عبد الرحيم النقي: الخليجيون ينفقون 27 مليار دولار على رحلاتهم السياحية قال الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية عبدالرحيم النقي إن دول مجلس التعاون تخصص نحو 380 مليار دولار للمشاريع السياحية حتى العام 2018، مشيراً في مقابلة مع صحيفة «الأيام» البحرينية أن إنفاق الخليجيين على إجازاتهم السنوية يصل إلى 27 مليار دولار سنويا في الخارج، بينما يحتل البحرينيون المرتبة الأخيرة بواقع 300 مليون دولار. وقال النقي إن تجربة البحرين في الانفتاح مبكرًا على العالم جديرة بأن يدفعها سياحيًّا إلى الأمام، موضحاً أن هناك تعقيدات سياسية وأمنية تحيط بمشروع التأشيرة السياحية الموحدة لدول الخليج، فسياسات منح التأشيرات للسواح تتفاوت بين دولة خليجية وأخرى. وأضاف أن اتحاد الغرف الخليجية قام برفع اقتراح التأشيرة الموحدة للجانب الحكومي عبر لجنة السياحة الخليجية لكي يوافقوا على منح تأشيرة سياحية موحدة بين دول مجلس التعاون، حتى يكون السائح مستفيداً من المزايا النسبية لجميع دول مجلس التعاون الخليجي، مبيناً أنه ومنذ عام 2008 دعت لجنة التعاون السياحي الخليجي الى تطبيق هذا المقترح وأوصت الأمانة العامة لدول المجلس واللجنة الفنية التابعة لوزراء الداخلية الى التنسيق والتعاون لتحقيق هذا الهدف.ولفت النقي إلى أن تقرير المجلس العالمي لمراكز التسوق أشار الى أن دول الخليج الست أنفقت أكثر من 18 مليار دولار حتى عام 2012 على بناء مراكز تجارية وأسواق متخصصة لجذب السائحين من جميع أنحاء العالم، وكان نصيب إنفاق البحرين منها 1.4 مليار دولار.وفيما يخص مؤشرات السياحة البينية الخليجية قال النقي بأنها تتفاوت بين دولة وأخرى، حيث تصل هذه النسبة إلى نحو 75% في البحرينومسقط وتهبط لتتراوح ما بين 10 إلى 14% في السعودية وقطر والشارقة ودبيوأبوظبي، غير أنه تجب ملاحظة ان كل من دبي والسعودية تستقطبان اكبر عدد من السياح الخليجيين. وفيما يلي نص االحوار مع لأمين عام اتحاد الغرف الخليجية عبدالرحيم النقي: كيف تستفيد دول الخليج من مقوماتها السياحية؟ تمتلك دول الخليج العربي مقومات سياحية عديدة تؤهلها إلى أن تكون واحدة من مناطق الجذب السياحي، فهناك في السعودية المزارات الدينية التي تستقطب أكثر من مليوني حاج في موسم الحج والآلاف على مدار العام لأداء العمرة، بالإضافة إلى مناطق طبيعية عديدة في أَبْها وعسير، كما تمتلك عمان مقومات هائلة تتوفر في القلاع والحصون التاريخية، وكذلك الحال في الإمارات حيث الحداثة والعمران والشواطئ، والأمر ذاته يتوفر في الكويتوقطر وتظل تجربة البحرين في الانفتاح مبكرًا على العالم جديرة بأن يدفعها سياحيًّا إلى الأمام.في الحقيقة ان دول الخليج بدأت تولي اهتمامًا كبيرا بالسياحة؛ فالسعودية أسست ولأول مرة مجلسًا أعلى للسياحة، كما جرى الموافقة على إصدار تأشيرات سياحية، بل إن هناك من الاقتصاديين السعوديين من أعلن أن بمقدور المملكة اجتذاب 30 مليون سائح سنويًّا في حين أنها تستقبل حاليًا 3 ملايين سائح من موسمي الحج والعمرة.