ارتبط التخطيط الحضري بنشأة المدن منذ أقدم العصور، وتميزت كل حضارة بنظام تخطيط يلبي حاجات الأفراد، ويضمن راحة السكان وتوفر الخدمات ومواءمة أماكن السكن لمتطلبات الجميع، وأصبح مفهوم التخطيط الحضري الدعامة الرئيسة التي تعتمدها الدول في التخطيط لمستقبل التجمعات البشرية في القرن العشرين، حيث تحول التخطيط الحضري إلى علم له مدارسه ونظرياته، وبات محركاً فعلياً لبناء وتوسيع العمران البشري واستدامته لكي يتمكن من تلبية حاجات الأفراد والمجتمعات لسنواتٍ طويلة . وعلى المستوى المحلي فقد شهدت الإمارات خلال العقود الماضية قفزات واسعة في البناء والتحديث، وتوسعت المدن وامتد العمران على مساحات شاسعة، بحيث أصبحت المدن الإماراتية تمثل نماذج جديدة للمدن الناشئة في المنطقة، وكان للتخطيط دورٌ مهم في هذه النهضة العمرانية التي شهدتها الدولة خلال السنوات الماضية، وزاد الاهتمام الرسمي بمفهوم التخطيط الحضري، بحيث أصبح هنالك العديد من المؤسسات التي تختص بالقيام بعملية التخطيط الحضري، وتشهد الدولة كل عام الكثير من النشاطات والمؤتمرات المختصة بتطوير أفضل الممارسات المتعلقة بالتطوير الحضري . ولعل المستعرض للجهود الإماراتية الحالية في مجال التخطيط الحضري يلحظ أن هنالك اهتماماً كبيراً بمفاهيم التخطيط الحضري الحديثة التي تركز على بناء مدن خضراء وصديقة للبيئة، وتتمكن من استيعاب النمو السكاني الكبير الذي تشهده الدولة ويلبي متطلبات التوسع في القطاعات الاقتصادية المختلفة، ويتجلى الأمر في الحرص الإماراتي على جلب أفضل الخبرات العالمية المختصة في هذا المجال وتوظيفها لخدمة عملية التوسع في البناء الحضري وإنشاء مجتمعات عمرانية تلبي حاجات السكان لأطول مدى . وبما أن الإمارات ماضية في العديد من مشاريع التوسع العمراني الذي يلبي حاجات التنمية في الدولة، فإن هذه الندوة ل "مركز "الخليج" للدراسات تسعى للتعرف إلى واقع ومستقبل التخطيط الحضري في الإمارات، وكيف يسهم التخطيط في استدامة التنمية الإماراتية في المستقبل، وذلك من خلال المحاور الآتية: - ما واقع التخطيط الحضري في الإمارات؟ - هل استطاع التخطيط الحضري أن يواكب عملية التنمية في الدولة؟ - ما إمكانية بناء نموذج إماراتي متكامل في التخطيط الحضري؟ . د . مصطفى الشرياني: التحضر في الإمارات عملية مهمة وسريعة وبدأ الناس يدركون ويلمسون ذلك، خصوصاً منذ قيام اتحاد الإمارات والأشواط التي قطعتها الدولة في التنمية، لكن في المقابل كان الكثير من الناس يجهل أهمية الإمارات، ولم يدركوا أن حضارة هذا البلد ممتدة إلى ما قبل 7 آلاف عام، فضلاً عن وجود المدن المهمة والمؤثرة في التجارة العالمية، وما حصل الآن هو إعادة المجد السابق الذي كانت تتمتع به الإمارات منذ قديم الزمان، ولعل التوجه السريع في حركة التطور العمراني أدى إلى تداخل المدن والتحول نحو المدينة، والآن نلاحظ التداخل العمراني ووجود كتلة عمرانية من أبوظبي إلى رأس الخيمة، كما نلاحظ أيضاً مشكلات تتعلق بالإسكان، لكن في كل الأحوال لا يمكن تجاهل أننا أصبحنا مركزاً إقليمياً مهماً، بفضل ما نتمتع به من إمكانيات وثروات نفطية، إضافة إلى السياسة الرشيدة بقيادة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد، والجهد المتواصل من قبل حكام الإمارات، كل ذلك أدى إلى نمو وتطور الحركة العمرانية في البلاد، ولدينا نماذج في الاستدامة والتميز العمراني والثقافي . . م . تهاني يوسف: نحن في وزارة الأشغال ننظر إلى الإمارات باعتبارها كتلة واحدة، وفي الإمارات الشمالية نلاحظ بأنها تنمو وقطعت شوطاً جيداً في موضوع التخطيط الحضري، وقد عملت إدارة التخطيط الحضري في وزارة الأشغال على الحد من الكثير من الإشكاليات، خصوصاً تجنب العشوائية في البناء، وقد وضعنا خطة رئيسية لتحديد متطلبات الدولة للعام 2030 من مبانٍ اتحادية، وهذا قمنا به بالتنسيق مع