محمود عبدالعظيم (القاهرة) - تواجه سوق الاتصالات المصرية مأزقاً شديداً خلال الفترة المقبلة على خلفية الضريبة الجديدة للمحمول، التي فرضتها الحكومة مؤخرا وتسعى لتنفيذها خلال أيام قليلة. ويهدد هذا المأزق الاستثمارات الجديدة في هذا المجال والتي كانت بعض الشركات العاملة في قطاع الاتصالات تستعد لتنفيذها حال الحصول على التراخيص الرسمية اللازمة وهي استثمارات تبلغ عشرة مليارات جنيه تتوزع على قطاعات الإنترنت والكوابل البحرية والألياف الضوئية ومشروعات أخرى في مجال البنية الأساسية للاتصالات مثل مشروع البوابة الدولية للاتصالات وظهور شبكة رابعة للمحمول في مصر. وتشمل العوامل التي تحاصر سوق الاتصالات المصرية سلسلة من الإجراءات الضريبية الجديدة التي فرضتها الحكومة ضمن حزمة ضريبية واسعة تشمل قطاعات الاتصالات والمصارف والحديد والإسمنت والعقارات وغيرها في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تعهدت الحكومة بتنفيذه في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي. وتتضمن الإجراءات الضريبية الخاصة بسوق الاتصالات زيادة ضريبة المبيعات على مكالمات المحمول من 3 إلى 18% وفرض ضريبة أخرى مقدارها قرش واحد على كل دقيقة مكالمة يجريها المستهلك إلى جانب فرض ضريبة مقدارها 25 جنيها على كل خط محمول وعلى كل اشتراك جديد في خدمة الإنترنت لمرة واحدة. ورغم أن هذه الإجراءات الضريبية لم تدخل حيز التنفيذ بعد فقد ساهمت في تحريك أسعار كروت الشحن التي يستخدمها غالبية المصريين في الأيام الماضية بمعدلات بلغت 30% في بعض المناطق مما أثار موجة جديدة من الغضب الشعبي. الركود الاقتصادي ... المزيد