وتشير الاحصائيات المتوفرة أن مساهمة السياحة الخليجية في الناتج المحلى الإجمالي تتراوح ما بين 5 و 15 % في دول مجلس التعاون الخليجي، كما توضح أن دول المجلس تخصص نحو 380 مليار دولار للمشاريع السياحية حتى عام 2018 في حين ينفق الخليجيون نحو 27 مليار دولار سنويا في الخارج. وبحسب تلك المصادر، فإن السعوديين يحتلون المرتبة الأولى في الإنفاق على إجازاتهم السنوية بواقع 12 مليار دولار، يليهم الكويتيونوالإماراتيون بواقع 6.8 مليارات دولار لكل منهما، ثم القطريون بقيمة 600 مليون دولار، ثم المواطنون العمانيون بمقدار 400 مليون دولار، بينما يحتل البحرينيون المرتبة الأخيرة بواقع 300 مليون دولار. ويشير تقرير المجلس العالمي لمراكز التسوق الى أن دول الخليج الست ستنفق أكثر من 18 مليار دولار حتى عام 2012 على بناء مراكز تجارية وأسواق متخصصة لجذب السائحين من جميع أنحاء العالم.ووفقا للتقرير، تأتي دبي في المقدمة بإجمالي إنفاق يبلغ 7.6 مليارات دولار، فيما تشير التقديرات إلى أن المملكة العربية السعودية خصصت 6 مليارات دولار لهذا الغرض، تليها كل من أبوظبي (1.9 مليار دولار)، والبحرين (1.4 مليار دولار)، وقطر (1.4 مليار دولار) على التوالي. ما هو حجم السياحة البينية المتوقع بعد اقرار تأشيرة الدخول الموحدة للخليج؟ موضوع التأشيرة الخليجية الموحدة مرتبط مباشرة بتشجيع السياحة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي، والذي يعكس بدوره حجم وأشكال التنسيق الخليجي لخلق سياحة بينية متطورة وكبيرة. وبقدر تطور هذا الحجم والأشكال بقدر ما يتم خلق السياحة البينية. إلا أن الوضع المؤسساتي للسياحة البينية الخليجية ضعيف ويفتقد للكثير من أشكال التنسيق المتعارف عليها، وخاصة المؤسسات الداعمة لأنشطة القطاع الخاص السياحية.ومن واقع الاحصاءات والوقائع العالمية يمكن القول ان السياحة العالمية تنقسم الى نوعين: السياحة البعيدة، والسياحة القريبة او ما تسمى بالسياحة البينية اي بين الدول المتقاربة بعضها البعض. حيث تشير بيانات منظمة السياحة العالمية الى أن السياحة في العالم هي 82% سياحة بينية و 18% سياحة بعيدة. فإنها في اوروبا 88% سياحة بينية و 12% سياحة بعيدة، وفي شرق آسيا والباسيفيك 79% سياحة بينية و 21% سياحة بعيدة.أما بالنسبة للبلاد العربية فان السياحة البينية لا تشكل سوى 42% فقط في حين السياحة البعيدة الوافدة اليها تشكل 58%، بل والأخطر من ذلك فان توقعات منظمة السياحة العالمية تشير الى أن نسبة السياحة البينية العربية ستنخفض عام 2020 من 42% الى 37% فقط، بينما تزداد نسبة السياحة البعيدة لتصل الى 63%.وفيما يخص مؤشرات السياحة البينية الخليجية، نلاحظ أنها تتفاوت بين دولة وأخرى، حيث تصل هذه النسبة إلى نحو 75% في البحرينومسقط وتهبط لتتراوح ما بين 10 إلى 14% في السعودية وقطر والشارقة ودبيوأبوظبي، غير أننا يجب أن نلاحظ ان كل من دبي والسعودية تستقطبان اكبر عدد من السياح الخليجيين.