أبوظبي (الاتحاد) - أكد محمد عمر عبد الله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي أمس التزام الدائرة بتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال خطط استراتيجية تركز على معالجة أبرز التحديات التي تواجهها والتي من أهمها التمويل وتعزيز قدرتها التنافسية التصديرية. وقال خلال ندوة «تمويل المشروعات الصغيرة» إن أبوظبي تستهدف تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بقطاع الصناعات التحويلية، والأنشطة التجارية بهدف تمكينها لتشكل مركزا مهما في المعادلة الاقتصادية للإمارة تنتقل بموجبه من الاعتماد على النفط إلى الاعتماد على القطاعات غير النفطية. وأضاف أن إمارة أبوظبي وانطلاقا من رؤيتها الاقتصادية لعام 2030 تستهدف تعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، وتأتي المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أهمها. نظم الندوة دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي في مقرها بأبوظبي بالتعاون مع هيئة الاستثمار والتجارة البريطانية "تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة" بحضور اللورد جرين عمدة مدينة لندن وعدد من المسؤولين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص. مصادر جديدة للتمويل وأكد وكيل اقتصادية أبوظبي أن الشركات القائمة والجديدة في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام لا تزال بحاجة إلى مصادر جديدة للتمويل وبقدر أكبر مما مضى نظرا لتوسعها وتطور أعمالها بشكل تصاعدي في ظل ما تشهده إمارة أبوظبي من تطور ونمو في مختلف المجالات. وتشكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة ما نسبته 90% من النشاط التجاري والاستثماري في الدولة. ويصل حجم التمويل الموجه لهذه المشروعات إلى أقل من 4% في الوقت الذي يستهدف أن يصل إلى 24٫3% من إجمالي حجم الائتمان المصرفي، بحسب تقرير لوزارة الاقتصاد. وقال محمد عمر عبد الله إن إمارة أبوظبي تسعى إلى تحقيق اقتصاد قائم على المعرفة مضيفا "إن هذا الهدف يرتكز بشكل رئيس على تنمية وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتمركزة في المناطق الصناعية خاصة المعنية منها بمجالات المعادن، والفضاء، ووسائل الإعلام والخدمات المالية اللوجستية وغيرها". ... المزيد