الوزارات الأخرى، ومن التحديات التي نواجهها تتصل بتحديد الأولويات، وأكثر الوزارات التي نهتم بها هي التربية والتعليم والصحة والأمن، وهذه أساساً متضمنة في توجهات رؤية الإمارات، وبالتالي يجري التنسيق معهم لتفادي العشوائية في التخطيط الحضري، طبعاً دون إغفال تنسيقنا مع باقي الوزارات . . د . جمال المهيري: ترتكز الإمارات على مقومات تاريخية واقتصادية واجتماعية، مكنتها حقيقةً للوصول إلى ما وصلت إليه اليوم، وأحد العلماء الجغرافيين اسمه "الكسندر مليميت" من جامعة نيويورك، كتب عام 1980 في مجلة اسمها "جغرافيكر ريفيو" عن التخطيط الحضري في شرق الجزيرة العربية، وذكر بوجود مبادرات من حكام هذه المنطقة، وخاصةً الشيخ زايد والشيخ راشد رحمهما الله، بضرورة إيجاد مدينة فضلى ومعتمدة على الجانب الحضري الحديث، وأعتقد أن الدكتور عبدالرحمن مخلوف، أسس مدينة أبوظبي على الشكل الشبكي، حيث عمل تخطيطاً جميلاً للمدينة ربما هي قائمة فيه إلى الآن . العالم الكسندر أيضاً قال إن الشيخ راشد والحكومة في ذلك الوقت، كان في تصورها إنشاء مدينة جبل علي وميناء مهم وضخم، وهذا ما يحصل الآن حقيقةً، وبالتالي يمكن القول إن لدى حكامنا بعد نظر في التخطيط الحضري، والدولة منذ بداياتها اهتمت بالتخطيط الحضري وطرح مبادرات حول هذا الموضوع . ميلميت ذكر أن عائدات النفط استخدمت في مشروع التطور الحضري والعمراني، وتحدث أيضاً عن عامل الهجرة الداخلية، بمعنى انتقال المواطنين للعيش من الريف إلى المدن، إضافة إلى الهجرة الخارجية المتعلقة بمجيء الوافدين والمتخصصين والمهرة الذين عاشوا في الإمارات، ومن متطلبات التخطيط الحضري توفير مناطق سكنية مناسبة، وبالتالي هذه الشروط والعوامل ساهمت في بناء تخطيط حضري ملائم . . م . نوال يوسف: كل إمارة لها خصوصيتها وطبيعتها الجغرافية، فعلى سبيل المثال إمارة الفجيرة حوالي 75% منها جبال، وبالتالي لا توجد أراضٍ سكنية، ومع ذلك فإن توجهات الدولة والإمارة تقتضي توفير المساكن والخدمات للناس، إنما الحقيقة هناك خدمات تتطلب مصاريف كبيرة نظراً للطبيعة الجغرافية للإمارة، ولذلك فإن وصول الخدمات من غاز وكهرباء ومياه يتطلب إنفاقاً أكبر لتوصيل تلك الخدمات، خصوصاً لمن يقطنون في المناطق الجبلية، ونحن بصدد دراسة الخطة الشمولية التي بلغنا فيها المرحلة الرابعة لإمارة الفجيرة لعام ،2040 وندرس توفير الخدمات والمساكن للناس، وننسق مع مختلف الوزارات لضمان تحقيق الاشتراطات . . د . محمد أبو الحمام: الحقيقة أن الإمارات تطورت بشكل سريع خلال الأربعين عاماً الماضية، ولدينا الآن تحضر سريع له إيجابيات وسلبيات على الدولة بشكل عام، لكن عن طريق هذه الطفرة السريعة والتحضر السريع الذي حصل في مدن الدولة، نلاحظ أن هناك فرقاً بين إمارة وأخرى من ناحية التخطيط الحضري والانعكاسات التي أتت على هذا التحضر، سواء على مستوى البيئة أو الاقتصاد بشكل عام والتخطيط الحضري بشكل خاص . المحاسن واضحة ومعروفة للكل، لكن أيضاً هناك سلبيات تتصل بافتقاد الهوية لكل مدينة، خصوصاً بعد ظهور التجمعات السكانية والمدن الحضرية، ومن وجهة نظري فإن افتقاد الهوية حصل بسبب التخطيط السريع والطفرة السريعة، وبسبب الازدحام السكاني والهجرة التي أتت على الدولة، والنمو الاقتصادي لم يكن على وتيرة طبيعية، وإنما تعداها بشكل كبير، ثم إن اختلاف التخطيط الحضري من مدينة لأخرى، نتيجةً لاختلاف الأسلوب في التخطيط، وبعض الإمارات اتبعت أسلوباً صحيحاً، حيث قامت بعمل التخطيط الهيكلي ثم اتجهت إلى التخطيط التفصيلي، بينما إمارات أخرى للأسف قفزت قفزة كبيرة، واتجهت إلى التخطيط التفصيلي بدون أن يكون لديها خطة مركزية وقاعدة تأخذ منها الخطوط العريضة في عملية التخطيط، حيث إنهم ركزوا على منطقة معينة، وتناسوا المساحة الأخرى للمدينة أو الإمارة، وبالتالي ظهرت مشكلات كثيرة سواء في النقل أو