قالت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور":إن النخب السياسية في مصر لا تزال تخيب آمال شعبها، منتقدة إهمالها لقضية الفقراء والطبقات العاملة في البلاد التي كانت سببا في صعودهم إلى السلطة. وأضافت الصحيفة الأمريكية، أن كل الأدلة تشير إلى أن النخبة السياسية في مصر– سواء داخل أو خارج جماعة الإخوان المسلمين الحاكمة فشلت في التعاطف وفي التحدث إلى الجمهور بطريقة تجعله يشعر بأن هناك من يستمع له، كما فشلوا في صياغة نهج لتغيير المسار الخطير الذي يسير فيه اقتصاد البلاد. ورأت أن المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الحالية في مصر مربكة وليس لها حلول سهلة، ولكن تفاقم هذه المشاكل يعبرعن حقيقة أن الرئيس المصري محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين وقوات الأمن وجميع نجوم النخبة السياسية، بعيدون كل البعد عن نضال ومعاناة الفقراء في البلاد. وذكرت الصحيفة أن هذا الابتعاد والانفصال يظهر في مواقفهم التي تتغير بين التسلية والازدراء. على سبيل المثال، عندما علق رئيس الوزراء هشام قنديل على واقعة المواطن المسحول، حمادة صابر، على أيدى قوات الشرطة، تمكن " قنديل " بدون قصد بكلمات قليلة جدا أن يوضح مدى ابتعاد القيادة في مصرعن الطبقات العاملة، عندما بدت تصريحاته تلقي مسئولية الفقر بشكل مباشر على ظهورالفقراء مع تجنب مسألة إساءة معاملة الشرطة لحمادة صابر. وأشارت "كريستيان ساينس مونيتور" إلى تصريحات قنديل التي قال فيها عن حمادة صابر: إنه "متأكد بنسبة 90% أنه لا يدفع فاتورة الكهرباء، قائلة إنه "سواء كان صابر فقيرا للغاية لدرجة لا يستطيع أن يدفع الفاتورة أم لا، فإن هذا ليس له صلة بالطريقة التي تم التعامل بها معه". وأكدت أن الفقراء، الذين ربما لم يتعلموا بشكل جيد ولكنهم ليسوا أغبياءً، يدركون جيدا هذا الاحتقار بين النخبة السياسية، لهذا كان أحد أهم أسباب ثورة المصريين في 25 يناير ضد مبارك هي "الكرامة" التي لم يحصلوا عليها حتى الآن. ودللت الصحيفة على ذلك قائلة: إن معاملة الشرطة للمواطن صابر تعد رمزا واضحا على عدوانية الحكومة التي سلوكها وتعاملها مع المواطنين العاديين لم يتغير منذ قيام الثورة، كما أن تهديد صابر والطلب منه الكذب بشأن الاعتداء عليه هو شيء مأخوذ مباشرة من عهد مبارك. ولفتت الصحيفة إلى أن كل بلد لديها سياسيون يدلون بتصريحات غبية أو سخيفة ولكن في مصر يبدو أن هذه هي القاعدة أكثر من كونها استثناءً. ففي يوم 3 فبراير، أصدرت الحكومة تقريرا عن التضخم المستشري في أسعار الغذاء حثت فيه المواطنين على عدم الإفراط في الأكل، ويوم 10 فبراير، عقد وزيرالتموين والتجارة الداخلية، باسم عوده، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن خطط لجعل نصيب الفرد من الخبز المدعم ثلاثة أرغفة. وقال دان مورفى، مراسل الصحيفة، إنه عندما التقى مع أحد أعضاء مجلس الشورى الأسبوع الماضى، قال له إنهم يدرسون قانونا لوضع حد أقصى لرواتب العاملين بالحكومة يصل إلى 50 ألف جنيه فى الشهر، لكنه كان يسعى لزيادة هذا الحد إلى 200 ألف جنيه، ثم أدهشه بقوله: عليك أن تفهم أن مصر ليست دولة غير مكلفة مثل الولاياتالمتحدة، وهذا مرتب كبير في أمريكا، لكن بالنسبة لنا، التكاليف أعلى بكثير".