كشفت تعاقدات محافظة القاهرة مع شركة "مصر أمريكا للاستثمار العقاري" والمسماه فيما بعد ب " المحروسة للاستثمار العقاري" المملوكة لرجل الأعمال ممدوح عباس رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن حصوله على 22 فدان بالطريق الدائري بقيمة مائة جنيه للمتر، بالأمر المباشر، وبالمخالفة لقانون 89 لسنة 1998 للمزايدات والمناقصات، فيما كانت تقدر قيمتها حينذاك بالمليارات، إضافة إلى مخالفته لعقد التخصيص وعدم الالتزام بمدة البناء المقررة، وبيع أجزاء منها إلى شركة الصعيد العامة للمقاولات. وتبدأ القضية حين تعاقدت محافظة القاهرة مع شركة مصر امريكا للاستثمار العقارى، والمملوكة لكلاً من عوض فتحى الشبة، وممدوح عباس رئيس نادى الزمالك الأسبق، على تخصيص قطعة أرض بمساحة 91541 متر مربع "22 فدان تقريبا"، بموجب القرار رقم 264 لسنة 1998 وذلك مقابل مائة جنية للمتر . ونصت المادة الثامنة من القرار على التزام المستثمر بالبدء فى تنفيذ المشروع فور تسليمه الأرض المخصصة له، وتنفيذ المشروع طبقا لجدول زمنى يقدم منه وتقره المحافظة، وبشرط ألا تزيد المدة على ثلاث سنوات وفى حالة عدم الالتزام بذلك يعتبر تخصيص الأرض منتهيا من تلقاء نفسة دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو أية إجراءات قضائية. وتقاعست الشركة المخصص لها قطعة الارض، عن البناء طبقا للمادة الثامنة وحتى عام 2002، وكان يجب على المحافظة استرداد الأرض، إلا انها تغاضت عن استرداد حق الدولة وسحب الأرض، بل وتقدمت الشركة سالفة الذكر إلى محافظة القاهرة بطلب تعديل التخصيص الصادر لها بتغيير اسم المالك إلى "شركة مصر المحروسة للاستثمار العقارى"وبناء عليه صدر القرار رقم 2815 لسنة 2002 بتعديل تخصيص قطعة الأرض لصالح شركة مصر المحروسة للاستثمار العقاري، والمملوكة ايضا لرجل الأعمال ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك السابق. وتقع الأرض على الطريق الدائرى مباشرة، والمقدرة تكلفته بثلاثة مليارات جنيه ونصف لإنشائه و600 مليون جنيه أخري لتطويره، وكان ذلك عن طريق تمهيد الأراضي المحيطة بالطريق على الجانبين تمهيدا لعمليات تخصيص بالامر المباشر لبعض رجال اعمال النظام السابق. وكان قرار التخصيص يحرم شركة المحروسة والمملوكة لممدوح عباس من بيع أى جزء من الارض قبل إتمام البناء عليها، وفقاً للمادة التاسعة من القرار رقم 264 لسنة 1998 من تعهد المستثمر بعدم التصرف فى الارض بالبيع او التأجير او التنازل او أي تصرفات آخرى، ولكن شركة مصر امريكا تقاعسن عن البناء وخالفت العقد المبرم مع المحافظة، وكذلك الشركة التى حلت محلها في عام 2002 ( مصر المحروسة ) لم تقم بالبناء خلال الثلاث سنوات بل بدأت فى استخراج اوراق التراخيص فى 1 / 7 / 2008 . وظهر ذلك من خلال الطلب المقدم لرئيس حى البساتين ودار السلام، للسماح للشركة بالبدء فى اجراءات استخراج التراخيص اللازمة للبناء، وكان يجب على الدولة استرداد الارض الا ان محافظة القاهرة لم تقم بسحبها من شركة المحروسة، رغم عدم تنفيذ بنود قرار التخصيص، بل تجاوزت وقامت ببيع الأرض في صورة تنازل لصالح شركة الصعيد العامة للمقاولات بموجب التوكيل الرسمي رقم 185 بتاريخ 28 يونيو 2009 لصالح شركة الصعيد بمكتب توثيق الأزبكية بالبيع للنفس والغير للأرض وما عليها..علما بأن التوكيل في حد ذاته يعد باطلا ومخالفا لشروط التخصيص، واشتمل التوكيل على حق بيع 19 برجا سكنيا فاخرا في أرض المنطقة بكارفور، لم يصدر لها تراخيص بناء حتى الآن. وعرضت شركة الصعيد للمقاولات على الشركة العقارية للبنوك الوطنية بيع قطعتي أرض مساحة كل منهما 1250 مترا بسعر 7 الاف جنيه للمتر، بمقابل 18 مليون جنيه، رغم عدم ملكية شركة الصعيد للأرض وعدم ملكية البائع الأول ممدوح عباس لها أصلا. وتعاقدت الشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية مع شركة الصعيد على عقد استثمار عقاري لبرجين بمنطقة كارفور بتكلفة 44 مليون جنيه لمدة 18 شهرا بقيمة بيعية في حدود 64 مليون جنيه . وهو ما جهر به للإخطار المرسل من الشركة إلى أشرف كمال مدير عام إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية، ونص العقد على شراء برجين سكنيين من شركة الصعيد وإعادة بيعهما بمعرفة الشركة العقارية بقيمة متوقعة 64 مليون جنيه. طالع المزيد بالمستندات.. رجل أعمال يحول 779 فدانًا إلى قرية سياحية بدلاً من استصلاحها.. وقيادات الزراعة: حقق أرباحًا خيالية طالع المزيد بالمستندات.. ساويرس ومنصور وحلمي استولوا على أراضي جامعة النيل ب127 جنيهًا