حقق بنك الاتحاد الوطني أرباحاً قياسية موحدة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2012 بلغت 602 .1 مليار درهم (مقارنة بمبلغ 500 .1 مليار درهم للعام 2011) وبزيادة قدرها 8 .6% عن العام السابق، كما سجلت ارباح الربع الأخير من العام مبلغ 136 مليون درهم (مقارنة بمبلغ 125 مليون درهم في الربع الأخير من العام 2011) بزيادة قدرها 6 .8 % عن نفس الفترة من العام السابق وبعد استقطاع مبلغ 352 مليون درهم للمخصصات (مقارنة بمبلغ 292 مليون درهم في الربع الأخير من العام 2011) . وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10% وأسهم منحة بنسبة 5% بشرط الحصول على الموافقات اللازمة . وارتفعت الأصول 7 .5% إلى 1 .87 مليار درهم . وتعليقا على النتائج، قال الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، رئيس مجلس إدارة بنك الاتحاد الوطني، "حافظت المجموعة على قوة الدفع الإيجابية لتحقيق أرباح قياسية لعام ،2012 فبالإضافة إلى استمرار الأداء المالي الثابت والقوي للمجموعة فإنه من المشجع أن نلاحظ أن البنك تمكن من الحصول على العديد من التكريمات والجوائز المميزة من قبل العديد من المؤسسات والهيئات العالمية والإقليمية والمحلية الرائدة تقديراً لما حققه في مجال الجودة والتميز والتي تعزز مسيرة البنك وتساعده على الاستمرار في تقديم أفضل المنتجات والخدمات المالية لعملائه" . كما صرح محمد نصر عابدين، الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد الوطني، "ركزت المجموعة في العام 2012 على دعم موقفها المالي والقوي مع المضي قدماً في تقديم منتجات وخدمات مالية ذات جودة عالية لعملائها، وشهد العام تحقيق زيادة جيدة في الأرباح إضافة إلى مستويات قوية وعالية من السيولة، كما تمكنت المجموعة من تحقيق مستوى مستقر لجودة الأصول على الرغم من حالة الترقب التي تشهدها البيئة التشغيلية" . وسجلت الأرباح التشغيلية مبلغ 304 .2 مليار درهم للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2012 (مقارنة بمبلغ 109 .2 مليار درهم للعام 2011) بزيادة قدرها 2 .9% مقارنة بالعام السابق، كما سجل الدخل التشغيلي لعام 2012 مبلغ 091 .3 مليار درهم (مقارنة بمبلغ 838 .2 مليار درهم للعام 2011 محققاً نسبة زيادة قدرها 9 .8% مقارنة بالعام السابق، وذلك نتيجة لزيادة كل من صافي الدخل من الفوائد وصافي الدخل من التمويل الإسلامي الذي ارتفع بنسبة 2 .6% في العام 2012 ليسجل مبلغ 539 .2 مليار درهم (مقارنة بمبلغ 389 .2 مليار درهم للعام 2011)، كما ارتفع الدخل من غير الفوائد في عام 2012 ليسجل مبلغ 552 مليون درهم (مقارنة بمبلغ 448 مليون درهم للعام2011) وبنسبة زيادة قدرها 2 .23% عن العام السابق، وبلغ العائد للسهم الواحد 59 .0 درهم للعام 2012 (مقابل 56 .0 درهم للعام 2011) . وجاءت الزيادة المحققة في كل من صافي الدخل من الفوائد وصافي الدخل من التمويل الإسلامي نتيجة لزيادة حجم محفظة الأصول وتحسن صافي هامش الأرباح بنسبة بلغت 12 نقطة أساس والذي ارتفع من نسبة 08 .3 % في عام 2011 إلى نسبة 20 .3 % في عام 2012 نتيجة استمرار المجموعة في التركيز على تحسين هامش الأرباح وحسن إدارة تكلفة الودائع . كما جاءت الزيادة المحققة من الدخل من غير الفوائد والذي سجل مبلغ 552 مليون درهم في 2012 (مقارنة بمبلغ 448 مليون درهم للعام 2011) بنسبة زيادة بلغت 2 .23% عن العام السابق نتيجة لزيادة الدخل من