مقتل فتى في مواجهات مع الشرطة في الذكرى الثانية لانطلاق الاحتجاجات في البحرينعواصم وكالات: لقي فتى حتفه الخميس بطلقة من سلاح الخرطوش في مواجهات مع الشرطة في قرية الديه الشيعية، اثناء تظاهرات بمناسبة الذكرى الثانية لانطلاق الحركة الاحتجاجية في البحرين، بحسب المعارضة ووزارة الداخلية. واكدت جمعية الوفاق الشيعية عبر تويتر 'استشهاد الطفل حسين الجزيري اثر اصابته بطلقات الشوزن في منطقة الديه - 14 فبراير 2013'. واكد الخبر لوكالة فرانس برس مصدر من المكتب الاعلامي لجمعية الوفاق، و'ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير' عبر موقع فيسبوك. وبحسب معلومات تناقلها المعارضون على الانترنت، فان الجزيري في ال16 من عمره. اما وزارة الداخلية فاكدت عبر تويتر ان 'غرفة العمليات الرئيسية تلقت بلاغا من مستشفى السلمانية يفيد باحضار مصاب وعقب ذلك تبين انه توفي، وقد تم إبلاغ النيابة العامة بالواقعة'، دون الادلاء باي تفاصيل حول كيفية وفاته. واقدم المئات على التظاهر وقطع الطرقات في القرى الشيعية القريبة من المنامة منذ ساعات الصباح الاولى الخميس، فيما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وسلاح الخرطوش لتفريق المحتجين، بحسب شهود. واستمرت المواجهات حتى بعد الظهر، وتوعد الناشطون عبر الانترنت ب'جولة ثانية' من الاحتجاجات في وقت لاحق الخميس. وياتي ذلك بعد ان دعا 'ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير' الذي يقوده مجهولون الى اضراب عام وعصيان مدني والى التظاهر والتوجه الى مكان 'دوار اللؤلؤة' الذي ازيل بعد ان شكل معقل الاحتجاجات التي قادتها الغالبية الشيعية في 2011. وفي بلدة السنابس الاقرب الى موقع 'دوار اللؤلؤة'، نزل العشرات الى الشوارع مرددين شعارات مناهضة للحكم، واقدموا على اغلاق الطرقات، ففرقتهم الشرطة ومنعتهم من التوجه الى منطقة الدوار. واستخدم محتجون قنابل المولوتوف ضد الشرطة، فيما اصيب عدد من المحتجين بجروح جراء اصابتهم بكريات الخرطوش الذي يعرف محليا باسم سلاح الشوزن. وحولت السلطات منطقة الدوار بعد طرد المتظاهرين منها في اذار/مارس 2011 الى قلعة امنية محصنة تغلق كل الطرقات المؤدية اليها بحواجز اسمنتية وبنشر اليات وجنود بكثافة. وفي قرى باربار والبلاد القديم وسترة، نزل المتظاهرون منذ ساعات الفجر الاولى الى الشارع رافعين اعلام البحرين وشعارات 'الشعب يريد اسقاط النظام' و'يسقط حمد' في اشارة الى ملك البحرين حمد بن عيسى ال خليفة. واقدم المحتجون الشباب في عدة قرى على اغلاق الطرقات بمستوعبات النفايات المحترقة وبالاطارات المشتعلة وجذوع الاشجار، كما اظهرت صور نشرها المحتجون على الانترنت احراق سيارات في عدد من القرى، قالوا انها سيارات 'ملغية'، اي ممنوعة من السير. وياتي النزول الى الشارع بالرغم من اطلاق الحكومة عملية حوار وطني للخروج من الازمة تشارك فيه المعارضة، الا ان الحوار الذي شهد ثاني جلساته مساء الاربعاء يبدو هشا وينطلق مع مواقف متباعدة جدا للاطراف. ولا تنظم جمعيات المعارضة اي تحركات رسمية في الشارع الخميس بالرغم من حشدها خلال الاسبوعين الماضيين جمهورها في الشارع يوميا استعدادا لذكرى 14 