المواصلات، وحتى على البيئة والتجمعات السكانية والخدمات وغيرها . بالنسبة لإمارة رأس الخيمة، فهي تمثل نموذجاً للتخطيط الحضري الذي حصل عندنا في الإمارات الشمالية، وهو يختلف عن إمارتي أبوظبيودبي، حيث في رأس الخيمة بدأ التخطيط على النموذج التفصيلي، إنما في العام ،2006 كلف صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر إحدى الشركات الاستشارية بإقامة خطة للتخطيط الحضري في الإمارة، ولاحظ سموه حالة التخطيط العشوائي التي حصلت للإمارة في السابق، وقد تم وضع الخطة التي أمر بها سموه، وفعلاً بدأت الإمارة بتطبيق هذه الخطة التي تمتلك الكثير من الإيجابيات، وفي كل الأحوال تظل هناك سلبيات وهي موجودة في معظم الإمارات الأخرى، مثل عدم إشراك الناس في الخطة، بينما نجد الدول الغربية تأخذ بعين الاعتبار ملاحظات الجمهور وإشراكه حينما تقوم بإعداد خططها المتعلقة بالتخطيط الحضري، لكن حسب تقييمي للتخطيط الحضري في رأس الخيمة، فهو جيد ويبشر خيراً إن شاء الله . . داوود الهاجري: تشكل الإمارات نموذجاً للكثير من الدول، فهي تعتبر من المدن الحديثة التي حدث فيها التطور في فترة قصيرة، وهذا حصل خلال أربعين عاماً تقريباً، ودبي تمتلك منذ أيام الشيخ راشد رحمه الله، مخططاً للتطور العمراني، وبفضل وجود رؤيا واضحة من جانب القيادة الرشيدة، ورسالة واضحة إضافة إلى أهداف واضحة، فإن كل ذلك يسهل عمل أي إدارة للتخطيط في بناء مستقبل المدينة، ولذلك كل هذه الرؤيا حقيقةً سهلت عملية النمو والتطور، ودبي دخلت في 3 مخططات حضرية، ففي العام 1980 كان هناك مخطط سمي "مخطط تنمية شامل" وحدد اتجاهات النمو في دبي، ووضعنا مخططاً هيكلياً من العام 1993 إلى العام ،2012 لكن في العام 2010 وقبل انتهاء المخطط الهيكلي الذي تحدثت عنه، بدأنا بوضع خطة حضرية لإمارة دبي، بحكم التوسع السريع الذي حصل، ومدننا حقيقةً بحاجة إلى مخطط هيكلي يحدد النمو، واليوم لدينا مخطط دبي ،2020 والمخطط الهيكلي جداً مرن لأي متغيرات قد تحصل، والمخطط الذي وضع لدبي في التسعينات من القرن الماضي كان مرناً جداً وواضحاً، واستوعب التوسعات والنمو السريع الذي حصل في دبي في فترة الطفرة، والحمدلله مرت الأزمة العالمية ودبي تجاوزت هذه الأزمة وتأثيراتها . بالنسبة لموضوع التخطيط، أعتقد أنه من الضروري وجود مخطط هيكلي لكل مدينة، لأنه يحدد المسار وخط التنمية، كما هو حال مخطط دبي ،2020 ونتحدث هنا عن جميع محتويات المخطط، سواء الخدمات العامة وتحديد استعمالات الأراضي، وهذه جميعها موجودة في مخطط دبي ،2020 لكن بطبيعة الحال يمكن القول إن النمو السريع يشكل تحدياً لأي خطة يتم وضعها، ولذلك من المهم وضع خطط واضحة ومرنة، وما حصل لدبي من نمو سريع لم يتعد خط التنمية الذي كان موضوعاً في خطة 1993 إلى عام 2012 . . د . حسن رضوان: الإمارات تمتلك موقعاً استراتيجياً، وتاريخ التمدن الحضري في الدولة مهم ويجب ألا ننساه، إذ كانت ولا تزال تمتلك تنوعاً ديمغرافياً، وهذا التنوع هو جزء من التركيبة الاجتماعية للإمارات، وحينما نشاهد المدينة التاريخية للشارقة ودبي . . . إلخ، يمكننا برهنة أن تجمعاً حضرياً كان موجوداً هناك . وعند الحديث عن مسلسل التحديث الذي بدأته الإمارات وخصوصاً بعد إعلان الاتحاد، ظهرت مشكلات تتصل حقيقةً بغياب تخطيط حضري وعدم التفريق بين تخطيط النقل والتخطيط الحضري، لكن حينما بدأت التوعية وتوصلنا إلى مخطط الهيكلة، بدأ التركيز على تصنيف المناطق انسجاماً مع التوسع والنمو العمراني والديمغرافي . في مسألة التخطيط الحضري، لا يمكن أن يكون هناك تخطيط عمراني إلا إذا كان عندنا مصلحة عليا في المدينة، وأن هناك سلطة في مجال اقتناء أراض، مثلاً لتحديد طرقات استراتيجية وطرقات حيوية، ولذلك هناك مشكلة القطائع . وقد أثلج صدري المخطط الفيدرالي لتحسين الطرقات وتحسين النقل، وهذا أول مرة نراه في العام ،2012 ومع أنه جاء متأخراً إلا أنه خطوة مهمة في سبيل الارتقاء بالبنية التحتية الحضرية والخدماتية للدولة . أيضاً أرى مشكلة تتعلق بالاندماج العمراني بين الإمارات، وللأسف هناك مدن تتنافس بحدة، ولا تنظر إلى التكامل قطعاً، ولذلك فإن هوية المدن مهمة جداً، كما من الضروري إيجاد التوازن العمراني بين مختلف الإمارات . . د . جهاد عوض: ميزة هذه اللقاءات تتصل بتأكيد العلاقة والتعاون بين الأكاديميين والمسؤولين في الدوائر الرسمية، لذلك ينبغي حقيقةً إعادة طرح هذا الموضوع باستمرار على مستوى الدولة وخصوصاً الخبراء المواطنين . أؤيد الكثير من النقاط التي ذكرت في الحديث، منها أهمية مشاركة الناس في عملية التخطيط الحضري . إذ من الضروري توعية مختلف الأجيال، خصوصاً الأطفال عبر تضمين المناهج بموضوعات تتعلق بالتخطيط الحضري . وأعتقد أن الوضع في الإمارات استثنائي وفريد من نوعه، وتجربة الإمارات في التخطيط متميزة وفيها الكثير من النجاح، لكن لابد من استخلاص العبر من التجربة نفسها، وعدم استيراد نظريات جربت في الخارج وقد تكون نجحت هناك، إنما إيجاد تجربة خاصة في الإمارات، لأن هذا الوضع المتميز في الدولة يتطلب إيجاد حلول استثنائية ومتميزة . بالنسبة لتجربة دبي، الجميع يحاول تقليد هذه التجربة، لكن لهذه الإمارة خصوصية وقد لا يصلح إعادة تكرارها وتجربتها في مناطق أخرى . أما في موضوع التنسيق والتعاون، أرى أنه لابد من هذا التنسيق بين مختلف الإمارات، مع احترام خصوصية كل إمارة، لذلك هناك حاجة إلى إيجاد هيئة مركزية على مستوى الإمارات، تنسق بين جميع إمارات الدولة، ولابد أن لا نغفل أن الهدف الرئيس من وراء أي عملية تخطيط هو الإنسان، لأنه أساس التنمية . . د . أحمد صادق: التخطيط بدأ كممارسة بالمعنى الحديث منتصف الخمسينيات من القرن الماضي، وهناك تخطيط في الإمارات ربما أكثر من اللازم، وبعض المدن تضع مخططاً حضرياً كل 5 سنوات، لكن هل كان التخطيط يقود عملية التنمية أم أنه مجرد تسجيل ورصد لبرامج التنمية التي تأتي من مكان آخر؟ وهل تمت الاستفادة من هذه التجارب المتكررة والمتعددة للتخطيط في مختلف مدن الإمارات، وهل استفادت تلك المدن من بعضها؟ أعتقد أن هذه الأسئلة ضرورية وبحاجة إلى الإجابة عنها، وهناك تحديات لكن أهمها مشكلة التنسيق بين الجهات والدوائر، سواء بين الإمارة الواحدة والتنسيق بين الإمارات المختلفة، ولذلك من الضروري وجود تخطيط على مستوى أعلى من مستوى المدينة والإمارة، وربما يكون تخطيط على مستوى وطني وإقليمي . ثم إنني أميل للقول إن الإمارات تستهلك الفكر التخطيطي ولا تنتجه، وأشخص هذا الكم من الخبرات في الإمارات بأنها تجسد حالة مخبرية، فما حصل لهذه الدولة في الأربعين عاماً الماضية، ربما لا يحدث للكثير من البلدان في 200 عام، وذلك لوجود كثافة في التجارب . . د . محمد عرعر: التخطيط العمراني مبني على توفير خدمات للإنسان، وهذه الخدمات مبنية على معلومات دقيقة يتم تجميعها حتى تخدم المواطن في النهاية، ومشاركة الناس في اتخاذ القرار والوصول إلى خطة حضرية، تستلزم وضع آلية معينة حتى تصل المعلومات للمسؤولين، وبالتالي يتم وضع خطط دقيقة وتناسب حاجات الناس، والحقيقة أن الثروة الموجودة في البلاد ساهمت في تعزيز التنمية وتوفير الخدمات للناس، وهذا يدل على وجود رؤيا وهدف واضح من جانب القيادة لتمكين الدولة في عملية التنمية المستدامة . . د . سيف القايدي: ما حصل في الإمارات فيما يتعلق بالتخطيط الحضري يعتبر نقلة نوعية ليس فقط على مستوى الدولة وإنما على مستوى عالمي، ووجود هذا الكم الهائل من بيوت الخبرة في التخطيط الحضري هو مكسب للإمارات ولدول مجلس التعاون . فيما يتعلق بالتخطيط الحضري منذ البدايات الأولى في الدولة، يمكن القول إن البعد الجغرافي غيب في بعض مناطق الدولة، وما نعيشه الآن هو بسبب نتيجة قصور في التخطيط الذي حصل