يمرس : تمويل الإستهلاك يلتهم السيولة المصرفية.. ومحركات النمو الاقتصادي اللبناني مطفأة

مجلي: مليشيا الحوثي غير مؤهلة للسلام ومشروعنا استعادة الجمهورية وبناء وطن يتسع للجميع وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية.. "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟ لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة جاذبية المعدن الأصفر تخفُت مع انحسار التوترات التجارية الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم عن الصور والناس أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال" البيض: اليمن مقبل على مفترق طرق وتحولات تعيد تشكيل الواقع اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟! غريم الشعب اليمني مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة جازم العريقي .. قدوة ومثال دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين معسرون خارج اهتمامات الزكاة منظمة العفو الدولية: إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية على الهواء مباشرة في غزة تراجع أسعار النفط الى 65.61 دولار للبرميل الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي لوحة "الركام"، بين الصمت والأنقاض: الفنان الأمريكي براين كارلسون يرسم خذلان العالم لفلسطين اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين رئيس كاك بنك يعزي وكيل وزارة المالية وعضو مجلس إدارة البنك الأستاذ ناجي جابر في وفاة والدته اتحاد نقابات الجنوب يطالب بإسقاط الحكومة بشكل فوري برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها! حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى القلة الصامدة و الكثرة الغثاء ! عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب حضرموت والناقة.! "قصيدة " حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم! دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تمويل الإستهلاك يلتهم السيولة المصرفية.. ومحركات النمو الاقتصادي اللبناني مطفأة - د. ب. أ.

ايلاف نشر في الجنوب ميديا يوم 09 - 11 - 2012

القروض الشخصية هي الأكثر نموًا في محافظ التمويل المصرفي اللبناني، إذ تحتاج المصارف إلى تشغيل ودائعها كي لا تدفع فوائدها من رصيدها الخاص، ولأن هذه القروض أجدى من تمويل القطاعات الانتاجية، ما يحرم الاقتصاد اللبناني من محركات نمو يحتاج إليها كثيرًا.
فيرونيك أبو غزاله من بيروت: عامًا بعد آخر، يرتفع حجم القروض المصرفية للقطاع الخاص في لبنان، بسبب الفروقات في أرباح الفائدة على القروض الخاصة مقارنة بالعائدات المتراجعة لسندات الخزينة اللبنانية.
فحتّى شهر حزيران (يونيو) الماضي، زادت القروض للقطاع الخاص بنسبة 12 بالمئة على أساس سنوي، لكنّ هذا الإرتفاع يثير الكثير من التساؤلات الإقتصادية المبرّرة حول الإتجاه الذي يسلكه القطاع المصرفيّ في لبنان، خصوصًا أنّ 26 بالمئة من القروض شخصية، منها 14 بالمئة سكنية. فهل أصبحت القروض الإستهلاكية، خصوصًا الصغيرة منها، هي المشغّل الرئيسي للقطاع المصرفيّ اللبنانيّ؟ وكيف ينعكس ذلك على النظام الإقتصاد اللبنانيّ عمومًا؟
عروض وهمية
تتسابق المصارف اللبنانية التجارية على تقديم العروض لإجتذاب المستهلكين الراغبين في الحصول على سيولة مالية، من خلال قروض شخصية تتراوح بين ألف و 50 ألف دولار ، وذلك لغايات مختلفة كالسفر والتعلّم والزواج والتسوّق وتأثيث المنزل، وصولًا إلى عمليات التجميل.
الحملات الإعلانية المكثّفة عبر مختلف وسائل الإعلام تُعتبر الدليل الأبرز لإهتمام المصارف بهذه الفئة من القروض تحديدًا، بما يختلف تمامًا عن القروض المقدّمة إلى القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية، التي تبقى المؤسسات المصرفية المهتمة بها محدودة كمًّا ونوعًا.
أمّا طريقة جذب المصارف للمستهلكين فتتنوّع بين إعلان خفض الفوائد أو حتّى إلغائها، ما يظهر لاحقًا بأنّه وهم غير حقيقيّ، أو زيادة فترة السماح. وقد وصلت بعض المصارف إلى مرحلة رفع الحدّ الأعلى للإقتراض من أصل راتب المستهلك من 33 إلى 40 بالمئة، ليكون هناك هامش أكبر للإستدانة، لجذب أكبر عدد ممكن من المقترضين وتشغيل السيولة المصرفية، خصوصًا أنّ الفوائد التي تجنيها المصارف من خلال القروض الصغيرة عالية جدًا، مقارنة بأي فئة أخرى من القروض.
