تسعى دبي لقيادة حركة الصكوك الإسلامية العالمية من خلال إرساء معايير أكثر دقة وتفصيلاً تضمن حقوق الجهات المصدرة وحقوق المتداولين، وتضمن الالتزام نصاً وروحاً بأحكام الشريعة الإسلامية، وصولاً إلى الحد من الجدل والنزاعات بين لجان المتابعة الشرعية والمستثمرين حول أنماط هياكل الدين المتوافقة مع الشريعة التي تجذب المزيد من الأنشطة في الأسواق . ونقلت رويترز عن الدكتور معبد علي الجارحي رئيس الجمعية الدولية للاقتصاد الإسلامي وعضو لجنة المتابعة الشرعية في سوق دبي المالي قوله: "سوف تعمل دبي من خلال سوق دبي المالي وعبر هذا التوجه على إرساء معايير أوعية الديون الإسلامية على مستوى العالم" . وكان سوق دبي المالي قد أعد مسودة معايير ووزعها على المؤسسات ذات الصلة محدداً الثامن والعشرين من فبراير/ شباط الجاري موعداً نهائياً لتلقي المداخلات عليها . ويعتزم السوق عقد ندوة استماع مطلع مارس/ آذار يتم بعدها اصدار الصيغة النهائية للمعايير التي يتم اعتمادها رسمياً قبل نهاية الشهر المذكور . وتحظى هذا الخطوة باهتمام واسع على صعيد القطاع المالي العالمي مقارنة مع جولات المناقشة البطيئة التي تهدف إلى اصلاح قطاع التمويل الإسلامي، وترى دبي في هذه الخطوة فرصة لتحقيق النمو في سوق الصكوك الإسلامية العالمي . وبلغت قيمة الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتي صممت لتجنب دفع الفوائد، ما يزيد على 121 مليار دولار عام 2012 مقارنة مع 85 مليار دولار عام 2011 . وتعد لندن وكوالالمبور المركزين العالميين الرئيسيين لإصدارها . وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قد أصدر توجيهاته الشهر الماضي لتطوير دبي مركز اقتصاد إسلامي عالمياً . وقال الجراحي إن معايير الصكوك كتلك التي اقرتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في البحرين، كانت قد أقرت عندما كانت تجربة قطاع التمويل الإسلامي العالمي في بدايتها . وتركز تلك المعايير على تصنيف مختلف أنواع الصكوك دون التعرض لمدى توافقها مع نصوص الشريعة . وعلى سبيل المثال سوف يتم استثناء الصكوك التي تستند إلى مصطلح "التورق" من معايير دبي الجديدة . وقد تعرضت هذه الصكوك حسب الجراحي لانتقادات العلماء من أهل الاختصاص لضعف الرابطة بينها وبين الاقتصاد الإسلامي الحقيقي . وسوف تؤكد معايير دبي ضرورة أن تتم عملية "بيع فعلية" للأصول وتغيير اسمها بما يضمن تحريم ممارسات تسييل الأصول التي قد لا تباع فعلياً . وتم وقف بيع إصدار لبنك "غولدمان ساكس" عام 2011 بقيمة ملياري دولار بسبب الجدل حول مطابقته لأحكام الشريعة . وأضاف الجراحي أنه خلافا لما هو عليه الحال في المراكز الأخرى سوف تتضمن معايير دبي قواعد شاملة لما يجب أن يكون عليه شكل الضمانات المرتبطة بالصكوك . وتكتسب هذه النقطة أهمية خاصة لأن الأحكام الشرعية تقضي بأن يتحمل المستثمر المخاطر المتعلقة بالأصل الذي تستند إليه الصكوك . وتقول مسودة معايير دبي المصدرين أو مديري الإصدار لا يستطيعون ضمان القيمة الاسمية للصك أو العائد عليه . وحول ما إذا كانت معايير دبي تتناقض مع معايير المراكز الأخرى، بيّن الجراحي أن الجميع سوف يضطرون للتوافق مع المعايير الجديدة التي يتم التوافق عليها في دبي . وأضاف: "لا أعتقد أن يحدث تعارض بين المعايير المتعددة لأن القديم سوف يضطر كما في تجارب سابقة ،الى التوافق مع المعاصر" .