لا تزال المخاطر تحدق باقتصاد العالم في الوقت الراهن، في ظل انتشار تدابير التقشف المالية التي طالت حتى دولاً أكثر تقدماً، مما يهدد بتراجع كبير في نمو الاقتصاد الصيني، واستمرار الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط. وأي واحدة من هذه المخاطر كفيلة بإعاقة نمو اقتصاد العالم وجره نحو هاوية الركود. ومن المرجح أن يمر الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي، بظروف شبيهة بتلك التي مر بها في العام الماضي، لذلك يتوقع مواجهة سنة أخرى يبلغ خلالها متوسط النمو العالمي 3% ويكون دون معدل 1% السنوي في الدول المتقدمة وقريباً من 5% في الناشئة. وفي غضون ذلك، تستمر معظم اقتصادات الدول المتقدمة في عملية خفض الديون والإنفاق، وزيادة معدل الادخار من أجل تقليل الديون وفوائدها، مما يفرض نموا اقتصاديا ضعيفا، لكن ستعم برامج التقشف المالي جزءاً كبيراً من تلك الاقتصادات خلال هذه السنة، ولن تقتصر على دول "منطقة اليورو الهامشية" والمملكة المتحدة وحدها. وفي حقيقة الأمر، تنتشر هذه البرامج في قلب "منطقة اليورو" وأميركا وبعض الاقتصادات المتقدمة الأخرى باستثناء اليابان، وفي ظل تزامن التقشف المالي في العديد من الدول المتقدمة، ربما تفسح سنة أخرى من النمو دون المتوسط، المجال لانكماش صريح في نمو بعض البلدان. حزمة تحفيز اقتصادي ومع ضعف النمو الذي ساد عددا كبيرا من اقتصادات الدول المتقدمة، لم يكن انتعاش الأصول المحفوفة بالمخاطر في النصف الثاني من 2012، مدفوعاً بالأسس المحسنة، لكن بالجولات الجديدة التي أحرزتها السياسات المالية غير التقليدية. ... المزيد