تجابه حكومة الترويكا في تونس انهيار الاقتصاد الذي أعقب ثورة يناير 2011، بالإمعان في الاقتراض والتداين، وهو نهج لم يُرض كثيرا من الخبراء والأحزاب على اعتبار أنه يرهن البلاد لدى جهات مانحة علاوة على كونه امعانا في ذات الخيارات السابقة. لكن الحكومة قد لا تملك خيارات كثيرة لإيقاف نزيف التداين. محمد بن رجب من تونس: أكد محافظ البنك المركزي التونسي أنّ البلاد مطالبة بدفع ديون قبل نهاية شهر فبراير الجاري بقيمة 330 مليون أورو ( 660 مليون دينار تونسي) كدين خارجي حتى تكون مثالا في إعادة ديون خارجية حتى نهاية 2017. وبيّن الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي أنّ "الكارثة تكمن في أنّ تونس تقترض ولا تخلق ثروة"، داعيا إلى ضرورة أن يكون الاقتراض "فقط لخلق الثروة". ديون متفاقمة تلتجئ تونس إلى الإقتراض لتمويل مشاريع تنموية بسبب محدودية مواردها إلى جانب ما تشهده بعد الثورة من احتجاجات وإضرابات وإيقاف لمؤسسات الإنتاج. واتبعت تونس سياسة التداين التي تثقل كاهل الميزانية العامة وهو ما أثر سلبا على تصنيفاتها السيادية. رفض وقبول يثير تفاقم المديونية الخارجية لتونس جدلا واسعا في أوساط خبراء الاقتصاد وممثلي الأحزاب السياسية بين رافض لمواصلة الاقتراض، ووضع حدّ له لأنه يجعل تونس حبيسة لشروط المؤسسات الدولية المانحة، وبين داع إلى الاقتراض من أجل الاستثمار لتحقيق التنمية وخلق مواطن الشغل. وحذر عدد من خبراء الإقتصاد من خطورة هذه السياسة مؤكدين تأثيرها على استقلالية القرار وتهديدها للسيادة الوطنية. الديون وميزانية 2013 أكد رئيس الحكومة حمادي الجبالي في بيانه حول ميزانية 2013 أنه تم اللجوء إلى آلية الإقتراض الداخلي والخارجي بمبلغ 5757 مليون دينار أي بنسبة تناهز 22.66% من الحجم الجملي لميزانية 2012 وذلك لتغطية العجز بين الموارد الذاتية للدولة ومجمل نفقاتها. أضاف: "ستعمل الحكومة خلال سنة 2013 على حصر موارد التمويل في حدود 6817 مليون دينار وذلك على أساس تمويل عجز الميزانية باعتبار التخصيص والهبات المقدّر بنحو 3957 مليون دينار وتسديد أصل الدّين العمومي بما قدره 2860 مليون دينار". وقال البنك المركزي التونسي في بيان يوم الثلاثاء الماضي إنّ قيمة الدين الخارجي لسنة 2013 ارتفع إلى 3448.1 مليون دينار أي ما نسبته 8.2% من المداخيل الجارية مقابل 4074.9 مليون دينار أي بنسبة 10.2% في 2012. الديون الفرنسية دعا أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي خلال لقائه مؤخرا وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في 09 يناير الماضي إلى حذف الديون الفرنسية تجاه تونس وتحويلها إلى استثمارات بهدف دعم الثورة التونسية وإنجاح مرحلة الانتقال الديمقراطي. وتقدر ديون تونس من الدولة الفرنسية ب 456 مليون دينار أي ما يعادل 12.2% من جملة القروض التونسية، وذلك حسب آخر تقرير صادر عن البنك المركزي تعلق بالقروض. لكن الخبير الإقتصادي عبدالجليل البدوي، يقول ل"إيلاف" إنّ موقف تونس من التدخل الفرنسي العسكري في مالي يجعل من تحقيق طلب العباسي صعب جدا. ويؤكد أنّ هذا الطلب يعتبر هاما جدا بالنسبة للإقتصاد التونسي، إذ ستكون له