تمكنت اللجنة العليا لحماية المستهلك خلال ،2012 من استبدال 500 سيارة ثبت وجود أعطال مصنعية فيها، تنفيذاً لمواد قانون حماية المستهلك رقم 24 لسنة 2006 التي تمنح المستهلكين حرية اختيار التعويض عن سلع اشتروها ووجدوا فيها عيوباً تصنيعية، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد . استبدال السيارات المشار إليها التي تنتمي إلى أنواع مختلفة تباع في السوق المحلية، أحد إنجازات لجنة السيارات التي شكلتها اللجنة العليا لحماية المستهلك العام الماضي لمتابعة شؤون القطاع، برئاسة وزارة الاقتصاد وعضوية الجهات المحلية المعنية في كل إمارة، وممثلين عن 356 وكالة سيارات مسجلة في سجلات الوزارة . ويتيح القانون المذكور للمستهلكين في الدولة، حرية اختيار السلع التي تؤكد جهات متخصصة ومحايدة وجود عيوب تصنيعية بها تكرر وقوعها ثلاث مرات متتالية، ثلاثة خيارات للتعويض تتمثل باسترداد قيمة السلعة بعد احتساب نسبة الاستهلاك، أو استبدال السلعة بسلعة جديدة من ذات النوع، أو إصلاح العطل التصنيعي بشكل كامل . وشدد مدير إدارة حماية المستهلك على أن قيمة الاستهلاك في عمليات الاستبدال تحتسب بنسبة 20% سنوياً، أي بمعدل 5% كل ثلاثة أشهر، لافتاً إلى أن الاستبدال يتطلب ثبوت وقوع العطل ثلاث مرات متتالية، عبر تقرير صادر من جهات متخصصة مثل وزارة الداخلية، أو هيئة الطرق والمواصلات، أو هيئة مواصلات دبي، أو غيرها . ووفقاً للدكتور النعيمي، فقد اجتمعت اللجنة المذكورة 4 مرات في ،2012 تناولت خلالها الكثير من القضايا التي تهم القطاع، على رأسها العقد الموحد للسيارات، ونجاح تنفيذه خلال العام الماضي، لافتاً إلى أن اللجنة قد أضافت ثلاثة بنود جديدة للعقد مطلع العام الجاري تتعلق بمثبت السرعة والإطارات وتاريخ تصنيع المركبة . وقال الدكتور النعيمي إن اللجنة سوف تعقد الشهر الجاري اجتماعها الأول للعام ،2013 لتناقش عدة مقترحات تنظيمية لقطاع السيارات في الدولة، في البيع والخدمات والتصليح وقطع الغيار في الوكالات وورش التصليح على حد سواء، منوهاً إلى أن التقرير النهائي للجنة العام الماضي قد أظهر تقدماً كبيراً في حقوق المستهلكين في هذا المجال .