في اجراء عراقي يلبي أحد المطالب الرئيسية للمحتجين، قررت السلطات وقف الاعتقالات بناء على معلومات المخبر السري، كما اعلنت عن التوجه للتحقيق مع مدير الاستخبارات العسكرية لتسببه في صدامات الفلوجة الدامية .. بينما قال رئيس مؤتمر صحوة العراق احمد أبو ريشة إن المعتصمين سيرفعون مطالبهم باللغة الفارسية لأن "القرار في العراق فارسي". اعلن رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة وتنفيذ مطالب المحتجين في محافظات غربية وشمالية، نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني، خلال مؤتمر صحافي مشترك في بغداد الليلة الماضية مع وزراء العدل حسن الشمري وحقوق الإنسان محمد شياع السوداني والدولة صفاء الدين الصافي، أن القضاء قرر إيقاف أوامر القبض المبنية على إفادات المخبر السري ابتداء من اليوم، واوضح أنه تم ابلاغ السيطرات بعدم اعتماد أوامر القبض السابقة بناء على بلاغات المخبر السري. واضاف أن اثنين من "شهداء" الفلوجة هما من تنظيم القاعدة موضحًا انهما قتلا بعدما هاجما نقطة عسكرية بعيدة عن ساحة الاعتصام في الفلوجة ثم جيء بجثتيهما إلى الساحة ليتم احتسابهما مع الشهداء. واشار الى أن التحقيق الذي أجراه وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي في حادثة الفلوجة قد اكد ذلك مبينًا أنهما هاجما سيطرة للجيش العراقي على الطريق السريع بين الرمادي والفلوجة وفي مكان بعيد عن ساحة الاعتصام، ثم نُقلت جثتاهما لكي يقال إنهما قتلا بنيران الجيش لكنه لم يشر الى القتلى الخمسة الآخرين الذين سقطوا برصاص الجيش. واشار الشهرستاني الى أن اللجنة بحثت موضوع مسلحي الصحوات السابقين في عموم العراق وقررت توحيد رواتبهم بالحد الاعلى لاقرانهم في بغداد، بحيث تصل الى 353 الف دينار عراقي شهريًا (320 دولارًا) واستيعاب المتبقي منهم في تشكيلات وزارة الداخلية. واضاف أن اللجنة تدارست موضوع العفو الخاص الذي يصدر من خلال طلب يقدم من المحكوم لرئيس الوزراء ومن ثم المصادقة عليه من قبل رئيس الجمهورية مؤكدًا أن من لا يشمله العفو الخاص هم الارهابيون ومرتكبو الجرائم ضد الانسانية والابادة الجماعية وجرائم الفساد المالي والاداري، موضحًا أن اللجنة اوصت مجلس الوزراء بتعديل قانون النزاهة من اجل اعطاء الفرصة لصغار الموظفين ممن ارتكبوا مخالفات ادارية من اجل شمولهم بالقانون. واعلن الشهرستاني أنه تم الافراج عن حوالي 2000 موقوف ووعد بمضاعفة هذا العدد، مبينًا أنه تم نقل النساء المحكومات الى محافظاتهن واحالة 1714 قضية تم استكمال التحقيق فيها ورفعها الى القضاء لاستصدار الاحكام فيها أو الافراج. واضاف أنه تم انجاز 1000 معاملة تقاعد للمشمولين بقانون المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث، مؤكدًا أن الجهود مكثفة لانجاز ما مجموعه 28 الفاً و500 معاملة تقاعد للبعثيين. ودعا الشهرستاني جميع المتظاهرين في عموم العراق لأن يختاروا من يمثلهم للاتصال باللجنة لبحث مطالبهم ومناقشة ما تم تنفيذه منها، مؤكدًا أن اللجنة تعمل وفق القانون النافذ وليس من اختصاصها البت في المطالب التي تحتاج الى تشريعات من قبل مجلس النواب. وقال إن اللجنة ستستمر بعملها لتنفيذ القانون بدقة، مشيراً الى أن الحكومة تعمل بكل طاقتها لتقديم الخدمات للمواطنين حيث يؤمل أن تتوفر الطاقة الكهربائية إلى المواطنين بنهاية العام الحالي. وكان التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر قد سحب في 23 من الشهر الحالي ممثليه من اللجنة بسبب عدم توصلها إلى نتائج فعلية، مؤكدًا أنه يرفض المشاركة بتسويفات اللجنة في تعاملها مع مطالب المحتجين. يذكر أن مجلس الوزراء قد شكل في الثامن من الشهر الحالي هذه اللجنة الوزارية لتلقي طلبات المتظاهرين "المشروعة"، والتي لا تتعارض مع الدستور، ودعا المتظاهرين لانتخاب لجان تمثلهم لحمل مطالبهم وتسليمها إلى مجالس المحافظات أو إلى اللجنة مباشرة مؤكدًا أنها ستبقى في اجتماع دائم حتى إنهاء عملها. التحقيق مع مدير الاستخبارات العسكرية لدوره في صدامات الفلوجة اعلن عضو لجنة الامن والدفاع النيابية حاكم الزاملي أن اللجنة تتجه الى التحقيق مع مدير الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع الفريق حاتم جبر خلف بسبب تسخيره مجموعة من عناصر الجيش للاحتكاك بالمتظاهرين في الفلوجة وتسببه في تأجيج فتنة طائفية. واتهم الزاملي الفريق حاتم باتباع اساليب مفضوحة في تأجيج الفتنة الطائفية"، موضحًا في تصريح صحافي مكتوب وزع على الصحافة أن معلومات وردت الى اللجنة تفيد بأنه سخر مجموعة من عناصر الجيش للاحتكاك بالمتظاهرين. واشار الى دور لعبه خلف في مقتل اثنين من عناصر الجيش بعد قتل المتظاهرين من اجل خلط الأوراق وتأجيج الفتنة الطائفية والتخلص من التظاهرات. وكشف عن وجود اسم الفريق خلف ضمن قائمة البعثيين الذين يعملون في الجيش العراقي وأنه مشمول بقانون المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث. وقد وعدت اللجنة البرلمانية العراقية برئاسة الشيخ خالد العطية بعد زيارتها مدينة الفلوجة امس بتقديم تقريرها خلال 48 ساعة لكشف ملابسات الاشتباك الذي وقع بين قوات الجيش العراقي ومتظاهرين مناهضين للحكومة الجمعة الماضي، واسفر عن مقتل ثمانية متظاهرين. واضاف قائلاً "سوف نقدم تقريراً لرئاسة البرلمان خلال 48 ساعة بعد دراسة الادلة بصورة كاملة". والتقى الوفد مع المسؤولين المحليين في المدينة وشيوخ العشائر ورجال الدين، وقال الشيخ العطية: "نحن نقف على مسافة واحدة من الجميع وجئنا لمساندة المظلوم" مؤكدًا "اذا كان الجيش هو المخطىء سنقف معكم، لكن بعد دراسة الادلة كاملة". وقد قدم الشيخ خالد حمود الجملي احد وجهاء الفلوجة شريط فيديو يصور الاحداث التي وقع فيها ثمانية قتلى ونحو 60 جريحًا الجمعة، ويبيّن هجومًا للمتظاهرين بالحجارة على قوات الجيش التي بادرت بالرد باطلاق الرصاص كما تقدم عدد من شهود العيان ورجال الدين بافاداتهم بعد القسم امام اللجنة. من جهته قال النائب عن ائتلاف العراقية سلمان الجميلي "سنذهب الى قيادة الفرقة الاولى للتحقيق ونقدم لهم الادلة لاثبات الحقيقة حتى نقدمها الى رئاسة البرلمان". اما النائب الكردي شوان محمد طه فقد دعا الجميع الى الالتزام بالتهدئة قائلاً "نحن نأسف لما جرى في الفلوجة من صدامات ونأمل من الجميع الهدوء لحين كشف الحقائق". وكان مجلس النواب العراقي قرر تشكيل لجنة للنظر بملابسات حادث مقتل ثمانية متظاهرين في مدينة الفلوجة الواقعة في محافظة الانبار التي تشهد اعتصامات مناهضة للحكومة منذ خمسة اسابيع. وقرر رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي في جلسة مجلس النواب السبت الماضي بعد أن اجتمع بالكتل السياسية تشكيل لجنة نيابية رفيعة تتألف من لجنتي الامن والدفاع وحقوق الانسان البرلمانيتين ورئيس كتلة ائتلاف دولة القانون ورئيس كتلة العراقية للتحقيق في احداث الفلوجة