منافع كبيرة على الإستثمارات، وإن تحقق، فهو سيساهم في خلق فرص عمل جديدة. وقد سبق لفرنسا أن أعفت الكوت ديفوار من تسديد قروض بقيمة 3 مليار أورو، ويقدر حجم المبادلات التجارية بين تونس و فرنسا بنحو 7 مليار أورو. وكان وزير وزير الخارجية رفيق عبد السلام أعلن أنّ ألمانيا تعهدت بتحويل ديون تونسية بقيمة 30 مليون أورو إلى مشاريع لفائدة الجهات الداخلية المحرومة بعد لقائه أخيرا بوفد برلماني ألماني. أرقام قياسية يشير الخبير الإقتصادي والناطق باسم "التجمع من أجل بديل عالمي للتنمية" فتحي الشامخي إلى أنّ حكومة الترويكا تواصل نفس السياسية التي اعتمدها نظام الرئيس المخلوع بن علي بخصوص مسألة المديونية والإقتراض من المؤسسات المالية العالمية. وأكد الشامخي ل"إيلاف" أنّ المديونية تضاعفت ست مرات وبلغ التداين أرقاما قياسية في الفترة الماضية وصل 36 مليار دينار مشددا على أنّ نسبة العجز في الميزان التجاري بلغ 6.6% أي تقريبا 4 مليار دينار. وشدد على أنّ عملية الإلتجاء للتداين والقروض لمواجهة الطلبات العديدة بعد الثورة لا يمكن أن تحقق التنمية الحقيقية وهي ذات النهج التي اعتمده نظام بن علي ويتواصل اعتماده حاليا في عهد حكومة الترويكا. يضيف: "من غير المعقول أن نتداين لنسدد الديون عوضا عن توجيه القروض من أجل الإستثمار والتنمية في الجهات الداخلية والمحرومة، يجب العمل من أجل إيقاف نزيف الديون التي استفاد منها النظام السابق ولم يستفد منها الشعب التونسي وهو الآن يتحمل تبعاتها". تعليق التسديد يوضّح الشامخي أنّ الحلّ الذي تعمل على تحقيقه عدد من الأحزاب والمنظمات يتمثل في حمل الحكومة الحالية على تعليق تسديد خدمة الديون الخارجية إلى جانب تجميد تسديد الفوائض وذلك من خلال إنشاء لجنة تقوم بالتدقيق في الديون من أجل فتح ملفات الإقتراض في عهد الرئيس المخلوع لمعرفة أين صرفت تلك الأموال المقترضة إلى جانب كل الظروف التي أحاطت بتلك الإتفاقيات والشروط التي فرضتها المؤسسات المُقرضة. وأبرز أنّ نداء من 120 برلمانيا أوروبيا دعا إلى "التدقيق في القروض التي تحصلت عليها تونس إلى جانب لائحة البرلمان الأوروبي في مايو 2012 حول التجارة من أجل التغيير التي أكدت على أنّ الديون العمومية الخارجية لبلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط هي ديون كريهة أي أبرمت من طرف نظام استبدادي ولم تستجب لحاجيات الدولة بل لتقوية النظام الإستبدادي وقمع المواطنين"، على حدّ تعبيره. ويقول الخبير الاقتصادي عبد الجليل البدوي: "ليس الإشكال في التداين من مؤسسات عالمية أو غيرها بل في ضرورة توجيه هذه الأموال إلى التنمية والمشاريع في الجهات المحرومة حتى تخلق فرص عمل للعاطلين من الشباب عوض توجيهها إلى خلاص الدين أو للإستهلاك". ويدعو إلى ضرورة العمل من أجل الحوكمة الرشيدة والشفافية في التعامل مع القروض. وأكد محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري في وقت سابق أنّ مشروع قرض الصندوق الدولي والذي يبلغ 27 مليار دينار لن يؤثر سلبا على تونس ولن يعمق المديونية وسيكون سداده على مدى خمس سنوات من تايخ السحب مع مدة إمهال تصل إلى ثلاث سنوات ولا يتعدى الفائض نسبة 1.1%.