في الفترة السابقة، والدولة تواجه مشكلة كبيرة في العمالة السكانية، وحينما أقيم التخطيط الحضري بشكل عام وعلى مستوى الدولة، تركز التوزيع الجغرافي للوحدات الإنتاجية على ما يمكن تسميته المثلث الصناعي بين عجمان والشارقة ودبي، وبالتالي أصبح هناك تكدس كبير في العمالة الوافدة . ثم مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار ضرورية لفهم حاجات الناس ومتطلباتها في عملية التنمية، هذا فضلاً عما يمكن ملاحظته من أن أغلبية المباني المشيدة في الدولة أقيمت على نمط غربي، ولا نعلم التطورات المستقبلية للدولة، لكن الطابع العربي والإسلامي مهمش في هذا الموضوع . . د . خالد العوضي: تشكل دبي نموذجاً للتطور العمراني، ومع ذلك هناك تحديات تتعلق بالسرعة في النمو، لأن ذلك أدى إلى حصول تضخم كبير في النمو، وبعض الإحصائيات بينت قبل الأزمة العالمية، أن واحداً من أصل 5 "كرينات" موجودة في دبي، أي حوالي 25% من "الكرينات" في العالم هي في دبي، وفي العام 2000 أو قبل هذا التاريخ، جرى تحول في الهيئات الحكومية إلى هيئات شبه حكومية أو الخاصة، ولم يكن هناك تنسيق بين الشركات الخاصة مع الدوائر الحكومية، ثم كان هناك تنافس كبير بين الشركات الخاصة مع بعضها، وهذا التنافس لم يكن صحياً وتركز على العائد المالي والربح السريع، وذلك أدى إلى إنشاء مشروعات مكررة، لكن هل نحتاج إلى هذا الكم الهائل من هذه المشروعات؟ أيضاً كان هناك ضعف في القوانين التخطيطية، والمدن العالمية بنيت على عشرات ومئات السنين، لكن دبي بنيت بين 15 إلى 20 عاماً، ولذلك كان هناك نقص في الكفاءات . وأقترح في هذه الندوة إيجاد دائرة للتخطيط على مستوى الإمارات، وخاصةً تخطيط المناطق الحدودية بين الإمارات، مثل دبي والشارقة، وبالنسبة للخطة الاستراتيجية لدبي 2020 الجديدة، هل سيتم تطبيقها في ظل وجود الشركات الخاصة؟ . داوود الهاجري: تعتبر دبي اليوم قصة نجاح يتحدث عنها العالم بأجمعه، وهي قبلة للكثير من الناس الذين يودون زيارتها، وصحيح أن دبي واجهت تحديات، وهناك بعض الأمور السلبية التي طرأت وتمت معالجتها، والنمو المتسارع والتطور السريع حصل في دبي، لكن في النهاية تحقق الهدف بتحقيق التنمية والتطور، وأي مخطط هيكلي أو حضري لا يطبق مئة بالمئة وتلزمه مؤثرات سواء اجتماعية، اقتصادية . . . إلخ . . م . تهاني يوسف: حتى نتعرف إلى دور التخطيط الحضري في مواكبة التنمية في الدولة، فهذا يعني أننا بحاجة إلى مؤشرات للتمكن من الحصول على إجابة صحيحة، وحالياً هناك مؤشرات وطنية تبناها مكتب مجلس الوزراء، وفي الأشغال العامة تبنينا هذا الموضوع ولدينا تجارب مختلفة، ذلك أن من أهداف المؤشرات قياس جودة الحياة ومدى استدامتها، وفي المستقبل أتمنى أن تكون هناك هيئة تشكل مظلة وتسن التشريعات وتحقق التوازن بين مختلف الإمارات . بالنسبة للتوصيات، ينبغي أن نتكاتف حتى نحصل على مؤشرات تنافسية مستندة على أرقام وإحصائيات صحيحة وخاصة بالدولة على مستوى جميع الإمارات . . د . جمال المهيري: هناك عدة هيئات موجودة في الإمارات، وقد عاصرت منذ البدء وزارة التخطيط التي كان لها مهام معينة، قامت بها ومن ثم انتهت، لكن هناك هيئات حكومية عليا مشرفة على التخطيط الحضري، ولدينا إدارات التخطيط الحضري في البلديات ربما، ويوجد مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، ومبادرة الاستدامة لإمارة أبوظبي ورؤية أبوظبي 2020- ،2030 وهناك خطة دبي الاستراتيجية 2020 ورؤية الإمارات . . . إلخ، أي هناك عدة مبادرات ظهرت وكلها تصب في التخطيط الحضري، لكن هل يوجد تنسيق بشكل اتحادي في هذه المجالات؟ فيما يتعلق بتخطيط النقل، ذكرت في رسالة الدكتوراه الخاصة بي وجود أزمة تنسيق حاصلة في الإمارات، فهل هي مستمرة؟ ذلك أن النقل والتخطيط ومشاكله موجودة إلى الآن، داخل المدن كنقل حضري، وهذا واضح خصوصاً بين إمارتي دبي والشارقة، والازدحامات لم تنتهِ إلى الآن . وفيما يتعلق بنموذج دبي، يمكن القول إنه نموذج فريد من نوعه، وكثير من الدول تحاول تقليد هذا النموذج، لكن بيئة دبي مختلفة عن بيئات المدن الأخرى . فيما يتعلق بالتوصيات، أقترح إنشاء مجلس تخطيط إقليمي وطني، يشمل جميع التخصصات المتعلقة بالمجتمع الإماراتي، بحيث أن يكون العاملون فيه بمختلف التخصصات، كما أقترح بإنشاء مجلس تخطيط نقل وطني على مستوى الاتحاد . لأنه العامل الرئيس في النمو الإقليمي والحضري الموجود . . م . نوال يوسف: هناك تجارب في الإمارات ناجحة في التخطيط العمراني، بالرغم من وجود بعض السلبيات، وفي الفجيرة لدينا خطة شمولية نعمل عليها ونحن في المرحلة الرابعة ونتعاون مع جهات مختلفة، مثل جامعة الإمارات ومجلس التخطيط العمراني لإمارة أبوظبي، حتى نستفيد من خبراتها، ونحاول أن نحصل على أفضل الممارسات الاتحادية والمحلية، إنما التنسيق موجود مع الجهات التي نتعامل معها، لكن ينبغي زيادة تكاتف الجهود المحلية والاتحادية في الإمارات باتجاه الارتقاء بمستوى التخطيط الحضري، وعلى أن يكون لكل إمارة مخطط للتخطيط الحضري . . د . محمد أبو الحمام: خطت الإمارات خطوات كبيرة في مجال التخطيط الحضري، لكن يجب أن يكون هناك توازن عمراني بين الإمارات المختلفة، خاصةً أن الكثير من مدن الدولة تشكل كتلة عمرانية متصلة، وأيضاً يجب أن تتم عملية التخطيط العمراني بناءً على النمو السكاني والتنمية الحاصلة عندنا، بحيث لا تتعداها، فمن الجيد سباق الزمن لكن أيضاً من المهم تحقيق التوازن بين التنمية الحاصلة والخطة الاستراتيجية للدوائر بصدد التخطيط الحضري . ثم من المهم الاستفادة من التجارب الناجحة لبعض إمارات الدولة، خصوصاً في إطار التفاوت في التخطيط العمراني، بحيث يمكن أن نشكل نموذجاً يحتذى به استناداً إلى وجود خطة واستراتيجية واضحة، والإمكانيات والموارد المتاحة كفيلة بتحقيق ما نصبو إليه، وعليه أقترح أنه في حال تم وضع مخطط هيكلي لكل إمارة، يستلزم ذلك أن يكون المخطط على حسب كل إمارة وقادراً على استيعاب التغيرات الاقتصادية والسكانية والعمرانية التي تحدث في الإمارات، كما من المهم وجود هيئة للتخطيط على مستوى الدولة، بحيث تكون قادرة على إعطاء النصح والاستشارة، وهذا يضمن بأن تكون القوانين موحدة، وأيضاً ينبغي إقامة قاعدة بيانات موحدة، وأقترح وجود لجان فنية على مستوى كل إمارة، لمتابعة إدارات تخطيط المدن في كل بلدية من البلديات، وهذه اللجان يجب أن تكون مستقلة وأن ترفع تقريرها مباشرةً للحاكم، وأن يكون أعضاء اللجنة من المتخصصين ويشرفون بشكل كامل على تطبيق التخطيط التفصيلي في الإمارات . . داوود الهاجري: من المهم حقيقةً وجود هيئة أو مؤسسة للتخطيط الإقليمي، ثم إن الازدحام قد يعني النمو والتعافي، وقضية استعمالات الأراضي بين المدن مهمة جداً، وأرى أن جميع مدن الدولة تسلك المسار الصحيح، والإمارات فعلاً تشكل نموذجاً مهماً للكثير من الدول، والرؤيا والسياسة واضحة جداً من قبل القيادة السياسية، وهذا سهل العمل، إنما أنوه هنا إلى ضرورة وجود تنسيق أكبر بين مدن الدولة، خصوصاً في استعمالات الأراضي، ثم إن من المهم وجود هيئة مختصة بالنقل بين إمارات الدولة، أو يعهد إليها الإشراف على الطرق بين الإمارات، مع ضرورة تبني قانون المباني الخضراء، خصوصاً في إطار التوجه العالمي نحو هذا الموضوع، وأتمنى على كل إمارة امتلاك مخطط هيكلي للتخطيط الحضري . . د . حسن رضوان: في التشخيص اتفقنا جميعنا بأنه كان هناك مشكلة كبيرة في السرعة انعكست على الأداء، بحيث عملية التمدن هذه حطمت الرقم القياسي على المستوى العالمي، لكن هل واكبت عملية التخطيط الحضري عملية التنمية؟ نعم ولا، بمعنى أنها نعم حققت إنجازات على المستوى العالمي، ولا يمكن أن ننكر الجهود التي حققتها الإمارات على مستوى التنمية، وأقول هنا يجب على كل إمارة أن تقوم بعملية إعادة هيكلة للأخطاء التي ظهرت نتيجة التخطيط السريع، ويجب إيجاد وتفعيل إطار مؤسساتي مندمج على المستوى الاتحادي، ويلزم إيجاد إطار تشريعي اتحادي فيه وحدة وتنوع، يحدد الأولويات على المستوى الاتحادي، وهناك أزمة في توطين الخبرة وهذه ينبغي حلها، وأقترح مرصداً حضرياً للمراقبة والتنسيق، وخطة لإعادة تنظيم الإمارات مجالياً، مع أهمية إنشاء بنك معلومات على مستوى الإمارات . . د . جهاد عوض: لابد أن نخرج من إطار النظر إلى الأمور من وجهة نظر قصة نجاح أو فشل، ذلك أن التخطيط والتنمية هي عملية مستمرة، وتعنى بحياة الإنسان، والهدف هو مصلحة البشر وتسهيل حياة الناس، ولمواكبة سرعة النمو التي تحصل، تستلزم حقيقةً تسريع عمليات الدراسات والتقييم، لأن هناك واقعاً موجوداً ولابد التعامل معه . وأتساءل هنا عن عدد مراكز الأبحاث والدراسات الموجودة في الإمارات، وإعادة تقييم ما يتم إنجازه؟ خصوصاً أننا أمام معطيات دراماتيكية، ولذلك نحن بحاجة إلى دراسات حقيقية واقعية لاستخلاص النتائج، وبناءً عليها يتم تعديل المخططات . أؤكد على ما تفضل به الزملاء من ضرورة إيجاد هيئة مركزية للتخطيط، والحاجة إلى مزيد من الدراسات وتقييم التجارب باستمرار، والاستفادة من هذه الدراسات التي بحوزة الجامعات، وتحديد أهداف التخطيط بشكل واضح، والتمييز بين التخطيط والتنظيم . . د . أحمد صادق: التخطيط هو الذي يقود عملية التنمية وليس أن يواكبها، وللأسف لم يكن الحال في الإمارات بهذا الشكل، ذلك أن التخطيط حاول اللحاق بعملية التنمية، وفي أغلب الأحيان كان يتعثر لمواكبة الرؤيا الموجودة في ذهن القيادات السياسية، وأيضاً كثيراً ما كان التخطيط غير قادر على تقديم الحلول والخطط والاقتراحات التي تساعد على إضافة قيمة للرؤيا، وكان مجرد تلبية للطلب . ثم من الواجب بناء نموذج إماراتي، والإمكانات موجودة وتتوفر بتراكم الخبرات ووجود كادر محلي، كما وجود وعي بأهمية التخطيط على مستويات القيادات السياسية والمحلية المختلفة، وأعتقد بأنه يمكن بناء نموذج إماراتي، إنما الحاجة ضرورية لمستويات مختلفة من التخطيط، ولوجود تخطيط يأخذ بعين الاعتبار تنمية متوازنة، لأن التخطيط في المحصلة يعني عملية تنظيم للآمال، ولابد أن تكون هناك رؤيا استشرافية للمستقبل، ودبي تمكنت من استشراف المستقبل بطريقة مبتكرة وجريئة أكثر من الطريقة التقليدية، ولذلك أعتقد أنه لابد من العمل على إيجاد فكر تخطيطي خاص في الإمارات والمنطقة، وهذا أيضاً قد يتم عن طريق تبادل تجارب وخبرات ما بين المدن والإمارات المختلفة، وبالنسبة لدبي يمكن تقليدها في المقاربة وليس في الشكل، بمعنى القدرة الخلاقة والإبداع في التخطيط، ولابد الأخذ بعين الاعتبار التخطيط المكاني، بمعنى التخطيط الذي يساعد على تحقيق التنمية المتوازنة، والأهم من ذلك أن يكون هناك عملية ربط بين المخططات، وأيضاً لابد من وجود برامج تنفيذ ومشاريع تضمن التنفيذ السليم والصحيح . . د . محمد عرعر: أشاطر الدكتور أحمد الرأي بأن التخطيط يحدد ويرتب عملية التنمية وينسقها عن طريق وجود آلية، ومن الضروري وجود تنسيق متكامل على مستوى الدولة، والإطار العام مدروس، لكن الإطار التفصيلي يحتاج إلى دراسة، ولذلك أقول إن من الضروري الاستفادة من المشاركة العامة في عملية التخطيط، على أن تكون هناك دقة في توصيف المشكلات وتحديدها وربطها بعملية التخطيط في المستقبل، وهذا يقلل الكلفة ويجعلها مفيدة، ويمكن وضع برامج حديثة متلازمة مع التطور في مجال البرمجيات، حتى تكون الحلول أصح . . د . سيف القايدي: التخطيط الحضري في الدولة استطاع أن يقلل الفجوة بين مدن وقرى الدولة، واستطاع ربط هذه المدن والقرى بعضها ببعض في أسرع وقت ممكن، وهذا يعتبر ميزة للتخطيط الحضري في الإمارات، ذلك أننا إذا قمنا بمقارنة التخطيط بيننا وبين بعض الدول العربية الأخرى، نجد أن