الثلاثاء 19 فبراير 2013 12:00 مساءً سيثبت شعبنا الجنوبي الذي يخوض غمار ثورة الحرية واستعادة الحق المسلوب ، سيثبت للعالم ولمجلس الأمن الدولي بان بيانه الأخير الذي يستهدف ثورته ، لم يكن إلا نوع من أنواع العبث السياسي والذي يندرج ضمن إطار خلط للأوراق بهدف ممارسة الضغط السياسي ومحاولة يائسة لإحباط معنويات ثوار الحراك السلمي الجنوبي التحرري بقدر ما هو مؤشر واضح يؤكد تأكيدا قاطعا بان المارد الجنوبي الثائر قد أصبح خارج حدود نطاق أمكانية ألاحتواء من قبل نظام الاحتلال الشمالي ومليشياته المسلحة التي استنفذت كافة أشكال وأساليب القمع و الترهيب تخطت فيه حدود الساحات والميادين للثوار ووصلت إلى عتبات المنازل لتستهدف النسا و الأطفال بوحشية تفوق حدود التصور ، غير أنها فشلت في كسر جموح الإرادة الشعبية التواقة للحرية والتي باتت ترسم اللوحات المليونية وهي تصدح بصوت واحد وهدف واحد وهو التحرير و الاستقلال ولا رجعه عنه . إن ما يثير الاستهجان و السخط في بيان مجلس الأمن هو انه قد أتى في وقت تزامن مع ارتكاب الاحتلال الشمالي جرائم وحشية بحق ثوار الحراك السلمي التحرري وما حملة من مغالطات واضحة في اتهام شخص الرئيس المناضل علي سالم البيض كرئيس شرعي وقانوني لشعب الجنوب وتحميله مسئولية عرقلة ما يسمى بالتسوية السياسية في صنعاء التي تضمنتها وثيقة ما يسمى بالمبادرة الخليجية على الرغم بأنه لم يكن طرف فيها وليس من ضمن الموقعين عليها في الرياض كونها أتت تخص مراكز النفوذ في سلطات الاحتلال الشمالي القبلي وإن هذا الاستهداف لشخص البيض يعد استهداف لثورة الشعب الجنوبي الذي يناضل من اجل تحرير أرضه منتهجا الخيار السلمي لتحقيق هدفه على الرغم من سياسة القتل و الإرهاب الممنهج الذي يتعرض لها يوميا وسط صمت جائر من قبل المجتمع الدولي الذي ما يفتى الحديث عن حرصه عن الأمن و الاستقرار واحترام الحريات . كذلك ما يثير السخط هو حشر شخص الرئيس البيض بجانب مجرم فاسد افاك أوغل في القتل و النهب و السحل ومنبوذ من قبل شعبة كالمجرم المعزول علي عبد الله صالح ، حيث يعتبر ما أقدم عليه مجلس الأمن في بيانه الصادر مؤخرا يعتبر خطيئة كبرى وتصرف يضع سياسته الداعية إلى نبذ العنف واحترام الحريات موضع شك ، . إن ثورة الحراك السلمي الجنوبي الذي انطلقت عام 2007م والتي استلهمت منها شعوب المنطقة العربية هي ثورة توافرت لها كافة مبررات الاندلاع وهي ثورة شعبية تجذرت وتأصلت وترسخه في مفهومها (استعادة الوطن المغتصب) كحق شرعي وقانوني وهو ما يستوجب على المجتمع الدولي فهمة وإن ممارسة الضغوط السياسية من قبل هيئة أو مؤسسة سياسية صغرت كانت أم كبرت سوف لن يثني أصحاب الحق ، ولن يكون مجلس الأمن أكثر وحشية وهمجية من همجية نظام الاحتلال الشمالي المتخلف الذي تقزم أمام الإرادة النضالية لشعب الجنوب لأنها ثورة شعب وليس فرد أو حزب وهو ما على مجلس الأمن الدولي فهمة ..