تشير التوقعات إلى موافقة وزراء مالية الاتحاد الأوروبى، اليوم الثلاثاء، على طلب 11 دولة فى منطقة اليورو بتطبيق ضريبة المعاملات المالية بصورة منفردة، وهو ما ينهى واحدا من أكثر الموضوعات إثارة للجدل بين دول الاتحاد، تضم منطقة اليورو 17 من الدول ال27 الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى. وكانت الدول الأربع الأكبر فى منطقة اليورو وهى ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا ومعها سبع دول أخرى، هى النمسا وبلجيكا واستونيا واليونان والبرتغال وسلوفاكيا وسلوفينيا، قررت المضى قدما فى فرض الضريبة الجديدة؛ بسبب صعوبة إقناع جميع دول الاتحاد الأوروبى، أو دول منطقة اليورو، بتطبيق هذه الضريبة، وألمحت هولندا أيضا إلى أنها تبحث الانضمام إلى هذه الضريبة. وهذه هى ثالث مرة فى تاريخ الاتحاد الأوروبى التى تلجأ فيها دول أعضاء إلى استخدام أسلوب "منفرد" الذى يتيح لعدد محدد من الدول الأعضاء فرض قواعد معينة غير ملزمة لباقى الأعضاء، وهى المرة الأولى التى يتم تبنى هذا الأسلوب فى شأن ضريبى، ويتعين موافقة الأغلبية بين دول الاتحاد الأوروبى والبرلمان الأوروبى على تطبيق الضريبة، ووفقا لهذا الأسلوب فإن المفوضية الأوروبية ستتولى إعداد مسودة الضريبة الجديدة على أن تقرها الدول المشاركة فيها فقط. وتقول الدول المؤيدة لهذه الضريبة التى تعرف أيضا بضريبة "توبين" نسبة إلى عالم الاقتصاد الأمريكى جيمس توبين الذى كان أول من اقترحها فى سبعينيات القرن العشرين، إنها تساعد فى تحميل المؤسسات المالية جزءا من أعباء مواجهة الأزمات المالية التى تتسبب فيها هذه المؤسسات. ولكن الدول المعارضة تقول إنها ستؤثر سلبا على القدرة التنافسية للسوق المالية الأوروبية، وتدفع بالاستثمارات إلى خارج القارة.
