ذكر تقرير صدر أمس عن وكالة التصنيف الائتماني العالمية «موديز» أن القروض الشخصية المنتظمة زادت بنسبة قاربت 20 في المائة سنوياً، وشكلت 26.7 في المائة من التسهيلات الائتمانية المحلية مقارنة مع 23.6 في المائة في العام السابق. وأضاف أن هذه الزيادة تعد ميزة ائتمانية إيجابية، لان مثل هذه القروض شهدت بنسبة كبيرة حالات تخلف أقل من أنواع القروض الأخرى، وهي تحسن من مستوى بيانات دفاتر القروض في البنوك الكويتية. ولفت التقرير إلى ما أوردته النشرة الإحصائية النقدية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي في الأسبوع الماضي، عندما أشارت إلى أن القروض الشخصية المنتظمة لا تزال الدافع الرئيسي للنمو الائتماني بين البنوك الكويتية. من جهة أخرى، قال تقرير» موديز» ان القروض الشخصية المنتظمة تتألف من القروض لشراء منتجات استهلاكية، وقروض لترميم أو استكمال شراء مساكن خاصة، إذ لا تملك الكويت سوق رهون عقارية بمعناها التقليدي لان البنوك لا يجوز لها تملك أو الاحتفاظ بعقارات سكنية كضمان بنكي إضافي. وأشار إلى أن البنوك تقدم بالدرجة الأولى القروض الشخصية المنتظمة لمواطنين كويتيين، أي أكثر من 90 في المائة ممن توظفهم الحكومة الكويتية أو يحصلون منها على معاشات تقاعدية. وتستند القروض التي تمنحها البنوك الى راتب المقترض، وتغطي الأقساط الشهرية، بحيث لا تتجاوز 40 في المائة من الراتب الشهري، أو 30 في المائة من المعاش التقاعدي الشهري. ونظراً إلى ضمان الوظائف، ونظام الرعاية الشامل في الكويت، فإن قدرة المستهلكين في هذه الحالة على السداد تكون عالية في العموم. ونتيجة لذلك، تشير تقديرات التقرير إلى أن معدل القروض المتعثرة في البنوك الكويتية بالنسبة للقروض الشخصية المنتظمة بلغ 2.3 في المائة في نهاية عام 2012، مقابل المعدل الوسطي في النظام المصرفي البالغ 5.4 في المائة. في غضون ذلك، قال التقرير ان القروض الشخصية المنتظمة نمت إلى 7.3 مليارات دينار كويتي، في شهر مارس الماضي مقابل 6.1 مليارات دينار في الفترة ذاتها من عام 2012 (+ %20) التي تلت ارتفاعا نسبته 25 في المائة في أجور القطاع الحكومي، وزيادة بمعاشات التقاعد بمعدل 12.5 في المائة خلال عام 2012، ورفع كلاهما قدرة المستهلك على الاقتراض. على العكس من ذلك، زاد الإقراض في قطاع الشركات بنسبة 1 في المائة، ليعكس تراجع إنفاق الحكومة لرأس المال مقارنة بما رصدته التوقعات - ويعد المحرك الرئيسي للنمو في اقتصاد القطاع الخاص بالكويت- لاسيما أن تطبيق خطة التنمية التي أطلقت عام 2010 لا يزال متوقفا، مع استمرار ارتفاع المخاطر الائتمانية المصاحبة لإقراض الشركات الاستثمارية والعقارية. ومن خلال تحول تركيبة دفاتر القروض في البنوك الكويتية نحو الإقراض الاستهلاكي ذي المخاطر الأقل، والمترافق مع تراجع قروض الشركات تدريجيا، خصوصا للشركات العقارية والاستثمارية، فإن البنوك الكويتية ساعدت ايضا في تخفيض التركز الائتماني. إلى هذا، ورغم تحسن الجودة الائتمانية بشكل عام في القروض الشخصية المنتظمة، يمهد القانون الأخير (صندوق الأسرة) الطريق أمام الحكومة لشراء وإعادة هيكلة القروض الشخصية المنتظمة، بناء على طلب المقترض. هذا التشريع قد يخلق مخاطر أخلاقية إذا ما تأثر السلوك الائتماني للمستهلكين بتوقعات استمرار دعم الحكومة مستقبلا. وسيسهل هذا القانون الذي من المتوقع أن يصادق عليه قريبا من إطالة مدة السداد، وتخفيض الفائدة المفروضة على الديون. من جهة ثانية، أشار التقرير إلى أن بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي استفادا بشكل كبير من زيادة قدرة المواطنين الكويتيين على الاقتراض. إذ هيمن هذان المصرفان على 60 في المائة تقريبا من نمو القروض الشخصية المنتظمة في الأشهر الإثني عشر الأخيرة وحتى مارس الماضي، والبالغة 1.2 مليار دينار، وهو ما يتوافق إلى حد كبير مع حصتهما السوقية مجتمعتين.