فوائد مختلفة
تخبئ المبالغ الصغيرة التي تشملها القروض الشخصية الإستهلاكية وراءها تجارة واسعة، ركيزتها الفوائد والرسوم الإضافية التي تُضاف على التكلفة النهائية للقرض.
للغوص في أبعاد هذه التجارة، شمل هذا التحقيق ستة مصارف تجارية لتحديد مدى ربحية قروضها الإستهلاكية والشروط التي تضعها على طالبيها.
من ناحية معدّلات الفائدة أولًا، فتراوحت بين 8 و15 بالمئة سنويًا مع فروقات بالفائدة بين القروض بالليرة اللبنانية وتلك التي تكون بالدولار. أمّا فترة سداد القرض فتتراوح بين سنة واحدة وخمس سنوات، مع إمكانية الحصول على فترة أطول عند دراسة الملف.
ويظهر الجدول التالي مقارنة بين أربع مصارف للتكلفة العامة لقرض شخصيّ تبلغ قيمته خمسة آلاف دولار، يُسدّد على فترة خمس سنوات. وتمّ حجب أسماء المصارف بما ينسجم مع غاية التحقيق بعيدًا عن التشهير. كما تجدر الإشارة إلى أنّ هذا الجدول لا يشمل تكاليف أخرى تُضاف إلى القرض مثل رسم فتح الملفّ (65 دولارًا) ودراسة ملف (50 دولارًا) وعمولة للمصرف (واحد بالمئة من قيمة القرض).
المصرف 1
المصرف 2
المصرف 3
المصرف 4
معدّل الفائدة سنويًا على الدولار
10 بالمئة
12.25 بالمئة
8 بالمئة
15 بالمئة
الدفعة الشهرية (بحسب دراسة ملفّ لموظّف ثابت في القطاع الخاص دخله يتراوح بين 500 و700$)
106$
112$
101$
119$
مجموع الفوائد العائدة للمصرف عند تسديد القرض
1360$
1720$
1060$
2140$
أمّا المصارف التي أشارت في إعلاناتها أنّ معدّل الفائدة هو صفر بالمئة، فالتدقيق في معطيات قروضها يظهر أنّ الفائدة معدومة أول ستة أشهر من القرض فقط، وهي فترة تشمل ثلاثة أشهر كفترة سماح، و يرتفع معدّل الفائدة بعد هذه الأشهر الستة بين 10 إلى 15 بالمئة سنويًا.
شروط متشابهة... ولكن!
تتوجّه المصارف التجارية من خلال القروض الشخصية الإستهلاكية إلى ذوي الدخل المحدود، الذين يحلمون بالسفر والزواج والتعلّم أو حتّى الترفيه عن أنفسهم، ويحتاجون للسيولة المالية لتحقيق ذلك. لكنّ الشروط الموضوعة اليوم للحصول على قرض ما زالت تحمي المصارف من حالات الإفلاس أو عدم القدرة على سداد الديون.
أول ما يطلبه المصرف هو إفادة عمل طالب القرض، تتضمّن تصريحًا بالراتب. ويتمّ إحتساب القيمة المسموحة من القرض على أساس ثلث المدخول للموظّفين الثابتين والربع لأصحاب المهن الحرّة. أمّا الحدّ الأدنى للراتب الذي تتشاركه المصارف فهو 500 دولار ، إلا أنّه تمّ تسجيل العديد من المخالفات لهذه الشروط خلال فترة إجراء التحقيق، حيث إستطاع موظّف براتب 400 دولار أن يحصل على قرض بقسط شهريّ يصل إلى 150 دولارًا، ما يتجاوز حتّى ثلث راتبه.
وهناك الكثير من الملفّات التي لا بدّ من أن تُرفَض نهائيًا، بحسب مصادر مصرفية، غير أنّه غالبًا ما يصدر قرار إداريّ بقبولها شرط طلب كفيل. وبالتالي، فإنّ الشروط الأولية التي تضعها المصارف قابلة للتغيير عند دراسة الملف، بحسب حاجة كلّ مصرف لإقراض الأفراد مبالغ محدّدة تشغيلًا لسيولته.
القروض الصغيرة أجدى
لم تتحوّل القروض الشخصية الإستهلاكية إلى قضية جدلية بعد في لبنان، مثلما يحدث اليوم في دول عربية مجاورة. لكنّ ذلك لا يعني أبدًا غياب المخاوف لدى الخبراء الإقتصاديين، خصوصًا أنّ نسبة هذه الفئة من القروض ترتفع بشكل مستمر.
