أعلن بنك الإماراتدبي الوطني، أمس، عن نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول ،2012 فارتفع صافي الربح 6 .2 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 3% مقارنة بمبلغ 5 .2 مليار درهم في عام 2011 وبارتفاع بنسبة 281% بعد استبعاد مبلغ 8 .1 مليار درهم أرباحاً غير متكررة للشركات التابعة المدرجة في تقرير عام 2011 . وسيقوم مجلس الإدارة بتقديم توصياته للمساهمين أثناء انعقاد الجمعية العمومية السنوية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 25% للسنة المالية 2012 والتي تمثل زيادة بنسبة 25% عن التوزيعات النقدية المعلنة عن العام السابق . وارتفعت الأصول 8% إلى 308 مليارات درهم . قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة بنك الإماراتدبي الوطني معلقاً على نتائج المجموعة: " تعكس هذه النتائج المالية أداءً تشغيلياً إيجابياً جداً وتظهر قوة بنك الإماراتدبي الوطني ومكانته الراسخة كبنك رائد في المنطقة . وعلى الرغم من التحديات التي واجهتها البيئة الاقتصادية العالمية، أظهرت دولة الإماراتودبي على وجه الخصوص مرونة وقدرات نمو راسخة خلال العام، ويبدي بنك الإماراتدبي الوطني استعداداً كبيراً لمواصلة الاستفادة من هذا الانتعاش الاقتصادي . وعلى ضوء الأداء الناجح للبنك خلال ،2012 والتحسن في الملامح المستقبلية، وتماشياً مع التزامنا تجاه المساهمين، أعلن البنك عن توزيع أرباح نقدية بنسبة 25% عن السنة المالية 2012" . وقال ريك بدنر، الرئيس التنفيذي لبنك الإماراتدبي الوطني: "لقد تمكن بنك الإماراتدبي الوطني، خلال عام ،2012 من تحقيق نتائج مالية قوية، حيث ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 82% . وشهد العام أيضاً التنفيذ الناجح لمبادراتنا الاستراتيجية، وشملت أبرز إنجازاتنا استكمال عملية دمج مصرف دبي وإحراز تقدم في برنامج تحويل أعمالنا المصرفية للهيئات والمؤسسات والتحسن في نمط نمو قطاعي خدماتنا المصرفية للأفراد وأعمالنا المصرفية الإسلامية . إن هذا التطور الاستراتيجي إلى جانب مستويات رأس المال والسيولة القوية لدينا، يوفر للبنك موقعاً راسخاً يمكننا من الاستفادة من فرص النمو المتاحة في المستقبل" . وقال سوريا سوبرامانيان، المسؤول المالي الرئيس في بنك الإماراتدبي الوطني: "لقد استمر البنك في تحقيق مستويات قوية من الأرباح التشغيلية خلال عام ،2012 إضافة إلى تحقيق نمو لافت مدعوم بمبادرات تحسين وضع تكلفة العمليات التشغيلية الأساسية والخفض التدريجي لتكلفة المخاطر . إجمالي الإيرادات وصل إجمالي الإيرادات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2012 إلى 212 .10 مليار درهم بزيادة بنسبة 3% مقارنة بمبلغ 930 .9 مليار درهم في عام 2011 وارتفع إجمالي الإيرادات عن الربع الرابع من عام 2012 بنسبة 1% عن مستوى الربع الرابع من عام 2011 ليصل إلى 506 .2 مليار درهم . وانخفض صافي إيرادات الفائدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012 بنسبة 5% ليصل إلى 912 .6 مليار درهم بعد أن كان 258 .7 مليار درهم في عام 2011 . وحقق صافي إيرادات الفائدة على أساس ربع سنوي، في الربع الرابع من عام 2012 مبلغ 766 .1 مليار درهم بانخفاض بنسبة 8% عن مستويات الربع الرابع من عام 2011 . وتعود اتجاهات التراجع في صافي إيرادات الفائدة إلى تقليص هامش صافي الفائدة في عام 2012 ليصل إلى 43 .2% بعد أن كان 69 .2% في العام السابق، والناتج عن تعرض هوامش القروض إلى مزيد من الانخفاض وتأثير تحويل ديون الهيئات والمؤسسات على نحو متزايد من ديون قصيرة