المعاملات بالعملات الأجنبية والأدوات المالية التجارية وغير التجارية والذي ارتفع باكثر من اربعة اضعاف في 2012 ليسجل مبلغ 133 مليون درهم (مقارنة بمبلغ 33 مليون درهم للعام 2011)، ويرجع الانخفاض في الدخل من الرسوم والعمولات الذي سجل مبلغ 437 مليون درهم في 2012 (مقارنة بمبلغ 467 مليون درهم للعام 2011) نتيجة لسريان تعليمات المصرف المركزي في العام 2011 الخاصة بخدمات الإقراض للأفراد، وقد تم تغطية هذا الانخفاض بالكامل من الزيادة المحققة من المعاملات في الأدوات المالية التجارية وغير التجارية إضافة إلى انخفاض خسائر القيمة العادلة من الاستثمار في الممتلكات . وعلى الرغم من الانخفاض الطفيف في صافي القروض والسلفيات الذي سجل مبلغ 3 .57 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2012 (مقابل 6 .57 مليار درهم في 31 ديسمبر2011) نتيجة لاستمرار المجموعة في اتباع استراتيجية النمو المتحوط والمدروس، فقد سجلت ودائع العملاء زيادة قدرها 2 .5% لتبلغ 4 .63 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2012 (مقابل 3 .60 مليار درهم في 31 ديسمبر2011)، كما تحسنت نسبة القروض للودائع بقوة لتسجل 4 .90% كما في 31 ديسمبر 2012 (مقابل 5 .95% في 31 ديسمبر2011) . واستمرت المجموعة في الحفاظ على مستوى قوي من السيولة حيث بلغت نسبة الأصول السائلة 23% من إجمالي الموجودات كما في 31 ديسمبر2012 (مقابل 8 .19% في 31 ديسمبر2011)، كما استمرت نسبة السلفيات للموارد المستقرة اقل من حد 100% المنصوص عليه من قبل المصرف المركزي حيث بلغت 0 .78% كما في 31 ديسمبر 2012 (مقابل 0 .86% في 31 ديسمبر2011) . انخفاض في القروض والتسليفات المتأخرة استقرت نسبة القروض المصنفة إلى إجمالي القروض والسلفيات عند نفس المستوى كما في 30 سبتمبر 2012 حيث بلغت 7 .4% كما في 31 ديسمبر 2012 (مقابل7 .3% كما في 31 ديسمبر 2011)، كما سجل إجمالي القروض والسلفيات المتأخرة غير المصنفة انخفاضاً ملحوظاً كما في 31 ديسمبر 2012 مقارنة بنهاية العام السابق، وبلغت نسبة التغطية للقروض المصنفة 6 .78% كما في 31 ديسمبر2012 (مقابل 7 .74% كما في 31 ديسمبر 2011) وذلك طبقاً لمعايير التقارير المالية الدولية وتوجيهات المصرف المركزي لدولة الإمارات، كما قام البنك في العام 2012 بدعم مستوى المخصصات العامة بنسبة 1 .27% لتسجل مبلغ 995 مليون درهم كما في 31 ديسمبر 2012 (مقابل 783 مليون درهم كما في 31 ديسمبر2011) تمثل نسبة 4 .1% من الموجودات المرجحة للمخاطر الائتمانية كما في 31 ديسمبر 2012 (مقابل 07 .1% كما في 31 ديسمبر 2011)، ومقارنة بنسبة 5 .1% المقررة من قبل المصرف المركزي لدولة الإمارات والواجب الوصول إليها بنهاية عام 2014 . وسجل العائد على متوسط حقوق المساهمين، باستثناء الشق الأول من رأس المال، نسبة 0 .14% للعام 2012 (مقابل 6 .14% للعام 2011)، وسجل العائد على متوسط الأصول نسبة 9 .1% للعام 2012 (مقابل 8 .1% للعام 2011)، كما استمر الوضع المالي للمجموعة قوياً حيث سجلت نسبة كفاية رأس المال 2 .23% في 31 ديسمبر 2012 (مقابل 9 .21% في 31 ديسمبر 2011) حسب مقررات بازل ،2 وبلغت نسبة كفاية رأس المال حسب مقررات بازل 2 للشق الأول 5 .18% في 31 ديسمبر 2012 (مقابل 7 .16 % في31 ديسمبر 2011) وجدير بالذكر أن نسب السيولة السالف ذكرها أعلى بكثير عن الحدود المنصوص عليها من قبل المصرف المركزي لدولة الإمارات وهي 0 .12% و0 .8% على التوالي .