أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التزام الحكومة ببذل الجهود والإمكانات كافة لتنظيم قطاع الأدوية في الدولة بما يضمن توفير الأدوية في الأسواق بأسعار معقولة ومناسبة للجميع، ويخدم في الوقت نفسه الأطراف الفاعلة كافة في هذا القطاع . جاء ذلك خلال ترؤس سموه جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس في قصر الرئاسة، وتم خلالها اعتماد نظام جديد بشأن توحيد تسعيرة الأدوية المستوردة للقطاع الخاص بالدولار الأمريكي، بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة . وأضاف سموه أن التنظيم الحكومي لقطاع الأدوية يمثل مصلحة وطنية لا يمكن التهاون فيها، مؤكدا سموه أن الغذاء والدواء قطاعان لا يمكن التساهل فيهما وتوفير الدواء بأسعار معقولة لجميع المستهلكين يسهم في تعزيز القطاع الطبي في الدولة وخدمة الأطراف كافة ذات العلاقة . ويسهم تطبيق النظام الجديد في توفير الأدوية بأسعار مخفضة حيث يقوم النظام بتخفيض أسعار 6619 صنفاً دوائياً بنسبة تتراوح من واحد في المائة إلى40 في المائة . كما يعمل النظام الجديد على توحيد أسعار الأدوية مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتوفير البدائل من كل صنف دوائي لعلاج مختلف الأمراض المزمنة وغيرها . ويأتي النظام الجديد بعد إجراء سلسلة من الدراسات والاجتماعات مع عدد من الجهات والأطراف الفاعلة في هذا القطاع وذلك بهدف وضع نظام متكامل لتوحيد أسعار الأدوية المستوردة للقطاع الخاص مع تعديل هامش الربح للوكيل والصيدلية حيث سيعمل النظام على الحد من ظاهرة ارتفاع أسعار الأدوية وتفاوتها الناتج عن تذبذب قيمة صرف العملات الأجنية في الأسواق . وتضمن النظام الجديد مجموعة من البنود التي تعمل على تشجيع الاستثمار في القطاع الصيدلاني على مستوى الدولة . ووجه مجلس الوزراء وزارة الصحة بسرعة العمل على إصدارالتسعيرة الجديدة للأصناف الدوائية بناء على النظام الجديد على أن يتم إعطاء مهلة تصل لثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ إصدار القرار لتعديل أوضاع التسعيرة الدوائية بالسوق المحلي . ويتضمن النظام الجديد آليات للمتابعة والرقابة من قبل مفتشي وزارة الصحة والهيئات الصحية أصحاب الضبطية القضائية على الصيدليات الخاصة لضمان التنفيذ الصحيح بعد انقضاء فترة المهلة . من جانب آخر وافق المجلس خلال جلسته اليوم على مشروع الميزانية المقترحة لمؤسسة الإمارات العامة للنقل والخدمات "مواصلات الإمارات" للعام 2013 التي تهدف إلى تطوير المركز المالي للمؤسسة ومكانتها السوقية إضافة لضمان وتطوير جودة الخدمات المقدمة لمختلف العملاء . ومن المتوقع أن تبلغ إيرادات مواصلات الإمارات عام 2013 طبقا لميزانيتها التشغيلية 4 .1 مليار درهم وبنسبة زيادة تبلغ ثمانية في المائة عن العام الماضي، فيما يتوقع أن يبلغ صافي المصروفات 3 .1 مليار درهم بنسبة زيادة تبلغ سبعة في المائة، أما صافي الأرباح فمن المتوقع أن يبلغ طبقا للموازنة الجديدة 110 ملايين درهم بنسبة زيادة تبلغ 13 في المائة عن العام الماضي . وتضمن مشروع الميزانية أيضا الميزانية الرأسمالية لمواصلات الإمارات التي من المتوقع أن تبلغ 9 .464 مليون درهم يخصص 140 مليون درهم منها لتوفير الحافلات المدرسية في المدارس الحكومية، فيما يخصص الباقي لعقود المواصلات الخاصة بالوزارات والجهات الحكومية الأخرى إضافة إلى إنشاء وتطوير مباني ومراكز الفحص الفني والخدمات الفنية ومراكز خدمات العملاء وتوفير المعدات الفنية اللازمة . كما تضمن مشروع الميزانية المقترحة لمواصلات الإمارات لعام 2013 خطة القوى العاملة الخاصة بها التي من المتوقع أن تبلغ في نهاية العام الحالي 13 ألفاً و152 موظفا بزيادة 211 موظفاً عن العام الماضي . واعتمد المجلس أيضا في جلسته الحساب الختامي للمركز الوطني للإحصاء عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 حيث بلغت جملة المصروفات الفعلية على البرامج المعتمدة عن نفس السنة المالية حوالي 35 مليوناً و921 ألفاً و 398 درهماً في حين بلغت جملة الإيرادات الفعلية للمركز الوطني للإحصاء عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر ،2011 حوالي 42 مليونا و50 ألفا و468 درهماً . كما وافق على طلب المجلس الوطني الاتحادي لمناقشة موضوع الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة في تطوير الأندية الرياضية ومراكز الشباب، بجانب الموافقة على التوقيع النهائي على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل مع جمهورية المجر التي تهدف إلى تعزيز الشراكة والتعاون الاقتصادي مع جمهورية المجر وتحديد الالتزامات الضريبية للمكلفين، إضافة إلى تجنب الازدواج الضريبي الاقتصادي، كما أن مثل هذه الاتفاقيات تمنح