القاهرة - رويترز تراجع الجنيه المصري إلى مستوى قياسي مقابل الدولار في تعاملات ما بين البنوك، وهبط بدرجة أكبر في السوق السوداء، اليوم الأربعاء، وهو ما عزاه متعاملون إلى خفض مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني للبلاد. وعزت موديز قرارها إلى الاضطرابات السياسية في البلاد وتدهور مركز المدفوعات الخارجية، والشكوك بشأن قدرة الحكومة على الحصول على قرض بقيمة 4.8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي؛ يعتبر حيويًا لتخفيف حدة الأزمة اقتصادية. ودفعت الاضطرابات المصريين إلى التهافت على شراء الدولار، مما استنفد احتياطيات النقد الأجنبي، التي قال البنك المركزي: "إنها تراجعت إلى 13.6 مليار دولار في نهاية يناير (كانون الثاني)." وفي محاولة لتفادي الانزلاق إلى أزمة كاملة للعملة، بدأ البنك المركزي طرح عطاءات دورية للعملة الصعبة في أواخر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ومنذ ذلك الحين تراجع الجنيه 8.2 بالمائة مقابل الدولار، وجرى تداوله اليوم الأربعاء بسعر 6.7287 جنيهات للدولار، وهو مستوى قياسي منخفض جديد. وقال متعاملون: "إن أحجام التعاملات كانت هزيلة مع انتقال التداول إلى سوق موازية هبط فيها الجنيه بدرجة أكبر". وقالت ثلاثة مصادر في هذا السوق: "إن السعر هبط إلى 7.2 جنيهات للدولار اليوم الأربعاء مقارنة مع نحو 6.9 جنيهات للدولار في أواخر الأسبوع الماضي".