الإمارات قطعت شوطاً كبيراً منذ السبعينات إلى الآن، وهذا يشكل إنجازاً للتخطيط وللمسؤولين والقائمين عليه . أيضاً للتخطيط الحضري نقاط ضعف، ونحن بحاجة إلى التنسيق وتفضيل المصلحة الاتحادية عن المحلية، مع ضرورة المحافظة على المكتسبات، وأخيراً نحن بخير مقارنةً بالكثير من دول العالم . فيما يتعلق بالتوصيات، أقترح أن تتبنى الدولة آلية للتخطيط الحضري لمدن الدولة على أساس جغرافي، والاستفادة من الخبرات المتاحة في الإمارات التي تمتلك نماذج جيدة على هذا الصعيد، وعلى أن تعمم على باقي مناطق الدولة . . د . خالد العوضي: الملاحظات التي تحدثت عنها حول دبي استخلصت بعد بحث استهدف مقابلات مع كثير من الموظفين في الدوائر الحكومية بإمارة دبي، وأكثر نقطة تم التركيز عليها تتصل بدور الهيئات الحكومية في ظل تواجد الشركات الخاصة، وهذا رأي الكثير من الموظفين . أما بالنسبة للنموذج الإماراتي، فأعتقد أنه من الضروري التخفيف من الزحف العمراني في جميع إمارات الدولة، وإقامة حزام أخضر لمنع هذا الزحف، والتحول من الزحف العمراني إلى المناطق المركزية في الإمارات، وهناك الكثير من المناطق المتهالكة والقديمة ينبغي إعادة تأهيلها، سواء المناطق التي تقع في وسط المدينة أو في نطاق ما بعد وسط المدينة، ثم من الضروري التركيز على قرب المسافة، بمعنى الربط بين السكن والعمل والسكن والخدمات والسكن والمنتزهات والأماكن الترفيهية، وهذه من المهم ربطها بشبكة نقل . أما بخصوص التوصيات، فقد ذكرت ذلك على الجانب المحلي، لكن أقول إن من المهم التركيز على إيجاد تخصصات وبرامج تخطيط في جامعاتنا، خصوصاً في الدراسات العليا، وأتفق مع الجميع بضرورة وجود هيئة إقليمية ووطنية للتخطيط . التوصيات خلص المشاركون في التوصيات الآتية: 1- إيجاد هيئة تخطيط حضري وطنية جامعة على مستوى الدولة تستهدف تحقيق التنمية المتوازنة والتوازن العمراني في مختلف الإمارات . 2- استحداث هيئة مختصة بالنقل على مستوى الدولة . 3- إنشاء بنك معلومات خاص بالتخطيط الحضري يوفر إحصائيات ومؤشرات تتعلق بهذا الموضوع . 4- إيجاد هوية موحدة لمدن الإمارات . 5- مراعاة البعد الاجتماعي وإعطاء الأولوية للمشاركة المجتمعية في استراتيجيات التخطيط الحضري . 6- التعاون بين المسؤولين القائمين على التخطيط والأكاديميين المتخصصين لتحقيق أكبر استفادة ممكنة على هذا الصعيد . 7- الحاجة إلى دراسات حقيقية واقعية لاستخلاص العبر والدروس من سلبيات التخطيط السريع . 8- الاسترشاد بنماذج وتجارب وطنية رائدة في مجال التخطيط الحضري . 9- توطين الخبرات في تخصص التخطيط والاستفادة منها وتفعيل التعاون والتنسيق بين مختلف دوائر التخطيط في مدن الإمارات . 10- إيجاد آلية لوقف الزحف العمراني والتركيز على تطوير وتخطيط المناطق المركزية في مدن الإمارات . 11- إيجاد تنسيق أكبر بين مدن الدولة خصوصاً في استعمالات الأراضي . 12- إنشاء مرصد حضري للمراقبة والتنسيق . 13- إيجاد تخصصات وبرامج تخطيط في مختلف الجامعات الإماراتية . المشاركون د . أحمد ناصر صادق: استشاري تخطيط م تهاني يوسف إبراهيم: مديرة إدارة التخطيط الحضري في وزارة الأشغال العامة د . جمال المهيري: أمين عام جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز د . جهاد عوض: رئيس قسم الهندسة المعمارية في جامعة عجمان د . حسن رضوان: رئيس قسم العمارة في جامعة الشارقة د . خالد عبدالرحمن العوضي: أستاذ في كلية الهندسة بجامعة الإمارات م . داوود الهاجري: مدير إدارة التخطيط في بلدية دبي د . سيف سالم القايدي: رئيس قسم الجغرافيا والتخطيط الحضري بجامعة الإمارات د . محمد راشد أبو الحمام، أستاذ نظم المعلومات الجغرافية في جامعة الإمارات د . محمد شحادة عرعر: أستاذ الهندسة المعمارية في جامعة عجمان م . نوال يوسف الهنائي: مديرة إدارة الشؤون الهندسية والأراضي في بلدية الفجيرة.
