أكد خبراء مصريون أن الاقتصاد الوطني يعاني أزمات حقيقية فرضتها الأحداث السياسية التي تمر بها البلاد منذ أكثر من عامين، والتي خلفت آثاراً اقتصادية بالغة الشدة، تمثلت في عجز الموازنة العامة للدولة وتراجع معدلات الاستثمار، وانخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الدولية، وأيضاً تراجع معدلات النمو إلى حدود خطرة . وقالوا في تصريحات ل"الخليج" إن الاقتصاد المصري في حاجة إلى دعم فعلي، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، مشددين على أهمية الاستثمارات الخليجية، وخاصة في الإمارات والسعودية وقطر باعتبارها أداة فعالة في دعم الاقتصاد المصري خلال المرحلة الحالية، مؤكدين أن الاستثمارات الخارجية بشكل عام والخليجية بشكل خاص تقوم بالأساس على دعم مصر، اعترافاً بدورها في المنطقة، وأن نهوضها يعني نهوض باقي الدول، معتبرين أنه لا مجال الآن للحديث عن أن تلك المساعدات لها أهداف سياسية أو علاقة بالنظم الحاكمة . وأوضح رئيس مجموعة حديد المصريين، أحمد أبو هشيمة، أن حالة الاقتصاد المصري لا يعلمها إلا المتعاملون معه بشكل مباشر، سواء كانوا رجال أعمال أو مستثمرين وأيضاً رجال الاقتصاد الذين يتابعون حالته بشكل علمي، معتبراً أن المشكلات الاقتصادية الحالية التي تواجهها مصر في حاجة إلى تضافر الجهود من جانب أبناء الدولة، وأيضاً من جانب المتعاونين معها من الخارج، وخص بالذكر الدول العربية التي تسعى إلى مساعدة مصر وقال إنها لا تسعى إلى مصلحة خاصة وإنما تسعى إلى دعم مصر من خلال ما يتوافر لديها من أموال، وأيضاً رغبة في الاستثمار على مستوى العالم . من جهة اخرى قال رئيس شعبة الصرافة باتحاد الغرف التجارية في مصر إن شركات الصرافة تعاني شح الدولار ولا تستطيع تلبية أكثر من 20 في المئة من طلب العملاء على العملة الأمريكية في ظل الأزمة المتفاقمة . وفي مقابلة مع "رويترز" شكا محمد الأبيض من أن البنوك لا تعطي شركات الصرافة كميات تذكر من الدولار لذا تعتمد هذه الشركات على ما تشتريه من العملاء لكن هؤلاء بدورهم يشترون الدولار أكثر مما يبيعونه .