الأجل إلى ديون طويلة الأجل . وسجل دخل غير الفائدة تحسناً بنسبة 24% ليصل إلى 300 .3 مليار درهم في عام 2012 . ويعود ذلك بشكل رئيس إلى المستوى الأعلى للإيرادات للأوراق المالية وتباطؤ انخفاض قيمة العقارات الاستثمارية . وباستثناء هذه التأثيرات، تحسن إيراد الخدمات المصرفية الأساسية بنسبة 9% بسبب زيادة إيرادات الرسوم المصرفية وأنشطة التمويل التجاري . وبلغت التكاليف حوالي 669 .3 مليار درهم في السنة المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول ،2012 بزيادة بنسبة 5% مقارنة بعام ،2011 وقد تحقق هذا نتيجة دمج تكاليف مصرف دبي من خلال الربع الأخير من عام ،2011 وباستثناء الأثر الناجم عن دمج مصرف دبي، تحسنت التكاليف التشغيلية بنسبة 1% في عام 2012 نتيجة للمبادرات الخاصة بخفض التكاليف . الشركات الزميلة ووصلت استثمارات البنك الإيجابية في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة خلال عام 2012 إلى مبلغ 110 ملايين درهم مقارنة باستثمارات سلبية بمبلغ 654 مليون درهم في عام 2011 . ويعود ذلك في العام السابق بشكل أساسي إلى انخفاض قيمة استثمارات البنك في شركة الاتحاد العقارية بمبلغ 750 مليون درهم، بينما لم تكن هناك حاجة لإجراء المزيد من انخفاض القيمة على الاستثمار في الاتحاد العقارية خلال عام ،2012 حيث إن القيمة الدفترية الحالية البالغة 532 مليون درهم هي قيمة جيدة . وبلغ صافي الربح للمجموعة في السنة المنتهية 31 ديسمبر/كانون الأول 2012 مبلغ 554 .2 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 3% عن الأرباح المسجلة في عام 2011 والبالغة 483 .2 مليار درهم، ووصل صافي الربح للربع الأخير من عام 2012 إلى 625 مليون درهم بتحسن بنسبة 312% من مبلغ 152 مليون درهم المسجلة في الربع الأخير من عام 2011 بسبب تقليص مخصصات انخفاض القيمة وعدم وجود مخصصات لانخفاض قيمة استثمار البنك في الاتحاد العقارية خلال الربع الحالي . وشهدت قروض العملاء كما في 31 ديسمبر 2012 (بما في ذلك التمويل الإسلامي) زيادة بنسبة 7% مقارنة بمستويات نهاية عام 2011 لتصل إلى مبلغ 2 .218 مليار درهم . ووصلت ودائع العملاء كما في 31 ديسمبر 2012 إلى 9 .213 مليار درهم، بزيادة قدرها 11% عن حجم ودائع العملاء كما في نهاية عام 2011 . تحسنت نسبة القروض إلى الودائع في عام 2012 إلى 102% بعدما كانت 105% في نهاية عام 2011 . ووصل إجمالي نسبة كفاية رأس مال البنك ونسبة ملاءة الشق الأول من رأس المال إلى نسبة 6 .20% ونسبة 8 .13% على التوالي كما في 31 ديسمبر 2012 . وبينما زاد إجمالي رأس المال نتيجة لتحقيق أرباح خلال عام ،2012 تمت موازنة هذه الزيادة بالأرباح المستحقة عن السنة المالية 2011 والبدء في إطفاء ودائع الشق الثاني الخاصة بوزارة المالية . ونتج عن هذه التأثيرات إضافة إلى انخفاض الأصول موزونة المخاطر بنسبة 2% خلال العام استقراراً لنسبة كفاية رأس المال الخاصة بنهاية عام ،2011 بينما تحسنت نسبة الشق الأول بما يعادل 8 .0 % خلال عام 2012 . مبادرات المجموعة "تنفيذ" بعد الانتهاء من توحيد 12 وحدة للعمليات التشغيلية لمكاتب الدعم الخلفية الخاصة ببنك الإماراتدبي الوطني في النصف الأول من عام ،2012 إضافة إلى توحيد عمليات مركز الاتصال لمصرف الإمارات الإسلامي مع وحدات مكاتب الدعم الخلفية لأصول الأعمال المصرفية للأفراد خلال التسعة أشهر الأولى من عام ،2012 شهد الربع الأخير من عام 2012 إتمام ضم جميع وحدات العمليات التشغيلية لمكاتب الدعم الخلفية في بنك الإماراتدبي الوطني، بما في ذلك فرق الأعمال في مصرف الإمارات