سهام شوادة تواصل اللجنة المشكلة بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اليوم الأحد، مناقشاتها لمشروع قانون الحدين الأدنى والأقصى للأجور، برئاسة جبالي المراغي رئيس الاتحاد وعضو مجلس الشورى، والتي من المقرر أن يتقدم برؤية الاتحاد لمجلس الشورى. وطالبت اللجنة خلال مناقشاتها للمشروع التي شارك فيها عبد الفتاح خطاب الأمين العام للاتحاد، ويسرى بيومي أمين الصندوق بالاتحاد، على أهمية تحقيق العدالة والمساواة في الأجور بين جميع العاملين بقطاعات العمل المختلفة، مجددين رفضهم لأية زيادة للحد الأقصى لبعض الفئات المستثناة عن 35 ضعفًا، إلا بقانون بشرط ألا يتجاوز الحد الأقصى عن 50 ألف جنيه شهريًا. وشدد أعضاء اللجنة تمسكهم بنص المادة 14 من الدستور الجديد، والتي تقضي بتحديد أجر العامل الذى يضمن له توفير حياة كريمة، وفقًا لمعيارين أساسيين هما الزيادة المضطردة في الأسعار والخدمات، و التي تقدم للمواطن من رعاية صحية وتعليم وسكن ومواصلات، مطالبين بألا يقل الحد الأدنى للأسرة المتوسطة المكونة من أربعة أفراد عن 8 دولارات فى اليوم .