الدولة عدة مزايا ضريبية للاستثمارات الحكومية الاتحادية والمحلية واستثمارات القطاع الخاص إضافة إلى الإعفاء الكامل من الضرائب على دخل الناقلات الجوية الوطنية العاملة في النقل الدولي وحماية استثمارات الدولة بشقيها العام والخاص من جميع أنواع المخاطر غير التجارية مثل التأميم والمصادرة . (وام) نائب رئيس الدولة: الغذاء والدواء قطاعان لا يمكن التساهل فيهما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على صفحته على "تويتر" أمس: ترأست بقصر الرئاسة بأبوظبي جلسة لمجلس الوزراء، تناولنا خلالها عدة مواضيع أبرزها نظام جديد لتسعير الأدوية في القطاع الخاص . أضاف سموه: الغذاء والدواء قطاعان لا يمكن التساهل فيهما، ولا بد من توفير الأدوية لتكون في متناول الجميع . وختم سموه: النظام الجديد سيؤدي إلى توحيد أسعار الدواء لدينا مع دول الخليج كافة، مع الأخذ في الاعتبار أيضاً مصلحة المستثمرين في القطاع الصيدلي لدينا . مؤتمر صحفي لإعلان تسعيرة الأدوية المستوردة دبي - "الخليج": صرح الدكتور أمين حسين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص، رئيس الفريق المنفذ لمشروع "توحيد تسعيرة الأدوية المستوردة للقطاع الخاص"، بأن الوزارة ستعقد مؤتمراً صحفياً خلال الأيام القليلة المقبلة للإعلان عن تفاصيل هذا النظام الجديد . وقدم الأميري الشكر للحكومة الاتحادية بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لاعتماد نظام جديد بشأن توحيد تسعيرة الأدوية المستوردة للقطاع الخاص بالدولار الأمريكي، مشيراً إلى أن هذا القرار من شأنه أن يسهم في توفير الأدوية لكافة فئات المجتمع بالأسعار المعقولة . كما ثمّن الأميري جهود عبدالرحمن العويس وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، وزير الصحة بالإنابة، التي أسهمت في تقديم مشروع النظام الجديد، وإقراره من خلال مجلس الوزراء الموقر . وقال إن ثمة تفاصيل جوهرية سوف يتم الإعلان عنها خلال المؤتمر الصحفي المقرر إقامته خلال الأيام المقبلة، مؤكداً أن النظام الجديد يصب في مصلحة المرضى بالدرجة الأولى . ولفت إلى أن التفاصيل تتضمن الآلية الجديدة لربح الصيدليات الخاصة، وكذلك ربح وكلاء شركات الأدوية العالمية المعتمدون في الإمارات . وذكر أن المؤتمر الصحفي سوف يشارك فيه مسؤولون من وزارة الصحة وأعضاء اللجنة العليا للتسجيل والتسعيرة الدوائية، ومديرو الشركات العالمية للأدوية، وممثلو الصيدليات الخاصة بالدولة، وممثلو الوكالات الوطنية المعتمدة . 7 محاور لتطوير الأندية الرياضية ومراكز الشباب أبوظبي - سلام أبوشهاب: وافق مجلس الوزراء على طلب المجلس الوطني الاتحادي لمناقشة موضوع الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة في تطوير الأندية الرياضية ومراكز الشباب . وجاء في طلب المناقشة المرفوع من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي مقدمي طلب المناقشة إلى محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي وعددهم ثمانية أعضاء، أنه انطلاقاً من الدور المهم الذي يجب أن تقوم به الاندية الرياضية ومراكز الشباب باعتبارها شريكاً استراتيجياً في بناء الجيل الحالي، فإن تطوير هذه الأندية والمراكز والاهتمام بها بما يتماشى مع متطلبات العصر واحتياجات المجتمع يعتبر من الأولويات الوطنية التي يجب التعامل معها بكل جدية ومسؤولية والتزام حتى تصبح هذه الجهات بعد ذلك مجالاً لصقل طاقات وإبداعات الشباب في بيئة ملائمة للإبداع بما يحقق رعاية الشباب طبقاً لأرقى المعايير الدولية . وأشار مقدمو الطلب إلى أن عملية المناقشة ستتم من خلال سبعة محاور وهي: استراتيجية الهيئة في دعم الانشطة الثقافية والاجتماعية للأندية الرياضية، وخطة الهيئة في تطبيق الاحتراف في الأندية وأثر هذا التطبيق في المجتمع، واستراتيجية الهيئة في تجهيز المنشآت الرياضية لزمن الاحتراف، وجهود الهيئة في إعداد الكوادر الرياضية الإدارية وتهيئتها للعمل الرياضي، ودور الهيئة في استقطاب ورعاية الموهوبين الرياضيين، وخطة الهيئة في تنمية الموارد المالية للأندية الرياضية، وجهود الهيئة في دعم مراكز الشباب . وكان تقدم بطلب مناقشة موضوع الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة كل من الأعضاء أحمد عبدالله الأعماش ومروان أحمد بن غليطة وفيصل عبدالله الطنيجي وسلطان سيف السماحي وخليفة ناصر السويدي وأحمد عبدالملك أهلي وحمد أحمد الرحومي والدكتورة منى جمعة البحر . وستتولى اللجنة المختصة وبعد إحالة الموضوع إليها من رئيس المجلس الوطني الاتحادي إعداد تقرير شامل بمشاركة مقدمي طلب المناقشة عن موضوع الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة يرفع في وقت لاحق إلى رئيس المجلس الوطني لتحديد موعد المناقشة .