من هنا تأتي أهمية التأشيرة الخليجية الموحدة التي يمكن أن تسهم في زيادة عدد السواح لدول مجلس التعاون الخليجي، وبالتالي تسهيل وتعزيز السياحة البينية بين دول المجلس سواء بالنسبة لمواطني دول المجلس أنفسهم أو بالنسبة للسواح القادمين من الخارج لترتفع معدلاتها في مستوى المعدلات العالمية. ما الذي ستقدمه تأشيرة الدخول الخليجية المشتركة لصناعة السياحة في منطقة الخليج؟ إن السائح الذي يأتي من اليابان قاطعًا آلاف الأميال لا يمكنه أن يأتي لزيارة دولة خليجية واحدة ليومين أو ثلاثة، وهنا تأتي العقبة التي تواجه السياحة الخليجية وهي قضية التأشيرة السياحية؛ فحتى الآن ليس هناك تأشيرة سياحية واحدة بين دول الخليج، وهو ما يضع صعوبة أمام السائح الذي يأتي إلى زيارة الإمارات مثلاً، ويريد الذهاب خلال رحلته في الخليج إلى البحرين أو الكويت.ولقد أدركت دبي مبكرًا مع سلطنة عمان هذه العقبة؛ لذا اتفق الطرفان على منح تسهيلات للسائحين للتنقل بين الجانبين بسهولة ثم انضمت اليهما قطر لاحقا. والأمل الخليجي الآن أن تتكرر تجربة دبي – مسقط – قطر بين دول الخليج كلها، تمهيدًا للوصول إلى تأشيرة سياحية واحدة بين دول مجلس التعاون. متى من الممكن ان تنتقل فكرة التأشيرة الموحدة من الدراسة إلى المناقشة؟ وضعت لجنة السياحة الخليجية التي تشكلت في إطار اتحاد غرف التجارة والصناعة الخليجية في أبرز اهتماماتها دراسة إمكانية إصدار تأشيرة سياحية موحدة بين دول الخليج وذلك في نطاق توجهنا في القطاع الخاص، واتحاد غرف دول مجلس التعاون لتشجيع ودعم القطاع السياحي الخليجي، ومن ثم قمنا برفع هذا الاقتراح للجانب الحكومي عبر لجنة السياحة الخليجية لكي يوافقوا على منح تأشيرة سياحية موحدة بين دول مجلس التعاون، حتى يكون السائح مستفيداً من المزايا النسبية لجميع دول مجلس التعاون الخليجي.ومنذ عام 2008 دعت لجنة التعاون السياحي الخليجي الى تطبيق هذا المقترح وأوصت الأمانة العامة لدول المجلس واللجنة الفنية التابعة لوزراء الداخلية الى التنسيق والتعاون لتحقيق هذا الهدف. ما هي أبرز التحديات التي تواجه إقرار تأشيرة الدخول المشتركة للخليج؟ نحن نعترف أن الموضوع محاط بالعديد من التعقيدات السياسية والأمنية، حيث ان سياسات منح التأشيرات للسواح تتفاوت بين دولة خليجية وأخرى، حيث ان بعض دول الخليج تعتمد بصورة كبيرة على مواردها من السياحة، مقابل محدودية اعتمادها على النفط، وبالتالي فهي تتوسع في منح التأشيرات السياحية، في حين نجد العكس لدى بعض الدول الخليجية الأخرى.لكنه بات لدينا اليوم تجربة ناجحة وهي تعاون دبيوقطر وسلطنة عمان في هذا الموضوع، ويجب أن نبني عليها ونطورها مع دراسة المعوقات المحتملة، وبالإمكان وضع ضوابط تحد من السلبيات او المخاوف المحتملة لدى بعض الدول، خاصة أنه مضى عليه وقت طويل نسبيا. كما أن تجربة الاتحاد الأوروبي رائدة في هذا المجال ويمكن الاستفادة منها
