تنتشر مكاتب الصيرفة في العراق وتؤدي دورًا أساسيًا في تحويل الأموال من العراق وإليه، لكنها تعمل من دون رقابة، فتتعاطى تبييض الأموال والمتاجرة بالعملات المزورة. بغداد: في وقت تعاني فيه البنوك العراقية من تخلف التقنيات المصرفية التي تعتمدها في تعاملاتها المالية، تنتشر مكاتب الصيرفة في مدن العراق بشكل يثير الانتباه، نظرًا لاعدادها الكثيرة وانتشارها العشوائي، بحسب الخبير المالي جعفر الزبيدي، الذي يُرجع الظاهرة إلى غياب القوانين التي تنظم عمل هذه المكاتب، وإلى انعدام الرقابة. ويقصد الزبيدي بهذا القول المكاتب الصغيرة التي لا تمتلك تراخيص قانونية، ويديرها أميون في التعاملات المصرفية والقضايا المالية، ويرى أن الكثير منها يعود لأشخاص لا يحملون مؤهلات اكاديمية، بالرغم من خطورة عملها على الأمن الاقتصادي في البلد. يؤكد الزبيدي أن هناك بعض المكاتب أدارها أشخاص عليهم أحكام وجنح مخلة بالشرف، ومن المحسوبين على الحواسم، وهم متورطون بسرقات مالية من بنوك ومصارف بعد العام 2003، ما اتاح تبييض الكثير من الأموال عبر هذه المكاتب. سرية مصرفية وتهريب أموال تشترط قوانين فتح مكاتب الصيرفة رأسمالًا قدره 500 مليون دينار عراقي، أي نحو نصف مليون دولار، فضلًا عن شروط أخرى. ويعتقد الزبيدي أن لكل مكتب في العراق سرية مصرفية تجعل اعماله غامضة، لا تستطيع الدولة في هذا الوضع معرفة فعالياته المالية على وجه التحديد، ما يساهم في تبييض الاموال وتهريب العملة الصعبة وتذبذب سعر الدينار العراقي امام الدولار. وبالرغم من أن هذه المكاتب تسهل تعاملات المواطنين اليومية، الا أن ضررها على الاقتصاد كبير جدًا بسبب الكثير من النشاطات المالية غير المشروعة التي تتم عبر نافذتها. يقول عماد حسن، صاحب مكتب صيرفة في كربلاء، إن هذه المكاتب تعتمد في عملها على تحويل المبالغ من وإلى العراق، ويكون فيها الدولار هو سيد الموقف. يضيف: "الحقيقة انها تمنى بخسائر كبيرة في بعض الاحيان بسبب تذبذب قيمة الدولار واضطراب الوضع الأمني والصراعات السياسية الداخلية". ومع توافد الزوار من خارج العراق إلى كربلاء والمدن المقدسة، فإن أهمية هذه المصارف تزداد في هذه المناطق، أكثر من أي مكان آخر، كما أن المغتربين العراقيين والمقيمين في الخارج، يعولون كثيرًا على هذه المكاتب، اذ تتم نشاطاتهم المالية عبرها وليس عبر البنوك الرسمية، كما يتعاظم عمل الصيرفة في اوقات الاعياد والمناسبات الدينية. أسباب أمنية يقول كريم الجشعمي، الخبير في الصيرفة، إن دور مكاتب الصيرفة مهم جدًا في الوقت الحاضر، اذ يلجأ إليها اصحاب رؤوس الاموال والتجار والصناعيين لنقل الاموال عبرها لأسباب أمنية، بعدما كثرت حوادث اختطاف الاشخاص الذين يصطحبون أموالهم معهم. في العام 2007، تعرض حاتم عبد الله للسلب وهو في طريقة للتبضع من مدينة الديوانية إلى العاصمة بغداد، حين اوقف سيارته على الطريق الدولي فجرًا عدة اشخاص وشهروا السلاح بوجهه مرغمين اياه على تسليم ما بحوزته من اموال. ولم تسلم مكاتب الصيرفة ايضًا من اعمال السطو المسلح، بحسب ضابط الشرطة امين الجميلي الذي يؤكد أن السلطات الأمنية تعزز في الغالب الاجراءات الأمنية حول هذه المكاتب. وراجت مهنة الصرافة، خصوصًا كل ما يتعلق بالحوالات المالية، في العراق بعد العام 2003، بل أن هذه الفعاليات المالية يقوم بها اشخاص في بيوتهم، فلا تخضع للقوانين العراقية في كل ما تمارسه من اعمال. ويعي البنك المركزي العراقي هذه المشكلة، وهو حاول عبر قوانين نافذة إلى تنظيم عمل الصيرفة. وبحسب البنك، فإن شركات الصيرفة المسجلة والمعتمدة قبل العام 2003 كانت 300 شركة فقط، لكن عددها يتجاوز الآلاف في الوقت الحاضر. وغش ومتاجرة يؤكد فاضل فليح، من بنك الرشيد، أنه من المفترض أن يكون لممارس هذه المهنة إجازات يظهرونها في حالات التفتيش، مؤكدًا أن أغلبهم يعتمد على رشوة الموظفين والجهات المسؤولين لكي يستمروا في عملهم من غير تراخيص. من جانبه، يتهم التاجر حميد حسين بعض مكاتب الصيرفة ايضًا بالغش والمتاجرة بالعملة المزورة. ففي العام 2005، كان حسين ضحية تزوير نحو ألفي دولار عبر أحد المتاجرين بالعملة. ويقر حسين بأن المكاتب الرسمية والرصينة تخاف على سمعتها، لكن الأمر يتعلق بالكثير من الشركات الوهمية التي تتخذ من اضطراب السوق والأوضاع الأمنية وسيلة لجني الارباح.
