حقق بنك أبوظبي الوطني صافي أرباح بلغت 4،332 مليار درهم في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2012 بارتفاع 8 .16% عن صافي أرباح العام 2011 والذي بلغ 3،708 مليار درهم، وبلغت ربحية السهم المخفضة 04 .1 درهم للعام 2012 مقابل 88 .0 درهم للعام 2011 . ناصر السويدي: مواصلة الأداء الجيد رغم التحديات ارتفع صافي أرباح الربع الأخير من العام 2012 إلى 1،120 مليار درهم أي بزيادة 8 .54% عن الربع الأخير من العام 2011 والذي بلغ 724 مليون درهم . ويعود ارتفاع صافي الأرباح خلال الربع الأخير من العام، وكذلك صافي أرباح العام 2012 إلى الارتفاع الكبير لإيرادات الاستثمارات والفوائد . وبلغت نسبة العائد السنوي لحقوق المساهمين في نهاية العام 5 .16% وهي أعلى بقليل من العائد الذي تم تحقيقه في العام 2011 والذي بلغ 3 .16% . وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 35% للسهم (أو 35 فلساً للسهم الواحد) وأسهم منحة بواقع 10% للسهم (أو سهم منحة لكل 10 أسهم) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول ،2012 على أن تحظى بموافقة المساهمين في الجمعية العمومية وعلى موافقة المصرف المركزي . وقال ناصر أحمد السويدي، رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني: "رغم التحديات السائدة في الأسواق العالمية، فقد نجح البنك في مواصلة تحقيق الأداء الجيد والمستقر . وتمكنا من تحقيق النمو في النشاط المحلي، وكذلك على الصعيد الدولي والمحافظة على مستوى جيد للميزانية . وفي عام 2012 قام البنك بسداد جزء كبير من سندات وزارة المالية، كما قام البنك بأول إصدار لأوراق تجارية ثانوية لمؤسسة مالية غير ماليزية في ماليزيا . وتأتي هذه التطورات تأكيداً على نجاح نهج العمل الذي يتبعه البنك والمستوى الجيد لميزانيته العمومية . وأنا فخور بفريق الإدارة العليا والعاملين في البنك وقدرتهم على تحقيق نتائج مالية متميزة في ظل التحديات، ونتطلع لتحقيق المزيد من النجاحات في 2013" . من جانبه، قال مايكل تومالين الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الوطني: "كان عام 2012 امتداداً للسنوات الماضية من حيث التحديات التي شهدها العالم . وعلى الرغم من الظروف الصعبة، نجح بنك أبوظبي الوطني في تحقيق أرباح قياسية، حيث ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 17% والإيرادات التشغيلية بنسبة 10% . وجاء النمو نتيجة لنجاحنا في توسيع مجالات الأعمال إضافة إلى المكاسب التي تحققت من الاستثمارات مدعومة بتحسن الأوضاع في الأسواق المالية واستراتيجية التحوط . كذلك فقد واصلنا في زيادة حضورنا الدولي عبر تدشين عملياتنا المصرفية في الصينوماليزيا، كما نهدف إلى التوسع في شبكة العمليات الدولية من 14 دولة في الوقت الحالي إلى 41 دولة بحلول عام 2022" . وأضاف مايكل تومالين أن "وضع رأسمال البنك والسيولة الجيدان يمثلان ركائز قويه للبنك، ونحن واثقون من قدرتنا على تلبية المتطلبات التنظيمية والرقابية المستقبلية . وفي عام 2012 صُنف بنك أبوظبي الوطني مجدداً ضمن البنوك ال50 الأكثر أماناً في العالم والبنك الأكثر أماناً في الشرق الأوسط . ونحن في وضع جيد يؤهلنا لمواصلة النجاح في عام ،2013 والأهم من ذلك أن فريق العاملين بالبنك يتميزون بالإخلاص والقدرات الممتازة" . وبلغت إيرادات العمليات خلال العام (2012) 8،671 مليار درهم بزيادة 10% عن العام 2011 والتي بلغت 7،881 مليار درهم . وشهد صافي إيرادات الفوائد والدخل الصافي من عمليات التمويل الإسلامي نمواً جيداً خلال العام وارتفعت بنسبة 1 .5% لتصل إلى 6،096 مليار درهم . وانخفض صافي هامش الفائدة إلى 14 .2%، وهو ما يقل عن نظيره خلال العام 2011 والذي بلغ 