بلغ إجمالى التسهيلات الائتمانية المقدمة للمقيمين من البنوك المحلية الكويتية نحو 26.807 مليار دينار كويتى، وهو ما يمثل نحو 57.3% من إجمالى موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 446.5 مليون دينار كويتى، عما كان عليه فى نهاية يونيه 2012، أى بنسبة نمو ربع سنوى بلغت نحو 1.7%، وبنسبة نمو بلغت نحو 4.7% مقارنة بنهاية 2011. وبلغ إجمالى التسهيلات الشخصية حسب نشرة بنك الكويت المركزى نحو 9.759 مليار دينار كويتى، أى ما نسبته 36.4%، من إجمالى التسهيلات الائتمانية (نحو 9.419 مليار دينار كويتى فى نهاية يونيه 2012)، وبلغت منها قيمة القروض المقسطة نحو 5.756 مليار دينار كويتى، أى ما نسبته 59% من إجمالى التسهيلات الشخصية، ولشراء الأسهم نحو 2.723 مليار دينار كويتى، أى ما نسبته 27.9% من إجمالى التسهيلات الشخصية. وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 995.6 مليون دينار كويتى، وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 7.010 مليار دينار كويتى، أى ما نسبته 26.1% من الإجمالى، (نحو 6.892 مليار دينار كويتى، فى نهاية يونيه 2012)، ولقطاع التجارة نحو 2.584 مليار دينار كويتى، أى ما نسبته 9.6%، (نحو 2.478 مليار دينار كويتى، فى نهاية يونيو 2012)، ولقطاع المؤسسات المالية -غير البنوك- نحو 2.084 مليار دينار كويتى، أى ما نسبته 7.8%، (نحو 2.185 مليار دينار كويتى، فى نهاية يونيه 2012). وتشير نشرة بنك الكويت المركزى أيضاً إلى أن إجمالى الودائع، لدى البنوك المحلية، قد بلغ نحو 32.730 مليار دينار كويتى، وهو ما يمثل نحو 70% من إجمالى مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 259.1 مليون دينار كويتى، عما كان عليه فى نهاية.