطارية 50 أمبيراً، ورغم أن التجار يقولون إن بضائع كثيرة تم السماح بإدخالها من البحر من قبل التحالف فإن الأسعار لاتزال مرتفعة أكثر مما ينبغي فاللوح أبو 100 وات كان في شهر فبراير 2015م ب20 ألف ريال فقط والبطارية 50 أمبيراً ب12 ألف ريال ،ويقول الخبير التسويقي المهندس رياض السامعي إن الأسعار بدأت في الارتفاع حاليا نظرا لارتفاع أسعار الدولار في السوق السوداء ويخشى التجار أن يكون الفارق كبيرا بين الأسعار الذي يضعون فارقاً لتغطية سعر الدولار ،ورغم أن هذا الإجراء يعاقب المشترين فقد رأينا في السوق اتجاها كبيرا لرفع الأسعار مما يدهش الجميع رغم انحسار الطلب لمستوى معتدل على الألواح ومستلزماتها . الاهتمام الغريب أن تكنولوجيا صناعة الألواح الشمسية سهلة وبسيطة لدى كل الدول ومع ذلك نرى التجار اليمنيين يتسابقون لاستيرادها من الخارج وهنا يجب التنويه لأهمية الاستثمار في هذه الصناعة الهامة والواعدة والتي نجد في اليمن من يمتلك الخبرة فهيا ويحتاج فقط لتوفير المستلزمات الصناعية كاستثمار مضمون ،ومن خلال الملاحظة وجدت انه لم يعد احد يهتم بالطاقة الشمسية كحلول ميدانية لانقطاع الكهرباء في اليمن سوى التجار لكنهم مع ذلك لم يحققوا آمال الناس بتوفيرها بأسعار منافسة ولم يفكروا بالاستثمار فيها كصناعة ، ولهذا نجدهم يتسابقون للاستيراد وتبقى مخاوف العملة والدولار بين أعينهم ولذلك الأسعار في صعود. خبراء لنا في اليمن خبراء في مجال الطاقة كالدكتور عبدالله احمد بارعدي أستاذ الهندسة بجامعه حضرموت للعلوم والتكنولوجيا فهو خبير في الطاقة الشمسية دعا قبل عام للإسراع في تصميم استراتيجية وطنية لاستخدام الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء للمنازل والبدء بتنفيذها وفتح مجال الاستثمار فيها بشكل تجاري منظم. رؤية الدكتور بارعدي تقوم على أن مستقبل الطاقة في اليمن لن يكون إلا للطاقة الشمسية ويؤكد أن توليد الطاقة باستخدام أي نوع من الوقود الاحفوري لن يجدي فهي طرق من وجهة نظره مكلفة بل وتتضاعف تكاليفها يوما بعد آخر . وحسب دراسة علمية قام بها مؤخرا ستغرق اليمن في تكاليف باهظة إن استمرت بخطواتها نحو التوليد الكهربائي باستخدام الديزل والمازوت مؤكدا أن الأوان قد حان للطاقة الشمسية . ووفقا للدكتور بارعدي يتمتع اليمن بقسط وافر من كمية الطاقة الشمسية حيث تعتبر الطاقة الشمسية الساقطة على المتر المربع الواحد في اليمن من أعلى معدلاتها في العالم ولهذا فإن خطط نجاح استخدام الطاقة الشمسية لتولد الكهرباء للمنازل كبيرة جدا بل ومجدية اقتصادية بكل الطرق ومن تلك الميزات يتجه الدكتور بارعدي لعملية الاستثمار في صناعة إنتاج الطاقة الشمسية. تنفيذ للدكتور بارعدي رأي علمي سديد حول أهمية استخدام الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء للمنازل في اليمن بل والاستثمار الأمثل فيها فهو ومن خلال عمله الأكاديمي والاستشاري في مجال الطاقة يعتقد جازما أن مستقبل الطاقة في اليمن لن يكون إلا للطاقة الشمسية ويؤكد أن توليد الطاقة باستخدام أي نوع من الوقود الاحفوري لن يجدي فهي طرق من وجهة نظره مكلفة بل وتتضاعف تكاليفها يوما بعد آخر ويقول: ستغرق اليمن في تكاليف باهظة إن استمرت بخطواتها نحو التوليد الكهربائي باستخدام الديزل والمازوت ولهذا وتزامنا مع رفع الدعم عن المشتقات النفطية اتضح للاقتصاديين صوابية رؤية الدكتور بارعدي ويقولون إن الأوان قد حان للطاقة الشمسية. دراسة نفذ الألمان دراسة عن الطاقة الشمسية وأهمية استخدامها لليمن قبل عدة سنوات وتوصلوا إلى أن اليمن سيحتاج 40% من إنتاجه النفطي والغازي لمحطات الكهرباء بحلول عام 2030م إن استمر بالاعتماد على الوقود الاحفوري أي أن تكلفة الكهرباء ستكون حينها أكثر من 2-4 مليارات دولار وحينها لن تكون فرص استيراد وتوفير المواد الغذائية الأساسية كبيرة لسكان يبلغون حينها 35 مليون نسمة. امتيازات في بحوثه العلمية حول إنتاج الطاقة الشمسية في اليمن عموما وفي أراضي حضرموت خصوصا يؤكد الدكتور بارعدي أن اليمن مستعدة لهذا النوع من الاستثمار فيقول عند النظر إلى موقع اليمن الجغرافي والفلكي نجده يقع في امثل مناطق الانتساب لاستثمار طاقه الشمس ومن تحليل مصادر قاعدة بيانية نجد أن أراضي اليمن عموما وحضرموت بدرجة اخص غنية باستثمار هذه الطاقة بل وتصدرها للخارج في حين قدرة الإشعاع الشمسي الساقط على أراضي اليمن على انتاج1.6 برميل نفط مكافئ سنويا. وعليه يمكن لنا الاستنتاج بان ألأراضي الشاسعة قادرة على استقبال كافه أنواع تكنولوجيا الطاقة الشمسية المعقد منها والبسيط و خصوصا المجمعات الحرارية المركزة والمسطحة ومجمعات الخلايا الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية والطاقة الحرارية واستثمارها في تشغيل المصانع وضخ المياه في المزارع وتسخين المياه العذبة من مياه البحر وفي اغلب المجاملات في المجتمع الحضري والريفي ، ونتيجة لتلك البحوث يدعو الدكتور بارعدي كافة المواطنين والمستثمرين والمؤسسات الحكومية إلى التوجه نحو الاستفادة من هدا المصدر لما فيه خير لهذا الوطن . تصوير/ فؤاد الحرازي نقلاً عن الثورة نت