موجهًا اللجنة بتقديم تقرير شامل عما حصل ظهر الجمعة في الفلوجة في غضون 48 ساعة. ترجمة مطالب المحتجين للفارسية "لأن قرار تنفيذها فارسي وليس عراقيًا" أكد رئيس مؤتمر صحوة العراق احمد أبو ريشة اليوم أن حادثة إطلاق النار على المتظاهرين في الفلوجة دبرت من قبل الجيش العراقي "عن سبق إصرار وترصد"، وفيما اعترف بوجود "مندسين ومتربصين" داخل التظاهرات قال إن المعتصمين سيرفعون مطالبهم باللغة الفارسية لأن "القرار في العراق فارسي". واضاف ابو ريشة أن "استهداف المتظاهرين من قبل الجيش في محافظة الأنبار تم عن سبق اصرار وترصد لأن رئيس الوزراء قال للمتظاهرين في أحد خطاباته عبر شاشات التلفزة (انتهوا قبل أن تنهوا)، لذلك فإن استهداف التظاهرات كان أمرًا متوقعًا". وأوضح أبو ريشة وهو احد اهم قادة التظاهرات التي تشهدها الأنبار في تصريح لوكالة المدى بريس: "لقد طالبنا القائد العام للقوات المسلحة بتسليم من اطلق النار الى محافظة الانبار للتحقيق معه لأن القانون العراقي يقول اذا حدثت جريمة بين العسكر والمدنيين فيرجح أن يفض القانون المدني هذا الامر، وعلى الوحدة العسكرية التي ينتمي إليها الجنود تشخيصهم لكي ينالوا جزاءهم العادل". ورد أبو ريشة على اتهامات المالكي وخلية الأزمة بأن المتظاهرين هم من هاجم قوات الجيش بالتأكيد أن "المالكي يتعامل مع الحادث مثلما تعامل مع المطالب" وأوضح بالقول: "الحديث بأن التظاهرات مخترقة من قبل بعثيين ومجاميع مسلحة كله تهم جاهزة تفتعلها الحكومة كلما اصبح موقفها ضعيفاً" مشددًا بالقول إن "الحكومة تكذب حين تقول إن المتظاهرين هم من بدأوا بإطلاق النار على الجيش". واشار أبو ريشة إلى أن "المعتصمين والمتظاهرين يفكرون الآن برفع مطالبهم باللغة الفارسية، لأن الحكومة وصانع القرار في العراق ليسا عربيين بل ليسا عراقيين، ويستهتران بالدم العراقي".. مبيناً أن "الشعب فقد ثقته بهذه الحكومة التي تماطل منذ عشر سنوات لأنها لا تحترم قراراتها، كما لا تحترم الدستور والشراكة". وشدد ابو ريشة على أن "التظاهرات سلمية وغير ممولة وليست لها أجندة خارجية كما يدعي البعض فهناك خروق ارتكبتها الحكومة والناس تحاول إصلاحها" .. وقال "لا توجد لدينا مخاوف من إمكانية نشاط القاعدة في الأنبار فنحن نوصي دائمًا بضبط الحدود". واقر بوجود مندسين ومتربصين لديهم ثارات مع الحكومة، وقال: "نحن نريد أن نفوت الفرصة على هؤلاء أيضًا، لكن على الدولة أن تطبق القانون من خلال امتثالها لمطالب المتظاهرين". وشهدت الأنبار الجمعة الماضي 25 من الشهر الحالي مقتل سبعة أشخاص وجرح أكثر من 60 آخرين جميعهم من المتظاهرين المنددين بسياسات المالكي بنيران الجيش العراقي عقب تعرضه للرشق بالحجارة من قبل المتظاهرين، واعلنت وزارة الدفاع إثر ذلك بأنها فتحت تحقيقًا عاجلاً توعده بمحاسبة المقصرين من قوات الجيش، كما قررت تعويض اسر الضحايا كما اتفقت مع محافظة الأنبار على سحب القوات العسكرية من الفلوجة في خلال 24 ساعة وتسليم المهام الأمنية للشرطة الاتحادية وهو ما تم أمس. وتعتبر مواجهات الفلوجة تصعيدًا بارزًا في مسار الاعتصامات التي تشهدها البلاد منذ أكثر من شهر، حيث كانت مواجهات طفيفة سجلت بين المتظاهرين وقوى الأمن العراقية خصوصًا في مدينة الموصل وآخرها الخميس الماضي وأدت إلى إصابة أربعة متظاهرين بهراوات ونيران الشرطة الاتحادية التي حاولت تفريقهم من ساحة الأحرار بعدما تجمعوا لإحياء ذكرى المولد النبوي.