يشرح البروفسور سيمون نعيمه، رئيس دائرة الإقتصاد في الجامعة الأميركية في بيروت، ل"إيلاف" التأثيرات المختلفة لهذه الفئة من القروض على الأفراد كما على النظام الإقتصاديّ عمومًا، فيؤكد أولًا السبب الذي يدفع المصارف إلى تحفيز المستهلكين على الإقتراض "أي الحاجة إلى تشغيل السيولة الفائضة لتحقيق الأرباح، وبما أنّ الإستهلاك هو الذي يحفّز النموّ، خصوصًا بعد الأزمة الإقتصادية العالمية، فإنّ المصارف تفضّل إقراض السيولة للمستهلكين بفوائد عالية عوضًا عن إقراض القطاعات الإنتاجية، لأنّ القروض الشخصية مسهّلة أكثر وصغيرة، ومخاطرها كما كلفتها أقلّ".
بالنسبة للفوائد تحديدًا، يشدد نعيمة على أنّ "إستثمار المصارف الأموال في الخارج بالعملة الأجنبية لا يعيد عليها إلا ربحًا ضئيلًا بنسبة اثنين بالمئة، فيما يمكنها أن تحصد فوائد تصل إلى 15 بالمئة على القروض الصغيرة في السوق المحلية".
الاقتصاد يحتاج محركات نمو
يشير نعيمه إلى أنّ ظاهرة القروض الشخصية الإستهلاكية جديدة نسبيًا في لبنان، ولم تُعرَف إلا منذ سنوات معدودة، وبالتالي "فإنّ المصارف ما زالت تحتفظ بهامش للتحرّك لإقراض الأفراد من سيولتها، والإقتصاد اللبنانيّ قادر على تحمّل القروض الصغيرة".
لكنّ نعيمة يحذّر من فترة ركود إقتصاديّ سيشهدها لبنان في العام 2013، "وهذا ما سيؤثر على المستهلكين وقدرتهم على سداد قروضهم وفوائدها، لذا أحذّر من تراكم الديون، خصوصًا على ذوي الدخل المحدود المعرّضين لمشكلة مالية في أي وقت من حياتهم".
أمّا الخطر الأكبر فيحدق بالنظام الإقتصاديّ العام في لبنان، بحسب نعيمة، لأنّ المصارف تتّجه لإقراض على نية الإستهلاك أكثر من الإنتاج، وهذا ما يشكّل عائقًا أساسيًا أمام تطوير قطاعي الزراعة والصناعة، إلى قطاعات إنتاجية أخرى يحتاج إليها الاقتصاد اللبناني كمحركات لنموّه.
ويجد نعيمه أنّ القطاع المصرفيّ لا بدّ أن يؤدي دوره على صعيد تحفيز النموّ عبر الإنتاج، من خلال توجيه كتلته النقدية نحو المشاريع الإنتاجية.
كما يلفت إلى دور الدولة والسلطات الرسمية في هذا المجال، إذ على الوزارات المعنية ان تحفّز المصارف للمساهمة في دعم القطاعات الإنتاجية عبر دعمها للفوائد، خصوصًا أن الكثير من القروض "لا تستفيد منها السوق الاستهلاكية المحلية كقروض السفر التي تصرف خارج لبنان، ما يعني أنّها لا تساعد بأي طريقة على تحريك العجلة الإقتصادية في الداخل اللبنانيّ".
... والإدخار؟
أمام الطلب المتزايد للبنانيين على القروض الشخصية الإستهلاكية، لا يمكن إلا التساؤل "ما الذي يتبقّى للإدخار من رواتب المواطنين؟". يقول نعيمة "إن 90 بالمئة من اللبنانيين لا يدخرون ولا يملكون مدخرات، لأنّ رواتبهم متدنية، وهم يدفعون منها لسداد القروض وفوائدها".
أمّا السيولة النقدية الكبيرة الموجودة في المصارف اليوم فيعيدها نعيمه إلى التحويلات الخارجية، فيما تبقى مستويات الإدخار لدى اللبنانيين في أدناها.
وإذا كان ناقوس الخطر لم يُدقّ اليوم حول الإقتراض المتزايد للأفراد بهدف الإستهلاك السريع، فإنّ نعيمه يحذّر من الدين العام اللبناني وقيمته 55.2 مليار دولار، "فإذا وقعت المصارف أيضًا في عجز بسبب تراكم القروض غير المسدّدة من قبل المواطنين، تهدد الازمة جوهر الإقتصاد اللبنانيّ الذي ما زال يجد في القطاع الخاص سندًا له في ظلّ عجز القطاع العام".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.