الإسلامي . وحققت "تنفيذ" خلال السنة أهداف "اتفاقية مستوى الخدمة" المتوقعة لبنك الإماراتدبي الوطني من خلال مشاريع التحول على نطاق واسع، وشمل ذلك تحسينات شاملة للخدمة بنسبة تصل إلى 30% وتحقيق مكاسب إنتاجية بنسبة تصل إلى 20% . وبصفتها مؤسسة قائمة على الموارد البشرية، ارتفع رضى الموظفين بنسبة 72% خلال العام . الاستحواذ على مصرف دبي بعد الاستحواذ على مصرف دبي بتاريخ 11 أكتوبر/تشرين الأول ،2011 تم تأسيس لجنة الاندماج بهدف الإشراف على عملية استيعاب "مصرف دبي" ضمن المجموعة، حيث يتمحور عمل اللجنة الرئيس على تكامل الأنظمة ووضع نموذج تشغيلي موحد للعمليات والتقنية والإجراءات الممكن تطبيقها بين المؤسستين . وخلال العام، قام بنك الإماراتدبي الوطني بتعيين جمال بن غليطة رئيساً تنفيذياً جديداً لمصرف دبي بهدف توحيد فريق العمل الإداري للشركتين الإسلاميتين التابعتين تحت مظلة بنك الإماراتدبي الوطني . وبعد هذا التعيين، تم تشكيل لجنة تنفيذية موحدة لإدارة كلا المصرفين تضم أفراداً من الإدارة العليا لكلا الشركتين الإسلاميتين التابعتين . وتم تحقيق إنجازات مهمة خلال عام ،2012 وتشمل هذه الإنجازات عملية دمج شبكة أجهزة الصراف الآلي ضمن المجموعة، وتوحيد فرق الإدارة العليا والمتوسطة، وتوحيد عمليات المركز الرئيس مثل إدارة الخدمات المصرفية للأفراد وللشركات، وعمليات الشريعة والعمليات القانونية والمخاطر والائتمان . وإضافة إلى ذلك تم توحيد عمليات مكاتب الدعم الخلفية للمصرفين خلال العام وأصبحت محفظة المنتجات والرسوم والسياسات العامة تتفق مع معايير المجموعة . الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات كان أداء إدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في البنك متميزاً خلال عام ،2012 حيث تمكنت من تحقيق نمو في أعمالها وقاعدة عملائها . وارتفع حجم إيرادات هذه الإدارة بنسبة 12% في فترة التسعة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2012 ليصل إلى 376 .4 مليار درهم من 918 .3 مليار درهم في عام ،2011 ويعود السبب في هذا إلى تحقيق نمو بنسبة 8% في صافي دخل الفائدة، ليصل إلى 138 .3 مليار درهم بعد أن كان 912 .2 مليار درهم، وإلى تحقيق تحسن بنسبة 23% في دخل الرسوم، ليصل إلى 238 .1 مليار درهم . الأعمال المصرفية الإسلامية خلال عام ،2012 أصبح مصرف الإمارات الإسلامي وبنك دبي كياناً موحداً للأعمال المصرفية الإسلامية . ونتيجة لاتخاذ العديد من المبادرات الاستراتيجية خلال عام ،2012 إضافة إلى الاستحواذ على مصرف دبي في الربع الأخير من عام ،2011 ارتفع إجمالي إيرادات مصرف الإمارات الإسلامي (صافياً من حصة العملاء في الأرباح) للعام إلى مبلغ 187 .1 مليار درهم، بنسبة 99% من مبلغ 595 مليون درهم في العام الماضي . وانخفضت حسابات العملاء بنسبة 8% لتصل إلى 9 .26 مليار درهم خلال عام ،2012 بينما ارتفع تمويل الذمم المدينة بنسبة 2% ليصل إلى 3 .23 مليار درهم منذ نهاية 2011 . ملامح مستقبلية خلال عام ،2012 واصل اقتصاد دولة الإمارات تكيفه مع أجواء الغموض السائدة عالمياً، مدعوماً بزيادة إنتاج النفط وقوة أداء قطاعات التجارة والخدمات اللوجستية والسياحة والصناعة ومبيعات التجزئة . وبالرغم من أن الأوضاع الاقتصادية الخارجية لاتزال صعبة وحافلة بالتحديات، فإن بنك الإماراتدبي الوطني في موقع جيد يؤهله للاستمرار في تحقيق نمو راسخ مدعوم من نمو القطاعات غير النفطية يوازن الاستقرار المرتقب في إنتاج النفط . إن بنك الإماراتدبي الوطني في موضع جيد يخوله الاستفادة من تحسن العوامل الاقتصادية .