كشف علي ميحد السويدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالإنابة أن الوزارة قد أصدرت قراراً موقعاً من معالي حميد القطامي وزير التربية يقضي بتشكيل لجنة خاصة لصياغة اللائحة التنفيذية لقانون التعليم الخاص. ولفت السويدي إلى أن تلك الخطوة هدفها بالدرجة الأولى الاستعداد قبل إقرار القانون الجديد، ووضعه موضع التنفيذ للحؤول دون أي تأخير في تطبيقه. وأشار السويدي إلى أنه من المتوقع ان تنتهي اللجنة من إعداد اللائحة خلال ثلاثة أشهر، ويشارك فيها ممثلون من مختلف المجالس والهيئات والمكاتب التعليمية، وذلك حرصاً على انخراط مختلف الأطراف في صياغة لائحة سوف يتم تطبيقها على المدارس في مختلف إمارات الدولة. وكان مجلس التنسيق والتكامل، برئاسة معالي حميد محمد عبيد القطامي وزير التربية والتعليم قد اعتمد في النصف الثاني من العام الماضي مشروع قانون التعليم الخاص، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء الموقر للاعتماد النهائي. واعتبر السويدي أن أهم ما سوف تتضمنه اللائحة التنفيذية هو إلزام جميع معلمي التعليم الخاص بالحصول على «رخصة المعلم» قبل تعيينهم. وتتضمن مبادرة «رخصة المعلم» والتي تشبه إلى حدّ بعيد «رخصة المعلم» في المدارس الحكومية، معايير محددة بالنسبة للحدّ الأدنى من المؤهلات والخبرات التي يجب أن يتمتع بها المعلم في المدارس الخاصة. وأكد أن «رخصة المعلم» سوف تكون ملزمة لجميع المدارس الخاصة العاملة ضمن هيئات ومجالس ومكاتب التعليم في الدولة. كما اعتبر السويدي أن وزارة التربية التي اتخذت من جودة التعليم هدفاً أساسياً لعملياتها التربوية، حريصة كل الحرص على أن ينال الطالب في المدارس الخاصة الحدّ الأدنى من الجودة التعليمية من قبل معلمين يتمتعون بالخبرة والكفاءة اللازمة التي تناسب توجه دولة الإمارات في تفوق المدارس الموجودة على أرضها في التنافسية الدولية في مجال التعليم، وبما يدعم صورتها أيضاً كوجهة استقطابية لنخبة المستثمرين في التعليم الخاص. وأكد أن «رخصة المعلم» الملزمة سوف تمنع أيضاً العديد من المدارس من تعيين معلمين غير مؤهلين. أما بالنسبة لرسوم المدارس الخاصة، فأشار السويدي الى أن اللائحة التي يتم إعدادها حالياً لن تتضمن أي بند خاص بالرسوم المدرسية. واعتبر أن موضوع الرسوم أمر متغير، ولا ينفع ان يتم وضعه ضمن قانون، إلا أن الوزارة ستعمل على إعداد لائحة منفصلة خاصة بالرسوم المدرسية. وقال إن اللائحة سوف تحدد المعايير التي يحق للمدارس من خلالها رفع رسومها، والنسب التي ترافق ذلك. وكان معالي وزير التربية والتعليم قد أشار إلى أن مشروع القانون الجديد جاء لتعزيز إسهامات المدارس الخاصة في التنمية البشرية، ورفد الجامعات والمجتمع بوجه عام بالخريجين الأكفاء والمتميزين لسد حاجة سوق العمل في جميع التخصصات، كما جاء مشروع القانون للتأكيد على الدور الإيجابي الذي تقوم به المدارس الخاصة من أجل توفير خدمات تعليمية ذات جودة عالية، وحتى يكون الطالب هو المحور الرئيس لمبادراتها ومشروعاتها التطويرية. وأوضح أن مشروع القانون استند في مواده وبنوده إلى المبادئ الأساسية لسياسة التعليم في الدولة، وأنه راعى في الوقت نفسه مناخ الاستثمار المميز الذي توفره الإمارات لقطاع التعليم الخاص والمستوى الذي ينبغي أن تكون عليه المدرسة الخاصة وخدماتها التعليمية، من أجل تعزيز القيم الأصيلة في نفوس الطلبة وتزويدهم بالعلم النافع والمهارات التي تمكنهم من استكمال مراحلهم التعليمية على الوجه المطلوب. واعتبر معاليه ان التعليم الخاص يعد شريكاً استراتيجياً للتعليم الحكومي وداعماً مهماً لتوجهات وزارة التربية والتعليم واستراتيجيتها التطويرية التي تعمل على تنفيذها في ضوء ما تحظى به مسيرة التعليم من رعاية خاصة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات. وأكد معاليه أن دولة الإمارات منحت قطاع التعليم الخاص اهتماماً بالغاً منذ نشأته، وترجمت هذا الاهتمام في عدد من السياسات والتشريعات التي دفعت بنمو المدارس الخاصة وانتشارها في ربوع الدولة، انطلاقاً من إيمانها بدوره الرئيس في تخريج الأجيال المؤهلة بالعلم الحديث والتكنولوجيا المتطورة القادرة على المساهمة بفاعلية في تعزيز مسيرة الرخاء والازدهار التي تشهدها دولتنا في مختلف المجالات، وعلى الصعد كافة.