شباط/فبراير. الا ان المعارضة التي تتزعمها جمعية الوفاق الشيعية دعت الى وقف التعاملات الاقتصادية وعدم التعامل مع الحكومة في يوم الخميس هذا. وذكرى 14 شباط/فبراير هي في الاساس في البحرين ذكرى اقرار البحرينيين بشبه اجماع 'ميثاق العمل الوطني' الذي وضعه الملك في 2001 واعاد الحياة البرلمانية والاستقرار السياسي بعد فترة من الاضطرابات. وفي بيان نشرته وكالة الانباء البحرينية، اكد رئيس الامن العام اللواء طارق الحسن ان السلطات ستتخذ ازاء الدعوات الى الاضراب 'كافة الاجراءات الأمنية والقانونية تجاه كل ما من شأنه تعطيل مصالح الناس وتهديد امن واستقرار الوطن'. وفي المنامة وضواحيها القريبة والمحرق في الشمال، بدت الحياة طبيعية. كما فتحت المحال التجارية في مجمع 'سيتي سنتر' الاكبر في البحرين ابوابها بشكل طبيعي، وكذلك الشركات العاملة في مرفأ البحرين المالي، بحسبما اكد احد كبار الموظفين في المرفأ لوكالة فرانس برس. في المقابل، يحرك الموالون للحكومة وغالبيتهم من الطائفة السنية صفوفهم بالدعوة عبر وسائل الاعلام المختلفة للذهاب الى الاعمال والتسوق وتناول الطعام في المطاعم تاكيدا على رفض 'قتل البحرين'. وتنوي الجمعيات السياسية الموالية للحكومة تنظيم تجمع كبير في 21 شباط/فبراير، في استعادة لتجمع الفاتح في نفس التاريخ من العام 2011، حين تجمع جمهور عريض من السنة دعما لاسرة ال خليفة التي تحكم البحرين منذ 250 سنة. وازداد الاحتقان والتوتر الطائفي بشكل ملحوظ في الاسابيع الاخيرة في البحرين. الى ذلك اتهمت منظمة العفو الدولية، في تقرير اصدرته امس الخميس، حكومة البحرين، بالاستمرار في احتجاز سجناء رأي وناشطين لمجرد التعبير عن آرائهم سواء عبر وسائل الاعلام الاجتماعية أو المسيرات السلمية، منذ احتجاجات عام 2011. وقالت إن ضحايا قمع الدولة، اكدوا أن العدالة لا تزال بعيدة المنال، وأن القيود ما تزال بمكانها على الرغم من الإصلاحات المؤسسية الأخيرة. واضافت المنظمة، أن بعثتها التقت الشهر الماضي 7 من سجناء الرأي المحتجزين في البحرين، حيث أكد جميعهم أنهم سُجنوا بتهم كاذبة أو بموجب القوانين التي تقمع الحقوق الأساسية، كما عقدت سلسلة من الاجتماعات مع المسؤولين الحكوميين وحثتهم على الإفراج عن جميع سجناء الرأي، ورفع القيود المفروضة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، وتقديم المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان ضد المتظاهرين إلى العدالة. وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، 'إن حكومة البحرين لا يمكن أن تستمر في حبس الناس لأنها ببساطة لا تقبل الإنتقاد، وحان الوقت لإخلاء سبيل الأشخاص الذين اعتُقلوا لمجرد ممارستهم لحقهم بحرية التعبير والكف عن مضايقة النشطاء الآخرين'. وحذّرت صحراوي من أن البحرين 'تخاطر في خلق بيروقراطية لحقوق الإنسان إذا لم تقم بمطابقة التغييرات بإرادة سياسية حقيقية للإصلاح، لأن البحرينيين بحاجة لأن يروا حقوقهم تُحترم في الحياة اليومية'. واشارت منظمة العفو الدولية، إلى أن العديد من سجناء الرأي ادعوا بأنهم تعرضوا للتعذيب في الأسابيع الأولى من اعتقالهم، فيما اشتكى آخرون من العلاج الطبي الذي يتلقونه.