43 .2%، ويعود ذلك للزيادة في القروض المضمونة قصيرة الأجل والحفاظ على مستوى عال من السيولة في الميزانية العمومية . وبلغت نسبة القروض والسلفيات إلى إجمالي الأصول 55% بنهاية عام 2012 مقارنة ب 62% خلال عام 2011 . خلال العام ،2012 ارتفع عدد فروع البنك ومكاتب الصرف في دولة الإمارات إلى 121 فرعاً وبلغ عدد أجهزة الصرف الآلي 571 جهازاً إضافة إلى 13 مركزاً مصرفياً لخدمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة . كما واصل البنك تقديم المزيد من الخدمات مثل الخدمات المصرفية الإلكترونية ومراكز الاتصال لتحسين القدرات لخدمة العملاء . وتضم شبكة البنك الدولية حالياً 57 فرعاً ومكتباً في 14 دولة توجد في 4 قارات . وارتفعت أرباح العمليات بنسبة 1 .9% لتصل إلى 5،801 مليار درهم مقارنة ب5،317 مليار درهم خلال العام ،2011 وشهدت أرباح عمليات القطاع المصرفي الدولي نمواً بنسبة 26% لتصل إلى 935 مليون درهم، وأسهمت أرباح الاستثمارات في زيادة مساهمة المركز الرئيسي ب 130 مليون درهم . ونجح قطاعا الأسواق المالية وإدارة الثروات في تحقيق أداء جيد، وكانت أرباح القطاع المصرفي المحلي شبه مساوية للأرباح المحققة خلال العام الماضي نتيجة الأوضاع السائدة في الأسواق المحلية . وشهدت المخصصات انخفاضاً بنسبة8 .10% لتصل إلى 1،337 مليار درهم خلال العام ،2012 كما انخفضت بنسبة 2 .24% خلال الربع الأخير لتصل إلى 365 مليون درهم . وعلى الرغم من ارتفاع المخصصات المحددة بمقدار418 مليون درهم، فقد أسهمت الزيادة في مستردات الديون المتعثرة، والتي بلغت 408 ملايين درهم، في انخفاض صافي المخصصات إلى 1337 مليون درهم خلال العام 2012 . تراجع المخصصات 11% إلى 1.3 مليار انخفض إجمالي المخصصات العامة لبنك أبوظبي الوطني ب 136 مليون درهم مقارنة بالعام الماضي، كما نجح البنك في الحفاظ على النسبة المقررة 5 .1% وفقاً لتوجيهات المصرف المركزي والتي ستدخل حيز التنفيذ في العام 2014 . ويبلغ حجم القروض المتعثرة 5،781 مليار درهم، وهو ما يمثل 4 .3% من إجمالي القروض . وبلغ إجمالي الأصول 6 .300 مليار درهم في 31 ديسمبر/كانون الأول 2012 بزيادة 6 .17% عن إجمالي الأصول في 31 ديسمبر 2011 وبانخفاض 3 .1% عن إجمالي الأصول في 30 سبتمبر/أيلول 2012 . وبلغ إجمالي القروض والسلفيات للعملاء 6 .164 مليار درهم في 31 ديسمبر ،2012 وكان معدل نمو القروض البالغ2 .3% أقل من المتوقع . وبلغ حجم ودائع العملاء بنهاية العام 3 .190 مليار درهم بزيادة4 .25% عن إجمالي الودائع في 31 ديسمبر 2011 . ومثل الربعين الأول والثالث، شهد الربع الأخير إيداع وسحب ودائع حكومية كبيرة الحجم وبعضها قصيرة الأجل، . وبلغ حجم موارد رأس المال نحو 8 .36 مليار درهم بزيادة 7% عن 31 ديسمبر ،2011 وتتكون موارد رأس المال من أموال المساهمين البالغة 1 .27 مليار درهم (بما فيها 6 .1 مليار درهم في احتياطي القيمة العادل للاستثمارات نتيجة لتحسن الأوضاع في الأسواق)، ومن سندات الشق الأول من رأس المال الخاصة بحكومة أبوظبي البالغة 4 مليارات درهم وسندات ثانوية بمبلغ 7 .5 مليار درهم . وقام البنك بدفع 6 .1 مليار درهم من سندات وزارة المالية خلال الربع الأخير من إجمالي المبلغ 6 .5 مليار درهم، بعد أن تم سداد مليار درهم خلال الربع الثالث ليصبح الرصيد المتبقي 3 مليارات درهم . كذلك أصدر البنك إشعارا بسداد المبلغ المستحق من السندات الثانوية المدرجة في بورصة لندن والتي تبلغ قيمتها 2 مليار درهم المستحقة السداد في 2018 . وبلغت قيمة السندات غير المسددة 5 .808 مليون درهم وذلك في تاريخ 7 يناير 2013 . وأصدر البنك صكوكاً ب500 مليون رينجت ماليزي (4 .163 مليون دولار أمريكي) تستحق بعد 15 سنة بتسعيرة 75 .4% .